مطابق تبصره «5» قانون بودجه سال 1402 دولت می تواند تا سقف 187 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر نماید. همچنین مطابق بند الحاقی تبصره «16» بانک های دولتی می توانند تا سقف 50هزار ملیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام می گیرد. جزء الحاقی بند «د» تبصره «19» نیز دولت را نسبت به تأدیه بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی مکلف می کند که اقدام مثبتی در راستای انضباط بخشی به بدهی های دولت است.با توجه به برآورد تقاضای اوراق در بازار پول و سرمایه می توان انتظار داشت در صورت در نظر گرفتن نرخ های بازده منعطف برای اوراق دولت، مسئله ای برای فروش اوراق بدهی قانون بودجه در سال آینده وجود نداشته باشد. البته این امر مشروط به عدم صدور مجوزهای خارج از بودجه برای انتشار اوراق است.یکی از ضروری ترین اقدامات مرتبط با مدیریت بدهی، مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیر اوراقی دولت در بودجه است. از مهم ترین مواردی که ذیل بودجه کل کشور در سال 1402 منجر به ایجاد بدهی های غیر سیال و غیر شفاف برای دولت و شرکت های دولتی خواهند شد، عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی و کم برآوردی برخی اقلام هزینه ای است.نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال1401 برابر 30/6 درصد بوده است.

مالیات یکی از مؤلفه های اثرگذار بر پیشرفت و توسعه است. از همین رو مسئله گزارش حاضر این است که نظام مالیاتی در شرایط کنونی چه آسیب هایی دارد و چگونه طی برنامه هفتم به نحوی متحول شود تا مالیات بتواند ابزاری جهت اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون مهار تورم، رشد پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و ابزار تنظیم گری در جذابیت زدایی از فعالیت های نامولد و هدایت به سمت تولید باشد؟ پاسخ به مسئله فوق از طریق مطالعات جهانی، تجارب داخلی و یافته های سایر گزارشات پژوهشی این مرکز است. یافته های گزارش حاکی از این است که: لازم است طی برنامه هفتم توسعه، اقداماتی همچون افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای بودجه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جایگزینی اعتبار مالیاتی به جای معافیت ارزش افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی، کاهش معافیت های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف وصول حق بیمه و مالیات، انجام گیرد. ضروری است اقدامات مذکور در قالب تکالیف قانونی در قانون برنامه هفتم توسعه انعکاس یابد تا سنجه ای برای ارزیابی نظام مالیاتی در پنج سال آینده باشد.

از برنامه های توسعه انتظار می رود که راهبردهای اصلی تحقق قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی و قوانین دائمی را معین کنند اما درباره لایحه برنامه هفتم می توان گفت که به نظر می رسد این سند توجه چندانی به تعیین راهبردهای اجرایی اسناد مرتبط پیشین نداشته است. بی توجهی به اسناد بالادستی و قوانین اصلی حوزه تأمین اجتماعی سبب شده که لایحه برنامه هفتم توسعه از اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به حوزه حمایت اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی، تهی باشد. مقایسه احکام قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم نیز نشان از کاهش قابل توجه حکم های حوزه حمایتی دارد به نحوی که از 19 حکم موجود در قانون برنامه ششم به 7 حکم در لایحه برنامه هفتم تقلیل پیدا کرده است.طبق اسناد و قوانین بالادستی، کارویژه لایه حمایتی، حمایت از آن دسته از گروه هایی است که درآمدشان تکافوی حداقل زندگی شان را ندارد یا اساساً توان بازیابی خود را به دلایل گوناگونی از دست داده اند اما حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران مزمن و کودکان کار نشان از نحیف تر شدن لایه حمایتی دارد. رفاه زدایی، کلیدی ترین مفهومی است که در رابطه با جهت گیری برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی می توان از آن یاد کرد. در لایحه برنامه هفتم، دولت فاقد رویکرد فعالانه ای جهت حمایت از فقرا بوده و صرفاً وظایف خود را به تشکیل پرونده الکترونیک حمایتی یا شناسایی خانوارهای دهک های پایین محدود کرده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به نظر می رسند اما هیچ کدام از آنها به توانمندسازی و برون رفت فقرا از چرخه فقر که گرفتار آن شده اند، نخواهد انجامید.

