در باب نسبت موجودات با خداوند دو نظریه در مباحث کلامی و فلسفی وجود دارد که از آنها به «صدور» و «خلقت» یاد می شود. نظریه صدور که در نظامهای بزرگ عرفانی و فلسفی مطرح است، نسبتی ضروری میان اصل و تجلی برقرار می سازد، اما در نظریه خلقت از هیچ، که نظامهای کلامی ادیان توحیدی بر آن تاکید می کنند، رابطه خالق و مخلوق در نظر گرفته شده و بر تمایز و جدایی آنها پافشاری می شود.در این مقاله، با اشاره به مبانی این دو نظریه و تحلیل نتایج آنها، نظریه صدور، به عنوان تبیین درست نسبت موجودات با خدا اثبات می شود. همچنین، ضمن اشاره به بحث حدوث و قدم، دیدگاه قابل دفاعی در این باب عرضه می شود.یکی از نکات مهم در تحلیل این موضوع توجه به دیدگاه مکتب ودانتا و مقایسه آن با دیدگاههای دیگر است.

یکی ازعوامل موثر درفهم حدیث - بالاخص احادیثی که صدور آن بنا به اقتضاء یا اقتضائاتی بوده است - شناخت اسباب ورود حدیث است. گاه سبب در متن حدیث و گاه درسند و طریق آن ذکر می شود؛ اسباب صدور متنوع اند، گاه سبب آن سوالی از معصوم (ع) است؛ و یا حدیث ناظر به امری تاریخی و یا حادثه و اتفاقی است که در پی آن روایت صادر گردیده است. شناخت حدیث مسبب [حدیث دارای سبب] فواید زیادی دارد: وقوف بر معنای حدیث و مراد و قصد معصوم (ع)، فهم بهتر احکام و فلسفه آن، رفع اختلاف از احادیث، درک تفسیر و تاویل آیات، ازجمله این فواید است.

آمیختگی روایات صحیح و مردود، سبب شده است تا متخصصین به دنبال روش تمایز و اعتبارسنجی روایات بروند، یکی از عناصری که در تشخیص اعتبار روایات دخیل است، قرائن صدور روایت است، مساله این مقاله، چگونگی کشف اسباب صدور احادیث است. برای کشف فضای صدور، ده مرحله عرضه گردیده است مانند: احراز تام بودن روایت مورد نظر، کشف خانواده حدیثی آن، مقایسه با محکمات عقلی و نقلی و عمومات فوقانی، بررسی لحن روایت، بررسی شرایط زمانی و مکانی معصومی که روایت از او صادر شده است، بررسی شرایط اولین راویی که روایت از او نقل شده است، تایید یا منتفی کردن احتمال تقیه، تایید یا منتفی کردن احتمال قضیه شخصیه بودن روایت. در این مقاله، مراحلی که باید در موارد فوق طی شود به صورت قدم به قدم آمده است که در صورت اجرای تمام مراحل، می توان براساس ضوابط علوم حدیث، حکم به اعتبار محتوایی حدیث کرد و برای استظهار از آن اقدام نمود.

طبیعتاً اگر ساخت و سازهای داخل در محدوده ی روستا را رها کنیم فلسفه ی اصلی طرح ها که همان هدایت فیزیکی روستا برای دستیابی به توسعه ی پایدار است زیر سوال می رود. فرض کنید شخصی ملک خود را درست در وسط معبر پیش بینی شده احداث کند یا فضای آموزشی پیش بینی شده به منزل مسکونی تبدیل گردد! لذا در سطح روستا یا خارج از آن نیازمند نهاد یا نهادهایی هستیم که بر ساخت و سازها نظارت داشته باشند و منظور ما از نظارت این است که علاوه بر صدور مجوز ساخت برای متقاضیانی که قصد احداث بنا داخل محدوده ی روستا و متناسب با طرح تصویب شده را دارند از ساخت و سازهای بدون مجوز یا برخلاف کاربری پیش بینی شده در طرح جلوگیری به عمل آید. در این تحقیق مشخص کرده ایم که در روستاها، دهیار مرجع صدور پروانه است چنانچه روستایی بنا به هر دلیلی فاقد دهیاری باشد مرجع صدور پروانه در آن روستا توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد این مرجع می تواند دهیاری همجوار، بخشداری یا هر نهاد دیگری باشد. بنیاد مسکن نیز به عنوان یکی از متولیان امور روستا نقش پررنگی در خصوص ساخت و سازهای روستایی دارد. صرف نظر از اینکه تهیه ی طرح های هادی وظیفه بنیاد است و همین طرح است که پس از تصویب در کمیته ی مربوطه به عنوان سندی لازم الاجرا، بر نحوه و جهت ساخت و سازها سایه می افکند، مرجع صدور پروانه نیز موظف است قبل از صدور مجوز، نظرات فنی بنیاد را اخذ و بر اساس آن با درخواست متقاضی موافقت یا مخالفت نماید . در روستاهای فاقد طرح هادی نیز همین الزام برای مرجع صدور پروانه وجود دارد و ضوابط موقت با در نظر گرفتن بافت مسکونی روستا و طرح های توسعه و عمران ناحیه ای و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط بنیاد و با هماهنگی شورای روستا تهیه و پس از تصویب در مراجع قانونی ملاک صدور پروانه خواهد بود.

