کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
سال:1395 | دوره:1

امروزه علی رغم پیشرفت های چشمگیر در حوزه های مختلف علوم پزشکی، ناشناخته های موجود در این علوم، حساسیت انجام اقدامات درمانی، به جهت سروکار داشتن با جان انسان ها و بسیاری از عوامل دیگر موجب شده که در برخی مواقع، در هر یک از مراحل تشخیص، معالجه و یا جراحی حوادثی رخ دهد و منجر به ورود خساراتی به بیمار شود. در این مرحله است که وجود قوانین و قواعدی کلی و مبنایی عادلانه برای تعیین مسوول خسارات وارده و جبران آن ها امری ضروری به نظر می رسد. در کشور ما با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392، قانون گذار گام های مثبتی در جهت منطبق کردن قوانین مرتبط با مسوولیت پزشک با نیازهای روز جامعه برداشته است. تغییر نگرش قانون گذار از پذیرش مسوولیت مطلق پزشک به نظریه مسوولیت مبتنی بر تقصیر از جمله مواردی است که در این راستا قابل اشاره می باشد. با این حال در این نظریه نواقصی موجود است، از این رو استفاده از آن برای حل تمامی مشکلات مربوط به مسوولیت پزشک کار ساز نخواهد بود. کشورهای پیشرفته ای همچون فرانسه با درک این مساله در دهه های اخیر دست به تدوین مقررات مختلفی جهت تعدیل و رفع نواقص موجود در این نظریه زده اند. در کشور ما نیز لزوم اتخاذ چنین تدابیری از سوی قانون گذار با توجه به نیازهای روز جامعه امری ضروری به نظر می رسد، در این راستا بهره گیری از تجارب و سازو کارهای حقوقی آزموده شده در دیگر کشورها با تکیه بر مطالعات و بررسی های عمیق تر راهگشا خواهد بود.

پدیده قاچاق کالا امروزه به عنوان یکی از چالش های مهم جامعه مدنی و نظام عدالت کیفری مطرح است.این امر به خصوص در قرن حاضر روند رو به رشدی را دنبال کرده است. از این رو دنیای امروز به شدت نیازمند تلاشی همه جانبه و برنامه ریزی شده است تا از این طریق بتوان تا حدود زیادی از شدت این نوع بزهکاری و جرم در جامعه کاست. یکی از نهاد های دخیل در امر پیشگیری از جرم، نهاد مجری قانون یا پلیس است که به عنوان یکی از نهادهای نظام عدالت کیفری می تواند با توجه به جایگاه خود نقش تاثیرگذاری در برنامه های پیشگیری از جرم ایفا کند. بر اساس رویکردهای موجود در هر جامعه، پلیس راهبردهای خاصی را برای پیشگیری از جرم اتخاذ کرده است. برخی از این راهبردهای این نهاد در کشورهای مختلف عمومیت داشته و برخی دیگر فقط در جوامعی خاص به چشم می خورد. در این مقاله به بررسی قاچاق کالا، نقش و راهبردهای پلیس در پیش گیری از این جرم خواهیم پرداخت و مانند بسیاری از پژوهش های علوم انسانی به روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای انجام گرفته است.

