گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 3694 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل زمستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در زمستان 1401 کمّیت 6/10 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز و تابستان 1401 با کمّیت 6/82 و در پیمایش سه فصل قبل تر (بهار 1401) با کمّیت 6/51 ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی مناسب تر ارزیابی شده است.

در سال های اخیر، مشکلات و چالش های صندوق های بازنشستگی در کشور به یکی از چالش های جدی نظام حکمرانی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از کارشناسان و مسئولان مربوطه نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده اند. تداوم وضعیت فعلی ممکن است برخی صندوق ها را با مشکل جدی مواجه کند. از این رو به نظر می رسد تدوین و اجرای اصلاحات بنیادین در نظام بازنشستگی کشور، امری اجتناب ناپذیر است. برای این منظور طرح ها و ایده های مختلفی از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه مطرح شده است. پرواضح است که اجرای طرح ها و ایده ها بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و پیامدهای پیش بینی نشده، ممکن است چالش های جدی سیاسی، اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد؛ این پروژه به منظور شناخت دقیق و معتبر نگرش مردم به صندوق های بازنشستگی و ابعاد مختلف اصلاحات آن توسط دفتر افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات بخش عمومی و دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است. در این گزارش به برخی از یافته های آن اشاره شده است.

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تهیه جداول داده ـ ستانده در ایران دارای سابقه نسبتاً طولانی است و ایران از نخستین گروه کشورهای درحال توسعه است که نظام آماری حسابداری بخشی به شکل جدول داده ـ ستانده را پیاده سازی نموده است. با این حال علی رغم گذشت بیش از نیم قرن از تدوین اولین جدول داده ـ ستانده در ایران، همچنان مشکلات قابل توجهی در تدوین این جداول وجود دارد. مشاهدات گزارش حاضر، نشان می دهد که مشکلات موجود در زمینه تدوین جداول داده ـ ستانده در ایران عبارتند از:• عدم توجه به سه مسئله مهم نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری مشترک بین نهادهای آماری تدوین کننده این جداول و مراکز پژوهشی و دانشگاهی به عنوان کاربران این جداول• عدم رعایت برخی استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول داده ـ ستانده• بی توجهی به نیازهای سیاستگذاری و مطالعاتیدرواقع علاوه بر ضعف های کارشناسی در نهادهای تدوین کننده جداول داده ـ ستانده، عواملی نظیر اشکال در قوانین بالادستی و ضعف های قانونی موجب شده که این نهادها به خوبی عمل نکنند. به عنوان نمونه هیچ گاه در قوانین، نهاد آماری تهیه کننده جدول مشخص نشده است. همچنین هیچ گاه در قوانین بالادستی، نهادهای آماری به رعایت تقویم انتشاراتی ملزم نشده اند. نبود همکاری و تعامل بین نهاد آماری و دانشگاه نیز ناشی از ضعف های قانونی است و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. بنابراین ضروری است نهاد متولی تهیه جداول در قانون آمار کشور مشخص شده و این نهاد مکلف گردد با هماهنگی مستمر با کاربران و نهادهای پژوهشی جداول عرضه و مصرف آماری و نیمه آماری به همراه اسناد پشتیبان آنها را با رعایت تقویم انتشار منتشر نماید.

زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هویتی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد سیاستی نیز مورد اهتمام واقع شده است. مؤلفه های مورد تأکید این حوزه در اسناد سیاستی عمدتاً معطوف به 4 محور است: 1. آموزشی؛ 2. سطح کلان؛ 3. بین المللی و سیاسی؛ 4. نهاد علم و دانشگاه. دستگاه های متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه مرتبط هستند که در این میان بنیاد سعدی، به دلیل فعالیت تخصصی در این زمینه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با وجود مشکلات مختلف نظیر چالش های اقتصادی و مالی، این بنیاد اقدامات مثبت زیادی را صورت داده است، هرچند ملاحظاتی نیز در گزارش شناسایی شده است. به طور کلی چالش های حوزه زبان فارسی در خارج از کشور در 5 محور مورد بررسی قرار گرفته اند: 1.کلان ساختاری؛ 2. آموزشی؛ 3. سیاسی و بین المللی؛ 4. اقتصادی؛ 5. درون سازمانی. راهکارهای سیاستی ارائه شده در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور عبارتند از: 1.محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط؛ 2.استفاده از ظرفیت آموزش عالی و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان علم؛ 3.استفاده از ظرفیت گردشگری و میراث فرهنگی برای ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛ 4. حرکت به سمت اقتصادی سازی آموزش زبان فارسی؛ 5. تقویت ارتباطات میان فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر کشورهای فارسی زبان؛ 6. استفاده از ظرفیت های مجازی و رابطان فرهنگی جهت آموزش زبان فارسی در مناطق مختلف جهان.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 876 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل تابستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در تابستان 1401 کمّیت6/82 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار 1400) با کمّیت 6/51 ارزیابی شده بود و برای دو فصل قبل تر یعنی (زمستان 1400)، 5/92بوده که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بازه زمستان 1400 تا تابستان 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده بسیار نامناسب تر شده است.

