ارائه خدمات سلامت در هر شرایطی از وظایف نظام های سلامت است. تغییرات آب و هوایی، بروز همه گیری ها، حوادث طبیعی و انسان ساخت همواره پیشروی کشورهاست. نظام های سلامت با افزایش آمادگی، نیازمند پاسخ به موقع و مؤثر به رویدادها بوده تا بتواند خدمات با کیفیت ارائه دهد.بررسی الگوها و تجربه های کشورهای مختلف نشان داد تاب آوری دارای شش بعد زیرساختی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاب آوری در مقابل رویدادهای خاص است که این شش بعد در بستر اجزای ساختاری نظام سلامت اعم از نیروی انسانی، مدیریت و رهبری، مدیریت اطلاعات، دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت قرار گرفته و از شبکه های بهداشتی به عنوان نقطه تماس با جامعه تا بالاترین سطوح سیاست گزاری نظام سلامت را دربرمی گیرد. در این میان حکمرانی صحیح نظام سلامت نقش مهمی در ایجاد قدرت، ارتباطات و هماهنگی میان نقش آفرینان این حوزه دارد.نقشه راه تاب آورسازی نظام های سلامت با بهره گیری از چارچوب چرخه مدیریت خطر بلایا شامل مراحل پیشگیری و کاهش اثر، آمادگی (پیش از رخداد)، پاسخ (حین رخداد) و بازیابی (پس از رخداد) ترسیم می شود. تعیین راهبردها و اقدامات جهت افزایش سطح آمادگی پیش از بروز حوادث برای ایجاد ظرفیت تداوم خدمت در پاسخ به حوادث انجام گرفته و در مرحله بازیابی با درس آموزی از تجربیات ادامه می یابد.

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب در جلسه مورخ 02/03/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و با ایراداتی (ابهام و مغایرت با شرع) ازسوی این شورا مواجه شد. بر این اساس، جهت رفع این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور به کمیسیون انرژی ارجاع گردید که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای محترم نگهبان می پردازیم. نظر به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون انرژی، به نظر می رسد ایرادات شرعی شورای نگهبان رفع شده و صرفاً ابهام درخصوص شرایط واگذاری باقی مانده است. ـ ایراد شرعی اول شورای نگهبان ناظر بر مشتمل بر ربا بودن حکم ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور، با تصریح بر اینکه اجرای ماده (32) مزبور صرفاً مشتمل بر پرداخت اصل وام (نه فرع وام) است، رفع شده است. ـ ایراد شرعی دوم شورای نگهبان نسبت به اطلاق واگذاری اموال درخصوص نظایر وقف (ازجمله وصیت)، با الحاق این عبارت رفع شده است که درخصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوطه انجام خواهد شد. ـ درخصوص ابهام شورای نگهبان، کمیسیون در مورد شرایط واگذاری، با تصریح بر اینکه انتقال مالکیت باید با رعایت قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب باشد، اقدام به رفع ابهام نموده است، لکن اصلاح صورت گرفته رافع ابهام شورای نگهبان به نظر نمی رسد، زیرا تبصره «5» ماده (4) قانون مزبور به مقررات ارجاع داده است و نیز موضوع حکم آن درخصوص مصوبه حاضر، منتفی است. درنتیجه پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت رفع ابهام مزبور که نیازمند تدوین ضوابط و شرایط واگذاری توسط مجلس است، موضوع به کمیسیون اعاده شود.

در جریان مذاکرات اقلیمی بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (کاپ 27)، نمایندگان نزدیک به 200 کشور جهان برای دستیابی به توافقی جامع با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشارکت داشتند. در این نشست که از 15 تا 27 آبان 1401 با شعار «با هم برای اقدام» به میزبانی مصر در شهر «شرم الشیخ» برگزار شد، درخصوص سه حوزه اصلی تأمین مالی برای جبران ضرر و زیان، انتشار گازهای گلخانه ای و تأمین مالی تغییرات آب و هوا بحث و گفتگو شد. نمایندگان کشور ما نیز از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند که تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران را مانعی برای دستیابی کشور به فناوری ها و منابع جدید در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبزتر بیان کردند. مهم ترین نتیجه حاصل از این نشست، داشتن اراده سیاسی روشن کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که این امر مستلزم حمایت های همه جانبه کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف مالی، فناوری و انتقال دانش و تجربیات در مقام عمل است.