قرار داد ساخت و ساز از ادارات دولتی و نهادهای عمومی است که در قرار داد های خصوصی و عمومی مربوط به پروژه های ساخت و ساز است و پیمانکار متمایز از قرار داد های خصوصی نتیجه گیری از این توافق، موضوع به تشریفات رویه خاصی است که قوانینی مانند: حسابرسی عمومی قانون، مقررات، دستور دولتی قوانین و مقررات برای اعطای مناقصه پیش بینی شده است. قرار داد ساخت و ساز از جمله توافق شرایط عمومی و شرایط خصوصی معاون رئیس جمهور از برنامه ریزی و نظارت راهبردی دستگاه های اجرایی مهندسین مشاور و پیمانکاران اطلاع داده خواهد شد و عضو این پیمان هستند که به آن محدود است. مطابق با اراده کار فرما و اعمال حقوقی پیمانکار که باعث اطلاع رسانی توسط کار فرما به عهد و پیمان پیمانکار آمده است. قرار داد حقوق و تعهدات قرار دادی برای شرکت به وجود می آیند، از حقوق شرکت های طرف قرار داد با توجه به این قرار دادها، مبادله از کار فرما موظف به پرداخت قیمت به کار از حساب پیش پرداخت انجام می شود پرداخت تایید شده و ارز محسوب می گردد. و کارفرما نیز در قبال تعهدات شرکت های پیمانکاری متعهد به مهم ترین عملکرد خوب این قرار داد است. دولت چهارم، قرار داد ساخت و ساز با توجه به ماهیت رابطه حقوقی مسائل متعدد و گاهی اوقات پیچیده مواجه است از جمله: تنوع قوانین و مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مقررات حاکم بر فعالیت های از نوع معمولا بزرگ دقیق و مربوط به هر تعبیر و تفسیر مختلف را می توان از آنها استنباط منشا اختلافات حقوقی، متعدد خود را بین طرفین قرار داد کرد. در این مطالعه تحلیلی و برنامه های کاربردی در زمینه های عملی نوشته شده تلاش شده است که توضیح علل درگیری های ذکر شده در بالا، با پیش بینی و اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری و حل و فصل درگیری ها و صداها در کوتاه ترین زمان ممکن و ارائه راه حل با کمترین هزینه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساده و چندگانه نیاز به پیشرفت، نیاز به پیوندجویی، حمایت سرپرست و فرهنگ سازمانی با رفتار مدنی سازمانی انجام شد. 170 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسش نامه های نیازهای اکتسابی، حمایت سرپرست، فرهنگ سازمانی و رفتار مدنی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بین حمایت سرپرست با رفتار مدنی کلی و سه بعد آن یعنی وظیفه شناسی، ادب و مهربانی و مردانگی همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج همچنین حاکی از رابطه مثبت بین فرهنگ سازمانی با رفتار مدنی کلی و بعد وظیفه شناسی آن بودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان دادندکه حمایت سرپرست در پیش بینی رفتار مدنی کلی و ابعاد آن یعنی وظیفه شناسی، ادب و مهربانی و مردانگی نقش دارد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه خودکارآمدی، هوش معنوی و سبک های مکانیسم دفاعی زنان بزهکار (25-18 سال) با زنان عادی است. جامعه آماری زنان بزهکار کلیه زنان 18 تا 25 سال که در سال 1392 در زندان شهید کچوئی کرج به سر می برند و جامعه آماری افراد عادی کلیه دانشجویان دختر 18 تا 25 سال مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم و تحقیقات البرز بودند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، شامل 120 نفر (60 نفر زن بزهکار و 60 نفر زن عادی) بودند که هر دو نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های علی-مقایسه ای و از نظر هدف، کاربردی است. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناختی، پرسشنامه سبک های دفاعی، هوش معنوی و خودکارآمدی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی با روش های تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که افراد بزهکار در مقایسه با عادی بیشتر از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته همچون دلیل تراشی، فرافکنی، ناارزنده سازی، بدنی سازی و جابه جایی استفاده می کنند همچنین افراد بزهکار در مقایسه با عادی بیشتر از مکانیسم های دفاعی روان آزرده همچون تشکل واکنشی، باطل سازی استفاده می کنند ولی بین این دو گروه در هیچ کدام از مولفه های فرونشانی، والایی گرایی، شوخ طبعی، پیشاپیش نگری و به طور کلی مکانیسم های دفاعی رشد یافته تفاوت معناداری وجود ندارد. علاوه بر این افراد بزهکار در مقایسه با افراد عادی کمتر از میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع استفاده می کنند و افراد بزهکار در مقایسه با افراد عادی کمتر از تفکر وجودی انتقادی، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی و گسترش حالت هوشیاری استفاده می کنند.

یکی از بخش های تشکیل دهنده شریعت مقدس اسلام، احکام و مقررات عملی در زندگی انسانهاست که تحت عنوان فقه از آن یاد می شود. فقه دانش دستیابی به احکام و مقررات مذکور بوده و با اجتهاد فقیه در منابع معتبر و تقلید دیگران از یافته اجتهادی وی باب مرجعیت مطرح می گردد. لازم است شیوه اجتهادی او منطبق بر روش های صحیح علمی استنباط حکم بوده تا از او تقلید شود. از ویژگی های مطرح برای چنین مرجعی، اعلمیت او در حوزه احکام شرعی است. هدف از این تحقیق بررسی شرط اعلمیت در تقلید می باشد به این معنا که آیا در مساله تقلید مکلف می تواند به غیراعلم رجوع کند؟ آیا عمل به فتوای مجتهد غیراعلم مسقط تکلیف می باشد یا اینکه اعلمیت شرط رجوع می باشد. از این رو سعی شده مساله اشتراط اعلمیت به صورت نه چندان مفصل مورد نقد و بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه مساله مورد بحث فقهی می باشد روش تحقیق دراین پژوهش روش توصیفی-تحلیلی بوده و علاوه بر ذکر اقوال موجود در مساله به بررسی و تبیین آنها پرداخته شده است.

هدف بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر عزت نفس خانوادگی و کلی معتادان می باشد. از میان مراکز ترک اعتیاد سرپایی یک مرکز به صورت تصادفی انتخاب شد. 40 نفر نمونه در دسترس، 20 نفر برای گروه آزمایش و 20 نفر برای گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شد. گروه آزمایش تحت گروه درمانی شناختی رفتاری قرار گرفت. طرح پژوهش پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه استفاده شد.از پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته ها: گروه درمانی شناختی رفتاری به طور معنا داری باعث افزایش عزت نفس عمومی و عزت نفس خانوادگی در معتادان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است.

دوران کودکی به دو مرحله تمیز و عدم تمیز تقسیم بندی می شود. بر این مبنا، فقها و حقوق دانان تفاوتهایی بین صغیر ممیز و غیر ممیز از نظر حقوق مدنی و حقوق جزا قائل شده اند. به طوری که فقها عبادات صورت گرفته از جانب صغیر ممیز را بر خلاف صغیر غیر ممیز صحیح می دانند. همچنین در تشخیص سن تمیز اختلاف نظرات فراوانی بین فقها و همچنین بین حقوق دانان وجود دارد. لذا در این نوشتار با روش توصیفی به تاثیر قوه تمیز بر مسوولیت کیفری در صورت مباشرت طفل در رفتار مجرمانه پرداخته شده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، قوه تمیز می تواند دلیلی برای ایجاد مسوولیت کیفری طفل محسوب شود و او را از این نظر، نسبت به اعمال و رفتارش پاسخگو و متعهد کند. همچنین سن تمیز با توجه به درک و هوش و استعداد افراد، متفاوت است و در هر امری سن خاصی به عنوان سن تمیز بیان شده است.

