هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده  141قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دوره زمانی تحقیق، مشمول ماده مزبور نشده اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای  1380لغایت  1383بررسی شدند. در این دوره شرکت هایی که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند و یا نشده اند، در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیرمشمول ماده  (141همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی،  95درصد و سه سال قبل از ورشکستگی،  97درصد بوده است.

پس از کاربرد مدل لوجیت به عنوان مدل انتخاب مسیر در الگوریتم های اولیۀ تخصیص ترافیک تصادفی، مدل های دیگری برای غلبه بر ضعف نظری آن در به حساب آوردن همپوشانی مسیرها توسعه یافته اند. این مدل ها فرم بسته و راحتی محاسباتی لوجیت را حفظ می کنند، در حالی که نیازی به شبیه سازی و تلاش های محاسباتی پروبیت ندارند. هدف از این مقاله، ارزیابی مهمترین این مدل ها در مقایسه با یکدیگر است. مدل های مورد بررسی عبارتند از: مدل لوجیت چندگانه (MNL)، دو مدل MNL اصلاح شده با نام های C-logit و PS-logit، و دو مدل از خانوده مقدارحدی تعمیم یافته با نام های لوجیت آشیانه ای متقاطع (CNL) و لوجیت ترکیبی دوتایی (PCL). این مقایسه ها در سطوح مختلف ازدحام شبکه (تقاضای مبدأ-مقصد) و مقادیر متفاوت پراکنش درک کاربران شبکه (پارامتر مقیاس) انجام شده و نیز با نتایج تخصیص ترافیک قطعی مقایسه شد. نتایج برای یک شبکه نُه گره ای و شبکه نیوین نشان می دهد که با افزایش سطح ازدحام، الگوهای کلی جریان های کمانی تخصیص های تصادفی به جریان های کمانی تخصیص قطعی نزدیک می شوند؛ در حالی که اختلاف این جریان های کمانی در چهار مدلی که تأثیر همپوشانی مسیرها را در نظر می گیرند، نسبت به مدل MNL افزایش می یابد. هم چنین، با افزایش پراکنش درک کاربران، اختلاف جریان های کمانی در تخصیص های تصادفی نسبت به مدل MNL و هم نسبت به تخصیص قطعی زیاد می شوند. به علاوه، نتایج مدل های مورد بررسی برای شبکه سوفالز نشان می دهند که جریان های مسیری در تخصیص های تصادفی نسبت به تخصیص قطعی دارای انتروپی به مراتب بیشتری هستند، و بنابراین مدل های تصادفی از این نظر جواب های محتمل تری تولید می کنند.

برای پیش بینی ورشکستگی مالی روش های متعددی وجود دارد. یکی از این روش ها، روش های آماری یا به عبارت بهتر، روش های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته شدن و ورشکته نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدل های گسسته برای پیش بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش های انعطاف پذیر در مدل های گسسته است. اساس این مدل، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرایب تصادفی است و با استفاده از روش حداکثر راست نمایی شبیه سازی شده است. متغیرهای توضیحی، نسبت های مالی شرکت ها هستند که از مدل زیمسکی استخراج شده است. جامعه آماری، شرکت های فعال در بورس در بازه 1383 تا 1386 است که دو نمونه تصادفی، یکی برای تخمین و دیگری برای سنجش درصد موفقیت مدل انتخاب شده است. درصد موفقیت مدل، بیشتر از 90 درصد مشاهده شد.

