فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند. با احتساب نرخ 28500 تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از 7000 تومان خواهد بود و همچنین چشم انداز از قیمت گاز هاب های منطقه ای کاهشی است. محاسبات نشان می دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می شود.نکته مهم آنکه 291 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «14» معادل 44 درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «14») از محل صادرات فرآورده های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40 درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می دهد، نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می شود؛ لذا درمجموع 84 درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود 148 هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود، کسری فوق الذکر حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

هدف از انجام این طرح، جمع آوری اطلاعات موجود و پژوهش های انجام شده در جهان در ارتباط با کودهای گوگردی به منظور شناسایی و امکان سنجی مصرف کودهای گوگردی در ایران می باشد. مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از: -1 بررسی پتاسیل و میزان نیاز احتمالی به انواع کودهای گوگردی در داخل کشور -2 بررسی و مطالعه انواع روش های تولید کود گوگردی -3 بررسی و جمع بندی اطلاعات در مورد وضعیت خاک های کشاورزی ایران -4 شناسایی و دسته بندی کودهای گوگردی مصرفی در ایران -5 ارائه راهکاری عملی در جهت امکان کاربرد کودهای گوگردی نوین در ایران کاربرد کودهای گوگردی در ایران صرفا محدود به یک نوع کود اوره پوشش داده شده با گوگرد (SCU) می باشد که آن هم به صورت محدود مورد استفاده قرار می گیرد. توسعه کاربرد انواع دیگر کودهای گوگردی نیاز به هماهنگی ملی میان ارگان های ذیربط در جهت اصلاح فرآیند مصرف کود در ایران دارد.

بدون تردید هدف از قانونگذاری، فارغ از نوع نظام قانونگذاری یا کشور وضع کننده، کمک به حل مسائل و مشکلات اجتماعی از طریق تدوین و اجرای اصول کلی برای رسیدگی به مسئله توسط مجری قانون است. درواقع، اجراپذیری یا قابلیت اجرای قانون از مهم ترین شروط و معیارها برای ارزیابی کیفیت قانون است. بر این اساس، بسیاری از دولت ها پیوسته در کوشش هستند تا با استفاده از تدابیر و سازوکارهای مختلف قابلیت اجرای قوانین خود را بهبود بخشند. در همین رابطه، پیش از بررسی عوامل و متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر اجرای قانون، معمولاً کیفیت قانون وضع شده مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و این پرسش طرح می شود که آیا خود قانون فارغ از عوامل بیرونی، ظرفیت اجرای لازم در درون خود را دارد یا خیر؟ پرسشی که موجب می شود سیاست پژوهان پیش از هرچیز به کیفیت قانونگذاری توجه و سعی کنند با رعایت اصول و مؤلفه های لازم جهت تدوین یک قانون خوب، قابلیت اجرای آن را ارتقا بخشند. این موضوع یا مسئله در حوزه امور اجتماعی از اهمیت و ضرورتی دوچندان برخوردار است. زیرا مسائل اجتماعی به واسطه ماهیت پیچیده، چندبُعدی و زمانبر خود جزء امور و موضوعات سخت و دشوار در عرصه برنامه ریزی و اجرا تلقی می شوند. ازاین رو، ضعف یا کیفیت پایین قانون می تواند بستری برای عدم اجرای آن و در عین حال عدم پاسخگویی توسط دستگاه و نهاد مجری باشد. بنابراین ارتقای قابلیت اجرای احکام سیاستی یا قانونی در حوزه امور اجتماعی به مثابه یک مسئله باید مورد توجه سیاستگذاران و سیاست پژوهان قرار گیرد. در این رابطه و با عنایت به موعد تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، در این گزارش تلاش شده است تا سازوکارهای لازم برای افزایش قابلیت اجرای احکام مربوط به امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از نگارش این گزارش بررسی نوع نگاه لایحه برنامه هفتم توسعه به بخش معدن و صنایع معدنی و ارزیابی اثربخش و تحقق پذیر احکام مرتبط با این بخش است. انتظار می رود برنامه هفتم توسعه در همه بخش ها از جمله حوزه معدن، بتواند با یک رویکرد منسجم، به حل چالش های پیش رو در این حوزه جهت تحقق هدفگذاری های انجام شده بپردازد. به طور کلی چالش های اساسی بخش معدن را می توان به تفکیک حوزه های مختلف بدین صورت بیان نمود: در حوزه اکتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی مورد نیاز فعالین، عدم دسترسی به زمین های دارای پتانسیل به منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف. در حوزه حوزه بهره برداری می توان به از صرفه افتادن فعالیت های معدنی (به دلیل کوچک مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم دسترسی به نهاده های تولید) و عدم امکان نظارت بر فعالیت بهره برداری اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تأمین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین دستی مواجه هستند. نتایج بررسی ها نشان می دهد اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می رسد نگاه مذکور بدون یک طرح نظری کلی از توسعه بخش معدن مطرح شده است؛ کما اینکه به طور مثال اعمال معافیت پرداخت حقوق دولتی به سرمایه گذاری اکتشافی، بدون هیچ گونه هدف گذار مشخصی پیشنهاد شده است. این در حالی است که مواردی که در لایحه به آن ها پرداخته شده نیز به دلیل خطای هدفگذاری و ضعف در تعیین تکلیف چالش های اصلی بخش معدن، نمی تواند کاملاً اثربخش باشند. همچنین در این لایحه چالش هایی نظیر عدم انتشار داده ها و اطلاعات موجود اکتشافی کشور، عدم تأمین سوخت مورد نیاز معادن و صنایع معدنی مورد غفلت قرار گرفته اند.