در معاملات جایگزین اقدامات طرفین برای معامله دوم باید به رعایت صرفه و صلاح طرف خاطی و رعایت عرف و قیمت معقول مقید شود. به زبان کنوانسیون در این معاملات باید روش معقول و زمان معقول ملاک اقدامات طرفین باشد تا مورد ایراد قانونی واقع نگردد. به عنوان قاعده باید توجه داشت که هر دو جنبه معقولیت مورد نیاز در زمان معقول و به شیوه ای معقول باید در چارچوب مفهوم فرد معقول بررسی شود. چرا که نحوه و زمان اجرای فعل جلوه ای از انتخاب شخصی و در نتیجه انتخاب ذهنی (فردی) است.

خانواده و زوجیت که زیباترین آفرینش خالق است برای شکل گیری و پایداری نیازمند قوانینی است و این قوانین کامل و جامع در دین مبین اسلام وجود دارد ازجمله این قوانین احقاق حقوق زوجه است و پرداخت نفقه و تامین معاش همسر از مهم ترین آنهاست. انفاق از جمله قوانینی است که در تمکن از پرداخت آن میان علماء اختلاف است برخی از علما معتقدندانفاق جز قواعد امره می باشد اما امروزه برخی از علماء این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. باید توجه داشت که در هنگام ازدواج، تمکن زوج نسبت به ادای نفقه شرط صحت ازدواج نیست، کما اینکه به نظر مشهور فقها چنین تمکنی دخالت در صدق کفو شرعی نیز ندارد، بلکه منظور از کفو که در فقه مطرح گردیده دارا بودن شرایط مذهبی و اخلاقی است نه مسائل مادی ومالی، بنابراین چنانچه زوجه با توجه به عدم تمکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید، بی تردید حق استناد به این ماده را نخواهد داشت زیرا با توجه به اینکه زوجه خود اقدام به این امر نموده، عجز زوج نسبت به پرداخت نفقه از مصادیق امساک به غیر معروف نمی باشد، مگر آنکه به حد عسرو حرج برسد که در این صورت میتواند از ماده 1130 استفاده کند و از نظر فقهی اقدام نمی تواند توجیه کننده حرج باشد زیرا حرج با ضرر متفاوت است، اقدام به زیان مانع حمایت قاعده لاضرر است، ولی عسر وحرج که تعریف خاص خود را دارد از مفاهیمی است که رافع الزامات شرعیه می باشد و هیچ امری مانع آن نمی شود که خود بدان اقدام نموده است، ولی چنانچه زوج در هنگام ازدواج خود را به تمکن و یسار وانمود سازد و پس از آن معلوم گردد که ادای نفقه از همان اول عاجز بوده است. به نظر میرسد داخل در احکام ماده 1128ق.م می باشد، به عبارت دیگر، ازموارد تدلیس و تخلف وصف است و زوجه حق خیار فسخ خواهد داشت، بنابراین می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنرا فسخ نماید.

به دلیل پیچیدگی های زندگی امروزی و به دلیل سرعت بخشیدن به امور، مردم هواپیمارا وسیله ای مناسب برای جابجایی با سرعت بیشتر انتخاب کرده اند. تاخیرات فراوان و طولانی پروازها معضل بزرگی برای مسافران می باشد. این تاخیرات باعث صدمات و خسارات بسیاری به مسافران می شود. در سطح بین المللی نیز سعی در تصویب قوانین هوایی مناسب شده است. از جمله کنوانسیون 1929 ورشو و پروتکل گواتمالا سیتی که در آنها به چگونگی عملیات پروازی، حمل بار و مسافر و طریقه جبران خسارات سوانح هوایی و... پرداخته شده است. کشور ما ایران نیز به این کنوانسیون ها پیوسته است. برطبق قاعده «لا ضرر ولا ضرار فی السلام» هیچ کس نمی تواند احقاق حق خویش را در اضرار به دیگری قرار دهد. پس خسارات ناشی از تاخیر پرواز باید به طریقی جبران شود. در ماده 1 قانون مسوولیت مدنی تصریح شده است که خسارات مادی و معنوی باید جبران شوند. براساس قانون مسوولیت مدنی و با اثبات تقصیر ایرلاین ها و خسارات ناشی از تاخیر پرواز می توان اثبات نمود که ایرلاین ها دارای مسوولیت مدنی هستند و بر طبق آن باید جبران خسارت نمایند. در سال 1391 قانونگذار به صراحت برای حل مشکلات هوایی داخلی، قوانین داخلی را معتبر شمرد. پس میتوان به استناد قانون مسوولیت مدنی و دیگر قوانین داخلی مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز نمود. با تصویب قانون حق حقوق مسافر در سال 1394 تحول بزرگی در امر مطالبات هوایی صورت گرفت. از این پس برای مطالبه خسارات هوایی باید فقط به این قانون استناد شود. این قانون به نوعی شروط ضمن عقد به شمار میرود. (شروط ضمن قرارداد حمل و نقل) طبق این قانون فقط میتوان به مسوولیت قراردادی استناد نمود. (مسوولیت قراردادی زیر مجموعه مسوولیت مدنی می باشد) ایرلاین ها بر طبق این قانون موظف به جبران خسارات مسافرین و پذیرایی از آنها بسته به نوع خسارت، میزان ضرر، کلاس پروازی، زمان و... هستند. همچنین مسافران نیز برای مطالبه جبران خسارات ناشی از پرواز باید به قانون حق حقوق مسافر استناد نمایند. به نوعی تقاضای اجرای تعهد قراردادی را بنمایند که همان اجرای مسوولیت قراردادی می باشد.

