نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

قربانی اعظم

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    212
  • دانلود: 

    1166
چکیده: 

داشتن شغل حق طبیعی افراد در یک جامعه است و هر فرد با توجه به توانایی های خود باید بتواند شغل مناسب خود را یافته و مشغول به فعالیت مستمر شود. هرچند سال ها است که مشکل بیکاری گریبان جوانان را گرفته است اما بسیاری هم هستند که دارای چند شغل و سمت بوده حتی با اجبار قانون منع دوشغله ها نیز همچنان در چندین شغل فعالیت دارند. نکته جالب این است که حتی نمایندگان مجلس نیز در کنار شغل نمایندگی دارای مناصب و سمت های مختلفی هستند و هر از چند گاهی خبری در رابطه با سمت های آنها منتشر می شود. هرچند گاهی این اخبار تکذیب می شود و گاهی نیز نمایندگان در قبال این اخبار فقط سکوت می کنند، در رابطه با سایر مسئولان هم ماجرا همین گونه است، حتی عضو شورای نگهبان به تازگی به دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شده است. به هرحال مسئله دو شغله بودن برخی مسئولان از آن مشکلاتی است که چند سالی است در حیطه کیفری وارد شده و جرم دانسته شده است. با توجه با این مسئله که کسری از جمعیت جوان کشور شغل مناسبی ندارند یا شغل آنها با استعداد و تحصیلات آنها همخوانی ندارد، چرا باید گروهی چند شغل داشته باشند؛ دوشغله به چه کسی اطلاق می شود؟ و در صورت اینکه این روند دوشغله بودن ادامه یابد چه مجازاتی را در پی دارد؟ آیا فرد دوشغله از شغل اول عزل می شود؟ موضوعاتی است که ذهن ما را مشغول کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 1166
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    212
  • دانلود: 

    153
چکیده: 

در کشور ایران، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 عمده ترین منبع حقوق جزای نظامی بوده که مستفاد از ماده 85 این قانون، مجازاتهایی که به علت اهمال یا تفریط هر نظامی موجب نقض یا تضییع اموال مورد اشاره در ماده 84 قانون صدرالذکر بوده را صراحتاً قید نموده است. علی ایحال کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور و وظیفه زمانی که بعد از تسویه حساب قانونی که به امضای کلیه مسئولین و فرماندهان قید شده در اوراق تسویه حساب یگانی آنان می باشد، از یگان منتقل یا به نحوی از انحاء قانونی از خدمت به علت بازنشستگی، خرید خدمت و یا اتمام خدمت قانونی در یگان خود به دلایل مختلف رها می گردند، بعضاً حتی با داشتن اوارق تسویه حساب قانونی، از آنان در محاکم نظامی و عمومی-حقوقی کشور توسط یگانی که از آن تسویه حساب نموده اند، به علت مشخص شدن کسورات وسایل و اموال نظامی و یا ایراد خسارت به اموال نظامی شکواییه تقدیم می گردد. کارکنان نظامی نیز در در دفاعیات خود در محاکم نظامی اوراق تسویه حساب یگانی خود را به عنوان به عنوان ادله اثبات دعوی و دلیل بر عدم هرگونه کسورات، اظهار می نمایند که به دلیل ابهام در اینکه تسویه حساب یگانی دلیل مکتوب و مستند بر عدم کسورات و خسارت وارده توسط افراد نظامی بوده و یا فقط یک اماره می باشد و از دلایل قاطع دعوی نبوده محل تردید در تصمیم گیری های مراجع قضایی گردیده و بعضاً موجب صدور آراء متهافت گردیده و یا در مواقعی به دلیل عدم اثبات جنبه کیفری موضوع، مراتب به مراجع قضایی عمومی حقوقی ارجاع گردیده و باعث اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های دادرسی به طرفین دعوی و خسارت ناروا به بیت المال و پیکره نیروهای مسلح می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جایگاه اماره و دلیل درخصوص تسویه حساب یگانی در نیروی مسلح با رویکرد بر ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را مورد بررسی قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 153
نویسنده: 

