با توجه به هدف گذاری تولید ارقام بالای فلز آلومینیوم در برنامه های کشور و احداث چند کارخانه تولید شمش آلومینیوم، اهمیت تأمین مواد اولیه این فلز راهبردی بیشتر مشخص می شود. معدن تاش، به دلیل دارا بودن بیش از یک سوم ذخایر بوکسیت شناخته شده، در حال حاضر ازجمله مهم ترین معادن بوکسیت کشور محسوب می شود. با این حال پروانه بهره برداری این معدن در سال 1398، به سبب نگرانی های اجتماعی از آلودگی های زیست محیطی حاصل از استخراج و بروز برخی منازعات محلی تمدید پروانه با دستور شورای تأمین استان تمدید نشد. به طور کلی مهم ترین نگرانی های موجود درباره فعالیت معدن، در خصوص آلودگی آب و تخریب منابع آبی و تبعات ناشی از آن نظیر تأثیر این فعالیت ها بر آب های سطحی، تغییر جریان آب های سطحی و سیل خیزی منطقه است. با توجه به اقدام های اصلاحی و تمهیدات صورت گرفته شرکت آلومینای ایران پس از سال 1398 (مانند تدوین طرح احیا و بازسازی، احداث سازه های آبخیزداری و...) و تأییدات مراجع قانونی و نظارتی و همچنین به منظور جبران خسارت های ناشی از بسته ماندن این معدن، پیشنهاد می شود، بازگشایی معدن ازسوی مسئولان ذی ربط با در نظر گرفتن توصیه های این گزارش مبتنی بر نظارت های پسینی بر عملکرد زیست محیطی معدن (مانند الزامات محل دپوی باطله، غلظت عناصر سمی در آب های زیرزمینی، احداث و تقویت سازه های کاهش زیان باری سیل و ...) مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مسئله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه ریزی های کشور باشد. از سال 1327 که سنگ بنای برنامه های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به مرور این برنامه ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی 30 سال (1357-1327) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون مند، پاسخگو و زیرساخت های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368،به مرور ادبیات بخش آب در برنامه ها ظهور یافت و در برنامه های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش ها و برنامه های معمول به کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی، ریل گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه هایی با قابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

مالیات یکی از مؤلفه های اثرگذار بر پیشرفت و توسعه است. از همین رو مسئله گزارش حاضر این است که نظام مالیاتی در شرایط کنونی چه آسیب هایی دارد و چگونه طی برنامه هفتم به نحوی متحول شود تا مالیات بتواند ابزاری جهت اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون مهار تورم، رشد پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و ابزار تنظیم گری در جذابیت زدایی از فعالیت های نامولد و هدایت به سمت تولید باشد؟ پاسخ به مسئله فوق از طریق مطالعات جهانی، تجارب داخلی و یافته های سایر گزارشات پژوهشی این مرکز است. یافته های گزارش حاکی از این است که: لازم است طی برنامه هفتم توسعه، اقداماتی همچون افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای بودجه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جایگزینی اعتبار مالیاتی به جای معافیت ارزش افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی، کاهش معافیت های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف وصول حق بیمه و مالیات، انجام گیرد. ضروری است اقدامات مذکور در قالب تکالیف قانونی در قانون برنامه هفتم توسعه انعکاس یابد تا سنجه ای برای ارزیابی نظام مالیاتی در پنج سال آینده باشد.

بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. این در حالی است که هر چند بهبود نظارت بر دوره های آموزشی و صدور گواهینامه های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنج سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.

با آغاز برنامه سوم توسعه، اصلاح ساختاری و تشکیلاتی دولت و دستگاه های اجرایی با شدت بیشتری مورد توجه دولت ها قرار گرفت، اما با توجه به شواهدی مانند ادغام و تفکیک های متعدد دستگاه های اجرایی، افزایش هزینه ها و تعداد کارکنان دولت و ... به نظر می رسد اهداف این تغییرات ساختاری به نحو مطلوبی محقق نشده است. واکاوی اسناد دولتی و مطالعات صورت گرفته در این خصوص مؤید آن است که یکی از مهم ترین کاستی های این حوزه فقدان چارچوب مرجع به منظور طراحی، اجرا و ارزیابی تغییرات ساختاری و تشکیلاتی می باشد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی و زمزمه های ادغام مجدد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه کشور، در این گزارش پس از مطالعات اکتشافی (مرور مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیق، مستندات، اسناد و گزارش دستگاه های اجرایی و مصاحبه با خبرگان) چارچوبی برای مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی ارائه شده است. در بخش دوم این گزارش چگونگی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های 1378 و 1393 تشریح و سپس با تأکید ویژه بر امور اداری و استخدامی این بازآرایی تشکیلاتی براساس چارچوب مذکور مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که ادغام وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی رویکردی است که به ندرت در نظام اداری کشور با موفقیت همراه بوده است. براساس یافته ها، پیشنهادهایی برای مدیریت اثربخش تغییرات ساختاری و تشکیلاتی دستگاه های اجرایی و به ویژه سازمان های هدف ارائه شده است.

از برنامه های توسعه انتظار می رود که راهبردهای اصلی تحقق قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی و قوانین دائمی را معین کنند اما درباره لایحه برنامه هفتم می توان گفت که به نظر می رسد این سند توجه چندانی به تعیین راهبردهای اجرایی اسناد مرتبط پیشین نداشته است. بی توجهی به اسناد بالادستی و قوانین اصلی حوزه تأمین اجتماعی سبب شده که لایحه برنامه هفتم توسعه از اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به حوزه حمایت اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی، تهی باشد. مقایسه احکام قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم نیز نشان از کاهش قابل توجه حکم های حوزه حمایتی دارد به نحوی که از 19 حکم موجود در قانون برنامه ششم به 7 حکم در لایحه برنامه هفتم تقلیل پیدا کرده است.طبق اسناد و قوانین بالادستی، کارویژه لایه حمایتی، حمایت از آن دسته از گروه هایی است که درآمدشان تکافوی حداقل زندگی شان را ندارد یا اساساً توان بازیابی خود را به دلایل گوناگونی از دست داده اند اما حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران مزمن و کودکان کار نشان از نحیف تر شدن لایه حمایتی دارد. رفاه زدایی، کلیدی ترین مفهومی است که در رابطه با جهت گیری برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی می توان از آن یاد کرد. در لایحه برنامه هفتم، دولت فاقد رویکرد فعالانه ای جهت حمایت از فقرا بوده و صرفاً وظایف خود را به تشکیل پرونده الکترونیک حمایتی یا شناسایی خانوارهای دهک های پایین محدود کرده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به نظر می رسند اما هیچ کدام از آنها به توانمندسازی و برون رفت فقرا از چرخه فقر که گرفتار آن شده اند، نخواهد انجامید.