کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال:1400 | دوره:4 |تعداد مقالات:18

همان طور که می دانید ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن همواره مورد توجه مطلوب بوده و تلاش های فراوانی جهت ایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت پذیرفته است. در این راستا یکی از جنبه های پراهمیت دانش، تولید و بهره برداری است تا نقش برجسته ای در افزایش ثروت داشته باشد. تا جایی که مفهوم " اقتصاد دانش بنیان" نتیجه شناخت کامل نقش دانش و فناوری در رشد اقتصادی است. ازاین رو صنایعی در عرصه رقابت موفق ترند که پیوندی دیرینه با دانشگاه ها به ویژه در حوزه های تخصصی آن هم با رویکرد پارک علم و فناوری داشته باشند. حال ذکر این مهم که نقش پارک های علم و فناوری در ایجاد بستر و محیط حمایتی تا چه حد توانسته است اثرگذار واقع شود؟ همواره بحث برانگیز است. در سال های اخیر ظهور پارک های علم و فناوری، محققان و صاحبان صنعت را بر آن داشته تا ضمن همکاری و نوآوری، پیشرفت، توسعه و انتقال دانش، نیازهای بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور خود را برآورده سازند. لذا در کشور ما اهمیت این امر در عرصه های کلان سیاست گذاری به درستی شناخته شده و اقدامات نظری تدوین شده است.

تأثیرپذیری و الگوگیری انسان از دیگران و هم نشینان یک امر مسلم و پذیرفته فطری و علمی است، که ممکن است این تأثیر پذیری و الگوگیری از هم نشینان در درستکاری و یا تبهکاری انجام گیرد، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی نقش الگوپذیری و معاشرتهای دوامدار باگروههای کجرو در ارتکاب جرم با شیوه کتابخانهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند، براساس تحقیقات انجام شده، هر کدام از گروههای همنشینان همانند خانواده، دوستان، همسالان و آموزگاران نقش موثر را در درستکاری و تبهکاری انسان داشته اند، یافتههای جرم شناسی و آموزه های دینی، به دلیل موثر بودن همنشینی و ویژگی الگوپذیری؛ انسان را از معاشرت و همنشینی با کجروان و تبهکاران ممنوع اعلام نمودند، گویا از دیدگاه اسلام و جرم شناسی میان این دو مولفه(الگوپذیری همنشینی) رابطهی علٌی و معلولی است، یعنی همنشینی دوامدار علت الگوپذیری می گردد، پس نباید انسان با کجروان در ارتباط دوامدار باشد.

با توجه به توسعه همه جانبه جوامع رسیدگی به موضوعات مربوط به توسعه به ضرورتی برای همگان تبدیل شده است. از طرفی در مجموعه های مختلف نیاز به توسعه و مولفه های آن، با یکدیگر فرق دارد. در ارتباط با مقوله توسعه، اسلام دارای نظریه است. اسلام توسعه و پیشرفت را در راستای تکامل انسان به سمت خداوند متعال در نظر می گیرد. از این رو به دلیل اینکه ذات موجود در اماکن متبرکه مذهبی ریشه مذهبی و الهی دارند بایستی در مسائل مربوط به توسعه این اماکن از الگوهای دینی و مذهبی یاری جست. در این مقاله به شیوه های توسعه غربی و تعاریف آن پرداخته شده است و سپس با کنکاش در علوم اسلامی، الگوی توسعه اسلامی و ضوابط آن بر اساس دیدگاه دین مبین اسلام پدیدار گشته است. اسلام توسعه را به چهار شاخص توسعه انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی می کند. این شاخص ها در توسعه اماکن متبرکه مذهبی و ساختار آن در بخش های مختلف نیز وجود دارد. با کنکاش در علوم اسلامی پی به این برده شده است که توسعه در اماکن متبرکه مذهبی از دیدگاه اسلام به اموری از جمله امور محرومان، امور اقتصادی، امور رفاهی، امور عمرانی، امور انتظامات-نگهبانی-حراست، امور علمی، امور اداری، امور برنامه ریزی راهبردی، امور فرهنگی گروه بندی می شود و هرکدام دارای شرح خاص خود از منظر اسلام می باشد. این تحقیق به روش علمی-ترویجی در قالب مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است.