یکی از لوازم تحقق استقلال قوه قضائیه، استقلال مالی این نهاد است. به عبارت دیگر، استقلال مالی قوه قضائیه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود. جهت اجرای صحیح امور محول شده به دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تا قوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن آن، منویات خود را اعمال کنند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضائیه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. بر همین اساس، پیشنهاد درج احکامی در این خصوص در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، راهگشا خواهد بود. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می شود که بودجه قوه قضائیه متناظر با آنچه که در سیاست های کلی برنامه هفتم آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیر سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می کند.

لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل»، مشتمل بر 21 ماده در تاریخ 1401/7/24 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف از ارائه این لایحه، وجود خلأها و ضعف قوانین موجود در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و اشخاص و همچنین عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین عنوان شده است. به دنبال وقوع بارش های سیل آسا در سال های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف کشور و همچنین با توجه به فرابخشی بودن مدیریت سیلاب، نیاز به قانون مشخص و جامع که در آن وظایف دستگاه های متولی به روشنی مشخص و تعریف شده باشد و همچنین توجه به اسناد (ملی و استانی) آمایش سرزمین و لحاظ نمودن رویکرد آمایش سرزمین در حفاظت و بهره برداری از رودخانه و سیلاب، ، امری ضروری به نظر می رسد. محورهای اصلی این لایحه اتخاذ تدابیر لازم و تقویت هماهنگی بین دستگا هی در حفاظت و بهره برداری از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، ایجاد پشتوانه قانونی برای صدور سند برای عرصه اراضی بستر رودخانه ها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از توسعه تصرفات و ساخت و ساز در این اراضی، نظام بخشی به نحوه آزادسازی تصرفات مزاحم عبور ایمن سیلاب واقع در اراضی بستر و حریم رودخانه ها با جلب مشارکت بخش قضایی و ایجاد پشتوانه های صریح قانونی برای برخورد با متخلفین و جبران خسارات وارده به منابع آب و اشخاص و اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور پیشگیری، کنترل و مدیریت سیل و جبران خسارت های وارده ناشی از آن است. با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در رابطه با محتوای مواد و ارائه پیشنهادات اصلاحی و همچنین انطباق مواد لایحه با قوانین موجود و همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر صرفاً قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب 1348 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ازجمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب می شوند تصویب این لایحه پس از اصلاحات و رفع ایرادهای موجود پیشنهاد می شود.

"موضوع فرار آب از مخازن سدها، موضوعی قدیمی است که همواره به عنوان چالش جدی در مباحث سدسازی مطرح بوده است. در این طرح، استانداردسازی مطالعات مسئله فرار آب از بدنه سدهای خاکی از طریق ترکیب روش های پتانسیل خودزا (SP) و مقاومت ویژه الکتریکی (Rs) با استفاده از آرایه CRSP مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این کار یکی از سدهای خاکی در محل روستای خم بالا الیگودرز به عنوان مطالعه موردی، استفاده شد و حدود 8، 000 داده مقاومت ویژه الکتریکی از آرایه CRSP و پتانسیل خودزا (SP) در سه مرحله از محل تاج سد در حالت های (الف) زمانی که سد خالی از آب است، (ب) زمانی که سد تا نیمه از آب پر شده و (ج) زمانی که سطح آب به حداکثر میزان خود می رسد، برداشت و پردازش شد. نتایج تفسیر داده های پردازش شده، شبه مقاطع مقاومت ویژه الکتریکی و نقشه های SP به دست آمده، به صورت تایم لپس، نشان دهنده محل و میزان فرار آب از محل تاج سد در مقاطع زمانی مختلف بود که به خوبی با مشاهدات عینی و حفاری اکتشافی در محل سد همخوانی داشت. لازم به ذکر است که شناسایی این مجاری می تواند در مورد آب بند نمودن آن ها و جلوگیری از فرار آب کمک شایانی نماید. در انتها با استفاده از تجربیات به دست آمده و قضاوت مهندسی، دستورالعمل استاندارد مطالعات تایم لپس تعیین نشت و فرار آب از محل بدنه سدهای خاکی نگاشته و جهت استفاده ارائه گردید. "