رضایی سجاد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    209
  • دانلود: 

    137
چکیده: 

در حقوق بین الملل، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر است. ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. حاکمیت را می توان اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات دانست. اصل حاکمیت مطلق دولت ها، از جمله مقتضیات برقراری نظم جهانی است. بنابراین احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها لطمه ای وارد نسازد. با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. یکی از مواردی که در جهان امروز موجب بروز این محدودیت ها شده است، مسئله حقوق بشر می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی محدودیت های وارده بر حاکمیت دولت ها از طریق اسناد مرتبط با نسل دوم حقوق بشر پرداخته شده و سعی شده به سوالات زیر پاسخ داده شود: مفهوم حاکمیت چیست و نسل دوم حقوق بشر چگونه موجب محدودیت حاکمیت شده است؟

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 137
نویسنده: 

رضوی عاطفه سادات

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    94
  • دانلود: 

    159
چکیده: 

با مرور پژوهش های پیشین سعی در بررسی انواع و تأثیر دارایی های نامشهود و ارزش این گروه از دارایی ها در شرکت های مختلف بوده، اهمیّت برند بودن شرکت و ثبت دارایی نامشهود برشفافیت، حسابرسی دقیق تر و عملکرد شرکت در تصمیم مشتری مبنی بر سرمایه گذاری و تأثیر آن در مبهم بودن ارزش و بازده ی فوق العاده ی شرکت نسبت به صنعت خودش با توجّه به امکانات، دارایی و بازده شرکت پرداخته شده است. متغیّرهای مورد بررسی از جمله: سرمایه ی فکری، تصمیمات استراتژیک شرکت ( خصوصی سازی، سرمایه ی انسانی و. . . )، عدم تقارن اطّلاعاتی، شبکه ی اجتماعی و حسابداری اینترنتی، برند، مسئولیت اجتماعی، حسابداری سبز و. . . می باشد. طبق نتایج تحقیقات پیشین در مدل جایگاه ارزش، سرمایه ی فکری از سه جزء متعامل برای ایجاد ارزش تشکیل گردیده از جمله: سرمایه ی ساختاری، انسانی – مشتری و ارتباطی، اتّحاد و از مشهورترین روش های اندازه گیری آن می توان: ترازنامه نامرئی، کنترل دارایی ناملموس، کارت نمره ی متوازن، ارزش افزوده ی اقتصادی، شاخص سرمایه ی فکری، روش کارگزار تکنولوژی، نرخ بازده دارایی ها، تشکیل سرمایه بازار، سرمایه فکری مستقیم، جهت یابی تجاری اسکاندیا، روش های مالی و مدل مدیریت سرمایه ی فکری و. . . را نام برد که به برخی از آن روش ها بطور اجمالی اشاره گردیده است و در آخر به تجزیه و تحلیل جامعی در مورد تأثیرات دارائی نامشهود بر انواع مختلفی از معیار عملکرد شرکت ها اشاره گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 159
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    77
  • دانلود: 

    33
چکیده: 

در این مطالعه، عوامل کلی مؤثر بر ریسک در بانکها بر اساس شیوه های حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از داده های دوره 2007-2014 بانکهایی که در بورس استانبول معامله انجام می دهند این عوامل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل رگرسیون از روش برآورد اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های به دست آمده در نتیجه تحلیل ها نشان می دهد که بین اندازه هیئت مدیره و ریسک بانکی رابطه منفی وجود دارد. علاوه بر این، نتیجه گرفته می شود که اگر رئیس هیئت مدیره هم زمان مدیر کل (دوگانگی) نیز باشد، ریسک بانکی کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 33
نویسنده: 

مقدم محمدرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    109
  • دانلود: 

    1204
چکیده: 