مدیریت تجربه مشتری به عنوان یک استراتژی رقابتی موفق در حوزه کسب و کارهای گوناگون بدل گردیده است. بر این اساس مدیریت تجربه مشتری شکل غالب تجارت اینده خواهد بود. این امر باعث می گردد که پرداختن به مدیریت تجربه مشتری مورد تاکید قرار بگیرد. تجربه مشتری به خوبی عملکرد سازمان ها را به خوبی نمایان می نماید. خلق تجربه جذاب برای مشتریان، سازمان را از رقبای خود ممتاز کرده و در به دست آوردن مشتریان وفادار، حائز اهمیت است. سازمان های پیشرو باید بر مدیریت تجربه مشتری تاکید و تمرکز نمایند. به خصوص صنایع و مشاغل مشتری مدار که در رقابت با رقیبان خود قرار دارند بیشتر بر این امر باید تاکید نمایند. در این راستا چارچوبی که بر اساس آن بتوان تجربه مشتری را برای ان سازمان شکل گیرد مورد تاکید می باشد. لذا در این تحقیق به فرآیند و مراحل چارچوب سازی تجربه مشتری پرداخته می شود. این تحقیق به شیوه علمی-مروری بر اساس مطالعات کتابخانه ای شکل گرفته است.

سیستم حمل و نقل همچون شریان های حیاتی در زندگی شهری می باشد که نقش اساسی در جابجایی افراد، کالا و اطلاعات را بر عهده دارد. حمل و نقل یکی از بزرگترین چالش های زیر ساختی پیش روی کلان شهرها است؛ به همین دلیل عملکرد کارآمد کلان شهر ها تا حد زیادی وابسته به یک سیستم حمل و نقل کارآمد است. استفاده از شیوه های نوین تکنولوژی های هوشمند در عرصه حمل و نقل و همچنین ایجاد مشکلات پیچیده در ابعاد محتلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، کالبدی و سازمانی، لزوم بهره برداری از الگوی حکمروایی خوب شهری را با هدف ارتقای توسعه پایدار شهری ضروری ساخته است. هدف از این تحقیق ارائه یک چارچوب(پلتفورم) خودرویی برای ارگان های دولتی، سازمان ها و شرکت ها با رویکرد توسعه پایدار شهری و با نیم نگاهی به مدیریت تقاضای سفر می باشد. با در نظر گرفتن سیاست های مدیریت تقاضای سفر می توان سیستم حمل نقل ارگان های دولتی، سازمان ها و شرکت ها را بهینه و یکپارچه کرد.

کارل مارکس یک نظریه پرداز اقتصادی با تفکرات آزادی خواهانه ی غربی در قرن 18 بود، وی از زمان صنعتی شدن و پیشرفت فنّاوری غرب بر بیگانگی انسان توسط فرآورده های خویش سخن به میان آورد و آدمی را تولیدکننده چیزی دانست که سودی به او نمی بخشد و بورژواها(صاحبان سرمایه) تمام سرمایه وسود را کسب می کنند وبهای ناچیزی به کارگران می دهند وتمام عمر خود را در حال کاری بوده که نه استعداد ونه خلاقیتش را شکوفا می کند. وی عامل این خود بیگانگی را در1-فیتیش یا بردگی کالایی توسط جامعه سرمایه داری و2-دین عنوان کرد، مارکس با تأسی از استادش هگل دین را سبب دور شدن انسان از خود طبیعی اش دانست زیرا آدمی مجبور بود که کارهایی انجام دهد برای وعده ووعیدها و این را بسان تولید کالا می دانست که برخلاف استعداد و خلاقیت مجبور به اطاعت از فرمان ها یکنواخت هستی که فرد را از خود دورمی کند باشد. در انتها کارل مانیفست(بیانیه ی) کمونیست را تقریر کرد تا خواستار یک جامعه آرمانی بدون دین اجباری و نظام طبقاتی و جامعه سرمایه داری باشد. در این مقاله رابطه دین و اقتصاد با خود بیگانگی را در کتب کارل مارکس کنکاش و نقاط قوت وضعف مطالبشان را با محوریت معنای زندگی بررسی می کنیم.

