توسعه ی روز افزون مناسبات و روابط انسانها در عرصه های گوناگون خصوصا در اقتصاد موجب آن شده است که روابط پولی و بانکی هم به این تناسب رشد و توسعه یابد. تاکید فقه اسلامی بر حرمت معاملات ربوی میان پیروان دین اسلام و غیر قابل خدشه بودن دلایل آن برای بسیاری این سئوال را در پی داشته است که حیطه و گسترده ی این حرمت تا کجاست و کدامین یک از معاملات و روابط اقتصادی را در بر می گیرد. این نوشتار در پی آن است که راهی را بر پژوهش گران عرصه ی اقتصادی و بانکی کشور بازگشاید که در کدامین یک از موارد می توان وارد عرصه معاملات ربوی شد و در کجا ادله ی حرمت آنها را در می گیرد. و در ابتدای نوشتار کوشیده شده است واژه های مورد بحث در فقه و حقوق و اقتصاد در این مقاله تبیین شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

فلسفه تشریع نکاح موقت با دائم متفاوت بوده و شارع حکیم به مقتضای طبیعت انسان و با توجه به خصیصه هایی که در نهاد بشریت به ودیعه نهاده است، به تبیین احکام این قسم از نکاح پرداخته است. این نوع ازدواج، از پر چالشترین مباحثی است که در فرهنگ جامعه ایرانی مطرح بوده و همواره با مسائل زیادی از قبیل جهات تاریخی، فرهنگی، حقوقی و. . . مواجه است. یکی از این مسائل که مورد پژوهش قرار می گیرد، نکاح منقطع مرد مسلمان با زنان بیگانه اهل کتاب و غیر آن است که مورد اختلاف شدید فقهای متقدم و متأخر است. قانونگذار ایران نیز به پیروی از فقه در ماده 1059 قانون مدنی، صرفاً حکم نکاح مسلمه با غیر مسلمه را جایز ندانسته و در خصوص نکاح منقطع مردان با زنان بیگانه مسکوت است. شرط کفائت( تساوی در دین) زوجین موقت در فقه امامیه، از بحث برانگیزترین موضوعات میان فقهاء در این مکتب است که در نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، با برشمردن اقوال و دیدگاه های علمای امامیه در موضوع مذکور، چنین به نظر می رسد، کفائت در دین شرط تجویز نکاح منقطع مرد مسلمان با زن اهل کتاب نیست. مع الوصف پژوهش مذکور، هر یک از اقوال را با نگرشی انتقادی به چالش کشیده و پیشنهاداتی در این باب ارائه نموده است.

در این مقاله دیدگاه محمد تقی بهار درباره رخدادهای مهم بین المللی از جمله جنگ جهانی اول و دوم، عواقب آن ها و وضعیت ایران و برخی دولت های آسیایی و اروپایی در این دو جنگ بررسی می شود. با توجه به این که معاهدات و پیمان های سیاسی میان ایران و سایر دولت ها تاثیر عظیمی در اوضاع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ما داشته است، واکنش بهار به این معاهدات و مداخلات سیاسی و نظامی کشورهای بیگانه به ویژه روسیه، انگلیس و امریکا در ایران از لحاظ فرهنگی و تاریخی قابل توجه است.

قانون اساسی، بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد. پیش بینی محدودیت ها و شرایط در مورد تملک اموال غیرمنقول، یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است. بیگانگان ممکن است با خرید املاک متعدد در ناحیه ای از قلمرو یک کشور آن ناحیه را از قلمرو کشور تجزیه نموده و به خود اختصاص دهند. قانون 16 خرداد 1310، تملک املاک مزروعی را برای اتباع خارجی ممنوع نموده است. آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (مصوب 19/9/1374 هیات وزیران)، تملک محدود اموال غیرمنقول را با شرایطی و با مجوز دولت پذیرفته اند. در این قوانین و قانون مدنی در مورد تملک اموال غیرمنقول در ایران، زمانی که تابعیت خارجی با ایرانی مطرح می شود، می توان دو گروه را از هم متمایز کرد: گروه اول کسانی اند که از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران بیگانه شناخته می شوند. این افراد عبارتند از: آپاتریدها، ایرانیانی که طبق مقررات، تابعیت ایران را ترک نموده اند، زنان ایرانی که با مردان اتباع کشورهای خارجی ازدواج نموده و تابعیت شوهر بر آنان تحمیل می شود، اتباع خارجی غیرمقیم در ایران و اتباع خارجی مقیم در ایران. گروه دوم افرادی هستند که تبعه ایران شناخته می شوند لیکن از نظر قوانین استملاک اتباع بیگانه در وضعیتی مشابه با اتباع بیگانه قرار دارند. این افراد عبارتند از: ایرانیانی که بدون رعایت مقررات، تابعیت ایران را ترک و تابعیت خارجی را کسب کرده باشند و ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف باشند و در دعاوی اموال غیرمنقول، به تابعیت خارجی خود استناد کنند، بررسی وضعیت این دو گروه نشان می دهد که قانون گذار ایرانی در قوانین استملاک اتباع بیگانه در ایران به دنبال آن بوده که با وسعت بخشیدن به مفهوم بیگانه صرف نظر از مفهوم حقوق بین الملل خصوصی آن، زمینه سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور را از طریق مالکیت اراضی از بین برده و یا آن را تحت کنترل خود درآورد.

ایران در شهریور 1320 به اشغال نیروهای متفقین درآمد. در این زمان هیچ گونه مقاومت مردمی ای علیه نیروهای بیگانه صورت نگرفت. این در حالی است که ایرانیان در دوره قاجار یا سال های پس از جنگ جهانی اول، مقاومت های جدی ای در مقابل بیگانگان از خود نشان داده بودند. این مقاله با استفاده از روش شناسی تطبیقی تاریخی میل به همین مساله می پردازد و به طور خاص مقاومت های مردمی را در برابر بیگانگان بررسی می کند و نقش نیروهای اجتماعی در هر یک از این مقاومت های مردمی را پی می گیرد. این نیروهای اجتماعی شامل روحانیون، لوطیان، اصناف و سران ایلات هستند. سپس به بررسی وضعیت این نیروها در دوره رضاشاه پرداخته می شود. مدعای این مقاله آن است که پس از فروشکستن چند روزه ارتش رضاشاه در برابر متفقین در 10 شهریور 1320، علت عدم مشاهده مقاومت های مردمی، تضعیف نیروهای اجتماعی در طول 16 سال حکومت رضاشاه بوده است.