افراد دارای معلولیت بزرگ ترین اقلیت جهان را تشکیل می دهند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود 15 درصد از جمعیت جهان (تقریباً حدود یک هفتم) درگیر نوعی از ناتوانی بوده که 80 درصد آنان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند. و مطالعات نشان داده است که در سال های اخیر ناتوانی و معلولیت به د لایلی ازجمله روند رو به رشد سالمند ی (افزایش احتمال ابتلا به ناتوانی در این افراد) و تغییر الگوی بیماری ها (از واگیرد ار به غیرواگیرد ار)، بیشتر از گذشته مطرح بوده و به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. بر این اساس دولت ها پاسخ گویی به نیازهای معلولان را در راستای بهبود عدالت و حذف نابرابری های اجتماعی و سلامتی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خود لحاظ کرده اند.قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب سال 1396) در حوزه معلولیت، توان بخشی و نیازهای گروه هدف و پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن آن در قوانین بودجه سنواتی ازجمله اقدامات مؤثر در رفع نیازهای افراد دارای ناتوانی در جامعه محسوب می شود.

در پی بالا رفتن نرخ وقوع، گسترش و انباشت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور و ضرورت پاسخ سیاستی مناسب از سوی دولت در اوایل دهه 1390، نخستین چالشی که از جانب مسئولان و دست اندرکاران امر جهت انجام اقدام مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان شد، تعدد و پراکندگی دستگاه های ذی ربط و ضرورت تعیین یک نهاد متولی و تنظیم گر در این حوزه بود. در این رابطه، با وجود تکالیف قانونی مشخص و صریح در زمینه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه در امر تنظیم گری آسیب های اجتماعی، تصمیم بر آن شد که این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور مبتنی بر ظرفیت شورای اجتماعی کشور صورت پذیرد. بر این اساس، در قانون برنامه ششم توسعه (ماده 80) مقرر شد دولت در قالب مصوبات شورای اجتماعی و تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اولویت دار اقدام کند. به منظور اجرای این حکم نیز اعتباری تحت عنوان برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 به بعد در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفت. اما، پس از گذشت 6 سال از شروع برنامه و عملکرد تنظیم گرانه سازمان امور اجتماعی، ارزیابی ها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان امور اجتماعی در انجام وظایف خود در زمینه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های مسئول و متولی در این حوزه است (کرمانی و یوسف وند، 1400). با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با همان اسلوب قانون برنامه ششم توسعه و بدون در نظر گرفتن سازوکاری جهت رفع چالش های سازمان امور اجتماعی به عنوان متولی امر تنظیم گری در این حوزه، در قالب ماده (85) مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در گزارش حاضر، تلاش شد ضمن بیان مهم ترین چالش های تنظیم گری موجود در حوزه آسیب های اجتماعی، راهکارهای مناسب جهت رفع آن در بستر قانون برنامه ارائه و پیشنهاد شود.

در سال های اخیر تصویب قوانینی معطوف به حمایت از بیماران نادر از قبیل گسترش پوشش بیمه پایه، تشکیل صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج (موضوع بند «ن» تبصره «17» قانون بودجه سال 1401) و تصویب سند ملی بیماری های نادر ایران (مصوب 1401) گام مؤثری در این حوزه بوده است، اما به نظر می رسد همچنان برخی چالش ها از جمله پراکندگی اعتبارات مرتبط با این حوزه، مشخص نبودن وظایف دستگاه های ذی نفع در مدیریت بیماری های نادر در سند ملی، پراکندگی اطلاعات بیماری های نادر وجود داشته و نیازمند توجه سیاستگذاران است. بر این اساس ضرورت دارد ملاحظات زیر در راستای مدیریت بیماری های نادر در کشور درنظر گرفته شود:- تبیین بیماری های نادر (منطبق با تعاریف بین المللی و با درنظر داشتن معیارهای عینی، میزان شیوع بیماری و ... ) و یکپارچگی اطلاعات بیماری ها و بیماران،- تأمین اعتبار کافی و تجمیع اعتبارات مربوط به بیماری های نادر در قوانین بودجه سنواتی،- پوشش بیمه ای مشاوره های پیش از ازدواج و انجام آزمایش های تشخیصی لازم، به منظور پیشگیری از شیوع و شناسایی به موقع بیماری ها (با توجه به ژنتیکی بودن غالب بیماری های نادر در کشور)،- تبیین الگوی بهینه تأمین مالی بیماری های نادر در کشور در راستای کاهش بار مالی ناشی از درمان و حمایت از بیماران مبتلا،- حمایت و ترویج تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف بیماری های نادر (تشخیص زودرس بیماری ها، پیشگیری از بروز موارد جدید و ارائه خدمات به موقع، و همچنین تولید داروهای کمیاب به منظور کاهش هزینه های تأمین داروهای مرتبط با بیماری های نادر)،- تبیین اقدام های اجرایی دستگاه های متولی و همکار در راستای تحقق اهداف سند ملی منطبق با منابع درنظر گرفته شده.