دانشگاه ها نقش راهبردی را به عنوان محرک رشد اقتصادی منطقه ای ایفا می کنند. مشارکت و حمایت از شرکت های زایشی دانشگاهی به عنوان یک مکانیزم انتقال دانش، در ایجاد اکوسیستم های دانشگاه کارآفرین نقش ایفا می کند. دانشگاه کارآفرین به سبب خروجی های اقتصادی آن نظیر حق اختراع، قراردادهای امتیاز، شرکت های زایشی، اشتغال زایی و نیز مکانیزم های انتقال علم و فناوری به صنعت، دارای اهمیت خاصی نیز در اقتصاد دانش بنیان هستند. هدف از این مقاله تجزیه وتحلیل ارتباط بین دانشگاه ها و مراکز پرورش کسب وکار و تعیین این که چگونه دانشجویان، محققان علمی و کارآفرینان می توانند از این پیوند بهره مند شوند را بررسی می کند. این یک محیط را ایجاد می کند که در آن همه می توانند به دیگری کمک کنند تا ایده های جدید، مهارت ها و توانایی های ویژه خود را در کسب وکار جدید قرار دهند. به عبارت دیگر، نقش دانشگاه های سنتی تغییر کرده است و دانشگاه های کارآفرینی درحال حاضر نیاز به هدایت دانش جدید برای توسعه اقتصادی از طریق مراکز پرورش کسب وکار دارند. این تحقیق به بررسی ادبیات در تقاطع سرریز دانش، کارآفرینی و توسعه اقتصادی میپردازد. بحث اصلی این است که کارآفرینی می تواند به عنوان مکانیسمی برای انتقال نشت دانش شناخته شده و بر این اساس به نوآوری منطقه ای، تشکیل خوشه ها و توسعه اقتصادی کمک کند.

امروزه ظرفیت کارآفرینی سطح رقابت پذیری یک سازمان را تعیین می کند. بنابراین کارآفرینان به عنوان یک منبع مهم و حیاتی در نظر گرفته می شوند. هدف از این مطالعه این است که تعیین کند کدام یک از شایستگی های کلیدی فردی تعیین کننده کارآفرین بودن یا نبودن یک فرد است. ما برای به دست آوردن مجموعه ای از شایستگی های فردی مربوط به کارآفرینی، مروری بر ادبیات مربوط به کارآفرینی انجام داده ایم. سپس با استفاده از روش دلفی، از بین تعدادی از کارآفرینان در مورد اهمیت شایستگی های فردی که به کارآفرینی مرتبط تلقی می شوند، توافق کلی قابل اطمینانی حاصل کردیم. این مطالعه شایستگی های کلیدی را در سطح فردی ارائه می دهد که برای کارآفرین شدن باید توسعه یابند. شایستگی هایی که کارمندان را قادر به کارآفرینی می کند مشخص شده اند. این امر می تواند برای هر شرکتی که متعهد به کارآفرینی است مفید واقع شود و همچنین می تواند برای هر موسسه آموزشی متعهد به توسعه شایستگی های کارآفرینی دانشجویانش نیز مفید باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری تضمیین کننده حقوق و آزادی های افراد است. بنایراین به منظور رعایت این حقوق، ضرورت دارد قانونگذار با وضع قوانین مناسب و کارآمد و با تعیین مجازات موثر، اعمالی را که به هر شکلی مانع اجرای عدالت کیفری یا به عبارت دیگر مانع دسترسی افراد به حقوق قانونی خویش می شود و به هر شکلی فرایند دادرسی کیفری را با مشکل مواجه می سازد جرم انگاری نماید. مرحله اجرای احکام یکی از مراحل مهم در فرآیند دادسی کیفری است. هدف از اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در مرحله اجرای احکام تأمین می گردد. قانون کیفری و دادرسی نسبت به آن، بدون ضمانت اجرا های لازم امری بیهوده است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات ها بدون توجه به حقوق محکوم علیه مشکل است. محکوم علیه در مرحله اجرای حکم برابر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و در بخش پنجم اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی آمده است دارای حقوقی می باشد که مستلزم حمایت قانونی می باشد. نگارنده گان در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است. به این نتیجه رسیده اند، تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با درک اهمیت مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری، تلاش کرده اند مجموعه جامعی از مقررات مورد نیاز در زمینه اجرای احکام کیفری فراهم نمایند، که در مقایسه با قوانین پراکنده سابق قانون بهتری و رو به جلویی می باشد اما هنوز هم انبوهی از قوانین در این زمینه وجود دارد و نیازمند تصویب یک قانون جامع و مجزا با عنوان اجرای احکام کیفری می باشد، همچنین ضمانت اجراهای خوبی به منظور حفظ حقوق محکوم علیه صورت پذیرفته است ولی با وجود این گام های مهم و بلند هنوز تا احصاء دقیق این ضمانت اجرا ها و رسیدن به نقطه مطلوب کاستی هایی وجود دارد که نیازمند توجه قانونگذار در اصلاحات آینده می باشد.

زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیمه یکی از روش هایی است که می تواند جان و مال انسان ها را در مقابل حوادث حفظ نماید. در میان انواع بیمه های گوناگونی که در عصر حاضر زندگی بشر را احاطه کرده اند، بیمه های دریایی به لحاظ قدمت تاریخی و همچنین ارزشی که موضوعات مورد بیمه شان دارند، از اهمیت خاصی برخوردارند. بیمه دریایی، با توجه به اینکه حمایت مالی در زمینه خسارات دریایی و حمل و نقل را فراهم می نماید، به گسترش و بهبود صنعت حمل و نقل دریایی کمک می نماید. در این مقاله تعهدات و تکالیف بیمه گر و بیمه گذار، شرایت جبران خسارات، اصول اساسی حاکم بر بیمه، خصوصیات بیمه حمل و نقل دریایی را بررسی می کنیم و در ابتدا نیز از بیمه، حقوق بیمه صحبت کرده و موارد فوق الذکر را به تفسیر شرح خواهیم داد

برخورداری افراد جامعه از حقوق برابر در راستای استفاده از خدمات عمومی دغدغه ای است که مدتی توجه محققان را به خود معطوف کرده است. آنچه در این خصوص اهمیت دارد این است که در مورد افراد دارای معلولیت، چه میزان باید برابری حاصل شود تا مطلوب جامعه واقع شود و آیا تبعیض مثبت هم بخش از این برابری محسوب می گردد؟ مدیریت شهری از رهگذر اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی، نظام کالبدی و فضایی شهر را تعریف می کند و از همین رو همه ی عواملی را که در شهر به عنوان فعالیت های شهری عینیت می یابند که فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. . . تحت تأثیر خود قرار می دهد. مدیریت شهری که امروزه با رفاه تمام شهروندان ارتباط دارد، باید بستر لازم برای تأمین مسکن مناسب، آب سالم، بهداشت شهری، آموزش و اشتغال، تغذیه، امنیت و اوقات فراغت را برای شهروندان مهیا سازد. . پس، قوانین و مقررات شهرسازی مناسب و مؤثر از ارکان اصلی و ضروری در مدیریت توسعه ی شهرها است. مدیریت شهری باید در راستای آرامش و امنیت و رفاه معلولین جسمی و حرکتی محل هایی را تعبیه کند که رفت وآمد معلولین با مانعی روبرو نگردد. این امر نیازمند نوعی برنامه ریزی نوآورانه و خلاق در زمینه ی مسائل شهری است. اساساً توسعه ی هر کشور، در گرو استفاده ی حداکثری از نیروی انسانی، قابلیت ها و استعدادهای تک تک افراد جامعه است. برآیند این نوشتار حاکی از آن است که توجه حقوق شهری به حقوق افراد معلول از باب توجه به حقوق شهروندی آنان و لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیلات شهری، امری ضروری است و نیازمند توجه دستگاه های ذی مدخل است.

