در نظام حقوقی اسلام با استناد به ادله ای مانند آیات، روایات و قواعد فقهی متعدد، حکم به جبران خسارات معنوی داده شده است. در حقوق ایران نیز همگام با پیشرفت جامعه و ظهور افکار نو، قانونگذار زمینه را برای پذیرش زیان های معنوی فراهم آورده است. این در حالی است که در موضوع سوانح هوایی و ضررهای ناشی از آن، با استناد به کنوانسیون ورشو و رویه های عملی در رسیدگی به این نوع پرونده ها، با نوعی تفکیک روبه رو می شویم. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی فقهی مشروعیت جبران ضرر معنوی به این نتیجه می رسیم که تمایز میان زیان های معنوی که ریشه در آسیب های بدنی دارند و آسیب های معنوی صِرف، در کنار زیان های مادی، مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های سوانح هوایی ایجاد کرده است که به بررسی آنها می پردازیم.

یکی از دشواری های حقوق مسیولیت مدنی با توجه به خصلت متنوع و جدید بودن وقایع حقوقی، تشخیص مصادیق ضرر است که به ویژه با پیشرفت علم و تکنولوژی و بروز عرصه های جدید خطر و ورود زیان مستلزم انعطاف پذیری در بازشناسی مصادیق و حدود عناصر اصلی مسیولیت است. اما تمرکز محققان بر ارکان و عناصر اولیه مسیولیت مدنی، آنها را از ارایه معیار دقیق برای تشخیص مصادیق تحقق مسیولیت بازداشته است. پژوهش حاضر سعی در پر کردن این خلا دارد. مصادیق ضرر در جغرافیای زمانی، مکانی، علوم و فنون در حال تغییر هستند؛ بنابراین عرف، با توجه به خاصیت تاثیر پذیری از عناصر زمانی، مکانی و فنی؛ معیاری موثر بر این ساختار حقوقی است و می تواند در ایجاد، شناسایی مفهومی، مصداقی و قابلیت جبران مسیولیت مدنی موثر باشد. امروزه یکی از ملاک های متقن تشخیص ضرر، عرف زمانی و مکانی، فنی و تخصصی است که البته این امر نیازمند بررسی میدانی و به کارگیری کارشناسان تخصصی هر حوزه در روند رسیدگی های قضایی است. همچنین به نظر می رسد بنا به حکم عقل و انصاف همه خساراتی را که عرف از طریق مذکور، مهندسی می کند قابل جبران است مگر مواردی را که قانون مستثنا کرده باشد. ازاین رو به نظر می رسد می توان عرف را به گونه ای مهندسی کرد که موارد و مصادیق جدیدی را از ضرر تشخیص دهد و آن را قابل جبران بداند. البته این تاثیر پذیری با دشواری هایی روبه روست مانند: اثبات و تغییر پذیری، امکان رهیافت نامناسب اقتصادی و اجتماعی، مبهم بودن قلمرو مکانی و زمانی عرف، محدودیت آزادی افراد، اطاله دادرسی و امکان نفوذ و فساد در مهندسی عرف، نارسایی عرف در خسارات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم امکان مهندسی عرف در گزاره های شرعی و عقلی.

در این مقاله مثال هایی از برآوردگرهای به طور یکنواخت دارای حداقل واریانس که معقول هستند را در نظر گرفته ایم.دو دلیلی که معمولا در مقالات برای وجود چنین برآوردگرها ارایه می شود نبود اطلاعات کافی در داده ها و خاصیت نااریبی است. در این مقاله با در نظر گرفتن این دو دیدگاه نشان می دهیم که انتخاب مناسب تابع ضرر و استفاده از مفهوم عام نااریبی، ما را به برآوردگرهای معقول و قابل قبول رهنمون می سازد. برای انجام این کار قضیه رائو – بلکول به تعریف جدید نااریبی تعمیم داده می شود.

مفهوم ضرر چبران پذیر، در قانون مسوولیت مدنی و نیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این، رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت، قابل جبران است، تردیدهایی دارد. از جمله، ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینه اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبران پذیر مورد قبول واقع می شود. در این مقاله یکی از آرا شعب مدنی دیوان عالی کشور که گویای این تردید است، مورد نقد قرار گرفته است.

از سوی کسانی که با قانون دیات بطور سطحی برخورد داشته اند گاه شنیده می شود که این قانون بسیار ساده و ابتدایی است، به درد نظام قبیله ای می خورد، با حال و هوای امروزه در اجتماعات مدرن کاربرد ندارد و برای داوری، نارسا و برای تصمیم گیری قضایی ناکافی می باشد. این شکوه ها بیشتر از سوی وکلای جوان دادگستری و پزشکان اظهار می گردد. در حالیکه افراد باتجربه و کسانی که رمز و راز این قانون را دریافته اند، آن را قانونی فراگیر و مطابق وضع و احوال اجتماعی در هر دوره و زمانه و پویا و موافق با عرف و عادت و موازین علمی در هر کشور و برای هر ملتی می دانند. در اینجا این حقیر به مناسبت حرفه خود از دیه اعضا سن می گویم.

امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعدۀ «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعدۀ لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.

با وجود مصادیق پرتکرار و پراهمیت قاعده لاضرر در برخورد انسان امروزین با جانوران، این قاعده در پژوهش های فقهی پیرامون رفتار با حیوانات به ندرت موردتوجه قرار گرفته است. پژوهش های اسلامی پیرامون نحوه تعامل با حیوانات هم برای جعل قوانین مرتبط بسترسازی خواهند کرد و هم در مرحله اجرای این قوانین، برای قشر متدین جامعه ضمانت اجرای شرعی به همراه خواهند داشت. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، بیان مصادیق لاضرر و تحلیل کیفیت تطبیق این قاعده در احکام مواجهه با حیوانات بوده است؛ به این منظور در گام اول مهم ترین اختلاف نظرهای اصولی پیرامون قاعده لاضرر و تأثیر آن ها بر اصل و نحوه مصداق گزینی قاعده بیان شده اند؛ در گام دوم پس از بیان نکاتی که لازم است در تطبیق لاضرر بر مصادیق زیست محیطی موردتوجه قرار گیرند، مهم ترین مصادیق این قاعده در مواجهه با حیوانات مورد بررسی قرار گرفته اند.