بانکداری باز به عنوان یک فناوری نوظهور در صنعت مالی و بانکداری جهان، به معنای بهبود تجربه بانکی مشتریان به چندین روش است. این نوع بانکداری، بانک های بزرگ را ناچار به رقابت با بانک های کوچک تر و جدیدتر کرده و در نتیجه منجر به خدمات ارزانتر، ارائه فناوری بهتر و نیز ارائه خدمات بهتر به مشتریان می شود. در این مقاله ضمن معرفی این فانوری جدید و مقایسه ان با بانکداری الکترونیک به بیان سرویس هایی که این فناوری در حوزه بانکداری ارایه میدهد پرداخته شده. در اخر به بررسی اجمالی چالش های پیش روی پیاده سازی بانکداری بازبه طور کلی و در نهایت، به ویژه در ایران پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 1204
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    66
  • دانلود: 

    29
چکیده: 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی فرآیندی است که سازمان می خواهد به وسیله آن بین سرمایه انسانی، اجتماعی و فکری اعضا با نیازهای راهبردى سازمان ارتباط برقرار کند. در این صورت مدیریت استراتژیک منابع انسانی با بسیاری از متغیرهای سازمانی در تعامل فعال است. از این رو در این مقاله اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با تکیه برنقش میانجی گری جهت گیری کارآفرینانه در شهرداری منطقه 10 تهران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان و مدیران شهرداری منطقه 10 تهران که بالغ بر 140 نفرند تشکیل می دهند، که با استفاده از جدول جرسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 103 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق که با تکیه بر روش معادلات ساختاری بدست آمد نشان داد مدیریت استراتژیک منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری با کارآفرینی سازمانی و عملکرد کارکنان و عملکرد مالی دارد. هم چنین کارآفرینی سازمانی بر عملکرد مالی و عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد و کارآفرینی سازمانی می تواند رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی وعملکرد مالی و عملکرد کارکنان و بطور کلی عملکرد سازمان را میانجی گری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    1026
  • دانلود: 

    511
چکیده: 

سازمان های مردم نهاد یا همان سمن ها تشکل های مدنی برخاسته از جامعه و غیردولتی هستند که بر اساس قوانین و مقررات کشور فعالیت های مختلفی از جمله در حیطه حفاظت از محیط زیست و اراضی انجام می دهند. پژوهش حاضر به بررسی فعالیت سازمان های مردم نهاد یا همان سمن ها، چگونگی مدیریت این سازمان ها و همچنین لزوم مدیریت های دولتی برای نقش آفرینی جدی و پر ثمر این نیروهای وسیع مردمی در حفظ و حراست از ارضی به شیوه کتابخانه ای محور می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط میان مردم و مسئولان توسط سازمان های مردم ایجاد می شود که فعالیت های با تشکلی قانونی و با ساختار شناخته شده و کاربرد ویژه پیدا کرده اند. نهادینه کردن مشارکت های مردمی در سمن، حفظ محیط زیست و کاهش تصدی گری دولت از کارکردهای مهم سازمان های مردم نهاد هستند. در عصر حاضر استفاده از شیوه مشارکتی در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی و اداره ضروری است و به سبب کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا بودن بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست ایجاد کرد. سازمان های غیردولتی با تکیه بر حمایت و توانمندی های مردم، بازوی توانای دولت در جهت اجرای طرح ها و فعالیت های منابع طبیعی و محیط زیستی به شمار می روند و سبب گسترش و توجه به فرهنگ حفاظت از اراضی طبیعی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1026

دانلود 511
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    1552
  • دانلود: 

    527
چکیده: 

اصل حاکمیت اراده که به عنوان یکی از اصول مهم در حقوق بین الملل خصوصی مطرح است؛ هم در حقوق داخلی و هم در عهدنامه های بین المللی، چه در حیطه قراردادی و چه غیرقراردادی مورد قبول است. در سیستم های مختلف حقوقی، پذیرفتن اصل حاکمیت اراده به معنای پذیرش این اصل بدون محدودیت نیست. میزان محدودیت های وارده بر این اصل تا حدود زیادی به ملاحظات سیاسی و مصالح عمومی آن کشور بستگی دارد. لازم به ذکر است نمی توان آزادی اعطا شده به افراد در قواعد حل تعارض یک سیستم حقوقی به ویژه در بخش قراردادها را لزوماً مشابه آزادی آن ها در قراردادهای حقوق خصوصی داخلی تصور نمود. با وجود اینکه طرفین قرارداد می توانند آزادانه اراده خود را مطرح کنند، اما این انتخاب آن ها با محدودیت هایی روبه رو است. این محدودیت ها که البته مورد توافق عمومی نیست شامل دو محدودیت زیر است: اول اینکه طرفین می توانند قانونی را بر قرارداد حاکم نمایند که با قرارداد ارتباط داشته باشد و دوماً طرفین باید قانون داخلی یکی از دولت ها را انتخاب نمایند. همچنین این اصل در قراردادها بدان معنا نیست که نفوذ اراده تابع هیچ استثنایی نیست. قانون انتخابی، نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد. همچنین قانون انتخابی نباید مخالف با قوانین آمره دادگاهی باشد که قرار است به این انتخاب ترتیب اثر دهد. به علاوه هرگاه قانون حاکم، متقلبانه انتخاب شود، قاضی به استناد «نظریه تقلب نسبت به قانون» چنین انتخابی را نباید بپذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1552

دانلود 527
نویسنده: 

ملکی نفیسه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    78
  • دانلود: 

    233
چکیده: 

امروزه شاهد افزایش تعداد، اهمیت و کاربرد مصادیق قراردادهای همراه با مخاطره (عقود مخاطره) هستیم لکن تاکنون در قالب مقاله ای مستقل بحثی راجع به قواعد عمومی این عقود صورت نگرفته است و پژوهش های حاضر در این رابطه غالبا معطوف به توجیه شرعی و قانونی قراردادهای مذکور می باشند؛ لذا مقاله حاضر برای رفع این خلا تحقیقاتی ضمن مطالعه تطبیقی مفهوم غرر در فقه و ریسک در حقوق ایران در صدد پاسخ به این پرسش نگارش یافته است که آیا عقود مخاطره به صورت کلی و با در نظر گرفتن تمامی قراردادهایی که تحت این عنوان شناخته می شوند تابع قواعدی مشترک در انعقاد و آثار هستند؟ فرضیه قابل اثبات این نوشتار آن است که قواعدی مشترک در انعقاد و اجرای این قراردادها در نظام حقوقی ما قابل استخراج است. مطالب این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای گرداوری شده و در سه بخش مبانی و مفاهیم بنیادین، قواعد عمومی حاکم بر انعقاد و قواعد عمومی حاکم بر آثار و خاتمه عقود مخاطره ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 233
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    70
  • دانلود: 

    25
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد و تعهد کارکنان بر عملکرد صادرات است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان انجمن شرکت حمل ونقل بین المللی کالا شهر مشهد می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی وهمبستگی وبه لحاظ هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که ازسه پرسشنامه استاندارد اعتماد، تعهد کارکنان و عملکرد صادرات استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها نیز تأیید شد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ومدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLSانجام می شود. ازنتایج این تحقیق می توان برای شرکتهایی که در حوزه صادرات فعالیت می کنند بهره برداری کردکه تاکنون تحقیقی با این عنوان کارنشده است ودر نوع خود جدیداست. قابل ذکر است که در خصوص اعتماد وتعهد تحقیقات خیلی اندکی صورت گرفته بود که یکی از بزرگترین محدودیتهای تحقیق به شمار می آید. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می شود که در این تحقیق اعتماد و تعهد بر عملکرد صادرات تأثیر معنی داری دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق نشان داد: اعتماد بر عملکرد صادرات تأثیر معنی داری دارد. تعهد بر عملکرد صادرات تأثیر معنی داری دارد وهمه فرضیات مورد تأیید قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 25