اعتباربخشی به دلایل مختلف به بسیاری از اعضای سازنده خدمات ارائه می دهد. این برنامه سعی دارد کیفیت یک برنامه خاص را که در بیشتر موارد افراد را برای ورود به یک شغل یا حرفه خاص آماده می کند، تأیید کند. اعتباربخشی به معنای فرآیند کنترل و ارزشیابی پیشبرد برنامه یک مؤسسه یا اثربخشی پیشرفت بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده و استاندارد می باشدکمک به افزایش تولید و بهره وری، مؤثرترین کاری است که میتوان برای کمک به سازمان انجام داد. رشد سریع تکنولوژی، تغییرات اقتصادی و نیز تغییر در ساختارهای شغلی، لزوماً تغییر و تحول در برنامه های آموزشی و نظام تعلیم و تربیت را طلب می نماید. مهمترین مؤلفه سازمانی که در سازگاری، بقا و توسعه بنگاه ها با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی می تواند مؤثر واقع گردد، سرمایه دانشی یا منابع انسانی سازمان ها است. برنامه ریزی نیروی انسانی مانند هر یک از انواع برنامه ریزی ها، وسیله ای برای کسب مقصود است که در این مورد مقصود عبارت از حصول اطمینان از تأمین نیروی انسانی که قادر باشند تمام فعالیت های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سازمان را به عهده گیرند، می باشد اگرچه مدیریت منابع انسانی دخالت مستقیم چندانی در چگونگی استفاده از سایر منابع در سازمان ندارد، با توجه به دخالت و حضور عامل انسانی در تمام صحنه ها، مدیریت منابع انسانی با طراحی برنامه ها و سیستم هایی برای به کارگیری شایستة نیروهای سازمان، نقش مهمی در بقا و کارایی سازمان ایفا میکند در این راستا لازم است فرایند، منابع و اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامه ریزی شود. چرا که آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی و رضایت مندی فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می شود روش بررسی: کلیه منابع در دسترس با استفاده از کلمات کلیدی مانند: آموزش، نیروی انسانی، برنامه ریزی، مدیریت و. . . . . . . در این مقاله آورده شده است با جستجو در google، googlescholer. و. . . . . . . جمع اوری شده است اکثریت منابع فارسی هستند. بحث و نتیجه گیری: سیستم آموزشی سازمان آموزش و پرورش نیز به عنوان یک سیستم باز که در تعامل با مؤلفه های درونی و بیرونی متعددی می باشد و دارای راهبرد و اهداف خاص منطبق با راهبرد و ساختار آموزش و پروش است، در راستای حرکت بالنده خود نیازمند آن است که با بازخوردگیری در مورد میزان تأثیرگذاری آموزش بر موفقیت شغلی افراد، عملکرد خویش را ارزیابی و در صورت وجود نقص در این سیستم با اصلاح آن فرآیند زمینه رشد و شکوفایی علمی و عملی فراگیران را فراهم سازد. یکی از ضروریات پویایی نظام آموزشی ارزیابی است. به عبارت دیگر، عدم وجود فرآیند ارزیابی مستمر در نظام های آموزشی، موجب رکود آنها میگردد. روند اعتباربخشی به عنوان ابزار تضمین کیفیت و بهبود برای تشویق و کمک به سازمان آموزش و پرورش برای ارزیابی برنامه های آموزشی آنها معرفی شده است.

