طبق بند «1» اصل یکصدودهم قانون اساسی، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از «و ظایف و اختیارات رهبر» است. بر همین اساس نیز رهبری معظم اقدام به تعیین سیاست های کلی برنامه هفتم کرده اند.از یک سو تمامی سیاست های ابلاغی دارای اعتبار حقوقی یکسان است و اصطلاحاً در عرض همدیگر قرار دارند و از سوی دیگر آنچه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (و اصولاً تمامی سیاست های کلی برنامه های توسعه) را به نحوی از سایر سیاست ها متمایز می سازد زمانمند بودن و ناظر بر دوره معین بودن آن است و این مهم می تواند به نحوی نشانگر اولویت زمانی و فوریت اجرای آن به نسبت سایر سیاست های ابلاغی باشد؛ به بیان دیگر هرچند تحقق و اجرای کامل تمامی سیاست های کلی امری لازم و ضروری است؛ اما می توان ماهیت سیاست های کلی برنامه را به عنوان یکی از راهبردها و گام های تحقق سایر سیاست ها در مقطع زمانی آن برنامه توسعه دانست و ازاین رو در تدوین و تنظیم قانون برنامه، از اهمیت افزون تری برخوردار خواهد بود.هرچند رعایت سیاست های کلی در تصویب همه قوانین ضروری است، با توجه به اهمیت قوانین برنامه ضرورت نظارت بر رعایت سیاست های کلی در تهیه و تصویب قوانین برنامه به طور خاص مورد تصریح ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، قرار گرفته است...

طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ 1401/09/23در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در گزارش «اظهارنظر کارشناسی درباره کلیات طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»، ضمن تأیید کلیات طرح بیان شد که طرح مورد نظر دارای نقاط ضعف و ایرادهایی است که باید برطرف شوند. در این گزارش، جزییات فصل اول و دوم طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» بررسی شد. ازجمله مهم ترین ایرادهای ماده (1) (فصل کلیات) طرح می توان توسعه قلمرو فعالیت سازمان به کل حوزه آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، مشخص نکردن سطوح آموزش های سازمان براساس چارچوب صلاحیت حرفه ای، گسترش جامعه هدف سازمان فراتر از کارجویان و شاغلان و فقدان تعاریف واژگان تخصصی را نام برد.ماده (2) طرح، یعنی فصل «وظایف و اختیارات» نیز دارای ایرادهایی نظیر وجود بندهای زائد، مبهم یا مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی، وجود موارد تعارض منافع، غفلت از برخی وظایف مهم و کم توجهی نسبت به چالش های فعلی سازمان می باشد. در راستای رفع ایرادهای موجود، رعایت الزاماتی مانند تعیین قلمرو اختیارات سازمان به عنوان یکی از مجریان آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی، محدودسازی سطح دوره های آموزشی به سطوح اول تا سوم صلاحیت حرفه ای، ارتقای نقش عاملان بازار کار در برنامه ریزی، ارائه و سنجش آموزش ها و تأکید بر ساماندهی مراکز دولتی فاقد تقاضا با سطح بندی آموزش ها در تدوین مواد و بندهای طرح مورد نظر پیشنهاد می شوند.

برنامه ششم توسعه، سوّمین برنامه از سند چشم انداز 20 ساله کشور محسوب می شود که در اواخر سال 1395 برای یک دوره پنج ساله (1396-1400) به تصویب رسید. در این برنامه از مجموع 124 ماده قانون، 28 حکم مرتبط با حوزه فرهنگ است و از این تعداد بند «الف» و «ب» ماده (37) قانون احکام دائمی، بند «ح» ماده (63) و بندهای «الف»، «ب»، «ث»، «ج»، «چ»، «ح» از ماده (92) که در مجموع شامل سه ماده اصلی و ده بند می باشد مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه که در سال های 1396 تا  1398 منتشر شده و همچنین طبق گزارش های واصله از دستگاه های موظف، میزان تحقق احکام مذکور در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، حدود 33 درصد تخمین زده شده است.به صورت کلی اشکالات و موانع اجرای احکام برنامه ششم در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق را می توان در چند مورد خلاصه کرد. ابهام و کلی نگری در متن احکام، تأخیر در تصویب آیین نامه های اجرایی و عدم تصویب آنها در مدت مقرّر، عدم هماهنگی و همکاری دستگاه های موظف در اجرای احکام، عدم تعیین شاخص کمّی و کیفی مناسب به منظور ارزیابی دقیق و نبود فهم مشترک بین دستگاه های موظّف در موضوع حکم، اهمّ موانع اجرای احکام در برنامه ششم می باشد. حال، در ادامه، هر کدام از احکام بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، ارزیابی و موانع اجرای آن به صورت تفصیلی احصاء شده است و در نهایت درصد تحقق اجرای هر کدام از مواد به صورت مجزا محاسبه شده است.

با لحاظ سرعت تحولات حوزه تجارت، ضروری است که قوانین کشور در این حوزه نیز متناسب با تحولات جهانی و داخلی تغییر یابد. قانون تجارت ایران که به عنوان مهم ترین قانون عرصه تجارت و کسب وکار و به عنوان قانون مادر در این حوزه شناخته می شود، مصوب سال 1311 بوده و تنها بخشی از آن در سال 1347 بازنگری و اصلاح شده است، لذا ضروری بود با توجه به تحولات گسترده طی سال های پس از تصویب این قانون و اقتضائات تجارت، بازنگری و اصلاح مواد قانون و همچنین مواد لایحه تجارت در دستور کار قرار گیرد. در این راستا و پس از ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به اعمال اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی پیرامون لایحه تجارت به دلیل عدم ضرورت تصویب آن در کمیسیون تخصصی مجلس با توجه به وجود قانون دائمی تجارت، مجلس بر آن است تا مواد لایحه تجارت را با اصلاحات و به روزرسانی، در صحن علنی مجلس به تصویب برساند تا این ایراد شورای نگهبان مرتفع شود.در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، کتاب های اول و دوم این لایحه مشتمل بر 490 ماده تصویب شد. مهم ترین رویکردهای اصلی بازبینی در کتاب اول و دوم در لایحه تجارت از قبیل سعی در مطابقت مقررات قانون تجارت با فقه امامیه، روزآمد کردن متناسب و رفع خلأهای قانون فعلی، مطابقت سازی با اسناد بین المللی و قوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، قضازدایی، حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای تجاری، شفاف سازی، الکترونیک کردن اسناد تجاری، تسهیل محیط کسب وکار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولشویی و قاچاق، اعتباربخشی به اسناد تجاری و توجه به دو اصل سرعت و امنیت در اسناد تجاری می توان برشمرد. لازم است این روند ادامه یافته و بقیه بخش های این لایحه مهم و راهبردی به تصویب برسد. شایان ذکر است کتاب های تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت های تجارتی و ورشکستگی از لایحه تجارت باقی مانده است.بخشی از کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن به تصویب دوره دهم مجلس شورای اسلامی رسید. لکن کتاب های شرکت های تجارتی و ورشکستگی به دلیل اتمام دوره دهم مجلس فرصت طرح در کمیسیون نیافت. در کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن که به موضوع تعریف تاجر و حقوق و تکالیف وی و نیز دادگاه تجارت پرداخته شده، تحولات مهمی رخ داده است ازجمله اینکه معیار تشخیص تاجر از معیار موضوعی به معیار شخصی تغییر کرده است که به موجب آن تشخیص تاجر کاملاً عینی می شود. بر این مبنا زمینه تشکیل دادگاه تجارت که در راستای تحقق دقت و سرعت در دعاوی تجاری، رسیدگی به دعاوی بین تجار در صلاحیت آن قرار گرفته، فراهم شده است. همچنین همه دفاتر تاجر به صورت الکترونیک تدوین خواهد شد.کتاب های سوم و چهارم لایحه تجارت مرتبط با شرکت ها و اشخاص حقوقی و نیز ورشکستگی است و کمیسیون قضایی و حقوقی، مقررات جامع و کاملی را در این خصوص به تصویب رسانده که خلأهای قانونی فعلی در این زمینه را مرتفع خواهد کرد و ایرادهای قانون تجارت فعلی نیز با رویکرد صحیح در مصوبه فعلی مورد اصلاح واقع شده است. باید توجه داشت که رفع ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به این لایحه منوط به تصویب هم زمان هر چهار کتاب در صحن علنی مجلس و ارسال همه مواد لایحه به شورای مزبور است. وانگهی، تصویب نهایی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص این لایحه مورد پیشنهاد است.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی انتخابات درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و در جلسات متعدد صحن مواد آن به تصویب رسیده است. بند «الف» ماده (14) این طرح به دلیل ابهام به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت اصلاح ارجاع شده بود که در این گزارش به بررسی مفاد مصوبه 1402/3/1 کمیسیون پرداخته شده است.

توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. این در حالی است که هر چند بهبود نظارت بر دوره های آموزشی و صدور گواهینامه های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنج سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.

پیش نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال 1396 توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ 1398/8/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/9/4 در چهار بخش و 40 ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه 1400 به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/6/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است. در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به طور خاص به بررسی این لایحه پرداخته است. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد نماید. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از 30 ساعت جلسه با تمامی دستگاه های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که در این گزارش به بررسی مواد این لایحه پرداخته شده است.

در فروردین ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 3/8 و 4/7 درصدی مواجه شده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش رشد منفی 14/2 و 34/9 درصدی داشته است، که مطابق انتظارات حاکی از کاهش فعالیت های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است. طبق روال دوره ای در فروردین ماه اکثر رشته فعالیت های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده اند. همچنین شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 20/4 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 12/8 درصدی مواجه شده است.در این ماه شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 40/1درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 7/8 و 2/1 درصدی داشته است.در فروردین ماه سال 1402 میانگین ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/5 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 20/7 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در فروردین ماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 2/8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 42/5 درصد افزایش را نشان می دهد.