چکیده فارسی:حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف نظر وجود دارد و برای اثبات آن به ادله ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از: حق اختصاص در اعیان نجس ، سقوط عین از مالیت و ملکیت و حق اختصاص نسبت به عین بعد از جبران خسارت (دادن بدل)، مالکیت معنوی، حق تقدم. شرط تحقق حق اختصاص فایده داشتن و وجود قصد انتفاع است. مزاحمت و تصرف در مورد حق اختصاص بدون اذن صاحب آن حرام است. معاوضه و همچنین تملیک حق اختصاص بطور رایگان به وسیله هبه یا وصیت و وقف آن صحیح است. پایان حق اختصاص نسبت به نوع آن متفاوت است. چکیده عربی: حقّ الاختصاص هو الإعتبار العقلی بین الشخص و الشئ أو المکان. هناک مناقشة حول ماهیة هذا الحق، و هو أنّ هذا الحق هل یعتبر نوعاً من الملکیة أو السلطنة أو أالاولویة؟ هناک أیضا اختلاف حول ثبوت هذا الحق و قد استُنِد لاثبات هذا الحق إلی أدلة کالاجماع و الروایة و الاستصحاب و السیرة العُقلائیة. هناک مسائلُ حولَ حق الاختصاص و هی: حق الاختصاص فی الأعیان النّجِسَةِ، سقوط العین عن المالیة و الملکیة، حق اختصاص العین بعد التّعویض، الملکیة الفکریة و حق الأولویة. شرط تحقق حق الاختصاص هو وجود الفائدة و قصد الانتفاع. إنَّ الإتعاب و التصرف فی هذا الحق دون إذن صاحبه فهو حرام. تصحّ المعاوضة علی حق الاختصاص و تملیکه مجانا بالهِبَة أو الوصیة و الوقف. و تختلف نهایة حق الاختصاص بالنسبة إلی نوعیته.

چکیده فارسی: دوگانه تشیع و هویت ملی در ایران با نسبت های مختلفی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. پژوهش حاضر مطابق نظر امام خمینی بر آن است که تشیع در ایران از سوی سلطنت صفوی با مولفه های زور یا اجبار، «اتفاق» نیفتاده، بلکه در فرایند زمان براساس تعلیم و ارشاد علما «ساخته» شده است؛ اگرچه نهاد سلطانی پس از رسمیت مذهب تشیع و هویت ملی شیعی در سرحدات ایرانی به سیاست گذاری های حاکمیتی مبادرت کرد، اما هویت ملی شیعی و بسط آن از ما قبل سلطنت صفوی و از طریق «سیاست های تعلیمی ـ ارشادی» عالمان و متفکران دینی آغاز و پس از آن با تاییدات و تعلیمات علما، سیاست گذاری های فرهنگی کارگزاران صفوی نیز بسط و تعمیق یافت. نتیجه اینکه صفویه نه تنها علت تکوین فکر و هویت شیعی نیست، بلکه خود صفویه و ملیت شیعی محصول تکاپوی تشیع تعلیم بنیاد و ارشاد محور است که در مولفه های گوناگون و متعددی عینیت معرفتی، اجتماعی و سیاسی پیدا کرد. چکیده عربی:جرت دراسة وتبیین ثناییة التشیع والهوّیة الوطنیة فی ایران من جوانب مختلفة. ینطلق هذا البحث من وجهة نظر الإمام الخمینی القایلة إن التشیع فی ایران لم ینتشر بفعل ما مارسته السلطنة الصفویة من أسالیب القوّة والإکراه، بل انتشر علی مرّ الزمان بفعل تعلیم وارشاد العلماء؛ ورغم أن المؤسسة السلطانیة من بعد الإعتراف رسمیاً بمذهب التشیع والهوّیة الوطنیة بدأت بوضع سیاسة سلطتها ضمن حدود ایران، إلا أن الهویة الوطنیة الشیعیة ونشرها کانت قد بدأت قبل مجیء السلطنة الصفویة وعن طریق «السیاسات التعلیمیة ـ الإرشادیة» التی دأب علیها العلماء والمتفکرون الدینیون. ومن بعدها أخذت الخطط الثقافیة للولاة الصفویین تنتشر وتتعمق بفعل دعم العلماء وتوجیهاتهم. والنتیجة هی أن السلطة الصفویة لم تکن سبباً لنشوء الفکر والهویة الشیعیة، بل أن الصفویة ذاتها والهویة الشیعیة جاءت کحصیلة لحرکة التشیعِ المنبثق من رکیزة التعلیمْ والإرشاد الذی تبلور فی مکونات معرفیة واجتماعیة وسیاسیة مختلفة ومتعددة.

