در گزارش حاضر بودجه شهرداری تهران در سال 1402 مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. سنجش وضعیت مالی شهرداری ها از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تأمین مالی فعالیت های شهرداری می تواند آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر کیفیت ارائه این خدمات داشته باشد. ازسوی دیگر، بخشی از منابع شهرداری ها از محل تسهیم درآمد حاصل از برخی پایه های مالیاتی یا کمک های دولتی تأمین می شود و پایش مستمر پایداری مالی شهرداری ها جهت پیشگیری از سرایت ناترازی ها در سطح محلی به سطح ملی یک ضرورت است.در بودجه مصوب سال 1402 شهرداری تهران، منابع – مصارف عمومی در حدود 76 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عمده منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت وساز در محدوده شهر (50%) و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (%20) تأمین می شود و استقراض (6%) یا فروش اموال (8%) سهم کمی در تأمین منابع این بودجه دارد. همچنین، بخش بسیار ناچیزی (کمتر از 1 درصد) از منابع عمومی شهرداری تهران از طریق کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی تأمین می شود.منابع یاد شده عمدتاً صرف تملک دارایی های سرمایه ای (47%) و هزینه های جاری (45%) شده و مابقی (8%) به تملک دارایی های مالی و بازپرداخت بدهی ها اختصاص یافته است. عمده مخارج شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک (%43)، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری (15%) و خدمات شهری و محیط زیست (15%) قابل طبقه بندی است.

در جریان مذاکرات اقلیمی بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (کاپ 27)، نمایندگان نزدیک به 200 کشور جهان برای دستیابی به توافقی جامع با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشارکت داشتند. در این نشست که از 15 تا 27 آبان 1401 با شعار «با هم برای اقدام» به میزبانی مصر در شهر «شرم الشیخ» برگزار شد، درخصوص سه حوزه اصلی تأمین مالی برای جبران ضرر و زیان، انتشار گازهای گلخانه ای و تأمین مالی تغییرات آب و هوا بحث و گفتگو شد. نمایندگان کشور ما نیز از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند که تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران را مانعی برای دستیابی کشور به فناوری ها و منابع جدید در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبزتر بیان کردند. مهم ترین نتیجه حاصل از این نشست، داشتن اراده سیاسی روشن کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که این امر مستلزم حمایت های همه جانبه کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف مالی، فناوری و انتقال دانش و تجربیات در مقام عمل است.

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.

سیاست اجتماع محور شهری نتیجه حرکت برنامه ریزی و سیاستگذاری های توسعه به سمت و سوی رویکردهای کوچک مقیاس است. در این تغییر پارادایم، فرض بر این است که بخش بنیادین توسعه مردم هستند و توسعه اجتماع محور شامل تلاش هایی است که به وسیله ساکنان محله و متخصصان برای گسترش ارتباطات اجتماعی میان اعضای اجتماع محلی و سیستم مدیریتی شهر صورت می گیرد. مصداق بارز سیاست اجتماع محور شهری در ایران شورایاری ها هستند که براساس شواهد و اطلاعات موجود، آسیب های حقوقی و عملکردی بسیاری دارند و به این دلیل نیازمند بازنگری جهت تقویت و رفع آسیب هایشان هستند. در همین راستا در این گزارش جهت احصا آموخته هایی برای جمهوری اسلامی ایران و احیای قانونمند شورای محله، به مطالعه تجارب جهانی مختلف پرداخته شده است. کشورهای مورد بررسی شامل ترکیه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز، فرانسه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز و ایالات متحده آمریکا با ساختار سیاسی- اداری فدرال هستند. اصول مشترک بررسی شده به طور خلاصه شامل جایگاه حقوقی و شیوه عمل شورای محله، شیوه انتخاب اعضای شورای محله و وظایف آنها هستند. نتایج مطالعات تطبیقی بیانگر این است که راهکار اصلی برای ایران، تدوین بستری برای شورای محله در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تصریح مواردی مانند تعیین تعداد اعضا، وظایف آنها، تعریف نقش مشورتی برای شورای محله، تعیین شورای منطقه به عنوان نهاد بالادست و ناظر بر شورای محله، بیان نحوه و نوع انتخاب آنان، نهاد اجرایی در انتخابات، حوزه های انتخابیه، شرایط رأی دهندگان، کاندیداها و امکان برگزاری جلسات علنی در آن است.