در حقوق اسلام، ادله برای اثبات قتل عمد، راه هایی برای رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح، طریقیت دارند و اقامه یکی از این ادله کافی نیست، بلکه باید موجب اقناع وجدانی قاضی بشود و اگر علم قاضی بر خلاف مقتضای یکی از این ادله باشد، نمی تواند حکم نماید. نظریه فقهی دیگری برای این ادله، موضوعیت قائل است، که قاضی هرچند خلاف علمش باشد، باید به مقتضای این ادله حکم کند. در این پژوهش حیطه اقناع قاضی را مشخص و با بررسی اینکه ادله طریقیت دارند یا موضوعیت، به تحلیل اقناع قاضی در زمان تعارض ادله با توجه به ارزش اثباتی دلایل در قتل عمد، به لحاظ ماهوی و شکلی، پرداخته ایم.

قاعده فقهی احترام مال و عمل مسلمان بیان می دارد تصرف و تجاوز به اموال دیگران بدون اذن و رضایت آن ها حرام است. فقها در اینکه آیا مفاد قاعده تنها بیان حکم تکلیفی حرمت است یا شامل حکم وضعی نیز می شود اختلاف نظر دارند که به نظر می رسد قاعده فقط بر حکم تکلیفی دلالت دارد. از حکم کلی قاعده یعنی حرمت تصرف در مال غیر، مواردی استثنا شده که شامل اذن شارع به تصرف در مال دیگران، اذن مالک به تصرف در مال خود، مصادیق مربوط به نظم و منافع عمومی، قصد تبرع در عمل و ارتداد می باشد.

مهم ترین مساله درباره بیماریهای روانی که نقش عمده ای در سیر مطالعات در این حوزه داشته، علت شناسی بیماریهای روانی است. چالش بزرگی که بر سر راه این موضوع است عدم شناخت مفهوم روح و روان در تمام 400 رویکرد در این حوزه می باشد. در این مقاله پس از پرداختن به چیستی بیماری روانی و نشانه ها، علت شناسی آن در قرآن و اسلام بررسی و پس از انسان و ابعاد آن در کلام اندیشمندان سبب شناسی بیماری روانی را طبق آیات و روایات و متون اسلامی شیطان بر شمرده و به بررسی چگونگی این اثرگذاری پرداخته شده است.

پیامبر گرامی اسلام (ص): «اگر قیامت برپا شود و در دست فردی نهالی باشد باید آن را بکارد.»ما انسانها برای ایجاد آسایش و آرامش برای زندگی خود دست به کارها و فعالیت هایی می زنیم که باعث تخریب کره زمین و نابودی محیط زیست و اکوسیستم های زیستی می شود. انسانها با دخالت در عوامل زیستی باعث نابودی گونه های مهم جانوری، گیاهی و... می شوند و با ایجاد آلودگی، چرخه طبیعی زمین را برهم زده زمینه ایجاد مشکلات عدیده ای هم برای خود وهم برای زیست کنندگان دیگر کره زمین را بوجود می آورند. اهمیت حفاظت از محیط زیست بر هیچ کس پوشیده نیست و در اکثر کشورها این وظیفه بر عهده دولت نهاده شده است تا از آن حفاظت کنند. اما بعضی مواقع این حافظان محیط زیست با تصویب لوایح و طرحهایی خود زمینه بروز آسیب جدی به این زیستگاهها را بوجود می آورند. حال زمانی که این مسوولین خود باعث ایجاد آسیب و آلودگی بر پیکره کره زمین هستند پس باید ملزم به جبران خسارات وارده نیز باشند. خساراتی که عواقبی جبران ناپذیر برجا می گذارند. باید به فکر ایجاد راههایی برای جلوگیری از این خسارات و آلودگیها بود تا قدرت ریسک تخریبی این طرحها را برای محیط زیست به صفر رساند. برای راهیابی به روشهای کاربردی تر و سازگارتر با محیط زیست و آشنایی با طریقه جبران خسارت وارده به محیط زیست توسط دولت بررسی های تطبیقی مفید به نظر می رسد. بررسی و تحلیل قوانین داخلی حقوق محیط زیست با قوانین کشورهای رومی ژرمن باعث شناخت بهتر مشکلات، کاستی ها و راه حل های چالش موجود به دست می دهد. امید است با این بررسیها بتوان به بهترین واصلح ترین روشهای جلوگیری و جبران خسارت دست پیداکرد. امیدواریم روزی زمینی عاری از هر گونه آلودگی، تخریب و آسیب داشته باشیم. به امید زمینی پاک.

