دیوان کیفری بین المللی (دیوان) قادر نیست به به تمام جرایم واقع شده داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. همچنین، تعقیب کردن در دیوان استثنایی است بر اصل تعقیب شدن توسط محاکم ملی. اما گزینشگری در دیوان ضابطه مند است و دادستان بر اساس میزان «شدت» پرونده ها، تعقیب آن ها را اولویت بندی می کند. از جمله معیار های شدت مندی یک پرونده، «ماهیت جرایم» داخل آن است. بر مبنای این مناط، دادستان جرایم علیه اموال فرهنگی، کودک سربازی و جرایم جنسی را جز شدیدترین جرایمی دانسته است که نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان در اولویت تعقیب شدن قرار دارند. این مقاله با طرح چرایی این ترجیح، در صدد تبیین مفهوم «شدت» و مبنا انگاری سیاست تعقیبی دادستان دیوان در این راستا و یافتن سازواری و یا عدم آن با اهداف موسس دیوان می باشد. توصیف و تحلیل خط مشی ها و رویه حاکم بر گزینشگری پرونده ها در دیوان نشان می دهد که سیاست دادستان که اولویت در تعقیب را دایر مدار برخی جرایم خاص کرده، مبتنی بر نظریه «تعقیب موضوعی» است. مطابق این نظریه، اولویت در تعقیب با جرایمی است که صدای قربانیان آن ها به دلیل غیر مهم شمرده شدن آن جرایم نوعا شنیده نمی شود و از از این جهت نیازمند حمایت ویژه تری هستند. مفهوم شدت در اینجا به بی کیفرمانی پیرامون این جرایم اشاره دارد. از این منظر، جرم کمتر تعقیب شده شدیدتر از جرم آسیب رسان تر است. این خط مشی در انطباق با کارکرد بیانی دیوان است.

رویه قضایی ایران در موارد حدوث تزاحم میان موجبات قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، غالباً متمایل به قرار اخیرالذکر است. در این مجال سوالی مطرح می گردد؛ مبنی بر اینکه در صورت گذشتِ منجِّز شاکی، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب، طبقِ بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به رفتاری که با بررسی مقام قضایی، بالذات فاقد وصفِ کیفری است، وجاهت حقوقی دارد؟ نگارنده بر این دیدگاه است که صدور قرار موقوفی تعقیب، با توجه به عبارت تعقیب «امرِ کیفری» در صدر ماده یاد شده و عبارت «جرائمِ قابل گذشت» در بندِ مذکور، فرْع بر مجرمانه بودن رفتار است و در صورتی که رفتار انتسابی به متهم، بنا به تشخیص ابتدایی یا امتدادی مقام قضایی جنبه حقوقی داشته یا امرِ غیر کیفری تلقی شود، صدور قرار منع تعقیب، اولویت دارد و گذشت شاکی خصوصی، تأثیری در ماهیت امرِ غیر کیفری یا توقفِ این ارزیابیِ ماهوی ندارد.این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز مورد توجه مقنن این کشور قرار گرفته است به نحوی که مصالحه یا استرداد شکایت به عنوانِ حق شاکی در دعاوی عمومیِ «خاص»، موجب توقف تعقیب می گردد. لذا در این خصوص دیدگاه برخی قضات مبنی بر اولویت قرارِ شِکلی موقوفی تعقیب بر قرارِ ماهوی منع تعقیب، به صورت مطلق قابل پذیرش نمی باشد. نگارنده به شیوه تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد.

