واژه تقلید نشانگر مسوولیت است و شخص تقلید کننده، مسوولیت رفتار خویش را بر عهده مفتی قرار می دهد. پس از آن، مفتی دو مسوولیت سنگین بر عهده دارد: یکی مسوولیت ناشی از تبعیت مقلدان و دیگری مسوولیت ناشی از قرار گرفتن در موضع سخن گویی از دین خدا. مسوولیت نخست به ضمان او می انجامد. از این رو نمی تواند عوارض منفی یک فتوا و خسارت های ناشی از آن را بر عهده نگیرد. البته او اگر در جایگاه حکمرانی قرار گیرد مسوولیتی مضاعف دارد و باید در برابر اقداماتی که انجام می دهد پاسخگو بوده و عواقب آن را بر عهده بگیرد.

هر کدام از نظام های حقوقی، مسئولیت پزشک را از بعدی بررسی کرده و به راهی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی می کنند و برخی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند.با این همه باید دید که در حقوق اسلامی، مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است؛ آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا این که پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان، خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا اساساً فقیهان به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند و یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت؟گرچه بررسی مسئولیت و به ویژه مسئولیت پزشک از بعد قراردادی یا قهری در نظام حقوقی اسلام پیشینه ای ندارد، می توان با استفاده از آراء پراکنده صاحبنظران این رشته به نوعی، نظام حقوقی اسلام را با نظامهای حقوقی مدرن در این موضوع هماهنگ ساخت.

تامین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسوولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسوولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسوولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسوولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولا: آثار ثانوی تضامن در مسوولیت جمعی جریان نمی یابد؛ ثانیا: در مواردی از مسوولیت جمعی، پرداخت کننده دین نمی تواند برای مبالغ پرداخت شده مازاد بر سهم خود به مسوولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسوولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسوولیت جمعی قابل انطباق است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.