بشر در دوران معاصر دچار آسیب ها و چالش های فردی و اجتماعی فراوانی شده و در تکاپوی حل آنها، در دام نابهنجاری های دیگری گرفتار شده است. مصرف مشروبات الکلی، یکی از نابهنجاری هایی است که تاثیرات منفی و مخربی را در عرصه های خانوادگی به همراه دارد. بدین لحاظ نهاد خانواده، به عنوان مهمترین نقطه آسیب پذیر این انحراف محسوب می شود؛ به گونه ای که می توان میخوارگی مردان را جرمی علیه خانواده تلقی کرد. البته گرایش به استفاده از الکل در کشورهای اسلامی به دلیل تابوی تحریم شراب، تبدیل به بحران اجتماعی نشده است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، میگساری در کشورمان تقلیل یافت، اما پس از پایان جنگ تحمیلی و بروز برخی ناهنجاری های اجتماعی، به تدریج بر آمار مصرف کنندگان الکل افزوده شد و آسیب های اجتماعی ناشی از آن دامنگیر خانواده ها گردید، و عمده کالایی که به صورت قاچاق از غرب کشور (مرز عراق) وارد کشورمان می شود، مشروبات الکلی است. به اعتقاد مدیرکل امور آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی، آمار کامل و دقیقی از مصرف کنندگان و معتادان الکل وجود ندارد، اما افرادی که به عنوان متهم یا مشکوک به مصرف شبانه روزی الکل هستند، از طریق دستگاه ها و ضابطین قضایی برای آزمایش پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند، اکثرا مردانی در سنین 20 تا 30 سال هستند و بیشترین میزان مصرف مشروبات الکلی نیز در طی روزهای تعطیل صورت می گیرد. براساس پرونده های مختومه دادگاه های عمومی کشور نیز نرخ مشروبخواری در حال افزایش است. عوامل زیادی از جمله ژنتیکی و بیولوژیکی، وراثتی، روانشناختی، وخانوادگی درگرایش افراد به مصرف مشروبات الکلی دخالت دارند.

گابریل تارد جرم شناس و جامعه شناس فرانسوی است که در پی شناخت علل افزایش تخلفات و جنایاتی که توسط توده های تحریک شده انجام می گیرد در سال 1890، قوانین تقلید را نوشت. نقطه عزیمت نظریه تارد، تاکید بر این مساله است که آیا عامل اصلی جنایات بر پایه طبیعت زیستی افراد است و یا منشا اجتماعی دارد؟ تارد با بررسی طبیعت جنایتهای مختلف، «تقلید» را علت واقعی و اساسی وقوع جرائم اجتماع اعلام کرد و دامنه آن را تا آنجا وسعت بخشید که جامعه بدون تقلید را غیر قابل تصور دانست. تقلید از نظر او، نوعی واکنش مشروط است که می تواند بسیاری از مسائل مورد قبول جامعه مثل تصورات قالبی (ثابت)، مد وامثال آن را تبیین کند.

پدیده بدعت عاملی است که موجب ظلمانی شدن مسیر انسان به سمت سعادت و قرب الهی می گردد. لذا این پژوهش با هدف شناخت ماهیت بدعت و با بررسی، تاریخچه و معانی بدعت، ارکان و عوامل بدعت انجام می گردد. به گونه ای که نهایتا بتوان بین پدیده های نوین بشری، با بدعت تمایز قائل شد و با اجتناب از بدعت و بدعت گذاری زمینه استفاده از دانش نوین را فراهم و موجبات پیشرفت را فراهم نمود. در این راستا این تحقیق با بهره گیری از مصاحبت اهل فن و مطالعات کتابخانه ای و بررسی و مرور ادبیات انجام شده است.

با وقوع یک جرم غیرقابل گذشت، حقوقی برای شاکی در نظر گرفته می شود. از جمله حقوق وی، حق گذشت می باشد. این گذشت اساسا تاثیری در مسوولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه در مواردی موجب تخفیف یا معافیت از مجازات می شود. با این حال با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جایگاه گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تا حد زیادی دستخوش تغییر شده است. در مقاله حاضر سعی شده به این تغییرات از جمله؛ مفهوم جرم غیر قابل گذشت و حیطه تاثیر گذشت شاکی در مراحل مختلف دادرسی پرداخته شود.

یکی از سازمان هایی که نقش اساسی را در حوزه اقتصادی کشور ایفا می کند، گمرک است. نقش تعیین کننده گمرک در هدایت موثر و مطلوب جریان تجارت بین المللی و تامین جایگاهی شایسته برای کشورهای متبوع در عرصه بازرگانی جهانی باعث شده است تا دولتها در جهت تسهیل در امر تجارت جهانی به تجدید نظر و بازنگری در قوانین و مقررات تجاری و رویه های گمرکی خود در پرتو سیاستها و خط مشی های کلی بپردازند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از مهمترین اقداماتی است که کشورها در جهت پیوست به بازار بزرگ جهانی انجام می دهند. کشور ایران نیز یکی از کشورهایی است که خواستار ورود به این سازمان است. و در این روند، اصلاحات سیستم گمرکی، خدمات مالی، بیمه، بورس کشور و... جهت انطباق با استانداردهای جهانی، از اقدامات اولیه و پیش شرط های پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعبیر می شود. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با بررسی جوانب مختلف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، الزامات و زیرساختهای اساسی اقتصادی و به ویژه گمرک کشور در این پروسه شناسایی شده و تاثیرات این الحاق بر گمرک کشور، بررسی شود. روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی کتب، پایان نامه ها، مجلات، مقالات و اسناد مربوط به موضوع تحقیق بوده است.