1حبیبی ا، قادری ف، بنی­ هاشمی ض (1401) تکامل Polystigma amygdalinum از طریق روند تعقیب میزبانی. دانش بیماری شناسی گیاهی 12(1): 36-45.               مقدمه: بادام (Prunus dulcis) و خویشاوند وحشی آن بادام کوهی(Amygdalus scoparia) طی ده­ها سال به صورت هم­ بوم در کنار یکدیگر در استان فارس ایران رشد کرده­ اند. بیماری لکه آجری برگ ناشی از Polystigma amygdalinum ، یکی از بیماری­های مهم بادام در جهان است. این پژوهش با هدف بررسی روند تکامل این بیمارگر روی میزبانهای وحشی و اهلی آن انجام شد. مواد و روش­ها: آزمایش مایه­ زنی سوسپانسیون آسکوسپورهای جدایه­ های P. amygdalinum به دست آمده از بادام در استان فارس به گیاهچه ­های بادام و بادام کوهی در گلخانه انجام شد. پیشرفت بیماری در برگ­های بیمار بادام کوهی در مقایسه با بادام با مقطع گیری با میکروتوم انجمادی از لکه­ های ایجاد شده روی برگها بررسی شد. یافته­ ها: لکه­های آجری رنگ روی برگهای هر دو نوع بادام بروز کردند. تجزیه آماری دادههای آزمایش نشان داد که جدایه ­های P. amygdalinum از بادام قادر به ایجاد بیماری در بادام کوهی با شدت معنی­ دار کمتر و دوره کمون طولانی تر هستند. نتیجه­ گیری: یافته­ های این پژوهش نشان می­دهند که P. amygdalinum عامل لکه آجری برگ روی بادام اهلی طی روندی به نام تعقیب میزبان در طی سال­ها تکامل یافته است.

امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان های مردم نهاد، سازمان های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان های مردم نهاد در ماده 66 ق. ا. د. ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی های کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود. ازیک طرف اعلام جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است، از طرفی نیز پیش بینی تقنینی اعلام جرم در قالب مصادیقی چون شخصیت اعلام کننده جرم، جرمِ موضوع اعلام و اینکه کدام مقام صلاحیتدار دریافت نهایی اعلام جرم تلقی می گردد نیازمند بازشناسی جامع است. درنهایت نیز شرایطی که می بایست در قوانین به منظور افزایش اثربخشی اعلام جرم پیش بینی گردند، از شیوه اعلام جرم تا ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعلام جرم، اعلام جرم توأم با سوءنیت و نیز اعلام جرم غیراصولی مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیل ها در آنها کامل مشهود است. در همین راستا، به نظر می رسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعلام جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعلام های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی اثربخش بدهد.

تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجرد قصد ارتکاب جرم را موجبی برای تعقیب و مجازات نمودن مرتکب نمی داند. مفاد برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله ماده 610 و 511 و ... موهم خلاف قاعده مذکور در تبصره اشعاری است. این امر موضع قانونگذار جمهوری اسلامی ایران را در پرده ابهام قرار داده است. در مقاله حاضر، اصل و قاعده مورد اشاره در تبصره ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب بودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرفی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی، اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبهه استثنا بودن وجود دارد، تعیین مجازات برای تظاهرات و جلوه های خارجی آنها است و اینگونه نیست که «تصمیم محض» در خور کیفر شناخته شده باشد.

اطلاعات در مورد مجاورات، مسیر و ارتباطات رشته های عصبی ماده سفید نیمکره های مغز انسان اندک است. از سوی دیگر، افزایش معلومات در این زمینه، تاثیر بسزایی در تشخیص آناتومیکی بیماریهای مغز و اعصاب و بهبود روشهای جراحی مغز و اعصاب خواهد داشت. یکی از ناشناخته ترین بخشهای ماده سفید نیمکره های مغز انسان، رشته های عصبی کپسول منتهایی می باشد. اکثر منابع نوروآناتومی به این رشته ها اشاره ای نکرده اند و تعداد معدودی از منابع نیز به ذکر مطالب بسیار مختصری اکتفا نموده اند. از این رو ما تصمیم گرفتیم به تعقیب رشته های عصبی موجود در کپسول منتهایی مغز انسان بپردازیم. بدین منظور 10 مغز انسان بالغ و فاقد بیماری مغزی، پس از فیکساسیون کافی و یخ زدن توسط تکنیک Klingler تشریح گردیدند. نتایج این کار نشان داد که رشته های کپسول منتهایی از درپوش فرونتوپاریتال منشا می گیرند و وارد کناره دورسال این کپسول می شوند. این رشته ها یا مستقیما به درپوش تمپورال می رسند یا آنکه در بخش دورسال شکنجهای اینسولا ختم می شوند و رشته های دیگری که از بخش ونترال شکنج های اینسولا آغاز می شوند به درپوش تمپورال ختم میگردند. گروهی از رشته های کپسول منتهایی رابط بین شکنج های مجاور در قشر اینسولا می باشند. دسته طولی فوقانی در کنار دورسال کپسول منتهایی قرار دارد و رشته هایی بین این دو سیستم مبادله می شوند. بخش متراکم دسته قلابی، دسته اکسی پیتوفرونتال و دسته طولی تحتانی از قسمت ونترال کپسول منتهایی عبور می کنند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رشته های کپسول منتهایی از گروه رشته های هماهنگی بوده و به سه دسته کلی قابل تقسیم می باشند: 1) رشته های متعلق به دستجات هماهنگی طویل و معروف مغز، مانند دسته قلابی 2) رشته های هماهنگی کوتاه که شکنجهای مجاور را به هم وصل می کنند و 3) رشته هایی که رابط بین درپوش فرونتوپاریتال و درپوش تمپورال هستند و پیشنهاد نویسندگان این مقاله آن است که این رشته ها را در گروه جدیدی تحت عنوان «رشته های هماهنگی حد واسط» قرار دهند.

