ارائه خدمات سلامت در هر شرایطی از وظایف نظام های سلامت است. تغییرات آب و هوایی، بروز همه گیری ها، حوادث طبیعی و انسان ساخت همواره پیشروی کشورهاست. نظام های سلامت با افزایش آمادگی، نیازمند پاسخ به موقع و مؤثر به رویدادها بوده تا بتواند خدمات با کیفیت ارائه دهد.بررسی الگوها و تجربه های کشورهای مختلف نشان داد تاب آوری دارای شش بعد زیرساختی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاب آوری در مقابل رویدادهای خاص است که این شش بعد در بستر اجزای ساختاری نظام سلامت اعم از نیروی انسانی، مدیریت و رهبری، مدیریت اطلاعات، دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت قرار گرفته و از شبکه های بهداشتی به عنوان نقطه تماس با جامعه تا بالاترین سطوح سیاست گزاری نظام سلامت را دربرمی گیرد. در این میان حکمرانی صحیح نظام سلامت نقش مهمی در ایجاد قدرت، ارتباطات و هماهنگی میان نقش آفرینان این حوزه دارد.نقشه راه تاب آورسازی نظام های سلامت با بهره گیری از چارچوب چرخه مدیریت خطر بلایا شامل مراحل پیشگیری و کاهش اثر، آمادگی (پیش از رخداد)، پاسخ (حین رخداد) و بازیابی (پس از رخداد) ترسیم می شود. تعیین راهبردها و اقدامات جهت افزایش سطح آمادگی پیش از بروز حوادث برای ایجاد ظرفیت تداوم خدمت در پاسخ به حوادث انجام گرفته و در مرحله بازیابی با درس آموزی از تجربیات ادامه می یابد.

بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه ای و فاقد مبناست. ازسوی دیگر به نظر می رسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، می تواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند. بنابراین انتظار می رود دولت محترم به عنوان رکن تدوین کننده برنامه، احکام لایحه را به گونه ای تدوین کند که از ویژگی های برنامه ای برخوردار باشند و مجلس محترم نیز در فرایند تصویب قانون به این اصول پایبند بماند.تهیه مؤلفه های مناسب جهت بررسی مواد لایحه برنامه و یا ارائه پیشنهاد ماده الحاقی یکی از ضروت های اساسی در نظام برنامه ریزی کشور است. در این راستا مبتنی بر دستاوردهای گزارش مستندسازی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، ویژگی های زیر برای احکام برنامه شناسایی شده است:- قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه؛- ماهیت میان مدت احکام برنامه و دائمی نبودن احکام پیشنهادی؛- عدم ارائه احکام غیر ضرور در قالب تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی؛- عدم نقض اصل (85) قانون اساسی یا ابهام؛- داشتن اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق آنها؛- مشخص بودن دستگاه مسئول.- برخورداری از زمان بندی تعیین شده جهت اجرا؛- وجود ماهیت تکلیفی و عدم اکتفا به مواد ارشادی.بنابراین انتظار می رود احکام لایحه پیشنهادی دولت محترم برای برنامه هفتم توسعه و احکام الحاقی احتمالی نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون های تخصصی از ویژگی های فوق الذکر برخودار باشند.گفتنی است این گزارش در مقام بیان حداقل انتظارات شکلی از احکام برنامه بوده و منافی سایر شرایط لازم برای حکم قانونی مطلوب در برنامه توسعه کشور نیست، چه آنکه مهم ترین شرط لازم برای یک حکم برنامه ای آن است که مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از علت توسعه نیافتگی هر بخش، راهبردی عملی را برای حل یکی از چالش های اولویت دار کشور تجویر کند.در مطالعه حاضر منطق ویژگی های مورد انتظار از احکام لایحه برنامه های توسعه تبیین شده و در نهایت کاربرگ ارزیابی احکام مربوطه ارائه خواهد شد. همچنین در این مطالعه با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه و آسیب شناسی صورت گرفته در ارتباط با روندهای طی شده پیرامون تدوین و تصویب برنامه، مؤلفه ها و ویژگی هایی جهت به کارگیری در فرایند تدوین و تصویب احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود بانک های شدیداً ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک ها و انباشت بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و رشد نقدینگی بالاتر از میزان متوسط در بلندمدت، به تورم بسیار بالاتری منتهی خواهد شد. نتیجه ضروری این امر ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم ترین مسئله اقتصاد کلان در سال های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی درخصوص ناترازی بانک هاست؛ امری که مماشات با آن، نتیجه ای جز انباشت فزاینده ناترازی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی را نخواهد داشت.

افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

قانون معادن مصوب 1377/03/23 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: 274» (با ادغام سایر طرح های مشابه) به صورت عادی در سال 1399 اعلام وصول شد. طرح مذکور ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل و فصل چالش های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است. با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون کلیات طرح مورد تأیید است؛ با این حال به نظر می رسد در برخی موارد مانند در نظر گرفتن سهم 50 درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم تعریف مواد حیاتی، تعیین حدنصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.