تدبیر جامعه اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتی تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مولفه را از زمره ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمره ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.   لطفا برای مشاهده متن چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

0

 انقلاب­های بزرگ، با توجه به رسالت انقلابی خود تلاش می کنند با توجه با امکان‎های موجود جامعه، آینده وعده داده شده را تحقق بخشد و حتی آن را برای دیگر جوامع به عنوان الگو و مسیری مطلوب پیشنهاد و یا عرضه دارند. از سویی دیگر ضرورت‎ها و محدودیت‎هایی چون جغرافیا و محدودیت های ژئوپلیتیکی، فشارهای بین‎المللی و مصلحت‎های عمومی و اقتصادی و ضرورت های ساختاری و مسائل قومی و ملی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در برساختن هویتی جدید انقلابی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. این مقاله تلاش دارد تا با استفاده از نظریه سازه انگاری به مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار در انقلاب  اکتبر روسیه با محوریت صدور انقلاب پرداخته و چگونگی تأثیر و نقش آفرینی مؤلفه های هویتی در راهبرد صدور انقلاب اکتبر روسیه با کاربست نظریه سازه انگاری تبیین نماید. به نظر می رسد راهبرد صدور انقلاب که در بستری از آرمان های جهان شمول شکل گرفته بود در تحولات بعد از انقلاب با  چرخش به سمت واقع گرایی با مؤلفه های ملی و قومی  صورت بندی مجدد گردید.

ماهیت اعتقادی و مردمی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، از سویی باعث شد تا دشمنی قدرتهای حاکم جهانی برانگیخته شود و از سوی دیگر، ایران اسلامی را به کانون الهام بخش و بیداری ملتها به ویژه مسلمانها تبدیل کرد. بر این اساس رهبری انقلاب اسلامی، از آغازین روزهای پیروزی انقلاب برای انتقال آموزه ها و تجربیات خویش به دیگر جوامع احساس وظیفه کرده و با طرح اندیشه صدور انقلاب در صدد پاسخگویی به این نیاز دو سویه انقلاب و طرفداران فراملّی آن برآمده است. واقعیت این است که اندیشه «صدور انقلاب» که می بایست به یک سیاست ضابطه مند تبدیل شود با نگرشهای گوناگونی مواجه بود، ولی امام خمینی به عنوان واضع مکتب انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مواضع خویش ضمن اعلام قطعی صدور انقلاب، ابعاد آن را نیز ترسیم کرد. در این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به تبیین چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب از منظر امام خمینی پرداخته خواهد شد.در اندیشه امام خمینی ضمن اینکه صدور انقلاب به دلیل ماهیت و ویژگیهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی به عنوان وظیفه و تکلیف مطرح بوده و بر مبانی اعتقادی مبتنی است، از لحاظ واقعیتهای منطقه ای و بین المللی نیز اجتناب ناپذیر است. از طرفی، از دیدگاه امام خمینی در صدور انقلاب می بایست ملتها را هدف دانست و به ابعاد جامع صدور انقلاب توجه کرد تا اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران در محیط فراملّی برآورده شود.