اعتبار مالیاتی یکی از روش های اعطای تخفیف و حمایت دولتی به شهروندان و اقشار خاص است، که به طور مستقیم از مقدار بدهی مالیاتی می کاهد. اعتبار مالیاتی دارای انواع مختلفی از جهت قابلیت استرداد و نوع استفاده است. در نظام های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی برای اهداف گوناگون، می توان اعتبار مالیاتی در نظر گرفت. از جمله اموری که دولت ها برای آنها اعتبار مالیاتی اختصاص می دهند می توان به اعتبار پایه (همگانی)، اعتبار اقشار کم درآمد و آسیب دیده، اعتبار کار برای کارگران کم درآمد، اعتبار برای همسر و فرزندان، اعتبار یارانه آموزش و درمان و اعتبار جهت تشویق به اهداف مورد نظر سیاستگذار اشاره کرد. همچنین اعتبار مالیاتی می تواند راهی برای پیوند نظام مالیاتی و نظام حمایتی و رفاهی باشد. اعتبار مالیاتی قابل استرداد به جهاتی از جمله، قابل برنامه ریزی بودن، کمک بیشتر به تحقق عدالت و برابری نسبت به معافیت اصل درآمد و در برخی موارد نسبت به هزینه قابل قبول، مزیت دارد. البته اجرای آن با پیچیدگی ها و دشواری هایی همراه است. همچنین ممکن است بار مالی بیشتری نسبت به معافیت و بخشودگی برای دولت داشته باشد به خصوص اگر فرصتی برای لابی گران سودجو ایجاد کند. تجارب کشورهای مورد مطالعه حاکی از این است که تعدد معافیت و اعتبار مالیاتی، نظام مالیاتی را دچار پیچیدگی و اختلال در کارایی می کند. همچنین در طراحی اعتبار مالیاتی باید دقت کرد تا انگیزه کار کردن در جامعه محدود نشده و باعث افزایش بیکاری نشود.

درحال حاضر، موضوع کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در ماهیت، نوع، کمیّت و کیفیت این مسائل، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. در این رابطه، مسئولان و برنامه ریزان کشور نیز تمهیدات متعددی اندیشیده اند که مهم ترین جلوه و انعکاس سیاستی آن را می توان در قوانین برنامه توسعه، خاصه قانون برنامه ششم توسعه مشاهده کرد. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که میزان موفقیت این برنامه ها در حوزه پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی مطلوب و رضایت بخش نبوده است. سیاست پژوهان یکی از دلایل عمده این وضعیت را، کم توجهی به مقوله نظارت و شاخص های سنجش و ارزیابی در احکام قانونی مرتبط با مسائل و آسیب های اجتماعی می دانند. در این راستا، گزارش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل قیاسی تلاش کرده تا الگویی از شیوه شاخص گذاری در احکام حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه ارائه دهد. یافته های گزارش نشان می دهد که الگوی شاخص گذاری مناسب برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند بهره گیری توأمان از شاخص های وضعیت سنج و فرایندی است؛ این شاخص ها در گونه های مختلف کمّی/کیفی، عمومی/اختصاصی، عینی/ذهنی، مقطعی/دائمی و منفرد/ ترکیبی قابل صورتبندی هستند. بهره گیری از این شاخص ها مستلزم توجه به هماهنگی و تطابق پذیری آنها، شفافیت و عدم ابهام، هماهنگی با تکالیف و ظرفیت های اجرایی، واقع گرایی و قابلیت اجرا، توجه به ماهیت پدیده های اجتماعی، توجه به ویژگی های زمینه ای آسیب ها و ابتنا بر یک نظام آماری متقن می باشد.

در این گزارش، برنامه هفتم توسعه از منظر موضوع مدیریت و مولدسازی اموال دولت مورد بررسی قرار گرفته است. ارتقای بهره وری در ارائه خدمات عمومی از طریق اموال دولت و همچنین اهرم سازی این دارایی ها به منظور اهداف استراتژیک همچون تأمین مالی، مستلزم ایجاد تغییراتی در نوع مدیریت و سازوکارهای فعلی تخصیص، بهره برداری و رهاسازی اموال دولتی است. در این گزارش سعی شده است تا ضمن بررسی پیشینه این موضوع در کشور و ارائه مختصری از چارچوب مورد نظر، احکام زیر فصل مولدسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین پیشنهادهای تکمیلی ارائه شود.