در سال های اخیر آلاینده ازن در روزهای گرم سال اهمیت بالایی پیدا کرده است. وضعیت این آلاینده در شهر تهران سال به سال وخیم تر می شود به نحوی که تعداد روزهای نامطلوب از لحاظ این آلاینده از یک روز در سال 1395 به 47 روز در سال 1401 افزایش یافته است. در سال جاری و تا نیمه مردادماه، شهر تهران 17 روز کیفیت هوای نامطلوب داشته که عامل آن ازن بوده که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته این رقم 12 روز کاهش داشته است. عوامل متعددی در شکل گیری و شدت آلودگی ازن نقش دارند که برخی از آنها قابل کنترل و برخی دیگر غیرقابل کنترل می باشند. ازن یک آلاینده ثانویه است و بر اثر برهم کنش های شیمیایی سایر گازها در جو تولید می شود. مهم ترین عامل تأثیرگذار در شدت آلاینده ازن، غلظت آلاینده های پیش ساز آن است. دو آلاینده ترکیبات آلی فرار و اکسیدهای نیتروژن مهم ترین آلاینده های پیش ساز ازن هستند و معمولاً با کاهش VOCs و افزایش NOx غلظت ازن در جو کاهش می یابد. البته نحوه انتشار آلاینده های پیش ساز از لحاظ توزیع مکانی و زمانی نیز در نحوه شکل گیری ازن اثرگذار است. اما علاوه بر وجود آلاینده های پیش ساز، تابش نور خورشید و گرمای هوا نیز برای شکل گیری ازن ضروری است و به همین دلیل است که این آلاینده در روزهای گرم سال و ساعات اوج گرما در طول شبانه روز بیشترین غلظت را دارد. از آنجایی که منابع متحرک مهم ترین عامل انتشار آلاینده های پیش ساز ازن هستند، مدیریت این منابع انتشار نقش مؤثری در کنترل آلاینده ازن در شهرها دارد. علاوه بر آن اجرای طرح کهاب در جایگاه های سوخت نیز از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش ازن است.

تجربه جهانی و سنت های تاریخی موجود در جامعه ایران نشان می دهند تمرکززدایی و واگذاری امور تقنین و اجرایی مربوط به امور محلی به تشکل های مختلف منطقه ای، روستایی و شهری، گامی مهم در راستای احیای روابط اجتماعی، چابک سازی دولت ها، ارائه خدمات عمومی با کیفیت تر و مشارکت پذیری نظام های حکمرانی است، اما در ایران، اتخاذ رویکردها و قواعد نه چندان مناسب در مدیریت های محلی، به ویژه شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمینه به محاق رفتن کارکردهای فوق و تبدیل آنها به کج کارکردهای مختلف را فراهم کرده است. در این گزارش با استفاده از روش مرور نظام مند و مطالعات اسنادی و همچنین گفتگوهای میدانی و مصاحبه با برخی از متخصصان حوزه شوراها، ضمن بررسی تطبیقی تجربه های موفق حکومت های محلی در جهان و مقایسه آنها با حیطه وظایف و اختیارات شوراها در ایران و همچنین با استفاده از برخی پژوهش های مرتبط، به تحلیل مهم ترین آسیب های موجود در شوراهای اسلامی از منظر اجتماعی در هفت محور پرداخته شده است که عبارتند از: «سازوکارهای حقوقی ناقص برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی»، «ضعف در سازوکارهای نظارت عمومی»، «پشتیبانی نظری ضعیف از شوراها»، «ضعف شوراها در شفافیت و پاسخ گویی به عنوان یک نهاد اجتماعی»، «ضعف در ارتباط نهادمند با سایر نهادهای اجتماعی و سیاسی» و «مشارکت پذیری اندک اجتماعی».

شهرها به طور ذاتی با چالشهای پیچیده و گستردهای که به هم مرتبط هستند، مواجه اند. در این میان رشد شتابان نواحی شهری متناسب با ظرفیت گسترش زیرساخت های آنها نیست و فشار فزاینده ای به زیرساخت های شهری تحمیل میشود. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی در عرصه برنامهریزی شهری، شهر هوشمند و توسعه آن است که قابلیت های فیزیکی و مجازی را با هم یکپارچه می کند. درواقع شهر هوشمند، استفاده از فناوری به ویژه فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی و رفع چالشهای شهری است که با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است؛ اما فناوریهای جدید، قابلیتهای مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات و ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است. ازاین رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند می تواند به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی دهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد. شناخت بلوغ شهر هوشمند موجب میگردد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد دستگا ه ها در زمینه شهر هوشمند از چارچوب های این مدل استفاده کنند. ازاین رو در این گزارش ابتدا مفهوم شهر هوشمند تبیین و سپس مدل بلوغ شهر هوشمند به عنوان معیاری جهت سنجش شهرها مورد توجه قرار گرفته و در ادامه وجه افتراق و شباهت دو مدل بلوغ شهر هوشمند جهانی بررسی شده و درنهایت مدل بلوغ شهر هوشمند اتحادیه بین المللی مخابرات معرفی شده است.