در این گزارش مهم ترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال 1401 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس بررسی شده است. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد. درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز، حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد. در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت تا دستگاه های محدودی را به عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته بندی این دستگاه ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانه ای در تبصره «14» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانه هاست 1658 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برخلاف اصول بودجه ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 221 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

دیپلماسی متوازن قوه مقننه در اتحادیه های پارلمانی و توسعه روابط گروه های دوستی پارلمانی با سایر مجالس قانونگذاری دنیا، یکی از شاخص های سنجش کارآمدگرایی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. در این میان مجالس آسیایی به ویژه کشورهای شرق آسیا از اهمیت بالایی در راهبرد دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. جمهوری کره از زمره کشورهای قدرتمند اقتصادی در شرق آسیاست. هرچند روابط عمیق این کشور با ایالات متحده آمریکا می تواند موانعی را در توسعه روابط پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره به وجود آورد، با وجود این همواره می توان نسبت به تمهید تدابیر مقتضی برای شکل دادن به روابطی مناسب میان دو کشور اقدام کرد. در همین راستا، اهتمام گروه های دوستی پارلمانی دو کشور برای ترسیم چشم انداز توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و گسترش مذاکرات هوشمندانه پیرامون منافع مشترک و موازی، می تواند در زدودن برخی اختلافات و رفع برخی موانع توسعه دیپلماسی رسمی بین دو کشور مؤثر باشد، تحقق این هدف نیز مستلزم آشنایی کامل با ساختار، مأموریت ها، کارکرد و نهادهای تابعه مجلس ملی جمهوری کره است.

در این گزارش سعی بر آن بوده تا فصل چهارم لایحه برنامه توسعه هفتم از منظر عدالت ارزیابی شود. ارزیابی صورت گرفته که تحت عنوان «پیوست عدالت برای فصل اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه هفتم» تدوین شده است، شامل تحلیل مسئله طرح، تحلیل اثر اصلاحات پیشنهادی در عرصه های گوناگون عدالت و تحلیل از منظر معیارهای عدالت می باشد. در پایان گزارش نیز سعی بر آن بوده تا اثر تصویب و اجرای فصل اصلاح نظام مالیاتی در بخش های گوناگون عدالت، در قالب جداول بازبینه پیوست عدالت ارزیابی شود.نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصویب لایحه در شکل کنونی آثار مثبتی در بخش توزیع اولیه و عدالت تأمینی خواهد داشت؛ اما در بخش توزیع فرآیندی، عدالت ترمیمی و عدالت کیفری دارای آثار منفی است. همچنین می توان آن را، در نسبت با برابری های اساسی در شاخصه ی برابری تمهیدی، مثبت ارزیابی نموده و اثر آن بر برابری فرآیندی را با توجه به آثار مختلف غیر هم جهت، در مجموع خنثی دانست. از نقطه نظر تحلیل وضعیت تبعیض های روا، نتیجه آن است که برآیند آثار این فصل بر تبعیض کارآمدپایه و تبعیض ارزش پایه منفی بوده و اثر خنثی بر تبعیض جبرانی خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که لایحه امکان و ظرفیت ایجاد فساد و نیز تعارض منافع را در دامن خود دارد. در شاخصه های مردمی سازی نیز به واسطه ارتقاء شفافیت می توان اثر آن را مثبت دانست؛ اما باید تذکر داد که لایحه در شکل کنونی به دلیل عدم اقناع کافی جامعه در خصوص برخی تغییرات، می تواند اثر منفی بر احساس عدالت در جامعه ایجاد نماید.با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل های صورت گرفته می توان کلیت فصل را مورد قبول ارزیابی نمود؛ اما می بایست برخی از بندهای آن حذف یا اصلاح شوند تا آثار منفی کمتری از نقطه نظر عدالت در جامعه پدید آید یا آثار مثبت تقویت شود.

نقل و انتقال خودرو و سایر وسایل نقلیه به موجب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (1389)، در دو مرجع فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. لکن با توجه به وجود ابهام در عبارات ماده مزبور، درخصوص اینکه آیا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی بوده یا اینکه در اختیار طرفین معامله است، اختلافاتی میان دو مرجع مزبور شکل گرفته و با توجه به رفت و آمد بین این دو مرکز و تحمیل هزینه های مضاعف به مردم، موجب نارضایتی متعاملین وسایل نقلیه نیز گردیده است. قانونگذار تلاش نمود تا در قوانین بودجه 1401 و 1402 با تعیین فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول فرایند نقل و انتقال وسایل نقلیه، به این اختلاف خاتمه دهد؛ لکن با توجه به عدم صراحت احکام مذکور، عدم نسخ ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز یک ساله بودن اعتبار احکام قانون بودجه، اصلاح ماده (29) قانون مذکور و تعیین تکلیف موضوع، ضروری به نظر می رسد. لذا در این راستا، گزارش حاضر ضمن تحلیل پیشینه موضوع و فرایند فعلی نقل و انتقال وسایل نقلیه، نسبت به بررسی فروض مختلف و قابل تصور در این راستا پرداخته و در انتها راهکار مطلوب تقنینی برای تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه و نیز کاهش هزینه های غیر ضروری برای آن را در قالب اصلاح قانون پیشنهاد نموده است.