قاعده کلی در اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و در برخورداری از حقوق و تکالیف است. با این وجود در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی، و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی در جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله برآنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حقوقی تبعیض مثبت به عنوان ابزاری در جهت مقابله با تبعیض ها بپردازیم و نظرات مخالف و موافق با آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

1معنای لغوی «تبعیض» دلالتی بر مثبت یا منفی بودن این مفهوم ندارد، لکن در اصطلاح حقوقی به عنوان یک مفهوم منفی شناخته می شود. «تبعیض مثبت» به عنوان یک مفهوم نوظهور در حقوق عمومی، از مطالعات تطبیقی، وارد مباحثات علمی داخلی شده است. نظر به برخی ابهامات در خصوص این مفهوم، مقنن اساسی از مفهوم «روایی تبعیض» بهره برده که بسط نظری آن می تواند زمینه ساز تحقق «عدالت» در معنای مورد نظر مقنن اساسی باشد. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «بررسی تفاوت های نظری تبعیض مثبت و تبعیض روا و رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این دو مفهوم» است که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه نسبت میان «بومی گزینی های استخدامی» با «تبعیض روا» به عنوان یک مطالعه موردی واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیوندی ناگسستنی میان «تبعیض روا» و «عدل» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. معنای «عدل» نیز به «تناسب» نزدیک است. «تبعیض مثبت» که ریشه در «برابری» و «مساوات» دارد، در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارد. در خصوص بومی گزینی استخدامی نیز باید با تفکیک میان بومی گزینی در مناطق عادی و محروم، هر مصداقی از بومی گزینی بر مفهوم «تبعیض روا» عرضه شود. رویه دیوان عدالت اداری نیز این تفکیک را پذیرفته است.

1این مقاله، چکیده ندارد.

استفاده از الگوریتم ها به ویژه هوش مصنوعی برای اخذ تصمیمات مختلف، مسایل و پرسش های حقوقی متعددی را برانگیخته است. یکی از این مسایل، تبعیض آمیز بودن تصمیمات الگوریتمی است. این تبعیض ممکن است در خصوص یک فرد یا گروه یا طبقه ای از افراد جامعه صورت گیرد. با توجه به وظیفه دولت ها برای مقابله با انواع تبعیض، شناسایی مصادیق و علل و تبعیض های الگوریتمی و ارایه راهکارهای مقابله با آن ها به یکی از موضوعات حقوقی روز تبدیل شده است. این مقاله، به بررسی این پرسش پرداخته است که تبعیض الگوریتمی چیست، چه عللی دارد و چگونه باید با آن مقابله شود؟ بدین منظور، ضمن تعریف و دسته بندی الگوریتم ها و تصمیمات الگوریتمی، دو دسته علل (مرتبط با داده های ورودی و مرتبط با طراحی و عملکرد) را برای تبعیض های الگوریتمی شناسایی کرده و تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه مقابله با چنین تبعیض هایی را نیز دسته بندی، تبیین و نقد کرده است. با توجه به نبود قواعد خاصی برای حمایت از اشخاص در برابر چنین تصمیماتی در کشور ما، استفاده از نقاط قوت مجموع راهکارهای معرفی شده در مقاله، برای رفع این خلا قانونی پیشنهاد شده است.

بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران می باشد و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار و متغیرهای جمعیتی همچون مهاجرت و نسبت نرخ مشارکت مردان به نرخ مشارکت زنان بر روی نرخ بیکاری در استان های ایران بررسی شده است. داده های این پژوهش داده های استانی برای دوره زمانی 1384 تا 1392 است و مدل پژوهش با روش پانل دیتا برآورد شده است که بر پایه آن اثرگذاری متغیرها بر روی نرخ بیکاری روشن شده است. از میان متغیرهای وارد شده در مدل، شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای، با استفاده از متغیرهای مختلف از جمله بودجه جاری و سرمایه ای استان ها، وسعت، جمعیت، بی سوادی، بیکاران، ارزش افزوده و امید به زندگی محاسبه شده و نتایج گویای آن بود که اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر روی نرخ بیکاری استان ها، در سطح اطمینان مرسوم، اطمینان بخش نیست (%85 است).

یکی از کشورهایی که چندین سال مداوم در دهه اخیر میان کشورهای جهان مقام اول را در توسعه انسانی کسب نمود، کانادا می باشد. از آنجا که رفع تبعیض در مورد زنان یکی از شاخص های توسعه می باشد و کشور کانادا سعی نموده تا تبعیض علیه زنان را در این کشور برطرف نماید با این حال تبعیض دستمزد از مواردی است که هنوز در این کشور موجود است. در تحقیق حاضر ابتدا سعی بر آن شد تا بررسی شود آیا این تبعیض وجود دارد یا خیر؟ و اگرچه چنانچه تبعیض دستمزد وجود دارد تا چه میزان است؟ سپس برای تبیین موضوع از دو الگوی نظری تئوری سرمایه انسانی و تئوری روابط جنسیتی استفاده گردید. از آن جهت که تئوری اول به تبیین پیدده ها به جهت تفاوت های فردی می پردازد و تئوری دوم در تبیین موضوع رویکردی ساختاری دارد و تبعیض را در ساختار روابط انسانیتی بیند. نتایج تحقیق نشان داد که تبعیض دستمزد میان زنان و مردان وجود دارد و میزان آن 9112 دلار در سال می باشد.پس از دخالت دادن عواملی چون سن تأهل وضعیت اقلیت و سالهای تحصیل و هفته های کاری در سال (به عنوان مغییر مستقل) و میزان دستمزد (به عنوان متغیر وابسته) و جنسیت (متغیر مداخله گر) نتایج نشان داد: سن رابطه مستقیم داشت. ازدواج در مورد مردان باعث افزایش دستمزد و برای زنان کاهش دستمزد را به همراه می آورد. شرایط اقلیت برای مردان و زنان به طور مساوی دستمزد را کاهش می داد. سالهای تحصیل باعث افزایش دستمزد می شد ولی برای مردان بیشتر از زنان. نوع کار اغلب مشاغل سرپرستی در اختیار مردان بوده، بنابراین میانگین دستمزدشان بیشتر از زنان بود. هفته های کاری در سال که مردان در این شاخص به اندازه تقریبی دو هفته در سال بیشتر از زنان کار می کردند. برحسب تئوری سرمایه انسانی که زنان را دارای سرمایه انسانی کمتر از مردان می داند (تحصیلات و هفته های کاری در سال) به نظر می رسد 2% تفاوت میانگین تحصیلات و دو هفته کاری در سال بیشتر کار کردن مردان نمی تواند تفاوت دستمزدی 9112 دلار را توجیه نماید. اما در تئوری روابط جنسیتی که رویکردی ساختاری دارد به نظر می رسد ساختار مشاغل جهت جذب زنان و مردان طوری است که مردان در مشاغل بالاتر و در نتیجه دستمزد بیشتر استخدام می شوند، بنابراین تبعیض دستمزدی در کانادا میان مردان و زنان را با رویکرد تفاوت فردی نمی توان تبیین نمود و از طریق رویکرد روابط جنسیتی قابل تبیین است.