چکیده فارسی:هم گرایی و واگرایی فرقه های اسلامی در بغداد عصر سلجوقی، زمینه مناسبی را برای تولید فکر و گاه بحران و تنش فراهم می نمود. در این بین دو فرقه اشاعره و حنابله نسبت به سایر فرق و مذاهب اهل سنت، در مسائل فکری و اعتقادی، از اشتراکات بیشتری برخوردار بودند؛ ولیکن نباید از منازعات این دوفرقه در عهد سلجوقی غافل ماند. این منازعات که متأثر از گرایش های کلامی نظیر گرایش حنابله به «تجسیم» و گرایش اشاعره به «تصوف» و «اعتزال» بوده، با رقابت دو نهاد قدرت، یعنی خلافت و سلطنت بین سال های 467 تا 512 ق شدت بیشتری یافت؛ زیرا سلاطین سلجوقی با حمایت از اشاعره و خلافت عباسی با عنایت و توجه خود به حنابله، منازعات این دو فرقه را به صحنه جنگ و خون ریزی کشاندند. در این پژوهش سعی برآن است تا در خلال بررسی تعامل و تقابل نهاد خلافت و سلطنت در عصر سلجوقی، تأثیر هم گرایی و واگرایی این دو نهاد قدرت، بر هم گرایی و واگرایی اشاعره و حنابله مشخص گردد. چکیده عربی:ان افتراق و اتفاق الفرق الاسلامیة فی بغداد خلال العصر السلجوقی مهد الأرضیة الملائمة لتولید الفکر و احیانا ایجاد الأزمات و الاضطرابات. فی هذا المجال فان فرقتی الاشاعرة و الحنابله مقارنة مع سائر الفرق و مذاهب اهل السنه یحظیان بقواسم مشترکة اکثر فی القضایا الفکریة والعقائدیة، و لکن لایجب التغاضی عن النزاعات بین الفریقین فی العصر السلجوقی. هذه النزاعات المتأثرة من النزعات الکلامیة مثل نزعة الحنابلة نحو «التجسید» و نزعة الاشاعرة نحو «التصوف» و «الاعتزال» قد ازدادت حدتها علی اثر التنافس بین مرکزی السلطة یعنی الخلافة و السلطنة بین الاعوام 467 و حتی 512ق؛ ذلک لان دعم و اسناد السلاطین السلاجقة للاشاعرة و ابداء الاهتمام و العنایة بالحنابلة من قبل الخلافة العباسیة دفع نزاعات هاتین الفرقتین الی الحرب واراقة الدماء. یتم السعی فی هذا البحث من خلال دراسة طبیعة التعامل و المواجهة بین الخلافة و السلطنة فی العصر السلجوقی و تاثیر نزعة التقارب و التباعد بین قطبی السلطة علی تحدید اوجه الافتراق و الاتفاق بین الاشاعرة و الحنابلة.

چکیده فارسی:مبحث «میراث زوجه از اموال غیر منقول» از مباحث مورد توجه فقها در گذشته و حال بوده و نقد و رد این مقوله از اهمیت خاصی برخوردار است.فقهای شیعه دارای آرا متفاوتی در این مساله هستند هر چند اکثر آنها به نفی میراث زوجه از اموال غیر منقول متمایل می باشند.مقاله حاضر، نقدی است بر مقاله ای که آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه، در شماره 49 فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت (ع) منتشر نموده است. بدیهی است چاپ این مقاله در مجله حاضر صرفا با هدف تبادل نظر علمی صورت می گیرد و این حق برای نویسنده محترمی که مقاله شان نقد می شود محفوظ است که پاسخ آن را برای انتشار به مجله ارسال نمایند. چکیده عربی:البحث عنتراث الزوجة من أموال غیر المنقول من البحوث التی نظرها وإعتنوها الفقهاء فیالعصور الماضیة و الراهنة و لنقد و رفض هذا البحث أهمیة خاصة.للفقهاء الشیعیینآراء مختلفة فی هذه المسئلة و إن کان اکثرهم یعتقدون نفی تراثالزوجة من أموال غیرالمنقول هذه المقالة النقدیة نقدٌ علی المقالة التی إنتشرها آیةالله الهاشمیالشاهرودی رئیس السلطنة القضائیة فی الفصلیة فقه أهل البیت (ع) فی رقم 49. واضح أنهذه المقالة طبعت فی هذه المجلة لتبادل النظر العلمی. و الکاتب الذیانتقد فی هذهالمجلة حقه محفوظ لانتشار الإجابة علیها.

