هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش برنامه ریزی های مختلف آگاهی از نتیجه (kR) با تاکید بر موضوع عدم قطعیت در دریافت KR در یادگیری تکلیف حرکتی تولید نیرو بوده است. 40 آزمودنی براساس نوع برنامه ریزی KR به پنج گروه KR 100%، 50%KR، KR پیش بینی شده،KR  تصادفی و بدون KR تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین گروههای مختلف برنامه ریزی KR در مراحل اکتساب، پایداری و انتقال تفاوت معنی داری وجود نداشت، ولی اثر اصلی معنی داری در مورد دسته کوششهای تمرینی مشاهده شد. نتیجه اینکه هر نوع برنامه ریز KR منجر به کاهش خطا در انجام تکلیف شده و در مورد تمرینات نوع ثابت بین انواع برنامه ریزی های KR و نیز قطعیت یا عدم قطعیت در دریافت KR در مورد یادگیری تکلیف حرکتی چندانی وجود ندارد.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

مسوولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارات وارده به دیگری، ممکن است در نتیجه تلف نمودن مستقیم مال یا جان دیگری و یا معیوب نمودن آنها باشد که تحت عنوان «اتلاف» مورد بررسی قرار می گیرد و یا ممکن است غیرمستقیم این آسیب و خسارت وارد شده باشد که زیر عنوان «تسبیب» حکم آن تبیین می گردد. نظر به اینکه برخلاف تسبیب، در قاعده اتلاف، تقصیر شرط نشده و تلف کننده حتی اگر مقصر هم نباشد مسوول جبران خسارات وارده است، مقاله حاضر به بررسی ارکان مسوولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف می پردازد تا موارد اتلاف فیزیوتراپیست از موارد تسبیب آن متمایز گردد. خسارات وارده ناشی از درمان های دستی را عموما مشمول قاعده اتلاف دانستیم مگر اینکه اعمالی باشد که بیمار شخصا و با دستور فیزیوتراپیست انجام می دهد، درحالی که خسارات ناشی از اعمال دستگاههای مختلف فیزیوتراپی بر روی بدن بیمار و سوختگی ها و آسیب های وارده از این ناحیه به نظر می رسد که اصولا مشمول قاعده تسبیب باشند و در صورت عدم ارتکاب تقصیر، فیزیوتراپیست مسوول نباشد. در مواردی که اعمال فیزیوتراپی مشمول قاعده اتلاف می باشد نیز به نظر می رسد که این اعمال نوعا احسانی قلمداد می گردد و با اعمال قاعده احسان از فیزیوتراپیست رفع مسوولیت می گردد، مگر در جایی که اجرت دریافتی یا اعمال انجام شده به نوعی باشند که جنبه درمانی آن کمتر مورد توجه باشد تا جنبه های تجاری. اینچنین است اگر فیزیوتراپیست مرتکب تقصیر غیرقابل اغماض گردد که عنوان محسن و نیکوکار عرفا بر او صدق نکند. وجود ماده 319 قانون مجازات اسلامی نیز مانع اجرای قاعده احسان نمی گردد و از آن گذشته این ماده که مسوولیت مدنی طبیب را حتی بدون تقصیر مقرر می دارد، به طور روشن نسبت به اعمال فیزیوتراپی شمولیت ندارد و مسوولیت مدنی فیزیوتراپیست باید در پرتو قواعد عمومی مسوولیت مدنی به شرطی که گذشت مورد مطالعه قرارداد.

نظریات وظیفه گرایانه در تقابل با نظریات نتیجه گرایانه بهتر فهمیده می شوند و در فلسفه اخلاق، عموما در اشاره به انگاره های اخلاقی غیر نتیجه گرایانه به کار می روند. یکی از مهمترین دلالت های وظیفه گرایی این است که رفتار شخص می تواند نادرست باشد، حتی اگر نتایج آن بهترین نتایج ممکن باشد. نتیجه گرایی به آن دسته از نظریات اخلاقی اطلاق می شود که بنابر آنها، نتایج اعمال مبنای هر حکم اخلاقی معتبر درباره آنهاست. پس، بر اساس نتیجه گرایی، عملِ اخلاقا درست عملی است که به بهترین نتایج منتهی می شود. در تقابل با نتیجه گرایی، وظیفه گرایی بر اینکه مردم چگونه مقاصد خود را عملی کنند، تاکید می ورزد و آن را از چرایی انجام عمل مهمتر می داند. بر اساس نظریات وظیفه گرایانه، ما وظیفه داریم که بعضی از اعمال را انجام دهیم و از انجام دادن بعضی از اعمال خودداری کنیم، این وظیفه، از ماهیت خود عمل ناشی می شود و نه از نتایجی که با انجام گرفتن عمل حاصل می شوند. در این مقاله، علاوه بر شرح و تحلیل نظریات نتیجه گرایانه و همچنین نظریات وظیفه گرایانه، به بررسی رابطه این دو دسته از نظریات اخلاقی می پردازیم. فلسفه اخلاق جدید، علاقه بیشتری به این مساله که چگونه مولفه های وظیفه گرایانه می توانند با نتیجه گرایی ترکیب شوند، نشان می دهد.

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعه تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلا قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعه تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد، امری که این مقاله متکفل آن است.