فقها در میان عقلا هستند و باید این آمادگی را داشته باشند که سخنشان مورد ارزیابی آنان قرار گیرد. فتواهای فقها را با این ارزیابی عقلایی می توان سه قسم کرد: فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی عصر قدیم و جدید، فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی قدیم، و فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی جدید. بیش از نود فتوا و بیست قاعده فقهی با رویکرد عقلایی همه اعصار منطبق است. فتواهایی که بیشتر با رویکرد عقلایی عصر قدیم یا جدید منطبق است در حوزه حقوق کودک، زن، کافر، مالی و معنوی و فتواهای موافق با احتیاط یا تسهیل و در حوزه هنر، دادرسی، نهی از منکر، مجازات ها و دیه قتل خطایی یافت می شود و با هم قابل مقایسه است. با توجه به نمونه هایی از این فتواها و تفاوت آن ها، به روش توصیفی-تحلیلی می توان گفت: فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی زمانه با اطمینان بیشتر منطبق با مقصود شارع است؛ زیرا دست کم بعضی از منابع فتواهای غیر عبادی، متناسب با مقتضیات عصر شارع و مقید به رواج عرفی است و با تغییر آن اقتضاها، فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی عصر قدیم نیز تغییر می کند. به علاوه، توجه به نقش عقلا در فهم ظواهر الفاظ چه بسا موجب شود بعضی از الفاظ شارع در معنایی که بعضی از فقها فهمیده اند و منطبق با همان رویکرد است ظهور نداشته باشد و مجمل شود، که تفسیرش را باید به اهل بیت واگذار کرد. تازه های تحقیق اگر فقها با رویکرد عقلایی عصر قدیم منابع فقهی را بررسی و احکام را استنباط نمایند گاهی به فتواهایی می­رسند که عقلای معاصر آنان را تخطئه می­کنند؛ و اگر با رویکرد عقلایی عصر جدید به بررسی و استنباط بپردازند غالباً به نتایجی می­رسند که عقلای معاصر آنان را مذمت نمی­کنند. چون عقلای همه اعصارْ مخاطب شارع­اند و فقها در میان عقلا هستند، نه در برابرِ عقلا، و نمی­توانند سیره­های عقلا و فهم آنان از کلام شارع را نادیده بگیرند. می­توان گفت: ادله نقلی شرعی در معنای متعارض با سیره­های عقلای معاصر و فهم آنان ظهور ندارد و نمی­توان شریعت را در برابرِ بناهای عقلایی مستحدث قرارداد.

فقها شئون و جنبه های مختلفی دارند و کارهای متفاوتی می توانند انجام دهند، که اصلی ترین آن ها فقاهت است. اینان برای شأن فقاهت خود، که چیزی جز فهم احکام شرعی از ادله نیست، بر ادبیات عربی، اصول فقه، فقه، درایه و رجال احاطه پیدا می کنند؛ اما در مسیر استنباط احکام به آگاهی های دیگری نیاز پیدا می کنند و ناچار می شوند به عرف عام یا خبره مراجعه کنند یا با شأن عرفی خود مسئله را حل کنند. در پاسخ به این سؤال که «فقها در فقاهت چقدر از شأن عرفی خود استفاده می کنند؟ » با روش توصیفی-تحلیلی می توان به این نتیجه رسید که «فقها برای شناخت معانی ظاهری خطاب های شارع و آگاهی از عرف مقارن شارع و عرف معاصر ناچارند عرف و بناهای عقلایی را بشناسند و نظر و رویّه آن را در فقاهت منعکس کنند. اینان در همه این موارد از شأن عرفیِ خود استفاده می کنند، نه از تخصص فقهی شان. » اگر گروه هایی از عرف خاص و عام تشکیل شود که بیانگر آراء و بناهای عرفی باشد ممکن است فقها در همه امور عرفیِ مؤثر در فهم مراد شارع به آنان رجوع کنند و خود به جای عرف نظر ندهند. تازه های تحقیق فقها در مسیر استنباط احکام شرعی از ادله، غیر از تخصص فقهی­شان، از آراء و رویه­های عرفی و بناهای عقلایی نیز استفاده می­کنند. نقش پررنگ عرف در مسیر استنباط احکام از ادله نقلی ظهورسازی است، و فقها بدون آن نمی­توانند به مراد شارع پی ­ببرند. اینان برای شناخت معانی عرفی الفاظ شارع و مصادیق آن به عرف مراجعه می کنند و به کمک عرف، خطاب­های شرعی مقید به عرف مقارن شارع و خطاب­های شرعی منطبق با بناهای عقلایی معاصر را تشخیص می­دهند. علاوه بر این، فقها برای بسیاری از مسائل، دلیل نقلی نمی­یابند و برای پاسخ آنها نیز ناچار از مراجعه به عرف و بناهای عقلایی­اند. در همه این موارد، یا به عرف رجوع می­کنند و متأثر از آن فتوا می­دهند یا سکوت می­کنند و مقلدان را به عرف ارجاع می­دهند. اگر سازوکاری فراهم شود که بتواند نظر عرف را به­درستی منعکس کند، ممکن است فقها همه عرفیات را به عرف خاص و عام بسپارند و به کار تخصصی خود بپردازند.

بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند. ازآنجاکه اعمال ولایت نیازمند کار فقهی و عرفی است، اینان در مسیر اعمال ولایت گاه از تخصص فقهی شان استفاده می کنند و گاه به امور عرفی مشغول می شوند. با تحلیل «ولایت» در هر سه قلمرو و تفکیک  «فقاهت» از «اشتغال به امور عرفی غیرفقاهتی» می توان به این پرسش پاسخ داد که هریک از این دو شأن و حیثیت فقها چه نقشی در اعمال ولایت دارد و کاربرد هرکدام چقدر است. توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند، چقدر به «استنباط احکام کلی از ادله» و چقدر به «مراجعه به عرف» نیازمندند، از تداخل مسئولیت ها می کاهد و به تقسیم کار منجر می شود. با این تحقیق بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت می توان به این نتیجه رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود (مانند سرپرستی کودکان بی سرپرست) و زعامت عام (رهبری و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز می شود)، اغلب به امور عرفی غیرفقاهتی اشتغال دارند و از شأن عرفی خود استفاده می کنند و به ندرت به شأن فقاهتی خود نیاز می یابند. بنابراین، در اعمال ولایت فقها بر مردم، کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است.

مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی، چگونگی نظریات ارایه شده در این زمینه با توجه به آرا فقها شیعه را بررسی و تحلیل می کند ـ برخی از فقها عظام شیعه که معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه می باشند، نظارت درونی (عدالت و فقاهت) را شرط لازم و کافی دانسته اند و به مولفه های نظارت بیرونی نیز پرداخته اند و گروه دیگر که مشروعیت دولت اسلامی را الهی ـ مردمی می دانند؛ علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارتهای بیرونی نهادینه شده را شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته اند. بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت درونی، شرایط رهبر از دیدگاه عقل و قرآن، دلایل لزوم نظارت بیرونی، قائلین به لزوم و کفایت نظارت درونی، قائلین به لزوم نظارت درونی و بیرونی عمده ترین مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مساله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است.در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تامین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.