خط مشی کارا و اثربخش تابع رصد دقیق و همه جانبه مسائل، بهره مندی از ایده ها و نظرات ذینفعان و تحلیل های پیشینی مبتنی بر شواهد است. با توجه به اهمیت تصمیم گیری اثربخش در حکمرانی، دولت ها درصدد طراحی ساختاری هستند که به بتواند با تحلیل اطلاعات دقیق و جامع و در نظر گرفتن ابعاد مسئله، کارایی تصمیمات سیاسی را ارتقا بخشیده و از اخذ تصمیمات متناقض و ناهمسو جلوگیری به عمل آورند.طراحی چنین ساختاری در دهه های اخیر مورد توجه کشورهای بسیاری قرار گرفته است که از آن با عنوان "رصدخانه حکمرانی" یا "رصدخانه خط مشی" نام برده می شود. این نهادها علاوه بر ایجاد بستری برای هم افزایی بین ذینفعان درگیر در مسئله و بهره گیری از امکانات دانشی و اطلاعاتی آنان، شواهدی را تهیه می نمایند که تصمیم گیری های آتی را بهبود بخشیده و با اطلاع رسانی به شهروندان در زمینه خطمشی های اتخاذ شده، پاسخ گویی مقامات را نیز به همراه خواهند داشت.با توجه به رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگذاری، می توان با طراحی و راه اندازی رصدخانه حکمرانی و خط مشی قوه مقننه، ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای قانونگذاری و نظارت، به ارتقا (توسعه) حکمرانی نوین و هوشمند کمک نمود. همچنین، این نهاد می تواند بستری را برای مشارکت و همراهی شهروندان و خبرگان و تحقق حکمرانی مشارکتی فراهم آورد.از این رو، گزارش حاضر در نظر دارد تا با بررسی نمونه های موفق رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در سرتاسر جهان، به بررسی کارکردهای اجرایی و عملیاتی این نهادها پرداخته و تحقق آن در مجلس شورای اسلامی را تسهیل نماید.

گزارش حاضر با هدف بررسی چالش ها و ملاحظات تعیین نرخ ارز در ایران، به بررسی نظریات تعیین نرخ ارز پرداخته است. نتیجه بررسی مطالعات نظری و تجربی در کنار تجزیه و تحلیل روند نرخ ارز در ایران و 27 کشور دیگر صادرکننده نفت، بیانگر آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت را توضیح می دهند و ادعای عدم اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز اشتباه است. عدم لحاظ صادرات نفتی و اثر آن بر رابطه مبادله، شکست ساختاری ناشی از فروپاشی برتون وودز و تغییر ترجیحات سبد دارایی از مهم ترین عوامل نقض مدل پولی و برابری قدرت خرید (PPP) در تعیین نرخ ارز در ایران است. لحاظ تغییرات رابطه مبادله، شکست ساختاری فروپاشی برتون وودز و نرخ حقیقی سود سپرده موجب رفع مشکلات استفاده از PPP برای ایران می شود. با لحاظ رانت منابع طبیعی در مدل پولی (رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید)، این مدل توضیح قابل قبولی از روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت ارائه می کند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به طور سالیانه گزارش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می کند. گزارش های مذکور تماماً با انگیزه های سیاسی، اهداف مداخله جویانه و اعمال فشار بر کشورهایی منتشر می شود که در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا ایستادگی می کنند. در عین حال سردمداران آمریکا چشم خود را بر نقص فاحش حقوق بشر در کشور خود بسته اند. ناظران بی طرف، اطلاعات و تحلیل های موجود در آن گزارش ها را مبتنی بر سوگیری های سیاسی و داده سازی های تصنعی می دانند. آمریکا در حالی بر مسند خودساخته حقوق بشر نشسته است که سابقه تعرض به حقوق انسان ها در این کشور پرونده ای قطور و سیاه دارد. پرونده حقوق بشری آمریکا در سال 1401 به وخیم ترین وضعیت خود در دهه های اخیر رسیده است. گزارش حاضر برای اجتناب از هر شائبه ای از داده هایی استفاده کرده است که توسط خود آمریکایی ها و نهادهای همسو با آنها منتشر شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که نقض حقوق بشر در آمریکا برخلاف آنچه رسانه ها القا می کنند پدیده ای موردی و ناشی از اشتباهات شخصی نیست؛ بلکه فرایندی نهادینه شده در ساختارهای آن کشور است. از سوی دیگر مداخله گرایی آمریکا باعث نقص آشکار حقوق بشر در سطح بین المللی نیز شده است. بدین منظور در گزارش حاضر با استناد به آمار و ارقام به جدیدترین نمونه های نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی و خارجی اشاره شده است. تعرض به حقوق بشر توسط آمریکا مصداق بارز نقض همه میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در حوزه حقوق بشر است.

