اثربخشی نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس یکی از ملزومات کلیدی کارآمدی قوه مقننه محسوب شده و نقشی اساسی در ارتقای کیفیت ایفای وظایف نمایندگی برعهده دارد. این در حالی است که گستردگی حیطه وظایف قوه مقننه، عدم سابقه نمایندگی جمع قابل توجهی از نمایندگان در ابتدای دوره های مجلس و همچنین تنوع پیشینه تحصیلی، تجربی، سیاسی، قومیتی و ... نمایندگان موجب می شود تا توانمندسازی ایشان متناسب با ملزومات مورد نیاز برای ایفای نقش ها و وظایف نمایندگی، بیش از سایر قوا ضرورت یابد. بر این اساس به نظر می رسد یکی از محورهای کلیدی در ارتقا کارآمدی مجلس در این حوزه، عبور از رویکرد توانمندسازی منفعل با تمرکز بر رویکرد آموزش محور و حرکت به سوی توانمندسازی فعال با رویکرد قابلیت افزا و مسئله محور است. در این امتداد در گزارش حاضر اهم آسیب های نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس در قالب سه دسته آسیب های ناظر بر پیش از ورود نمایندگان به مجلس، دوران نمایندگی و پایان کار مجلس طبقه بندی و ارائه شده است. همچنین براساس آسیب شناسی مذکور، راهکارهای ارتقای سطح توانمندی نمایندگان، در چهار حوزه به شرح زیر ساماندهی و تبیین شده است.• توانمندسازی نمایندگان از مسیر ظرفیت های اجتماعی؛• توانمندسازی نمایندگان از مسیر ارتقا ظرفیت های فردی نمایندگان؛• توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی در نظام سیاسی؛• توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی مجلس.

در این گزارش مهم ترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال 1401 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس بررسی شده است. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد. درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز، حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد. در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت تا دستگاه های محدودی را به عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته بندی این دستگاه ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانه ای در تبصره «14» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانه هاست 1658 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برخلاف اصول بودجه ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 221 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

هدف از انجام این طرح، جمع آوری اطلاعات موجود و پژوهش های انجام شده در جهان در ارتباط با کودهای گوگردی به منظور شناسایی و امکان سنجی مصرف کودهای گوگردی در ایران می باشد. مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از: -1 بررسی پتاسیل و میزان نیاز احتمالی به انواع کودهای گوگردی در داخل کشور -2 بررسی و مطالعه انواع روش های تولید کود گوگردی -3 بررسی و جمع بندی اطلاعات در مورد وضعیت خاک های کشاورزی ایران -4 شناسایی و دسته بندی کودهای گوگردی مصرفی در ایران -5 ارائه راهکاری عملی در جهت امکان کاربرد کودهای گوگردی نوین در ایران کاربرد کودهای گوگردی در ایران صرفا محدود به یک نوع کود اوره پوشش داده شده با گوگرد (SCU) می باشد که آن هم به صورت محدود مورد استفاده قرار می گیرد. توسعه کاربرد انواع دیگر کودهای گوگردی نیاز به هماهنگی ملی میان ارگان های ذیربط در جهت اصلاح فرآیند مصرف کود در ایران دارد.

مطابق با سیاست های کلی سلامت ابلاغ مقام معظم رهبری در سال 1393 و اصل «29» قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی حقی همگانی بیان شده و دستیابی به این مهم نیازمند تعیین چشم انداز دقیق، تبیین اولویت ها و شاخص های مربوط به حوزه سلامت به خصوص حوزه دارو است. در لایحه برنامه توسعه هفتم 4 ماده و 8 حکم به حوزه دارو اشاره داشته است. در قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم در حوزه دارو بیشتر به موضوعات یارانه دارو، تسهیل صدور مجوز تأسیس داروخانه ها، ارائه تسهیلات به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق کم برخوردار کشور، گسترش تولید داخل، تسهیل فرایندهای گمرکی، صادرات و واردات دارو، ارائه الگوی مطلوب مصرف در حوزه دارو، تضمین کیفیت داروها و تدوین فهرست داروهای مجاز، توجه شده است. در قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه علاوه بر اشاره به موضوع هدفمندی یارانه، به موضوعات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سطح بندی خدمات دارویی مطابق با طرح ژنریک، تبیین و به روز رسانی فهرست رسمی دارویی ایران، توسعه حمایت بیمه ای از داروهای ژنریک، توسعه طب سنتی، حمایت از تولید داخل و ارائه تمهیدات به منظور صادرات اشاره شده و در لایحه برنامه توسعه هفتم نیز به نظارت بر توزیع و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور، ایجاد ذخیره راهبردی با کیفیت در حوزه دارو، تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در حوزه دارو تجهیزات پزشکی، صادرات دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، تعیین تعرفه خدمات دارویی اشاره شده است.