این مقاله در پی بررسی آثار عوامل نوظهور بر خودکشی و روش های پیشگیری بر اساس روانشناسی جنایی می باشد، خودکشی یکی از معضلات عمده روانی-اجتماعی دنیای معاصر است که توجه بسیاری ازاندیشمندان صاحب نظران علوم مختلف از جمله متخصصین علوم اجتماعی را به خود معطوف نموده است. پدیده خودکشی به عنوان آسیبی زیستی، روانی و اجتماعی پدیده ای کهن و معضلی است که گریبان گیر تمامی جوامع، اعم از توسعه یافته و عقب مانده یا در حال توسعه که هریک به نحوی منطبق با خصوصیات و ویژگی های آن جامعه ظهور و تجلی می نماید عواملی که در بروز رفتارهای خودکشی بیشترین تأثیر را بر فرد می گذارد. انزوای اجتماعی است نظریه های روانشناسی، روانپزشکی و زیستی بر خلاف نظریه های جامعه شناسی که به علوم اجتماعی توجه دارد. در علت یابی رفتار های انسان به عوامل روانی و فردی توجه دارد، اما آنچه در تحقیقات مسلم شده این است که خودکشی پدیده ای است که عوامل متعدد فردی، اجتماعی در شکل گیری آن نقش دارد و عوامل مختلفی در جامعه بر روند عملیاتی شدن خودکشی تأثیر دارد. در حقوق کیفری خودکشی بعنوان جرم شناخته نشده است و قابل طرح و رسیده گی در محاکم نخواهد بود، زیرا اعمال کیفر نسبت به خودکشی کننده واجد جنبه پیشگیری نیست. اما اخیرا مطابق قانون مجازات جرایم رایانه ای معاونت در خودکشی به وسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی جرم بوده و دارای مجازات است.

ثبت املاک در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اجباری می باشد؛ اما، با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن فاقد سند مالکیت بوده و در قانون فوق الذکر ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام گردیده و ضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است. ازسویی، با وجود اجباری بودن ثبت املاک در قوانین موضوعه شاهد املاکی می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک بوده و به صورت عادی خرید و فروش شده که این امر سبب ایجاد اختلافات عدیده ملکی و طرح شکایت در دادگستری شده که این امر به نوبه خود باعث بروز مشکلات روانی، اقتصادی و غیره می باشد. در این پایان نامه هدف اصلی تحلیل، چرایی و چگونگی تصویب قوانین ثبتی املاک فاقد سند رسمی است. روش مورد استفاده توصیفی-تحلیلی و مطالعات از نوع کتابخانه ای می باشد. نتایج نشان می دهد در خصوص وضعیت ثبتی املاک بدون سند، قانون جدید، اختصاص به املاک داخل شهر ساخته شده دارد. همچنین با توجه به انجام معاملات معارض نسبت به ملک ثبت شده و از جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای ممانعت از معاملات معارض لازم است علاوه بر تشریفاتی شدن معاملات غیرمنقول و ثبت اجباری آن نظام اجباری عقد عینی نیز در خصوص این املاک تشریع گردد. علاوه بر آن، در صورت اجباری نبودن انجام معاملات به موجب سند رسمی کلیه اقدامات انجام شده براساس قانون ثبت کم فایده و کم کاربرد خواهد شد.

سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأسا اقدام کند که مجری آن اداره اجرائیات، کنترل و نظارت شهرداری-واحد رفع سد معبر-می باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اقدامات حقوقی و تقنینی شهرداری در رابطه با رفع و پاکسازی سد معابر عمومی در سطح شهر و مقایسه آن با اقدامات انجام شده در کشور آلمان است. براساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می باشد و هیچکس نمی تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد؛ به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را نیز، به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود، رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس، فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود، مسئولیت می تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود.

