گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 3694 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل زمستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در زمستان 1401 کمّیت 6/10 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز و تابستان 1401 با کمّیت 6/82 و در پیمایش سه فصل قبل تر (بهار 1401) با کمّیت 6/51 ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی مناسب تر ارزیابی شده است.

در این طرح پیشینه تجربی و نظری مفهوم رضایت، نحوه اندازه گیری آن و عوامل موثر بر تغییرات آن در جامعه بررسی شد. مدل تبیینی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد طراحی شد. متغیرهای تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی شده و پرسشنامه مقدماتی تدوین و آزمون مقدماتی آن اجرا گردید.

شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که از سال 2007 توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت کننده آن در 129 کشور جهان ارائه می کند. این شاخص یکی از 3 شاخص بین المللی محیط کسب وکار است که در ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، ارتقای کشور در آن به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز هدفگذاری شده است. شاخص بین المللی حقوق مالکیت از 3 نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این 3 نماگر نیز هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً 11 مؤلفه) تقسیم می شوند (شکل 1). محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی3 مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است، نیز از چهار مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر، حمایت از حق اختراع و حمایت از نشان تجاری تشکیل می شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش های رقابت پذیری جهانی، انجام کسب وکار بانک جهانی و حکمرانی جهانی است.

طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود». با توجه به گذشت بیش از بیست سال از آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می توان چهل نماینده اضافه نمود. ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان باید به گونه ای انجام گیرد که به تحقق عدالت و برابری حق رأی شهروندان و شکل گیری مجلسی مردم سالار منجر شود. آنچه از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات برداشت می شود، اولویت عامل «جمعیت» برای حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان حوزه هاست. با این وجود، متناسب با عوامل «سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها» مندرج در اصل شصت و چهارم قانون اساسی و «مقتضیات اجتناب ناپذیر» مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات، برابری مطلق جمعیت حوزه های انتخابیه غیرممکن است و اعمال عوامل مذکور در امر حوزه بندی، «انحراف» از ملاک برابری جمعیت حوزه های انتخابیه را تا حدی اجتناب ناپذیر می سازد. بااین حال این انحراف باید قابل تحمل بوده و نتیجه آن تبعیض میان استان های کشور و حوزه های انتخابیه نباشد. در حال حاضر نه استان های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی های مجلس دارند و نه حوزه های انتخابیه درون استان ها. مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وجود برخی ایرادات، منجر به نوعی عدالت نسبی در امر حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان های کشور و حوزه های انتخابیه خواهد شد. لذا تصویب کلیات طرح مشروط به اصلاح برخی بندهای ماده واحده پیشنهاد می شود.

بودجه دستگاه های اجرایی کشور (معمولاً بین 70 تا 80 درصد مجموع اعتبارات بودجه عمومی دولت) مبنای پرداخت اعتبارات به دستگاه های اجرایی مختلف در هر سال مالی است. در یک نگاه کلی به جدول (7) لایحه بودجه 1402 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1401، در می یابیم که رشد کل اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور نسبت به قانون 1401، 52 درصد بوده است که در این بین اعتبارات هزینه ای عمومی با افزایش 59 درصدی سهم بیشتری نسبت به اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) عمومی با رشد 21 درصدی داشته است. از جمله عوامل رشد هزینه های دستگاه ها می توان به افزایش حقوق ها در میانه سال 1401، افزایش 20 درصدی حقوق ها در لایحه، و انتقال برخی مصارف قانون هدفمندسازی یارانه ها از تبصره 14 به جدول 7 لایحه بودجه اشاره کرد.با بررسی اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور در می یابیم که سهم قوای مجریه، مقننه و قضائیه از مجموع اعتبارات دستگاه های اجرایی به ترتیب حدود 79، 0/2 و 3 درصد است و مابقی آن (18 درصد) سهم سایر دستگاه های اجرایی اعم از نیروهای مسلح، مجامع و شوراهای عالی، نهادهای فرهنگی و حوزوی و برخی دستگاه های حمایتی و امدادی است.در سندی که با نام «اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور» ارائه شده است، بودجه دستگاه های اجرایی با جزئیات بیشتر و به تفکیک برنامه های مختلفی که در سال 1402 برای دستگاه تعریف شده است که اگرچه گام مثبتی به شمار می رود، اما برای اثرگذاری واقعی نیازمند تقویت و تکمیل است. تعریف دقیق سنجه ها و شاخص های عملکردی، سازوکار ارزیابی این شاخص ها حین اجرا و پس از اجرای بودجه، و شفاف سازی قاعده تأثیر نتیجه این ارزیابی در تخصیص اعتبارات و بودجه سال آتی، از جمله مواردی است که می تواند به تحول نظام بودجه ریزی کشور را از شیوه سنتی به بودجه ریزی برنامه ای منجر شود.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 876 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل تابستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در تابستان 1401 کمّیت6/82 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار 1400) با کمّیت 6/51 ارزیابی شده بود و برای دو فصل قبل تر یعنی (زمستان 1400)، 5/92بوده که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بازه زمستان 1400 تا تابستان 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده بسیار نامناسب تر شده است.

