در جزء «4» اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تأکید شده است. تأکید قانون اساسی بر تحقیق، حاکی از اهمیت این مؤلفه بسیار مهم در نظام حکمرانی کشور است. مراکز پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام های نوآوری در دنیا، نقش ویژه ای در پُر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادی و کاربردی دارند. به عبارت دیگر مراکز پژوهشی نه به عنوان رقیب دانشگاه ها، بلکه به عنوان مکمل آنها در فرایند اثربخشی پژوهشی عمل می کنند. بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاه های اجرایی هستند و هریک از این دستگاه ها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخش ها را برعهده دارند. (پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه نیرو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و... نمونه ای از این مؤسسات هستند). اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در قالب کمک (براساس تبصره «1» ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396/01/16) و هیئت امنای مستقل دو ویژگی و امتیاز برای این مؤسسات است. بر طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال 1400 حدود 96 مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه ای مستقل داشته اند که مجموع اعتبارات (هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای) آنها بالغ بر 7 هزار و 600 میلیارد تومان است (پیوست 1). دامنه فعالیت این مؤسسات در حوزه های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان شناسی، موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و ... است. کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور علی رغم دریافت اعتبارات دولتی، بی توجهی به مأموریت های مصوب، انجام فعالیت های تکراری و عدم ایفای نقش واسطه ای بین دانشگاه ها، مراکز صنعتی، تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی از عمده ترین چالش های مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، اثر مثبتی در بخش های مختلف کشور ندارند. بر پایه این فروض کلی، قانونگذار در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم پس از گذشت 13 سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است. آسیب های مترتب بر مؤسسات پژوهشی ازجمله انجام پژوهش های تکراری و غیر اثربخش و کنشگری ضعیف در حل مسائل و چالش های کشور باعث شد تا مقنن در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را به تصویب برساند، اما بررسی کارشناسی اجرای این حکم نشان می دهد که این ماده به دلایل زیر پس از 13 سال اجرا نشده است: - انفعال و عملکرد ضعیف دستگاه های مجری قانون (وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)؛ - عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانون؛ - انگیزه پایین بخش خصوصی برای خرید این مؤسسات به دلیل عدم سوددهی آنها در کوتاه مدت؛ - ابهام در واژه غیرحاکمیتی و مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی؛ - استعمال مقنن از واژه شرکت (در تبصره «1») درخصوص ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی. چالش های و موانع موجود باعث شده است که اجرای ماده (4) به شکل کنونی ناممکن باشد، بنابراین قانونگذار باید با رفع موانع فوق، زمینه اجرایی شدن این حکم را فراهم نماید.

خاک ها در نتیجه فرایندهای بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی بوجود می آیند. آنها نتیجه برهمکنش میان خاک اصلی، شرایط محیطی غالب و فعالیت های انسانی می باشند. از خاک ها استفاده های بیشماری می شود. خاک هایی که از آنها استفاده دوباره می شود باید تحت آزمایشات رادیوشیمیایی، بیولوژیکی، فیزیکی، ژئوتکنیکی، شیمیایی معینی قرار گیرند. این استاندارد به توصیف صفات اختصاصی خاک های حفاری شده و دیگر مواد خاکی جهت استفاده دوباره می پردازد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنما برای گستره ای از آزمون هایی است که ممکن است برای توصیف کردن مواد خاکی برای حفاری شدن و کاربرد دوباره، با تیمار اولیه یا بدون تیمار ضروری باشد. مواد خاکی شامل خاک های حفاری شده، مواد لایروبی، مواد تدفین شده، خاک های تولید شده و خاک های تیمار شده با آلوده کننده های مخرب یا غیرمخرب می باشد. متن اصلی این استاندارد از موسسه استاندارد تهیه و ترجمه شد. این استاندارد به منظور تعیین میزان کیفیت مواد خاکی برای کاربرد دوباره و ارزیابی اثرات زیست محیطی که ممکن است در نتیجه کاربرد دوباره آنها به وجود آید، تدوین شده است. پس از شناسایی نوع خاک حفاری شده می توان از آنها در موارد زیر استفاده نمود: -فضاهای بازی برای خردسالان (مانند کودکستان، شیرخوارگاه ها و غیره)، مدارس، فضاهای باغی و دیگر اقامتگاه ها، موارد خاص، باغبانی، کشاورزی، جنگل کار، فضاهای تفریحی (مانند پارک ها و زمین های ورزشی)، تجدید اکوسیستم های خراب شده و محل احداث ساختمان.