تصادفات جاده ای و عواقب ناشی از آن یکی از مهمترین مشکلاتی است که زندگی انسآن ها را تحت تاثیر قرار داده است. به منظور کاهش تلفات و هزینه های تصادفات، محققان ایمنی ترافیک به طور مستمر در حال بررسی رویکردهایی برای کاهش وقوع و پیامدهای تصادفات هستند. مدل سازی نوع تصادف یکی از متداول ترین ابزارها برای پیاده سازی اهداف ایمنی در تسهیلات حمل ونقل است. هدف از مدل سازی نوع تصادف، برقراری ارتباط بین فراوانی تصادفات بر اساس نوع آن و سایر متغیرهای موثر است. از جمله مزایای مدل های نوع تصادف آن است که با کمک این مدل ­ها می­ توان مکآن هایی که در آن ها احتمال وقوع نوع خاصی از تصادفات خطرناک وجود دارد را شناسایی نمود و تاثیر متغیرهای مختلف بر انواع مختلف تصادفات را بررسی نمود. در پژوهش پیش رو با استفاده از داده های تصادفات آزادراهی کشور ایران، به شناسایی نوع تصادف توسط رویکردی جدید تحت عنوان مدل لوجیت آشیانه ای پرداخته شده است. تصادفات در ابتدا به دو دسته تصادفات تک وسیله ای و چندوسیله ای تقسیم شدند و سپس تصادفات تک وسیله ای به سه دسته تصادفات برخورد با شیء ثابت، تصادفات خروج از جاده و تصادفات واژگونی تقسیم شدند و تصادفات چندوسیله ای به دو دسته تصادفات برخورد با یک وسیله نقلیه و تصادفات برخورد با چند وسیله نقلیه تقسیم شدند. هم چنین تاثیر متغیرهای مختلف از ویژگی های محیط، راه، راننده و علل تصادف با انواع مختلف تصادفات بررسی شد و به کمک اثر حاشیه ای تاثیر متغیرهای معنی دار بر هر یک از انواع تصادفات بیان شد.

هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر (شامل ویژگی های حسابرس، ویژگی های صاحبکار، ویژگی های بازار سهام و اقتصاد کلان) بر شکست در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور نیل به این هدف 1848 سال-شرکت (154 شرکت برای 12 سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1401 مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس، رتبه بندی مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، تخصص حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، اندازه شرکت، نقدینگی شرکت، سودآوری شرکت، مالکیت نهادی، مالکیت سهامدار عمده، استقلال هیأت مدیره، دوره تصدی مدیر عامل، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی بر شکست حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارند. در حالی که، تغییر حسابرس، نسبت بدهی شرکت، مالکیت دولتی، ریسک غیر سیستماتیک و نرخ بهره بر شکست حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارند. در نهایت نتایج پژوهش نشان می دهد که از لحاظ آماری، عمر شرکت، فرصت رشد شرکت، اندازه صنعت صاحبکار، سطح رقابت صنعت صاحبکار، نوع مالکیت صاحبکار(خصوصی یا دولتی)، مالکیت مدیریتی، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی، اندازه هیأت مدیره، تخصص مالی هیأت مدیره حسابرس و ریسک سیستماتیک تأثیر معناداری ندارند.

مدل لوجیت ترکیبی به عنوان مدل انتخاب انعطاف پذیر، سال های زیادی است که شناخته شده است، اما با ورود کامپیوتر و روش شبیه سازی این مدل، به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. این مدل برخلاف مدل لوجیت استاندارد به یک توزیع خاص محدود نیست و توانایی یافتن ناهمگونی در رفتار افراد و حتی منبع ایجاد این ناهمگونی را نیز دارد. مدل لوجیت ترکیبی می تواند، با در نظر گرفتن توزیع های مناسب برای ویژگی های ضرایب در تابع مطلوبیت، رفتار مدل های مختلف با مطلوبیت تصادفی را تقریب زند. هدف از این پژوهش، بررسی ساختار مدل لوجیت ترکیبی برای مدل سازی انتخاب وسیله، به منظور توصیف اختلاف سلیقه در میان افراد و منبع این اختلاف سلیقه، در ارتباط با ویژگی های مختلف تاثیرگذار در انتخاب وسیله است. در این مطالعه، از اطلاعات تفکیک سفرهای شغلی برگرفته شده از اطلاعات آمارگیری سال 1387 شهر مشهد و از نرم افزار بایوجیم جهت پرداخت مدل ها استفاده شده است. نتایج پرداخت مدل های لوجیت ترکیبی، نشان می دهد که در بین مسافران در ارتباط با سرانه مالکیت خودروی شخصی و موتورسیکلت، به ترتیب در انتخاب خودروی شخصی و موتورسیکلت، اختلاف سلیقه ای وجود دارد، که به وسیله تجزیه ضرایب تصادفی، بخشی از منبع این اختلاف سلیقه نیز ارائه شده است. در این پژوهش، نشان داده می شود که مدل های لوجیت ترکیبی به صورت معناداری در سطح اطمینان 99 درصد نسبت به مدل لوجیت چندگانه برتری دارد. اگرچه میزان برتری با توجه به ضریب خوبی برازش در سطح ناچیزی است که یکی از دلایل آن ناکافی بودن دقت و در سطح هم فزونی اطلاعات است.

