یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه به اصلاح رابطه مالی میان سطوح مختلف دولت باز می گردد. در بسیاری از کشورهای دنیا، اصلاحات مالیاتی با رویکرد تمرکززدایی مالی از طریق واگذاری اختیارات مالیاتی به دولت های محلی به اجرا گذاشته شده است. اصلاحات مالیاتی از این دست در صورتی که به درستی اجرا شود می تواند به افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش نسبت مالیات به درآمد ملی و افزایش کارایی مالیاتی منجر شود. در این راه مطالعه تجربه سایر کشورها اهمیت دارد. در این گزارش تجربه کشور چین در اجرای سیاست های تمرکززدایی مالی بررسی می شود. هرچند برنامه های تمرکززدایی شامل مجموعه وسیع تری از تمرکززدایی در امور سیاسی، اداری نیز می شود، اما تأکید این گزارش بر تمرکززدایی مالی و بازطراحی رابطه مالی است که بین سطوح مختلف دولت در کشور چین صورت گرفته است. برنامه تمرکززدایی مالی از آغاز تا رسیدن به نتیجه طی یک دوره 15ساله به طول انجامید. در این دوران گذار، آزمون و خطاهای بسیاری صورت گرفت و تغییر و تعدیل زیادی در برنامه ها انجام گرفت. این برنامه در سال 1979 آغاز و تا سال 1994 که برنامه نهایی تمرکززدایی مالی به اجرا گذاشته شد، سه نظام مالی حاکم شد (نظام مسئولیت قرارداد، 1980، نظام مسئولیت قرارداد تعدیل شده 1985 و نظام قرارداد مالی 1988). ازجمله مشکلاتی که در هریک از این برنامه ها به وجود می آمد و منجربه اصلاحاتی می شد، عبارت بودند از: کاهش درآمدهای عمومی دولت، تضعیف مدیریت اقتصاد کلان، افزایش نابرابری های منطقه ای، پیچیدگی و عدم شفافیت در قواعد مالی میان سطوح مختلف دولت و کاهش انگیزه مناطق برخوردار در رشد درآمدهای مالیاتی. درنهایت اصلاحات مالیاتی سال 1994 به عنوان یک تلاش واقعی در جهت مقابله با مشکلات درآمدی صورت گرفت. به طور کلی می توان اهداف برنامه اصلاحات مالی سال 1994 را به این صورت بیان کرد: ـ افزایش نسبت درآمد دولت مرکزی به درآمد کل، ـ افزایش نسبت درآمد به تولید ناخالص داخلی، ـ به اشتراک گذاری شفاف درآمد بین دولت های مرکزی و محلی، ـ ساده سازی ساختار مالیاتی و افزایش شفافیت.