پدیده های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می شوند. جان استوارت میل معتقد است «تنها هدفی که اعمال صحیح قدرت را علیه آزادی اعضای یک جامعه متمدن توجیه می کند، جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری است. خیر و صلاح شخصی، خواه مادی یا معنوی، توجیه کافی نیست». بنابراین حقوق جزا باید آخرین راه حلی باشد که به عنوان یک ابزار بتوان از آن استفاده کرد. نخستین معیار برای جرمانگاری نیز «صدمه» است، خواه به صورت با لفعل باشد، خواه به صورت با لقوه و تهدیدکننده. امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش ها و کرامت انسانی است و دولت ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت های نامشروع و کلانی دست می یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین المللی می داند که عده ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه گذاری در قسمت های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه میدهند. اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی می گذرد. در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر مختلف به داخل کشور هم شده در این تحقیق به بررسی سیر تحولی مجازات جرایم قاچاق مواد مخدر و اجرای مجازات اعدام وبازدارندگی آن می پردازیم.

یکی از مسائلی که بشر در طول تاریخ با آن مواجه بوده و همواره زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است سرقت است و توجه به اینکه اسلام دین کاملی است و قوانین حقوقی و جزایی آن نیز کامل می باشد و این امر بنا به دلایلی مورد قبول تمامی دانشمندان و اندیشمندان جهان اسلام وحتی بعضی از کشورهای غربی می باشد که یکی از این دلایل تعیین مجازات خاص برای جرائم خاص مانند زنا، سرقت، شرب خمر، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، محاربه وافساد فی الارض و عقوبات متفرقه مانند ارتداد که در اسلام به اسم حدود شناخته می شوند. و بحث سرقت حدی یکی از مباحث دارای تشتت آراء در میان مذاهب اسلامی است که از حیث مقدار سرقت، کیفیت (شرایط سارق، مال مسروق و مکان سرقت حدی) و جاری شدن آن و توبه اختلاف نظر است.و شناخت این اختلافات و مشترکات در بین مذاهب مختلف اسلامی می تواند باعث ایجاد وحدت و همبستگی بیشتر در بین مسلمانان جهان اسلام شود، تحقیق صورت گرفته به بررسی تطبیقی موضوعات فوق در رابطه سرقت حدی از دیدگاه فقه امامیه و عامه و بررسی آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته است. و هدف از این تحقیق تعیین و تطبیق سرقت حدی از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت و بررسی آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که باعث شناخت اختلافات و مشترکات می شود.

سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله ای که زندگی نوزاد در جریان است یکی از موضوعات اجتماعی است که در جوامع مختلف بشری دیدگاه های مختلفی در مورد آن وجود دارد. قوانین اکثر کشورهای به دلایل مذهبی و جمعیتی سقط جنین را ممنوع دانسته و قوانین برخی دیگری از کشورها جهت پیشگیری از ازدیاد جمعیت آنرا به طور مطلق آزاد اعلام نموده و برخی از کشورها نیز با در نظر داشتن ملحوظاتی با سقط جنین مشروط اعلام موافقت نمودند و به زنان اجازه می دهند در شرایط خاص و ضروری جنین خود را سقط نمایند. تنظیم خانواده، پیشگیری از آسیب وارده به مادر یا جنین یا کل جامعه، گریز از بارداری ناخواسته، پنهان ساختن روابط نامشروع، تجاوز به عنف از علل شایع اقدام به سقط جنین می باشند. در دین مبین اسلام حیات موهبت الهی است و از حقوق اساسی انسان محسوب می شود. از دیدگاه مراجع شرعی و قانونگذاری سقط جنین تنها در جهت پیشگیری از آسیب های قطعی وارده به مادر یا جنین یا کل جامعه جایز شمرد شده و در غیر از این مورد جرم بوده و مجازات دارد. ضرورت و اهمیت طرح مساله سقط جنین در اینجا مساله سقط جنین جهت پنهان ساختن روابط نامشروع می باشد که امروز یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر گردید و دامن گیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد که شدت و حدت آن با توجه به بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت است. بر اساس تعریف کوتاهی که در سطر بالا از سقط جنین ارائه شد می توان سه تعریف از بین متون مختلف فقهی، حقوقی و پزشکی استخراج نمود. بر اساس متون فقهی سقط جنین بیرون آوردن غیر طبیعی جنین، پیش از زمان طبیعی زایمان را گویند به گونهای که زنده یا قابل زیستن نباشد. از نظر حقوقی سقط جنین «اقدام به خروج غیر طبیعی حمل، قبل از موعد طبیعی وضع حمل به وسیله مادر یا غیر او به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر، زنده نبوده و یا فاقد قابلیت زیستن باشد. از نظر پزشکی به اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خودبخودی حمل قبل از موعد طبیعی می گویند. بر اساس تعاریف موجود سقط جنین به 2 دسته عمدی و غیر عمدی تقسیم می شود. سقط عمدی عبارتند از: طبی یا درمانی و جنایی، سقط غیر عمدی شامل طبیعی و ضربه ای است. نگرانی های اجتماعی که اکنون وجود دارد در دسته سقط های عمدی از نوع جنایی قرار دارد در این نوع از سقط که به آن سقط غیر ایمن و ناسالم نیز گفته می شود قطع بارداری و بیرون آوردن جنین با وسایل غیر پزشکی و غیر بهداشتی و اغلب توسط افراد غیر حرفه ای یا متخصصین بدون تعهد در مکان های مخفی صورت می گیرد. هدف از این نوع سقط پنهان سازی روابط نامشروع، گریز از بارداری ناخواسته، تجاوز به عنف می باشد. به طور کلی می توان گفت سقط از هر نوعی که باشد تهدیدی عمده ای در جهت سلامت زنان محسوب می گردد و بیانگر شکاف هایی در بهداشت عمومی جامعه است.

پیامبر گرامی اسلام (ص): «اگر قیامت برپا شود و در دست فردی نهالی باشد باید آن را بکارد.»ما انسانها برای ایجاد آسایش وآرامش برای زندگی خود دست به کارها و فعالیت هایی می زنیم که باعث تخریب کره زمین و نابودی محیط زیست و اکوسیستم های زیستی می شود. انسانها با دخالت در عوامل زیستی باعث نابودی گونه های مهم جانوری، گیاهی و... می شوند و با ایجاد آلودگی، چرخه طبیعی زمین را برهم زده زمینه ایجاد مشکلات عدیده ای هم برای خود وهم برای زیست کنندگان دیگر کره زمین را بوجود می آورند. اهمیت حفاظت از محیط زیست بر هیچ کس پوشیده نیست و در اکثر کشورها این وظیفه بر عهده دولت نهاده شده است تا از آن حفاظت کنند. اما بعضی مواقع این حافظان محیط زیست با تصویب لوایح و طرحهایی، خود زمینه بروز آسیب جدی به این زیستگاهها را بوجود می آورند. حال زمانی که این مسوولین خود باعث ایجاد آسیب و آلودگی بر پیکره کره زمین هستند پس باید ملزم به جبران خسارات وارده نیز باشند. زیان دیده گان از این خسارات کل جامعه هستند پس زیان دیدگان می توانند تقاضای جبران خسارات وارده را از دولت و عاملان زیان بخواهند. سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان های غیر دولتی حمایت از محیط زیست و اشخاص خصوصی و... میتوانند از طرف محیط زیست زیان دیده اقامه دعواکنند. یک رابطه حقوقی بین زیان دیده و دولت بوجود می آید که بااثبات قصور وتقصیر دولت در انجام تعهداتی که نسبت به محیط زیست دارد ملزم به جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد تا روزی زمینی عاری از هر گونه آلودگی، تخریب و آسیب داشته باشیم. به امید زمینی پاک.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی تمرین های یوگا روی سلامت روان زنان باردار انجام گرفت. در یک طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، با در نظر گرفتن سطح اطمینان (0.95)، توان آزمون (0.80) و حجم اثر (0.50)، نمونه ای 40 نفری از زنان باردار به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 20 نفری قرار گرفتند. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش از طریق حرکات یوگا تمرین داده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم کوتاه پرسشنامه چک لیست علائم و نشانه های اختلالات روانی(SCL-25) بود. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس روی سلامت روان کلی نشان داد تمرین یوگا باعث بهبود سلامت روان گروه مداخله در پس آزمون شده است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس روی مولفه های سلامت روان نشان داد تمرین های یوگا روی مولفه های اضطراب، افسردگی و علائم جسمانی در سطح (0.01) و روی مولفه های حساسیت بین فردی، هراس و روان پریشی در سطح (0.05) معنی دار است.

تعلیم و تربیت به معنای فرایند انتقال و تعمیق دانش ها و بینش ها، هدایت و تقویت گرایش ها و شکوفاسازی هماهنگ استعدادها و توانایی های انسان در ابعاد روحی و بدنی برای رسیدن به کمال مطلوب است. از آنجا که مهم ترین اهداف در تعلیم وتربیت، تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و بقای جامعه ای سالم است، این حراست مقدور نمی باشد، مگر بر اساس الگوپذیری از دستورات الهی در راستای تربیتی دینی بر اساس احکام فطری و مبانی اعتقادی. از اینروست که در اسلام، تعلیم و تربیت نیز مقید و مشروط به لزوم مراعات مصلحت فرزندان در خانواده و افراد جامعه از نظر ارزشهای اخلاقی و احکام فطری اسلامی است. با وجود تفاوت میان تعلیم و تربیت باید متذکر شد تربیت بدون تعلیم صحیح، عملی نیست. و باید هر دو قسم مورد توجه والدین، مربیان و دیگر مسوولین قرار گیرد تا بتواند موجبات رشد افراد، به ویژه کودکان، این آینده سازان جامعه را فراهم آورد. گرچه ((تعلیم )) بطور طبیعی مقدم بر ((تربیت)) است. اما قرآن مجید برای اثبات این حقیقت که هدف نهایی ((تربیت)) است غالبا آن را مقدم بر تعلیم آورده. در تعلیم و تربیت انسان، اولین مرحله حرکت، تغییر دادن و اصلاح جهان بینی و اصول و محتوای فکری اوست؛ چنانچه اصول فکری و اعتقادی فرد بر پایه و اساس صحیحی استوار باشد، به طور طبیعی در رفتار و کردار و گفتار وی هم تاثیر مثبت خواهد گذاشت و درباره عوامل تربیت صحیح و کسب اخلاق صحیح از نظر اسلام، ابتدا، تعقل و تفکر و تعلم است که تحت عنوان غایات و اهداف از آن نام بردیم. تعقل و تفکر برای روشن شدن است، یعنی حکم [چراغ] را دارد برای انسان. درباره این عامل بحث شد. عامل دوم که در اسلام روی آن زیاد تکیه شده، تقوا و تزکیه نفس است که علماء و دانشمندان اسلامی، آن را موجب پرورش اراده انسان و عامل موثر در تعلیم و تربیت دانسته اند که در نهایت نیزبه آن اشاره شد. وامادرخصوص پیشینه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، در دهه های اخیر کتاب ها و مقالات فراوانی به زبان های گوناگون درباره «فلسفه تعلیم و تربیت» نوشته شده. که نگارش آثار متنوعی را نیز در پی داشته است. با این همه، شمار پژوهش هایی که به صورت مستقل، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی را بررسی کنند به غایت اندک است؛ و در بررسی های انجام شده، اغلب، پیرامون مساله تربیت اسلامی بحث شده، این تحقیق به روش توصیفی و کتابخانه ای، و با مطالعه کتب معتبر علما و دانشمندان اسلامی در کتابخانه استان قدس رضوی و استفاده از نرم افزارهای مکتب الشامله و جامع فقه اهل بیت (ع) (مشتمل بر هزاران جلد کتاب) و با هدف بیان در تفکیک فلسفه تعلیم و تربیت و احراز اهمیت تربیت قبل از تعلیم و ضرورت جایگاه تعلیم پیش از تربیت، انجام شده و اما در ماحصل این مقاله، تعقل، تفکر، و عمل به عنوان شاخص های مهم یک تعلیم و تربیت صحیح، در جهت رسیدن به یک زندگی مطلوب و پرخیر و برکت، مطرح شد.