هدف: با توجه به حجم عظیم ذخایر مواد معدنی در ایران و گستردگی جغرافیایی معادن و صنایع مرتبط با آن در کشور، حمل ونقل آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این کالا از نظر شیوه حمل ونقلی، کالای ریل پسندی شناخته می شود؛ اما سهم 39درصدی صنعت حمل ونقل ریلی با قابلیت ها و انتظارهای این حوزه فاصله زیادی دارد. در این پژوهش، ضمن شناسایی عوامل بسیار مهمِ مؤثر بر انتخاب شیوه حمل ونقل، تابع مطلوبیت حمل ریلی برای جذب تقاضای مواد معدنی تدوین شد. روش: پس از مرور ادبیات و مطالعات پیشین در این خصوص، عوامل مؤثر در انتخاب شیوه حمل ونقل با روش رجحان آشکارشده شناسایی شدند، سپس با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار اس پی اس اس، هم بستگی بین متغیر وابسته (سهم یا تقاضا) و متغیرهای مستقل سنجیده شد. در ادامه، فهرستی از متغیرهایی به دست آمد که در جذب تقاضا مؤثرند و حضور معناداری دارند. در پایان با استفاده از مدل لوجیت دوگانه و به کمک نرم افزار ان لوجیت، مدل تابع مطلوبیت ریلی برای جذب تقاضای مواد معدنی برآورد شد. اعتبار مدل با روش درون نمونه ای سنجیده شد و خطای 3درصدی در پیش بینی را نشان داد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مهم تأثیرگذار بر انتخاب شیوه حمل ونقل مواد معدنی، به ترتیب عبارت اند از: نسبت تعرفه حمل ونقل ریلی به تعرفه جاده ای به ازای هر تُن، انبوه بودن بار معدن مدنظر و دسترسی مبدأ و مقصد به شبکه ریلی. نتیجه گیری: نتایج این مدل به ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل کمک می کند تا با تمرکز بر بهبود عوامل شناسایی شده، عملکرد خود را در بازار حمل ونقل این کالا رشد دهند.

هدفتحقیق حاضربررسی وجود کژگزینی در بازار بیمه ی عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی-اجتماعی و عوامل مؤثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوارو متغیرهای مربوط به وضعیت درآمد و سرمایه گذاری و چشم انداز فرد از آینده (داشتن بیمه ی بازنشستگی و بیمه ی حوادث) و آینده ی سلامت فرد بر احتمال تقاضای بیمه ی عمر بررسی می شود. در مرحله ی دوم متغیر وابسته در سه گروه بر اساس روش پرداخت حق بیمه های عمر در خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده تقسیم بندی و مدل لوجیت ترتیبی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض خطوط رگرسیون موازی در این مدل، درنهایت از مدل لوجیت تعمیم یافته بهره گرفته و به بررسی اثرات نهایی در هر مرحله پرداخته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که متعیرهای سن و شغلهای با ریسک بالا دلالت بر وجود کژگزینی در بازار بیمه ی عمر دارند، اما متغیرهای تحصیلات، مصرف دخانیات، هزینه های ورزش و مذهبی، هزینه های درمانی و درآمد در جهت کاهش کژگزینی در بازار بیمه ی عمر عمل می کنند.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر هموارسازی سود پرداخته شده است. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز (1995) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری (معیار هموارسازی سود) استفاده شده که دوره برآورد پارامترهای مدل از سال 1378 تا 1387 است. دوره آزمون فرضیه ها نیز سال های 1380 تا 1387 را دربر می گیرد. جهت تفکیک شرکت ها به شرکت های هموارساز و غیرهموارساز نیز از معیار توکر و زارووین (2006) استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 60 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندگانه خطی و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی ها و مالکیت سهامداران نهادی با هموارسازی سود ارتباط منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و تمرکز مالکیت با هموارسازی سود رابطه ای مشاهده نگردید.