دولت های رفاه در مقوله ارایه خدمات عمومی به شهروندان، رویکردهای متفاوتی از قبیل؛ تمرکزگرایی و مداخله دولت در غالب امور از طریق هدایت و تنظیم گری که منجر به افزایش اندازه دولت می شود از یک سو، و یا تمرکززدایی و مشارکت بخش غیردولتی در راهبری امور جاری از دیگر سو، دارند. اما آنچه که امروز از خصوصیات دولت های رفاه محسوب می شود؛ منطقی سازی اندازه دولت و کاهش هزینه های مربوط به اداره آن از جمله هزینه های مربوط به فعالیت نظام اداری است. در ایران نیز توجه به تمهیدات مقنن در قالب قوانین عادی که بیشتر به سوی سیاستگذاری سوق داشته و اقدامات شورای عالی اداری و نیز هیئت وزیران، چارچوب هایی را برای برون سپاری مشخص ساخته است. با این حال هنوز وضعیت موضوعی برون سپاری و نیز نحوه به خدمت گرفتن نیرو توسط شرکت های پیمانکار دارای ساز و کارهای عادلانه نیست. دولت طی بند ج ماده 106 لایحه برنامه هفتم صرفنظر از ایرادات گفته شده، منحصراً جواز طراحی و تهیه سامانه اطلاعات یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی را به استثنای سازمان انرژی اتمی را پیشنهاد کرده است لذا در این گزارش تلاش می شود تا ضمن بررسی بند یاد شده، نواقص آن در مقام اجرا شناخته و پیشنهادات لازم در این خصوص ارایه گردد.

افراد دارای معلولیت بزرگ ترین اقلیت جهان را تشکیل می دهند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود 15 درصد از جمعیت جهان (تقریباً حدود یک هفتم) درگیر نوعی از ناتوانی بوده که 80 درصد آنان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند. و مطالعات نشان داده است که در سال های اخیر ناتوانی و معلولیت به د لایلی ازجمله روند رو به رشد سالمند ی (افزایش احتمال ابتلا به ناتوانی در این افراد) و تغییر الگوی بیماری ها (از واگیرد ار به غیرواگیرد ار)، بیشتر از گذشته مطرح بوده و به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. بر این اساس دولت ها پاسخ گویی به نیازهای معلولان را در راستای بهبود عدالت و حذف نابرابری های اجتماعی و سلامتی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خود لحاظ کرده اند.قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب سال 1396) در حوزه معلولیت، توان بخشی و نیازهای گروه هدف و پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن آن در قوانین بودجه سنواتی ازجمله اقدامات مؤثر در رفع نیازهای افراد دارای ناتوانی در جامعه محسوب می شود.

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.

در پی بالا رفتن نرخ وقوع، گسترش و انباشت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور و ضرورت پاسخ سیاستی مناسب از سوی دولت در اوایل دهه 1390، نخستین چالشی که از جانب مسئولان و دست اندرکاران امر جهت انجام اقدام مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان شد، تعدد و پراکندگی دستگاه های ذی ربط و ضرورت تعیین یک نهاد متولی و تنظیم گر در این حوزه بود. در این رابطه، با وجود تکالیف قانونی مشخص و صریح در زمینه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه در امر تنظیم گری آسیب های اجتماعی، تصمیم بر آن شد که این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور مبتنی بر ظرفیت شورای اجتماعی کشور صورت پذیرد. بر این اساس، در قانون برنامه ششم توسعه (ماده 80) مقرر شد دولت در قالب مصوبات شورای اجتماعی و تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اولویت دار اقدام کند. به منظور اجرای این حکم نیز اعتباری تحت عنوان برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 به بعد در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفت. اما، پس از گذشت 6 سال از شروع برنامه و عملکرد تنظیم گرانه سازمان امور اجتماعی، ارزیابی ها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان امور اجتماعی در انجام وظایف خود در زمینه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های مسئول و متولی در این حوزه است (کرمانی و یوسف وند، 1400). با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با همان اسلوب قانون برنامه ششم توسعه و بدون در نظر گرفتن سازوکاری جهت رفع چالش های سازمان امور اجتماعی به عنوان متولی امر تنظیم گری در این حوزه، در قالب ماده (85) مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در گزارش حاضر، تلاش شد ضمن بیان مهم ترین چالش های تنظیم گری موجود در حوزه آسیب های اجتماعی، راهکارهای مناسب جهت رفع آن در بستر قانون برنامه ارائه و پیشنهاد شود.