معلولان جسمی-حرکتی بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایر شهروندان نیازمندمطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی اند؛ بنابراین، هدف از اجرایاین پژوهش ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی-حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان در سطح شهر یزد است. این تحقیق ازنظرهدفکاربردی، ازنظرماهیت و روشتوصیفی از نوع پیمایشی است. مطالعات میدانی به صورت پرسش نامه توسط 157 نفر افراد معلول جسمی-حرکتی (براساس جدول مورگان) به صورت تصادفی در سطح شهر یزد تکمیل شده است. به منظور ارزیابی و رتبه بندی شاخص ها، از تکنیک UTA و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری در نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از تکنیک UTA و وزن دهی شاخص های مربوط، که به روش سلسله مراتبی فولر انجام گرفته است، مشخص شد معیار ایمنی با وزن 437/0 در رتبه اول و معیار دسترسی با وزن 183/0 در رتبه آخر قرار دارد. در تحلیل همبستگی پیرسون مشخص شد بین میزان درآمد افراد معلول، مدت اقامت آن ها در فضا های مسکونی، و سطح زیربنای محل سکونتشان با سطح رضایت این افراد رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین رعایت استانداردهای لازم در فضای سکونت با سطح رضایت معلولان رابطه برقرار است. تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد رعایت استانداردها در فضای سکونت اولویت اول را در رابطه با سطح رضایت معلولان دارد و سطح زیربنای مسکونی، درآمد، و مدت اقامت به ترتیب اولویت دوم، سوم، و چهارم را دارا می باشند. درنهایت، می توان نتیجه گرفت مطلوبیت طراحی فضا های مسکونی برای معلولان جسمی-حرکتی می تواند به ایجاد شهر دوستدار معلولان در سطح شهر یزد منجر شود.

زمینه و هدف: معلولان به عنوان یکی از اقلیت های بزرگ که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند، و باید همانند سایر افراد جامعه، از کلیه حقوق و آزادی های اساسی شناسایی شده در اسناد بین المللی و داخلی، بهره مند شوند. هدف این مطالعه بررسی حمایت های صورت گرفته از معلولان در اسناد بین المللی و اسناد داخلی تضمین های حقوقی آن ها با تکیه بر هنجارهای اخلاقی جامعه است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مروری است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه ای اسنادی صورت پذیرفته است. یافته ها: آنچه پس از مطالعه، ارزیابی و مقایسه به دست آمده، این است که قواعد مربوط به معلولین، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی واجد کمبودهای بی شماری است. در واقع کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تنها سند بین المللی است که به صورت خاص به حقوق اجتماعی معلولین پرداخته است. در اسناد داخلی نیز قانون جامع حمایت از معلولان سعی کرده در مواد شانزده گانه خود به نحوی این قشر آسیب پذیر را به سمت دستیابی به حقوق حقه خود سوق دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش اعم از مطالعه و گردآوری داده ها، مستندسازی و تحلیل و نشر آن ها ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. نتیجه گیری: از آنجا که ایران دارای یک جامعه ارزشی و اخلاق محور است، توجه به هنجارهای اخلاقی می تواند در حمایت از معلولان گره گشا باشد. بازنگری در قوانین داخلی و یکسان سازی آن ها با مفاد کنوانسیون، برای عملی شدن حقوق حقه افراد دارای معلولیت گام بسیار موثری است.

زمینه و هدف در عصر حاضر توجه به موضوع اشتغال کامل و بهره مندی از نیروی کار موجود، از دغدغه های اصلی تمام دولت هاست که در این راستا، برطرف کردن موانع اشتغال نه تنها برای افراد سالم، بلکه برای معلولان نیز اهمیت دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی از دیدگاه کارآفرینان و معلولان است. روش بررسی تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است که بر روی 67 نفر از معلولان حرکتی شهرستان گناوه و 25 نفر از کارآفرینان این شهرستان صورت گرفت. روش نمونه گیری به کاربرده شده در این تحقیق، گلوله برفی است. برای یافتن راهی مناسب برای شناسایی موانع اشتغال معلولان حرکتی، مصاحبه هایی انجام شد و برای رتبه بندی این موانع، از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و نرم افزار سوپردسیژن استفاده شده است. یافته ها 21 ماده به عنوان موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی شناسایی شد. تحلیل عوامل تاییدی نشان داد که این 21 ماده، از پنج عامل توانایی های فردی، راهبردی، محیطی، هزینه و نگرشی تشکیل شده و همه مواد بر عامل مربوط به خود اثر معنی داری گذاشته است. همچنین مشخص شد که موانع توانایی های فردی، کم اهمیت ترین و موانع راهبردی مهم ترین موانع بر سر راه اشتغال آن هاست. از میان این 21 ماده، نداشتن مکان اولیه برای شروع فعالیت با وزن 0٫ 0046 کم اهمیت ترین مانع و نداشتن پشتکار با وزن 0٫ 322 مهم ترین مانع بر سر راه اشتغال افراد دارای معلولیت به دست آمد. نتیجه گیری با توجه به یافته های به دست آمده، مشخص شد که معلولان حرکتی در زمینه اشتغال در بخش خصوصی، با پنج دسته مانع اصلی توانایی های فردی، راهبردی، محیطی، هزینه و نگرشی روبه رو هستند که باید به آن ها توجهی جدی شود. از این رو در پایان این گزارش، راهکارهایی برای ازمیان برداشتن این موانع ارائه شده و درباره اقداماتی که کارآفرینان در بخش خصوصی می توانند برای این افراد انجام دهند، بحث شده است.