ارائه خدمات سلامت در هر شرایطی از وظایف نظام های سلامت است. تغییرات آب و هوایی، بروز همه گیری ها، حوادث طبیعی و انسان ساخت همواره پیشروی کشورهاست. نظام های سلامت با افزایش آمادگی، نیازمند پاسخ به موقع و مؤثر به رویدادها بوده تا بتواند خدمات با کیفیت ارائه دهد.بررسی الگوها و تجربه های کشورهای مختلف نشان داد تاب آوری دارای شش بعد زیرساختی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاب آوری در مقابل رویدادهای خاص است که این شش بعد در بستر اجزای ساختاری نظام سلامت اعم از نیروی انسانی، مدیریت و رهبری، مدیریت اطلاعات، دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت قرار گرفته و از شبکه های بهداشتی به عنوان نقطه تماس با جامعه تا بالاترین سطوح سیاست گزاری نظام سلامت را دربرمی گیرد. در این میان حکمرانی صحیح نظام سلامت نقش مهمی در ایجاد قدرت، ارتباطات و هماهنگی میان نقش آفرینان این حوزه دارد.نقشه راه تاب آورسازی نظام های سلامت با بهره گیری از چارچوب چرخه مدیریت خطر بلایا شامل مراحل پیشگیری و کاهش اثر، آمادگی (پیش از رخداد)، پاسخ (حین رخداد) و بازیابی (پس از رخداد) ترسیم می شود. تعیین راهبردها و اقدامات جهت افزایش سطح آمادگی پیش از بروز حوادث برای ایجاد ظرفیت تداوم خدمت در پاسخ به حوادث انجام گرفته و در مرحله بازیابی با درس آموزی از تجربیات ادامه می یابد.

برخی از مشاغل به دلیل ساختار ناقص روابط کار، دارای قوانین بیمه ای ویژه ای هستند که بر خلاف بیمه های اجباری، ماهیتی اختیاری دارند. فقدان کارفرمای مشخص[1] و فصلی/موقتی بودن شغل، دو ویژگی اصلی این گروه از مشاغل است که به مشاغل سازمان نیافته مشهورند. شغل کارگران در بخش ساخت و ساز، در رده مشاغل سازمان نیافته تقسیم بندی می شود، به همین علت دارای قانون بیمه ای مجزای هستند که از حیث شرایط، قواعد خاصی بر آن حاکم است. از این رو بهره مندی کارگران ساختمانی از مزایای اجتماعی نسبت به بیمه شدگان مدل های مرسوم بیمه ای، متفاوت است. یکی از تفاوت های اصلی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی نسبت به قانون عام تأمین اجتماعی، شرایط احراز بازنشستگی است. ماده (76) قانون تأمین اجتماعی میزان سابقه مورد نیاز برای احراز شرایط بازنشستگی را 30 سال در نظر گرفته است در حالی که ماده (10) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی سابقه مورد نیاز را 35 سال قرار داده است. متن هر دو مواد قانونی به صورت زیر است:ماده (76) قانون تأمین اجتماعی: مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.تبصره «1» - کسانی که 30 سال سابقه را تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، در صورتی که سن مردان پنجاه سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.تبصره «3» – بیمه شدگانی که دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند. ماده (10) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی: مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند.داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال سن تمام.داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه.تبصره - میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می گردد. مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی ، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. نحوه بازنشستگی در جزء «1» و «2» ماده (10) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، معادل ماده (76) قانون تأمین اجتماعی است. در این قانون افراد در صورت داشتن 60 سال سن تمام و دارا بودن سابقه حداقل 10 سال بیمه پردازی،[2] و یا داشتن 35 سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی، می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. نکته چالش برانگیز این است که به طور معمول مشمولان قانون تأمین اجتماعی بر اساس ماده (76) این قانون، با 30 سال سابقه بیمه پردازی و شرط سنی 50 سال برای مردان و 45 سال برای زنان، می توانند درخواست بازنشستگی ارائه کنند، این در حالی است که قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، نحوه بازنشستگی کارگران را به دو روش مذکور محدود کرده و به کارگران مشمول این قانون اجازه نمی دهد که با سابقه بیمه پردازی 30 سال و حداقل سن 50 سال، بازنشسته شوند. در این راستا آن طور که از مقدمه توجیهی طرح «اصلاح ماده (10) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» استنباط می شود، طرح مذکور قصد دارد با کاهش سابقه مورد نیاز برای احراز شرایط بازنشستگی به 30 سال در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، قدمی به سمت عدالت بیمه ای و رفع تبعیض بردارد. گزارش کارشناسی حاضر به بررسی ابعاد گوناگون اصلاح پیشنهادی این طرح پرداخته و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می دهد.