ارائه خدمات سلامت در هر شرایطی از وظایف نظام های سلامت است. تغییرات آب و هوایی، بروز همه گیری ها، حوادث طبیعی و انسان ساخت همواره پیشروی کشورهاست. نظام های سلامت با افزایش آمادگی، نیازمند پاسخ به موقع و مؤثر به رویدادها بوده تا بتواند خدمات با کیفیت ارائه دهد.بررسی الگوها و تجربه های کشورهای مختلف نشان داد تاب آوری دارای شش بعد زیرساختی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاب آوری در مقابل رویدادهای خاص است که این شش بعد در بستر اجزای ساختاری نظام سلامت اعم از نیروی انسانی، مدیریت و رهبری، مدیریت اطلاعات، دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت قرار گرفته و از شبکه های بهداشتی به عنوان نقطه تماس با جامعه تا بالاترین سطوح سیاست گزاری نظام سلامت را دربرمی گیرد. در این میان حکمرانی صحیح نظام سلامت نقش مهمی در ایجاد قدرت، ارتباطات و هماهنگی میان نقش آفرینان این حوزه دارد.نقشه راه تاب آورسازی نظام های سلامت با بهره گیری از چارچوب چرخه مدیریت خطر بلایا شامل مراحل پیشگیری و کاهش اثر، آمادگی (پیش از رخداد)، پاسخ (حین رخداد) و بازیابی (پس از رخداد) ترسیم می شود. تعیین راهبردها و اقدامات جهت افزایش سطح آمادگی پیش از بروز حوادث برای ایجاد ظرفیت تداوم خدمت در پاسخ به حوادث انجام گرفته و در مرحله بازیابی با درس آموزی از تجربیات ادامه می یابد.

در گزارش حاضر اهم شاخص های بخش آب در سه ماهه نخست سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت کلان این بخش در موضوعات مختلف تشریح شده است. در این راستا با استفاده از شاخص های مهم آب و هواشناسی در 9ماهه منتهی به خردادماه سال 1402، وضعیت خشکسالی و تأثیرات آن در مناطق مختلف کشور و حوضه های آبریز فرامرزی و مشترک تحلیل شده است. همچنین شرایط منابع آب سطحی کشور در سه ماهه نخست سال جاری ارائه و نقش آن در مدیریت کلان بخش آب کشور و آثار آن در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، ضمن پرداختن به اهم وقایع بخش آب کشور در سه ماهه نخست امسال، اعتبارات تخصیص یافته به بخش آب نیز ارائه شده تا ضمن آگاهی بخشی نسبت به وضعیت این بخش، بتوان چالش های پیش رو را نمایان کرده و به اتخاذ راهکارهای مناسب رهنمون شد.

بررسی لوایح بودجه سال های اخیر مصوب مجلس، نشان دهنده افزایش تعداد ایرادات مطروحه از سوی شورای نگهبان در خصوص مفاد (احکام) این لوایح است. برای نمونه تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1391 مصوب مجلس، سه مورد بوده است که این تعداد، در لایحه بودجه سال 1393 به 43 مورد و در لایحه بودجه سال 1401 به 227 مورد افزایش یافته است. هر چند بخشی از موارد ایرادی شورای نگهبان در لوایح بودجه سال بعد، حذف و یا اصلاح می شوند، اما کماکان تعداد ایرادات شورای نگهبان ناظر بر لوایح بودجه مصوب مجلس، افزایشی است. به عنوان نمونه، از سه حکم مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1391، یک مورد در لایحه بودجه سال بعد حذف شده است (یعنی 33 درصد)، اما تعداد ایرادات شورا به لایحه بودجه سال 1392، به 43 مورد افزایش یافته است.بیشترین ایراد تکرار شده در لوایح بودجه سال های 1391 تا 1393، مغایرت با اصل 52  قانون اساسی است؛ به نحوی که طی سال های مزبور، از 55 مورد ایراد مغایرت با اصل 52 قانون اساسی، 11 مورد آن در سال بعد نیز تکرار شده است. به بیان دیگر، 20 درصد بیشترین ایراد مطروحه ازسوی شورای نگهبان (مغایرت با اصل 52 قانون اساسی)، در سال بعد تکرار شده است.در این سلسه گزارش، به تحلیل آماری و کیفی لوایح بودجه سال های اخیر از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان می پردازیم که بررسی لوایح بودجه سال های 1391 تا 1393 در این گزارش تقدیم می شود و بررسی لوایح بودجه سال های 1394 تا 1396 در گزارش شماره 2 و بررسی لوایح بودجه سال های 1397 و 1398 در گزارش شماره 3 و بررسی لوایح بودجه سال های 1399 تا 1402 در گزارش های مستقل بعدی تقدیم خواهند شد. هرچند نظرات شورای نگهبان در طول سال های مختلف، به دلایلی ازجمله تغییر در ترکیب اعضای آن، با تغییراتی مواجه می شود، این تغییرات در خصوص موضوع بودجه، بنیادی نبوده و در قالب مغایرت های مطروحه از جانب این شورا در خصوص بودجه، ثبات نظر و رویه مشاهده می شود که اثبات این ادعا، نیازمند تحقیق مستقل دیگری است.بر اساس ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی 1401، لایحه بودجه سال های آتی در دو بخش مستقل احکام و ارقام تقدیم مجلس خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا بخش احکام لایحه بودجه با دقت بیشتری، تهیه و تصویب شود. دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس، طی سنوات اخیر تحت عنوان گزارش مستقلی به بررسی احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و سیاست های کلی نظام می پردازد که توجه بیشتر به آن، مطلوب ارزیابی می شود.بر این اساس، شایسته است تا نظرات دفاتر تخصصی مرکز پژوهش های مجلس ناظر بر احکام لوایح بودجه از منظر رعایت قانون اساسی و اسناد بالادستی با تمرکز بیشتری مورد توجه نمایندگان محترم، کمیسیون ها و صحن مجلس قرار گیرد.