در متن قانون برنامه ششم توسعه، مواد 2 (طرح های گردشگری، بازآفرینی بافت های تاریخی)، 97 (توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی)، 98 (هزینه کرد دستگاه ها از محل اعتبارات خود برای میراث در اختیار، مستثنی شدن تأسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی، حفاظت و ثبت میراث فرهنگی و طبیعی، ثبت شهرهای صنایع دستی)، 99 (بهسازی و احیای سیصد روستای دارای بافت با ارزش فرهنگی- تاریخی) و 100 (تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری، تهیه پیوست تخصصی طرح های بزرگ، اختصاص یارانه و تسهیلات، ایجاد زیرساخت در مناطق گردشگری، ساماندهی جنگل ها و سواحل شمال و جنوب، مدیریت یکپارچه میراث فرهنگی و گردشگری، اماکن و محوطه های تاریخی و موزه های هیئت امنایی، گازرسانی به 500 روستای هدف گردشگری)، اهم مواد مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری است. از مجموع 18 حکم این برنامه که با سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط است عدم خروجی برای 50 درصد احکام و اجرای ناقص 50 درصد در مورد سایر احکام گزارش می شود.مواردی همچون در اولویت نبودن حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری در بودجه های سنواتی، عدم بودجه ریزی سنواتی تفکیکی برای بافت های تاریخی، مشخص نبودن وظایف هر دستگاه در اجرای حکم، ابهام در سازوکارهای اجرای قانون، نبود شاخص سنجش میزان موفقیت، نامشخص بودن میراث در اختیار هر دستگاه، نبود قانونی متقن و معادل با قانون نظام صنفی، رویکرد ثبت محوری به جای حمایت محوری، تعلل در تهیه پیوست / آیین نامه ها، کیفیت پایین اسناد تهیه شده، کوتاهی دستگاه در عمل به وظیفه خود، عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی، عدم گزارش دهی عملکرد بر اساس فرایندی مشخص و شاخص هایی تفکیک شده و به روز نبودن گزارش های عملکرد، مهم ترین علل اجرایی نشدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می رود.

یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یک سیاست ، برنامه یا قانون ارزیابی نحوه اجرایی سازی میزان تحقق آن است. از این رو، گزارش پیش رو به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395/11/10) در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف می پردازد. ابتدا به ارزیابی عملکرد مواد مرتبط با حوزه های دین، ارشاد اسلامی و اوقاف (مانند مواد ناظر بر نهاد مسجد، حوزه های علمیه، دستگاه های مربوط به امور قرآنی، نهاد وقف، دستگاه های متولّی امر نماز و حج و زیارت) در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه پرداخته شد و در ادامه با بررسی های کارشناسی و عملکرد دستگاه های مکلّف در متن مواد و گزارش های این دستگاه ها از عملکرد خود در زمینه های تکلیف شده، موانع تحقق مواد مورد بررسی، بیان شد. لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه به صورت مشخص 4 ماده ناظر به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف داشته که از این میان، 3 ماده در متن قانون برنامه ششم توسعه و یک ماده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بیان شده است. همچنین، با نگاهی کلی از بررسی میزان تطابق مواد قانون برنامه ششم توسعه با قوانین بودجه سنواتی، این نتیجه به دست می آید که دولت برای قوانین ذیل حوزه های مورد بحث، اگرچه اعتباراتی را پیش بینی نموده است و تا حدودی هم جهتی میان قوانین بودجه با قانون برنامه ششم توسعه دیده می شود، اما با این حال، عملکرد مطلوب ذیل اهداف مصوب در قانون برنامه، صورت نگرفته است. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ضروری است که میزان تحقق مواد برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس آسیب شناسی های لازم صورت گیرد و در نهایت بازنگری های لازم نسبت به مواد و برنامه های حوزه موردنظر صورت پذیرد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه، خلأ های قانونی و اقدامات تکمیلی و ملاحظات برنامه ای لحاظ گردد.

ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع مالیات ها و درآمدهای مالیاتی دولت اختصاص دارد که در بند «ت» به مبحث ایجاد شفافیت در معافیت های مالیاتی می پردازد. یکی از این معافیت ها و استثناعات، استثناعات گمرکی و معافیت های مربوط به آن است. این بند از ماده 27 تأکید شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا درآمدهای از دست رفته ی دولت به واسطه ی معافیت های مالیاتی و گمرکی را سالانه محاسبه و در قالب قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. همچنین در بند «ث» نیز بر کاهش میزان معافیت ها تا پایان سال های برنامه تأکید شده است.محاسبه ی درآمد از دست رفته ی ناشی از معافیت ها و همچنین کاهش معافیت ها امری مثبت است که در این ماده به آن پردتخته دشه، با این حال لازم است تا به منظور افزایش شفافیت، درآمد از دست رفته به تفکیک هر رویه محاسبه شود که در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.

طی سال های اخیر، بحران های اقتصادی و تحولات و ناپایداری های گوناگون سبب شده است تا در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه اولویت دولت ها برای تأمین هزینه های آموزش عالی تغییر کند. چنین تحولی در رویکرد دولت ها، سرمنشأ کاهش سهم دانشگاه ها از منابع عمومی و تلاش برای یافتن منابع دیگر برای تأمین هزینه های خود بوده است. با در نظر گرفتن این مهم در گزارش حاضر ابتدا تلاش شد تا به نقش و سهم دولت و سایر تأمین کنندگان منابع مالی دانشگاه ها پرداخته شود. در همین زمینه ترکیب درآمدی و ساختار تأمین مالی دانشگاه ها در کشورهای منتخب بررسی شد که نشان می دهد ترکیب درآمدی این دانشگاه ها از سه منبع شامل: اعتبارات عمومی، درآمدهای اختصاصی شامل شهریه و سایر منابع بوده است. نتایج بررسی های حاکی از این است که در کشورهای مورد مطالعه سهم دولت در تأمین منابع مالی دانشگاه های دولتی درحال کاهش است و سهم سایر منابع ازجمله شهریه، وقف و دیگر منابع درحال افزایش است. همچنین بررسی اسناد بالادستی و قوانین نیز نشان می دهد درخصوص شیوه تأمین مالی و تخصیص اعتبارات دانشگاه های کشور با خلأ قانونی مواجه هستیم که به نظر می رسد نه تنها مصوبه قانونی و سیاستی اصل سی ام قانون اساسی و اولویت های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور هستند که البته این مصوبات نیز هیچ گاه به صورت عملیاتی پیاده سازی نشده اند.در رابطه با الگوی تخصیص اعتبارات دانشگاه های دولتی، بررسی ها نشان می دهد سازمان برنامه وبودجه از الگوی تعیین متوسط هزینه تمام شده استاندارد دانشجویی و توزیع اعتبارات عمومی برای تخصیص اعتبارات این دانشگاه ها استفاده می کند که شامل هزینه هایی همچون هزینه سرانه آموزشی، هزینه سرانه خدمات پشتیبانی، هزینه سرانه خدمات دانشجویی – فرهنگی و هزینه سرانه فعالیت های پژوهشی و فناوری می باشد. همچنین در برآورد نهایی اعتبارات متغیرهایی همچون داشتن مأموریت خاص، هزینه متوسط بالا در دانشگاه های کوچک، موقعیت منطقه ای و کیفیت آموزش و پژوهش تا حدودی در نظر گرفته می شود.به طور کلی چالش ها و پیامدهای الگوی تخصیص را می توان در مواردی مانند: 1. نبود ضریبی به عنوان مشوق برای ایجاد رقابت بین دانشگاه ها، 2. نبود امکان پیوند شاخص های کیفی به شاخص های کمّی مورد محاسبه در این الگو و تحت الشعاع قرار گرفتن تضمین و بهبود کیفیت آموزشیّ 3. نبود مکانیزم انگیزشی لازم برای مسئله محور شدن آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی و 4. کم رنگ بودن سیاستگذاری بر پایه داده و .... دانست. ازاین رو الگوی موجود را نمی توان الگوی بهینه ای جهت تخصیص اعتبارات در نظر گرفت. بنابراین پیشنهادها: 1. استقرار پایگاه جامع رصد اشتغال دانش آموختگان با هدف برنامه ریزی داده محور در تأمین و تخصیص منابع دانشگاه ها، 2. حمایت از ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی و اعتباربخشی مســتقل، خارج از وزارتین علوم و بهداشت به منظور جلوگیری از پدیده اتحاد ناظر و ارزیابی کیفی دانشگاه ها برمبنای آن نتایج این نهاد، 3. بورسیه دانشجویان توسط دستگاه های اجرایی و بخش های صنعتی و خصوصی و 4. جهت دهی منابع مالی مقرر در بودجه سنواتی، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و منابع بازگشتی اعطای تسهیلات به صندوق شورای عالی عتف؛ ارائه می شود.

اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مطرح شده و طی سالیان گذشته با تغییرات زیادی مواجه بوده است. درنهایت مطابق اصلاح رابطه مالی در بند «س» تبصره «1» قانون بودجه سال 1401، باید سهم شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی بر مبنای هزینه های جاری و سرمایه ای مورد نیاز تعیین شود. مهم ترین آسیب های رابطه مالی فعلی، کمبود منابع برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی، بدهی های انباشته شرکت ملی نفت ایران، تفکیک نشدن نظام یارانه انرژی از روابط مالی شرکت ها، تغییر سالیانه سهم شرکت ها در بودجه سنواتی و شفاف نبودن و پیچیدگی نحوه توزیع درآمدها ست. در این گزارش، چهار روش پیشنهادی برای اصلاح رابطه مالی در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اگرچه روش دریافت پروانه بهره برداری و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت در کنار تقویت جایگاه حاکمیتی برای وزارت نفت، موجب ایجاد فضای رقابتی در سرمایه گذاری با حضور شرکت ملی توسعه نفت ایران و همچنین باعث تقویت جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران و افزایش توان تأمین مالی آن خواهد شد، با این وجود به دلیل ضعف ساختاری در تأیید و نظارت بر هزینه های شرکت، پیاده سازی این الگو در بلند مدت امکانپذیر است. بنابراین برای برنامه پنجساله هفتم توسعه، مدل دریافت سهم از نفت و گاز تولیدی بعد از واحد بهره برداری در عین برداشتن بار مالی یارانه از شرکت ملی نفت، پیشنهاد شده است.

مالیات بر سیگار و دخانیات ازجمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است. میزان این مالیات و تأثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، کاهش مصرف سیگار، میزان قاچاق مواد دخانی و اثر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش و مناقشه برانگیز است. نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، 25 درصد تعیین شده بود که هر ساله 5 واحد درصد نرخ آن افزایش می یابد، اما برخی سال ها بحث افزایش نرخ این مالیات یا وضع مالیات های دیگر بر سیگار در بودجه های سنواتی مطرح می شود. در لایحه بودجه سال 1402 نیز به موضوع مالیات سیگار پرداخته شد و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند «ﻫ» تبصره «17» قانون بودجه سال 1402، مالیات دیگری علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، بر سیگار وضع شده است. متن ذیل در قانون بودجه مذکور آمده است:«از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده­فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (1.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200.000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350.000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد».به علت چندوجهی بودن این موضوع و آثار و پیامدهای متعدد آن ، همچنین تداوم تکرار موضوع مالیات سیگار در قوانین بودجه سنواتی در ادامه گزارش در مورد ابعاد مختلف وضع مالیات بر سیگار و دخانیات، مقایسه تطبیقی با کشورهای مورد نظر از حیث قیمت، میزان مالیات و درآمد سرانه و اثر افزایش این مالیات بر قاچاق دخانیات، مباحثی ارائه شده است.