ارائه خدمات سلامت در هر شرایطی از وظایف نظام های سلامت است. تغییرات آب و هوایی، بروز همه گیری ها، حوادث طبیعی و انسان ساخت همواره پیشروی کشورهاست. نظام های سلامت با افزایش آمادگی، نیازمند پاسخ به موقع و مؤثر به رویدادها بوده تا بتواند خدمات با کیفیت ارائه دهد.بررسی الگوها و تجربه های کشورهای مختلف نشان داد تاب آوری دارای شش بعد زیرساختی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاب آوری در مقابل رویدادهای خاص است که این شش بعد در بستر اجزای ساختاری نظام سلامت اعم از نیروی انسانی، مدیریت و رهبری، مدیریت اطلاعات، دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت قرار گرفته و از شبکه های بهداشتی به عنوان نقطه تماس با جامعه تا بالاترین سطوح سیاست گزاری نظام سلامت را دربرمی گیرد. در این میان حکمرانی صحیح نظام سلامت نقش مهمی در ایجاد قدرت، ارتباطات و هماهنگی میان نقش آفرینان این حوزه دارد.نقشه راه تاب آورسازی نظام های سلامت با بهره گیری از چارچوب چرخه مدیریت خطر بلایا شامل مراحل پیشگیری و کاهش اثر، آمادگی (پیش از رخداد)، پاسخ (حین رخداد) و بازیابی (پس از رخداد) ترسیم می شود. تعیین راهبردها و اقدامات جهت افزایش سطح آمادگی پیش از بروز حوادث برای ایجاد ظرفیت تداوم خدمت در پاسخ به حوادث انجام گرفته و در مرحله بازیابی با درس آموزی از تجربیات ادامه می یابد.

در سال های اخیر، مشکلات و چالش های صندوق های بازنشستگی در کشور به یکی از چالش های جدی نظام حکمرانی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از کارشناسان و مسئولان مربوطه نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده اند. تداوم وضعیت فعلی ممکن است برخی صندوق ها را با مشکل جدی مواجه کند. از این رو به نظر می رسد تدوین و اجرای اصلاحات بنیادین در نظام بازنشستگی کشور، امری اجتناب ناپذیر است. برای این منظور طرح ها و ایده های مختلفی از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه مطرح شده است. پرواضح است که اجرای طرح ها و ایده ها بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و پیامدهای پیش بینی نشده، ممکن است چالش های جدی سیاسی، اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد؛ این پروژه به منظور شناخت دقیق و معتبر نگرش مردم به صندوق های بازنشستگی و ابعاد مختلف اصلاحات آن توسط دفتر افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات بخش عمومی و دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است. در این گزارش به برخی از یافته های آن اشاره شده است.

به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

در جریان مذاکرات اقلیمی بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (کاپ 27)، نمایندگان نزدیک به 200 کشور جهان برای دستیابی به توافقی جامع با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشارکت داشتند. در این نشست که از 15 تا 27 آبان 1401 با شعار «با هم برای اقدام» به میزبانی مصر در شهر «شرم الشیخ» برگزار شد، درخصوص سه حوزه اصلی تأمین مالی برای جبران ضرر و زیان، انتشار گازهای گلخانه ای و تأمین مالی تغییرات آب و هوا بحث و گفتگو شد. نمایندگان کشور ما نیز از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند که تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران را مانعی برای دستیابی کشور به فناوری ها و منابع جدید در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبزتر بیان کردند. مهم ترین نتیجه حاصل از این نشست، داشتن اراده سیاسی روشن کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که این امر مستلزم حمایت های همه جانبه کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف مالی، فناوری و انتقال دانش و تجربیات در مقام عمل است.

مدیران دستگاه های اجرایی را می توان به دو گروه منتصبان سیاسی (مقامات) و مدیران حرفه ای دسته بندی کرد. منتصبان سیاسی، مدیرانی برآمده از جزر و مدهای سیاسی و وابستگی های حزبی و ایدئولوژیک هستند که غالباً الزامی به تخصص و طی مراتب شایستگی در انتصاب آنها وجود ندارد. در نقطه مقابل مدیران حرفه ای بر اساس سه معیار تخصص، طی مراتب شایستگی و تعهد شناخته شده و مسئولیت خطیر راهبری بدنه اجرایی و برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت امور به منظور تحقق برنامه و سیاست های حکام و مقامات سیاسی را بر عهده دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه گروه دوم در تحقق اهداف نظام های سیاسی در بسیاری از کشورها ضوابط و تشریفات خاصی در خصوص امور استخدامی سطوح مختلف مدیران حرفه ای پیش بینی می شود. با توجه به برخی نارسایی ها و کاستی های نظام های استخدامی مدیران حرفه ای در کشور، در گزارش حاضر پس از بررسی رویکردهای چهارگانه استخدامی مدیران ارشد اجرایی (حرفه ای) در سه کشور آلمان، انگلستان و هلند، بر اساس این معیارها شرایط کنونی نظام اداری ایران ترسیم شده است. یافته های این گزارش در تطبیق با شرایط ایران، می تواند مبنایی برای اصلاح قوانین و مقررات موجود باشد.

در حال حاضر حدود 16 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به منظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابل توجهی از معضلات و چالش های مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد[1] که اصلی ترین آنها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده های مسکونی در مناطق آزاد، تعیین وسعت های بسیار زیاد برای مناطق، ایجاد مناطق آزاد منفصل، فشارهای سیاسی و محلی در ایجاد مناطق و عدم توجه به ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی هر محدوده در ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. [2]بنابراین لازم است تا یک معیار مشخصی برای ایجاد مناطق آزاد جدید، افزایش وسعت مناطق آزاد قبلی و ایجاد مناطق ویژه یا تبدیل آنها به مناطق آزاد تعیین شود، تا هر منطقه در صورت رسیدن به حداقل های این معیار، بتواند تبدیل وضعیت شود.

شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که از سال 2007 توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت کننده آن در 129 کشور جهان ارائه می کند. این شاخص یکی از 3 شاخص بین المللی محیط کسب وکار است که در ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، ارتقای کشور در آن به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز هدفگذاری شده است. شاخص بین المللی حقوق مالکیت از 3 نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این 3 نماگر نیز هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً 11 مؤلفه) تقسیم می شوند (شکل 1). محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی3 مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است، نیز از چهار مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر، حمایت از حق اختراع و حمایت از نشان تجاری تشکیل می شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش های رقابت پذیری جهانی، انجام کسب وکار بانک جهانی و حکمرانی جهانی است.