برنامه ششم توسعه کل کشور شامل مجموعه اقدامات میان مدتی است که در بازه زمانی پنج ساله (1400-1396) در راستای سیاست های کلی آن به تصویب رسیده و اکنون شایسته است در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که طراحی برنامه هفتم توسعه بدون ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و آسیب شناسی نسبت به دلایل عدم توفیق برنامه های توسعه گذشته امکان تکرار اشتباهات را فراهم می سازد. از این رو گزارش حاضر به عملکرد حوزه رسانه و فضای مجازی در برنامه ششم توسعه می پردازد. در این برنامه از مجموع 124 ماده مواد (29)، بند «د» ماده (33)، بند «ج» ماده (68)، بند «پ» و تبصره «1» بند «ج» ماده (86)، بند «پ» و جزء «2» بند «چ» و بند «ح» ماده (92)، ماده (93) و نیز بند «ب» ماده (104) به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد.یافته های این گزارش حاکی از این است که از مجموع تعداد 10 حکمی که در قانون فوق درخصوص رسانه و فضای مجازی مطرح شده، 30 درصد احکام به صورت ناقص محقق شده، 40 درصد محقق نشده و 30 درصد نیز غیرقابل ارزیابی بوده اند و در مجموع تجربه چندان موفقی ارزیابی نمی شود. دلایل وضعیت کنونی اجرای احکام قانون برنامه توسعه ششم در این حوزه عبارتند از:1. کم توجهی دستگاه های اجرایی مرتبط در پیگیری احکام،2. تصویب دیرهنگام و ابلاغ آیین نامه اجرایی پس از انقضای زمان بندی پیش بینی شده ،3. عدم تناسب سازوکار نظارتی،4. پراکندگی اطلاعات عملکرد دستگاه های مرتبط،5. ضعف منابع مالی جهت اجرایی سازی احکام،6. کمبود شاخص های ترکیبی مناسب برای سنجش و ارزیابی عملکرد احکام.

با بررسی وضعیت طرح های تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) و اعتبارات آنها در دوران برنامه ششم توسعه، انحراف عملکرد از اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم آشکار می شود. رسیدن نسبت اعتبارات عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی به 23 درصد و افزایش سهم اعتبارات عمرانی استانی از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه تا 30 درصد از جمله اهداف محقق نشده قانون برنامه ششم توسعه است. از سوی دیگر، افزایش سهم اعتبارات ردیف های متفرقه از مجموع بودجه عمرانی کشور، حجم بالای طرح های نیمه تمام ملی و استانی، و رسیدن عمر متوسط طرح های عمرانی ملی به بیش از 16 سال، این ضرورت را آشکار می سازد که در برنامه هفتم توسعه، نیاز جدی به مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت وجود دارد.لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل سوم (اصلاح ساختار بودجه) و در احکام 19 تا 23 به موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پرداخته است. این گزارش، ضمن بررسی وضعیت این طرح ها در دوران برنامه ششم توسعه و در آستانه ورود به برنامه هفتم، نقدها و پیشنهادهایی را ناظر به احکام یاد شده ارائه کرده است. رویکرد اصلی در ارائه این پیشنهادها عبارتند از:1. تقویت نظام اولویت بندی و غربالگری طرح های عمرانی،2. ارتقای کیفیت فرایندهای تعریف طرح های عمرانی جدید،3. ایجاد فضای شفاف، رقابتی و منصفانه جهت مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد طرح های عمرانی دولت بوده است. خلاصه پیشنهادهای کارشناسی در بخش بعدی (خلاصه مدیریتی) قابل مشاهده بوده و دلایل توجیهی آنها نیز در متن گزارش آمده است.

در گزارش حاضر بودجه شهرداری تهران در سال 1402 مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. سنجش وضعیت مالی شهرداری ها از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تأمین مالی فعالیت های شهرداری می تواند آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر کیفیت ارائه این خدمات داشته باشد. ازسوی دیگر، بخشی از منابع شهرداری ها از محل تسهیم درآمد حاصل از برخی پایه های مالیاتی یا کمک های دولتی تأمین می شود و پایش مستمر پایداری مالی شهرداری ها جهت پیشگیری از سرایت ناترازی ها در سطح محلی به سطح ملی یک ضرورت است.در بودجه مصوب سال 1402 شهرداری تهران، منابع – مصارف عمومی در حدود 76 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عمده منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت وساز در محدوده شهر (50%) و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (%20) تأمین می شود و استقراض (6%) یا فروش اموال (8%) سهم کمی در تأمین منابع این بودجه دارد. همچنین، بخش بسیار ناچیزی (کمتر از 1 درصد) از منابع عمومی شهرداری تهران از طریق کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی تأمین می شود.منابع یاد شده عمدتاً صرف تملک دارایی های سرمایه ای (47%) و هزینه های جاری (45%) شده و مابقی (8%) به تملک دارایی های مالی و بازپرداخت بدهی ها اختصاص یافته است. عمده مخارج شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک (%43)، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری (15%) و خدمات شهری و محیط زیست (15%) قابل طبقه بندی است.