قاعده اتلاف با در نظر گرفتن اینکه در این جمله اطلاق دارد، که هم شامل اتلاف بالمباشره می شود و هم اتلاف بالتسبیب. اتلاف بالتسبیب به معنای اینکه کسی کاری کند که منجر به تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری شود و اتلاف بالمباشره به معنای اینکه کسی شخصاً و بدون وساطت و دخالت عاملی دیگر مالی را تلف کند و هرگاه مباشر و سبب باهم باشند مباشر و مسئول است، مگر اینکه سبب قوی تر باشد و در مواردی که طبق قاعده اتلاف (بالمباشره یا بالتسبیب) مباشر یا سبب ضامن و مسئول باشد اگر عمل ارتکابی او ناشی از اکراه و اجبار باشد ضمان و مسئولیت متوجه اجبارکننده خواهد بود. هدف از این تحقیق بررسی قاعده اتلاف و تسبیب در قواعد فقه می باشد. نتایج حاکی از این تحقیق اینگونه بیان شد که عناصر قاعده اتلاف، تلف، مال، ضمان و واسطه بودند. قاعده اتلاف بالمباشره و بالتسبیب دارای دو وجه اشتراکی بودند: 1) عمد، شرط هیچ کدام نیست 2) علم، شرط هیچ یک نیست.

طلاق حقوقی یا قانونی، جدایی کامل فیزیکی و روانی و عاطفی همسران از یکدیگر است که از طریق دادگاه و دفترخانه ها به تایید می رسد و هر یک از زوجین پس از رای دادگاه و معین شدن حقوق هر زوج و کسب آن حقوق، به دنبال سرنوشت خود می روند. اما در طلاق عاطفی چنین نیست. در طلاق عاطفی جدایی فیزیکی همسران، اتفاق نمی افتد. جدایی، جدایی عشقی و عاطفی است همسران در یک خانه زندگی می کنند اما هیچ عاطفه و محبت و عشقی به هم ندارند و گویی که همسایه یکدیگرند و هر یک در خانه اتاقی مجزا دارند این اتفاق ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد و گاهی نیز تا پایان عمر یکی از همسران دوام یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه طلاق عاطفی بین کارمندان متاهل شاغل در پارک فناوری پردیس است. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی است و به این منظور برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته طلاق عاطفی استفاده گردیده است و بین نمونه آماری توزیع شد و تعداد کل نمونه آماری تحقیق 80 نفر می باشد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده طبق یافته های پژوهش می توان گفت که حدود 60 درصد جامعه مورد بررسی، دارای مشکل طلاق عاطفی می باشند و همچنین مردان نسبت به زنان عدم تعلق عاطفی و عدم معاشرت پذیری در آنان بیشتر دیده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای زمینه ای مانند: ابعاد مختلف سن، سن ازدواج، مدت ازدواج، تعداد فرزند، درآمد همسر، نارضایتی جنسی، شبکه های مجازی، تعداد ازدواج و نحوه گزینش همسر با طلاق تفاوت معنادار و رابطه معکوس دارند.

شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت با توجه به اهمیت و کاربردی بودن آن در قراردادهای صنعتی دارای جایگاه ویژه ای است. این نهاد بنا بر مطالعاتی کلی که صورت گرفته برخاسته از عرف شکل گرفته بین تجار است که به مرور زمان در حقوق انگلستان و سایر نظام های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. شناسایی نوع تعهدات پیش قراردادی و لحاظ کردن مسئولیت برای طرف متخلّف، از آثار بسیاری برخوردار است؛ از جمله: برخورد با شخص متخلّف و جلوگیری از تضییع حقوق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد جبران شده است، کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی، پر کردن خلأهای قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری از سوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از این گونه خلأها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد شده اند، می گردد، گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور و نهایتاً تکامل هرچه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن آن با مسائل روز حقوق قراردادها. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی به بررسی موضوع شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت قراردادها در نظام حقوقی ایران که هدف اصلی پژوهش است، پرداخته شد که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روند جبران تا حد زیادی تعیین کننده سرنوشت قرارداد نهایی است، به ویژه که در این مقطع در بسیاری موارد با امضای تفاهم نامه هایی مواجه هستیم که قطعاً عاری از اثر حقوقی نمی باشند و می-توانند برای هر یک از طرفین قرارداد با از دست دادن امتیازات مهمی همراه باشند.