به رغم توجه به برخی مسائل حائز اهمیت در بخش انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه مانند استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت های هسته ای، هدف گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره سازی گاز طبیعی، برخی از حوزه های کلیدی انرژی نظیر ایجاد و توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی، ایجاد صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در راستای تأمین مالی و تضمین بازگشت سرمایه گذاری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع اتلافات گسترده در حوزه انرژی (گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز) و توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی بر شرایط منطقه ای و بین المللی کم رنگ یا مغفول مانده است. از سوی دیگر بعضی از احکام موجود سابقاً در قوانین دائمی وجود داشته و احکام دقیق تری برای تحقق آنها ارائه نشده است. از این رو در گزارش حاضر با توجه به شرایط کشور و براساس چهار محور اولویت دار انرژی کشور شامل تغییر رویکرد تجارت انرژی کشور و تبدیل شدن به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با تمرکز بر تجارت گاز، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح رابطه مالی انرژی و تعمیق و کیفی سازی زنجیره ارزش نفت و گاز، پیشنهادهایی به منظور اصلاح و الحاق مواد به لایحه مرتبط با بخش انرژی در نظر گرفته شده است. با توجه به نیاز به اصلاحات اساسی در احکام مرتبط با حوزه انرژی، به صورت کلی از مجموع 19 بند و ماده، با 1 بند مخالفت، 2 بند موافقت و 16 بند موافقت به شرط اصلاح می شود. همچنین سه ماده الحاقی با موضوع های جمع آوری گازهای مشعل، توسعه زیرساخت های مدیریت مصرف انرژی و اصلاح موردی یارانه فراورده های نفتی نیز ارائه شده است.

منابع انسانی همواره نقش حیاتی در فعالیت سازمان ها عهده دار بوده اند و امروزه با حضور و فعالیت خود در عرضه های رقابتی نقش راهبردی تری ایفا می کنند نیروی انسانی سرمایه اصلی هر سازمانی است که تداوم حیات آن را رقم می زند در حقیقت بهره وری و بازدهی هر سازمانی بستگی به رفتار سازمانی و عملکرد نیروی انسانی آن سازمان دارد که می بایست در جهت نیل به اهداف آن سازمان گام بردارند. مناسبات و روابط بین کارکنان سازمان متاثر از عوامل گوناگونی است که تلاقی اهداف شخصی از آن جمله می باشد در جایی که این گونه تعارضات و برخوردها از کمبود دانش فنی و مهارت های تخصصی با محدودیت جهان بینی و وسعت اندیشی ناشی می شود. آموزش در بهبود اوضاع تاثیر به سزایی دارد. نیاز یک سازمان به آموزش بیشتر نتیجه تغییر در شرایط و چگونگی فعالیت های آن است که می تواند از محیط سازمانی یا بیرونی سرچشمه گرفته باشد. هدف کلی پژوهش شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان برای انجام احسن وظایف شغلی در عصر اطلاعات می باشد که از نتایج حاصله می توان به عنوان مبنایی مفید برای گزینش ترفیع و جابجایی افراد استفاده کرد.

طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی کشور یکی از مقدمات و ملزومات کلیدی در استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و کارآمد در بخش عمومی محسوب شده و نقش مهمی در ارتقاء سطح رضایت مندی کارکنان دستگاه های اجرایی برعهده دارد. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از علل مهم عدم تحقق کامل تبصره «3» ماده «29» قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم تجاوز اختلاف پرداخت در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، از بیست درصد (20٪) ناظر بر عدم وجود نظام کارآمد طبقه بندی مشاغل در بخش عمومی کشور است. براین اساس در گزارش حاضر پیشنهاد شده است حکمی درخصوص تکلیف دولت به طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی کشور به برنامه هفتم توسعه کشور الحاق شود.