چکیده فارسی:موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسوولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر، وضع مسوولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست، بی مانع است ولی متاسفانه مبنای عملی دادگاه های ایران که بر اثبات تقصیر مبتنی است، از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند، در حالی که مبنای مسوولیت مطلق در فقه امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر، از ارکان تحقق مسوولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است، گرچه در واقع، مفهوم مال را در عرصه محیط زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد شوند. در حقیقت مال غیر را فقط اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست، از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده، گاهی بهره برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال، به دلیل تعارض با منافع عمومی، در حیطه قاعده لاضرر محدود گردیده است، چنانکه «لا ضرر» فقط نفی حکم نمی کند و در موارد تحقق ضرر به دلیل عدم حکم، اثبات حکم نیز می نماید. البته محروم کردن نسل های بعدی از انتفاع از محیط زیست نیز از مصداق های مشخص ضرر است. گفتنی است که گزینش مبنای مسوولیت مدنی درباره تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات‎، دوم فلسفه حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علی رغم دیدگاه طبیعت محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان محور (آنترپوسنتریک)، از منظر فقهی، دیدگاه انسان - طبیعت محور (آنترو بیوسنتریک) است. چکیده عربی:یعد موضوع الحقوق البیئیة من المسائل الهامة و الحدیثة قانونا و فقها و لم تتضح جوانیها للمجامع العلمیة و الدینیة جیدا بعد و من الواضح أنه لا ینبغی توقع اتخاذ قرارات متلائمة و أهمیة الموضوع من قبل الجهات المسوولة بالنظر إلی عدم وضوح حدوده و ضرورته و تسعی مقالتنا هذه دراسة عن هذا الموضوع من جوانبه المختلفة و عرض نتائجها خلال طرح الفکرة علی أقطاب الفکر و الخبراء فی المسائل الاجتماعیة. و قد طرحت کذلک آراء متعددة فی الفقه الشیعی عن أصل المسوولیة المدنیة ویقوم علی (نظریة الخطر) أو (نظریة التقصیر) إلا اننا توصلنا فی بحثنا إلی أن هذه النظریات لا تعکس المسوولیة المدنیة فی الفقه و أن النظریة التی تحظی بالقبول فیه هی «نظریة حرمة المال» و هناک قاعدتان هامتان لهما دور رئیسی فی المسوولیة المدنیة فی هذا الامر، و هما قاعدة الإتلاف فی حالة إمکانیة إسناد الضرر الی المسبب و قاعدة «لاضرر» و یستند الی قاعدة «لاضرر» فی موارد عدم صدق إلاتلاف بناء علی لزوم عدم بقاء الضرر دون جبران یفوق هذه النظریة، مجرد امکانیة حدوث الضرر بسبب الفعل یکفی فی ثبوت المسوولیة و تعتمد المسوولیة المرتکزة علی أمارة المسوولیة أو المسوولیة المطلقة. و بناء علی هذا فإن قبول المسوولیة حسب الرأی الفقهی لیس بحاجة إثبات التقصیر و بعباره أخری عدم وجود مانع من تعین المسوولیة المطلقة علی المخرب. و یعد تلف مال الغیر أحد أرکان ثبوت المسوولیة المدنیة، إتلاف الثروات العامة و عینات الأنفال من مصادیق إتلاف مال الغیر مع أن حقیقة الموضوع تتطلب توسیع مفهوم المال حتی یشتمل تعریفه مصادیق أخری أیضا کالهواء، و الحق أنه لایلزم فی صدق تلف المال أن یقتصر اطلاق مال الغیر علی الأموال الخاصة و مواردها الفعلیة فی ذلک المجال. ففی مجال دائرة الاموال الخاصة فی نظریتنا المختارة تکون الاستفادة من قاعدتی السلطنة علی المال و إباحة الاستفاده من الأنفال و بسبب تعارضها مع المنافع العامة أحیانا خاضعة لمسألة قاعدة «لاضرر». کما أن دور «لاضرر» لایقتصر علی نفی الحکم فحسب و انما یقوم بإثبات الحکم أیضا فی حالة ثبوت الضرر لعدم وجود حکم علیه کما انه من استثمار البیئة لایمکن أن یتم دون الالتفات إلی نقطتین رئیسیتین: الأولی هی أن الهدف الأساسی فی هذا المجال یتمثل فی تلافی حدوث الضرر لا الجزاء، و الثانیة هی أن فلسفة صیانة البیئة من التخریب - بالرغم من وجود نظریة محوریة الطبیعة (بیوسنتریک) و نظریة محوریة الإنسان (آنتروبوسنتریک) - فانها من منظر الفقه تقوم علی نظریة محوریة الإنسان و الطبیعة (آنتروبیوسنتریک). فطبقا لمبنی المسوولیة المطلقة یلقی إثبات عدم ثبوت المسوولیة علی عهدة المدعی علیه، و فی حال تعارض القوانین و المحاکم یوخذ بقانون و محکمة محل وقوع الفعل الضرری إلا فی المواضع التی تتطلب مصلحة البیئة اجراء قانون مناسب آخر غیر القانون المقرر للمحکمة.