امروزه شاهد تغییرات سریع در حوزه های مختلف زندگی بشری هستیم. تغییر در بافت جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و گسترش روزافزون تکنولوژی، بسیاری از وجوه زندگی جوامع از جمله سبک مرد سالارانه دهه های گذشته را در معرض دگرگونی قرار داده است. بررسی وضعیت رضایت یا عدم خرسندی از زندگی مشترک زوجین، موجب شناسایی مشخصه های ارتقای روابط یا عوامل تشنج زا در روابط زوجین می شود، بنابراین مطالعه مسائل مرتبط با رضایت یا ناخرسندی در زندگی اهمیت فراوان دارد؛ اما در این حوزه، به پژوهش های مبتنی بر تجارب زیسته آنگونه که باید، پرداخته نشده است. پژوهش پدیدارشناختی درصدد است تا به صورت کیفی، انسان و تجربیات شخصی و تعاملات سازنده او را مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بر اساس تجارب مردان ناخرسند از زندگی مشترک، موارد مربوط به ویژگی های شخصیتی، تعامل و همیاری، مسائل ارتباطی، آرمان و اهداف و مسائل اقتصادی، بیشترین ارتباط را با نارضایتی از زندگی مشترک دارند. موارد جزئی ناصبوری و بدخلقی همسر، برآورده نشدن انتظارات در زندگی، تضعیف پدر سالاری، مصرف گرایی و قانع نبودن، بیشترین تکرار را دارا بوده اند. در کل مشخصه های مربوط به مسائل اقتصادی و ارتباطی و آرمان و هدف، نقش برجسته تری نسبت به سایر موارد دارند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی انجام شده بود. فرضیه پژوهش عبارت بود از: اینکه میزان پرخاشگری و عزت نفس کودکان طلاق تفاوت معناداری با کودکان عادی دارد. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بود، به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از میان کلیه کودکان 6-10 ساله شهرستان های جوین و سبزوار، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 40 نفر انتخاب شدند. مقیاس پرخاشگری پرسشنامه شخصیتی آیزنک مخصوص کودکان به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها آزمون t مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان پرخاشگری و عزت نفس کودکان طلاق تفاوت معناداری با کودکان عادی داشته است و هم چنین نتایج بیانگر این بود که پرخاشگری در کودکان طلاق مناطق محروم به مراتب بالاتر از کودکان طلاق در مناطق شهری است.

در خصوص موضوع حقوق شهروندی گفته های زیادی به رشته تحریر درآمده است. در این مطالب رعایت حقوق شهروندی لازمه تحقق دموکراسی و مردم سالاری تلقی شده و برای تبیین جنبه های مختلف آن تلاش می شود. قبل از آنکه به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود باید به تعریفی درستی از شهروندی دست یابیم. شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست و رابطه آن با دولت و جامعه نیز متفاوت است در مفهوم شهروندی این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم گیری و خواست آنهاست. در شهروندی دولت وابسته به افراد جامعه است و برهمین مبنا است که شهروندی جز اصول، مولفه ها و پیش شرط های دمو کراسی در نظر گرفته شده است.

«بند 4 تبصره 4 لایحه یشنهادی برنامه ششم توسعه بیان می دارد که استفاده چهارم و پنجم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه ششم نیز به قوت خود باقی است. علاوه بر سهمیه های باقیمانده مذکور و استفاده از تسهیلات مالی خارجی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد دلار مجاز است. لذا اعتبار اسنادی یکی از مطمین ترین و عمده ترین روشهای پرداخت در عرصه تجارت بین المللی است و برای بدست آوردن راه حل های آسان و تسهیل در امر مقررات اعتبار اسنادی آشنایی با اصول حقوقی حاکم برقردادهای بین المللی است. زیرا عدم اطلاعات بر قواعد حقوقی و عدم آگاهی از ویژگیهای اعتبار اسنادی موجبات دشواری ها و مشکلاتی که بعضا در محاکم قضایی بین المللی و اقتصادی مطرح و پیگیری می گردد. بنابراین در این مقاله بیشتر سعی شده است راهبردها و اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی و مشکلات ناشی از آن در لایحه پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه مورد بحث و چالش قرار گیرد.