یکی از مسائل توسعه گردشگری در شهر مشهد، تامین منابع مالی پروژه های گردشگری از جمله پروژه ها با کارکرد تفریحی می باشد. هدف کلی مطالعه شناسایی ابزارهای مناسب تامین منابع مالی و تعیین ساختار بهینه سرمایه برای این پروژه ها می باشد. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منابع آماری و نظرات کارشناسی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه تعداد 33 نفر از کارشناسان مالی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سازمان های دولتی مرتبط با بخش گردشگری می باشند. شیوه نمونه گیری از نوع هدفمند یا اشباع نظری می باشد. به منظور تجمیع نظرات کارشناسان، از روش های مختلف برنامه ریزی ریاضی مانند تاپسیس فازی و تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. در مطالعه موردی نیز با هدف تعیین ساختار بهینه پروژه های تفریحی موردمطالعه، روش تحلیل پوششی داده-ها و فرمول های محاسباتی حداکثر بازده و حداقل ریسک در ساختار سرمایه به کار گرفته شد. معیارهای تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد روش های تامین مالی در دو گروه ویژگی های روش تامین مالی و عوامل محیطی شناسایی شده اند. معیارها در گروه اول شامل عدم محدودیت در محل استفاده از وجوه، بازدهی روش، سقف تامین وجوه، دوره بازپرداخت منابع مالی، هزینه تامین مالی، انعطاف پذیری و در دسترس بودن و در گروه دوم ریسک تورم، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک فرایند، ریسک قانونی، ریسک سیاسی داخلی و خارجی می باشند. نتایج ارزیابی عملکرد روش های بالفعل و بالقوه تامین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد نشان داد، در پروژه های بزرگ مقیاس به ترتیب روش های تامین مالی انتشار سهام عادی، عقد مرابحه، سهام ممتاز، صندوق های تامین مالی، مشارکت خصوصی، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق استصناع، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود و عقد مشارکت دارای اولویت می باشند. در پروژه های تفریحی کوچک و متوسط مقیاس نیز به ترتیب روش های تامین مالی سرمایه شخصی، عقد مرابحه، مشارکت خصوصی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، صندوق های تامین مالی، مشارکت عمومی– خصوصی، عقد استصناع، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود و عقد مشارکت اولویت دارند. همچنین نتایج نشان داد در بین عوامل محیطی تاثیرگذار بر فرایند تامین مالی، به ترتیب ریسک های فرایندی، اقتصادی، قانونی و سیاسی دارای بیشترین تاثیرگذاری می-باشند. در این پژوهش کارایی ساختار سرمایه، برای 10 پروژه تفریحی موجود در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و فرمول های مربوط به محاسبه بازده و ریسک برآورد شدند. نتایج نشان داد با توجه به کوچک بودن مقیاس پروژه های تفریحی در شهر مشهد و عدم امکان بهره گیری آنها از روش های تامین مالی در بازار سرمایه، روش های تامین مالی مناسب در این پروژه ها، روش هایی است که نسبت سرمایه به بدهی را افزایش دهد. از بین سه روش تامین مالی پرکاربرد در بین پروژه های تفریحی مورد مطالعه یعنی «سرمایه شخصی، تسهیلات بانکی و مشارکت عمومی-خصوصی»، تامین مالی از طریق افزایش سهم سرمایه شخصی سبب موفقیت بیشتر پروژه می گردد. در حال حاضر اکثر پروژه های تفریحی در شهر مشهد از نوع کوچک و متوسط مقیاس می باشند، لذا نیاز به ایجاد و توسعه پروژه های تفریحی بزرگ مقیاس و گران قیمت با صرفه اقتصادی بالاتر احساس می شود. با توجه به نوآورانه بودن اکثر پروژه های تفریحی، پیشنهاد می گردد نسبت به فعال نمودن صندوق های جسورانه و مخاطره پذیر و توسعه مراکز تجاری سازی جهت تامین مالی این نوع از پروژه ها در شهر مشهد اقدام شود. در حال حاضر اکثر شرکت های سرمایه گذاری در گردشگری شهر مشهد را شرکت های کوچک تشکیل می دهند که از برند معتبر برخودار نبوده و در بازار سرمایه و بورس عضویت ندارند. لذا جهت تامین مالی پروژه ها از بازار سرمایه تجمیع این شرکت ها و تبدیل به شرکت های بزرگ پیشنهاد می شود. همچنین سهولت در فضای کسب وکار و سرمایه گذاری می تواند به استفاده شرکت های سرمایه گذاری گردشگری از روش های تامین مالی متنوع کمک نماید.