قانون معادن مصوب 1377/03/23 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: 274» (با ادغام سایر طرح های مشابه) به صورت عادی در سال 1399 اعلام وصول شد. طرح مذکور ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل و فصل چالش های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است. با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون کلیات طرح مورد تأیید است؛ با این حال به نظر می رسد در برخی موارد مانند در نظر گرفتن سهم 50 درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم تعریف مواد حیاتی، تعیین حدنصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.

در این طرح پیشینه تجربی و نظری مفهوم رضایت، نحوه اندازه گیری آن و عوامل موثر بر تغییرات آن در جامعه بررسی شد. مدل تبیینی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد طراحی شد. متغیرهای تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی شده و پرسشنامه مقدماتی تدوین و آزمون مقدماتی آن اجرا گردید.

در جریان مذاکرات اقلیمی بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (کاپ 27)، نمایندگان نزدیک به 200 کشور جهان برای دستیابی به توافقی جامع با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشارکت داشتند. در این نشست که از 15 تا 27 آبان 1401 با شعار «با هم برای اقدام» به میزبانی مصر در شهر «شرم الشیخ» برگزار شد، درخصوص سه حوزه اصلی تأمین مالی برای جبران ضرر و زیان، انتشار گازهای گلخانه ای و تأمین مالی تغییرات آب و هوا بحث و گفتگو شد. نمایندگان کشور ما نیز از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند که تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران را مانعی برای دستیابی کشور به فناوری ها و منابع جدید در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبزتر بیان کردند. مهم ترین نتیجه حاصل از این نشست، داشتن اراده سیاسی روشن کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که این امر مستلزم حمایت های همه جانبه کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف مالی، فناوری و انتقال دانش و تجربیات در مقام عمل است.

هدف از این گزارش بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر لزوم هم راستایی میان سه حوزه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند است. نتایج بررسی ها نشان می دهد رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی است اما تقویت زیرساخت های نهادی و برنامه ای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیم گری، همچنان به عنوان یک چالش جدی باقی مانده است.بررسی احکام لایحه نشان می دهد که ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم های فناوری اطلاعاتی در بیش از 93 حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزاد های دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل های جدید مخابراتی و از همه مهم تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق تر بین دستگاه ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف سازی هزینه های فاوای دستگاه ها پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد با بهره گیری کامل از رایانش ابری به ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به صورت شفاف تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.

توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان پذیر می سازند و به میزان کریدورهای حمل ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می توانند تعیین کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنابه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه، منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی 30 سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینیِ هوشمندانه به موضوع طرح های توسعه بندری در کشور است. گزارش حاضر تاریخچه و وضعیت طرح جامع بنادر کشور و نقاط مثبت و نیز آسیب ها و ضعف های طرح ها به خصوص آخرین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور را به صورت خلاصه بررسی نمود. از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال 1399) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره گیری از ظرفیت و توان ایشان بابت نقش آفرینی در طرح های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع، مصوب 1399، موضوعات نرم افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح های پیشین به حساب می آید. در این میان، مواردی از قبیل نگاه تخصصی به موضوعاتی نظیر ترافیک بنادر و کاهش اثرات منفی گلوگاه های ترافیکی و افزایش سهم ریلی بار از نکات برجسته است. به رغم نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح های جامع پیشین، برخی ملاحظات و آسیب های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح های آتی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. با توجه به لزوم به روزرسانی طرح های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی (حدود دو سال دیگر) و همچنین نظر به تحولات قابل توجه بین المللی و بروز فرصت ها و تهدیدهای جدید، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های 10 و 15ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد که به شرح زیر پیشنهاد می شود: 1. رویکرد سیستمی و برون گرا در تدوین استراتژی های کلان توسعه بندر، باید تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان مرتبط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دخیل شوند و ضروری است تا اخذ نظرات و پیشنهادهای آنان در بهبود فرایندها و رویه ها مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، سیستمی و برون گرا بوده و سبب استفاده از ظرفیت های بین بخشی می گردد. 2. توجه به کریدورهای بین المللی و تحولات و طرح های توسعه ای در آنها طرح جامع بنادر کشور باید آخرین تحولات مربوط به کریدورهای بین المللی را رصد نماید و در این زمینه تأکید می گردد که اگر قرار باشد ایران نقش مؤثر و کلیدی برای خود در عرصه بین الملل پیدا کند، به طور حتم نمی توان بنادر و پس کرانه ها را بدون توجه به کریدورهای بین المللی مورد تحلیل قرار داد. 3. توجه به ابعاد نرم (توسعه غیرفیزیکی) بنادر توصیه می شود ابعاد نرم یا توسعه غیرفیزیکی بنادر در کنار توسعه فیزیکی سخت افزاری بندری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص می توان به مواردی نظیر اصلاحات ساختار سازمانی بنادر و بهبود فرایندها و رویه های عملیاتی و گمرکی و ارتقای سرمایه های انسانی و توجه به آموزش و ارتقای مهارت کارکنان و کارمندان اشاره کرد. 4. هماهنگی تقاضای آتی بنادر با تقاضای طرح جامع حمل ونقل کشور از آنجایی که مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور (حسب یک ضرورت کلان ملی) برای افق سال 1414 در حال انجام است و مطالعات طرح جامع بازرگانی کشور پیش از آن و برای افق 1404 تهیه شده، ضروری است به جهت هماهنگی بهتر زیرساخت های دریایی و بندری با سایر زیرساخت های زمینی (جاده ای و ریلی) و هوایی، فرایند پیش بینی تقاضای حمل ونقل دریایی متناسب با افق طرح جامع حمل ونقل کشور در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر، این هماهنگی میان تقاضای طرح های جامع بندری و طرح جامع حمل ونقل کشور وجود ندارد. 5. توجه جدی به رقابت پذیری جهانی بنادر تغییر در سطح رقابت بنادر در دهه های اخیر، عمدتاً ناشی از تغییرات به وجود آمده در معادلات جهانی بوده که این معادلات خود تابعی از عوامل سه گانه جهانی شدن (آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی با هدف تسهیل تجارت جهانی، کاهش فواصل جغرافیایی)، کانتینری شدن (افزایش و بهینه سازی تجهیزات ارائه سرویس به خطوط کانتینری) و انقلاب لجستیکی (ایفای نقش جدید به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم های گسترده تر تولید و لجستیک علاوه بر وظیفه سنتی خود در امر تخلیه و بارگیری) می باشند. این عوامل سبب تغییرات گسترده در نحوه عملکرد، تأمین مالی، مدیریت و راهبری بنادر و درنتیجه تغییرات شدید در رقابت پذیری بنادر شده است. 6. بازبینی طرح ها و پروژه های بندری و دریایی با هدف ارتقای نسل بنادر به رغم هدفگذاری توسعه بنادر بزرگ دنیا تا نسل پنجم توسعه، در حال حاضر، صرفاً بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد دارای معیارهای بنادر نسل دوم هستند و سایر بنادر بازرگانی کشور نسل اولی می باشند. پیشنهاد می گردد تا ضمن اخذ رویکرد سیستمی به عوامل مؤثر و کنشگر دریایی و بندری، در طرح های آتی توسعه بنادر، نسبت به برنامه ریزی ارتقای نسل بنادر اقدام گردد. 7. توجه به سیاست های تحول آفرین در توسعه دریایی و پس کرانه با توجه به رویکردهای اخیر به سیاست های تحول آفرین مانند توسعه و اقتصاد دریامحور، ضروری است تا در بازبینی طرح های جامع بنادر کشور نسبت به هماهنگ سازی استراتژی ها و اقدامات توسعه ای بنادر با این دست از موارد اقدام جدی به عمل آید. 8. بهبود رویه ها و فرایندهای کاری داخل بندر و توجه به هوشمندسازی ارکان و اجزای بنادر استفاده از خدمات هوشمندسازی نتایجی ازجمله بهبود رویه های عملیاتی و گمرکی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری، افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری و کاهش زمان فرایندهای عملیاتی و اسنادی در بندر به دنبال خواهد داشت. با این توضیح، ضروری است تا بازنگری طرح جامع بنادر براساس توجه به هوشمندسازی بنادر صورت پذیرد. در این خصوص ضروری است تا نظرات تمامی دست اندرکاران مرتبط با فرایند ورود و خروج کالا در بنادر اخذ و ضمن ایجاد همگرایی میان تمامی این دستگاه ها، فرایندها و رویه های اصلاحی مورد توجه جدی قرار گیرد. 9. توجه به رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه ای بنادر تحلیل ها نشان می دهند که مجموع ظرفیت اسکله ها و انبارها در بنادر تا پایان سال 1400، به ترتیب 87 و 82 درصد تقاضای افق طرح را پاسخگو هستند، لیکن ضروری است کمبودهای پیش بینی شده برای پهلوگیری کشتی ها و خدمات نگهداری موقت کالا خصوصاً کالاهای اساسی مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد. در این زمینه، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری کشورهای خارجی متناسب با نیاز هر بندر نیز می تواند در توسعه و بهره برداری بنادر در دستور کار قرار گیرد. 10. افزایش سهم ریلی بنادر در ارتباط با سرزمین اصلی اگرچه در طرح جامع فعلی بنادر به افزایش سهم بار ریلی بنادر تأکید شده و تلاش گردیده تا زیرساخت های اساسی مرتبط با تبدیل بنادر موجود به بنادر ریل پایه صورت پذیرد (افزایش سهم ریلی بنادر به حدود دو برابر وضع موجود تا افق سال 1404)، لیکن ضروری است در طرح های جامع آتی بنادر متصل به شبکه راه آهن سراسری، هماهنگی بیشتری میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت رفع مشکلات ساختاری صورت پذیرد.