مطابق بند «1» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بخشنامه مربوط به آن، «محصولات کشاورزی فراوری نشده» از قبیل محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بودند. با تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400، معافیت مربوط به محصولات فراوری نشده در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، دچار تغییراتی شد. به تبع این تغییرات، در بخشنامه مربوطه، معافیت مربوط به محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری حذف شد. این امر سبب شد، در برداشت از جزء مذکور اختلاف نظر حاصل شود و طرح «استفساریه جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400» با شماره ثبت 875 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود. با توجه به تعاریف بیان شده در قوانین و مقررات، شکی نیست که محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، محصولات کشاورزی محسوب می شود و تهیه و تولید محصولاتی از قبیل عسل، ژل رویال و ... فعالیت کشاورزی به شمار می رود. اما در خصوص اینکه این محصولات فراوری نشده محسوب می شوند یا خیر، به نظر می رسد با عنایت به اینکه روی این محصولات عملیات خاصی انجام نمی شود و ماده خام آنها بدون انجام کاری و تبدیل شدن آن به محصولات دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد، لذا فراوری نشده محسوب می شوند. اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، همه محصولات کشاورزی فراوری نشده مشمول معافیت جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و صرفاً آن دسته از محصولات کشاورزی فراوری نشده ای که ذیل عناوین پنجگانه مذکور در این جزء (1. محصولات خام زراعی و باغی، 2. گیاهان دارویی، 3. محصولات مرتعی، 4. محصولات جنگل، 5. محصولات گلخانه) قرار می گیرند، مشمول معافیت این جزء می شوند. از این رو با عنایت به اینکه محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری ذیل هیچ یک از دسته بندی پنجگانه مذکور در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار نمی گیرد، این محصولات مشمول معافیت موضوع جزء «1» نیستند. با این استدلال، استفساریه حاضر، به نوعی قانونگذاری جدید قلمداد می شود و به دلیل توسعه دامنه قانون، مغایر اصل هفتادودوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای نگهبان، مبنی بر عدم تضییق و توسعه قانون در تفسیر قانون، به نظر می رسد. گفتنی است، یکی از ایراد های بند «الف» از ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه فهرستی ناقص و تفسیر پذیر از محصولات و نهاده های کشاورزی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده است که با توجه به گستردگی این کالا ها، فعالان بخش کشاورزی را دچار سردرگمی خواهد کرد. سوابق موضوع نیز نشان می دهد که عدم ارائه تعریف دقیق از کالا های کشاورزی در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، منجر به ارائه استفساریه در مجلس شورای اسلامی و یا طرح موضوع در دیوان عدالت اداری برای برخورداری برخی از این کالا ها، از معافیت شده است. این موضوع ضمن ایجاد دردسر و بلاتکلیفی برای فعالان بخش کشاورزی، باعث صرف توان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور برای رفع ابهام های مذکور خواهد شد. لذا ضروری است به جای ارائه طرح ها و استفساریه های متعدد، اصلاح بند «الف» از ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ارائه تعریفی دقیق تر از محصولات کشاورزی، در دستور کار قرار گیرد. به عنوان نمونه، علاوه بر فراورده های ذکر شده در این طرح، «موم» و «زهر» نیز ازجمله محصولات حاصل از فعالیت زنبورداری هستند که ضروری است در کنار سایر فراورده های مذکور در متن طرح (ژل رویال، بره موم و گرده گل)، در مورد آنها تصمیم گیری شود. همچنین محصولاتی از قبیل محصولات تولید شده از فعالیت های نوغان داری نیز که همانند محصولات ناشی از فعالیت های زنبورداری، در زمره محصولات دامی هستند، تعیین و تکلیف شود. ذکر این نکته ضروری است که این گزارش در مقام بررسی اعطا یا عدم اعطای معافیت مالیاتی به محصولات ناشی از زنبورداری نبوده و صرفاً به بررسی حقوقی طرح استفساریه فوق پرداخته است. معافیت مالیاتی محصولات فوق، دارای موافقان و مخالفانی است. قائلان به اعطای معافیت مالیاتی به عدم تبعیض میان محصولات کشاورزی فراوری نشده و همچنین سابقه معافیت این محصولات در قانون سابق اشاره می کنند. از طرف دیگر، مخالفان اعطای معافیت، به کاهش درآمدهای دولت و بار مالی آن (اصل هفتادوپنجم قانون اساسی) تأکید می کنند. بررسی استدلال های مطرح در این زمینه موضوع مستقلی است که باید در یک گزارش مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

در متن قانون برنامه ششم توسعه، مواد 2 (طرح های گردشگری، بازآفرینی بافت های تاریخی)، 97 (توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی)، 98 (هزینه کرد دستگاه ها از محل اعتبارات خود برای میراث در اختیار، مستثنی شدن تأسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی، حفاظت و ثبت میراث فرهنگی و طبیعی، ثبت شهرهای صنایع دستی)، 99 (بهسازی و احیای سیصد روستای دارای بافت با ارزش فرهنگی- تاریخی) و 100 (تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری، تهیه پیوست تخصصی طرح های بزرگ، اختصاص یارانه و تسهیلات، ایجاد زیرساخت در مناطق گردشگری، ساماندهی جنگل ها و سواحل شمال و جنوب، مدیریت یکپارچه میراث فرهنگی و گردشگری، اماکن و محوطه های تاریخی و موزه های هیئت امنایی، گازرسانی به 500 روستای هدف گردشگری)، اهم مواد مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری است. از مجموع 18 حکم این برنامه که با سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط است عدم خروجی برای 50 درصد احکام و اجرای ناقص 50 درصد در مورد سایر احکام گزارش می شود.مواردی همچون در اولویت نبودن حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری در بودجه های سنواتی، عدم بودجه ریزی سنواتی تفکیکی برای بافت های تاریخی، مشخص نبودن وظایف هر دستگاه در اجرای حکم، ابهام در سازوکارهای اجرای قانون، نبود شاخص سنجش میزان موفقیت، نامشخص بودن میراث در اختیار هر دستگاه، نبود قانونی متقن و معادل با قانون نظام صنفی، رویکرد ثبت محوری به جای حمایت محوری، تعلل در تهیه پیوست / آیین نامه ها، کیفیت پایین اسناد تهیه شده، کوتاهی دستگاه در عمل به وظیفه خود، عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی، عدم گزارش دهی عملکرد بر اساس فرایندی مشخص و شاخص هایی تفکیک شده و به روز نبودن گزارش های عملکرد، مهم ترین علل اجرایی نشدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می رود.