از جمله الگوریتم های تعقیب یک هدف متحرک که تا کنون بررسی شده اند می توان به ناوبری تعقیب محض و ملاقات محض اشاره کرد. به تازگی یکی از نویسندگان حاضر یک مدل هندسی برای الگوریتم تعقیب محض ارایه نموده است. در این مقاله، ما به مطالعه الگوریتم جدیدی برای مساله تعقیب در ناوبری می پردازیم که ترکیبی از هر دو روش فوق است. در ادامه، برخی از خواص هندسی و مسیر های بهینه این روش را بدست می آوریم. در پایان، با ارایه چند مثال واقعی به مقایسه این سه روش می پردازیم.

سیر تحول قوانین ماهوی و شکلی در جوامع مختلف بازتاب اندیشه های کیفری است. مطالعات تاریخی پژوهندگان حقوق نشان می دهد که ساختار سیاسی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جوامع از ابتدای ظهور تاکنون عامل اصلی شکل گیری و تغییرات قوانین و سبک رسیدگی به انواع جرم و اجرای عدالت بوده است. تحول نظام های دادرسی مبین سیر اندیشه بشری در مورد یکی از مهم ترین موضوعات مبتلا به جوامع انسانی است. حضور و نقش مقامات تعقیب در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه نظام های مختلف دادرسی بوده است و بر اساس آن قوانین آیین دادرسی کشورها به کرات دچار تغییر و تحول شده است. در این تغییرات توجه به منافع شخص، مسایل اجتماعی و گاهی تامین منافع هر دو مدنظر قرار گرفته است. جایگاه مقام تعقیب از قدیم الایام، یکی از ارکان اساسی دادرسی کیفری تلقی می شده است. بدین لحاظ سیر تحول نقش مقام تعقیب را در ادوار مختلف تاریخی باید از خلال دادرسی های کیفری مطالعه و استخراج کرد. آنچه پژوهش حاضر در پی یافتن آن است پاسخ به این پرسش است که با توجه به زمینه های تاریخی نظام دادرسی کیفری اتهامی از ابتدا تاکنون، نقش و جایگاه مقامات تعقیب در طی فرآیند دادرسی دچار چه تحولات و تغییراتی گردیده است؟ از سوی دیگر در کشورهای شاخص که در حال حاضر سیستم دادرسی آنها، سیستم اتهامی است؛ نقش مقامات تعقیب چه تفاوت هایی با هم دارند؟ و علت آن تفاوت ها چیست؟ به منظور پاسخ به پرسش های مطرح شده در ابتدا لازم بود تا به طور خاص و دقیق تاریخچه نظام دادرسی اتهامی از ابتدا یعنی از دوران دولت های سومر و بابل تا کنون مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا مبانی و ویژگی های این سیستم به طور تخصصی مطالعه گردید. در طول دوران های مختلف و بر اساس تحولات سیاسی و اجتماعی گوناگون، دیدگاه حقوقی دولتمردان و لاجرم سیستم های کیفری و جایگاه دست اندرکاران آن دچار تغییرات و تفاوت های بسیاری گردید. مطالعه نقش مقام تعقیب که در دوره های مختلف و کشورهای گوناگون به دست شخص خاصی سپرده می شد و به همین علت از اصطلاح مقامات تعقیب بهره برده ایم، مستلزم بررسی جایگاه سایر ضابطان و نظام های کیفری است. همچنین به سبب پرهیز از اطاله بیان، نقش مقامات تعقیب در مرحله تعقیب فرآیند دادرسی کیفری به طور خاص در سیر تحول دو کشور انگلستان و آمریکا مورد بررسی واقع شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله ی نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد