نتایج جستجو

5196

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

520

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

پرون بهروز

نشریه: 

قانون یار

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    7
  • صفحات: 

    323-350
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2200
  • دانلود: 

    457
چکیده: 

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد، تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان، اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک، در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند، مسوول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع (ولد زنا) مرتکب ورود خسارت به دیگران شود، پدر یا مادر عرفی او مسوول جبران زیان هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران، طبق ماده 1167 قانون مدنی «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود»، لکن به موجب رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 ش. هیات عمومی دیوان عالی کشور، زانی را پدر عرفی طفل تلقی کرد، در نتیجه، کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده او می باشد، بنابراین، اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود، در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند، پدر عرفی (زانی) طبق ماده 7 قانون مسوولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد، زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود. اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتا زیان را جبران می کنند یا به جانشینی از سرپرست، زیان از مال او جبران می شود، اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت، در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. در حقوق ایران، نه تنها ماده 7 ق.م بگونه ای نگارش یافته که متضمن فرضی علیه سرپرستان صغیر یا مجنون نیست و نتوانسته به خوبی حقوق زیان دیدگان را تضمین کند، بلکه محاکم و رویه قضایی نیز، به دلیل عدم طرح صریح مسوولیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون در فقه اسلامی، عنایتی باسته به ماده 7 ق.م ندارند. لذا، جا دارد که ریشه چنین مسوولیتی را با توجه به قاعده تسبیب در فقه اسلامی جستجو کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 2200

دانلود 457 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BISHOP G. | BRODKEY A.C.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2006
  • دوره: 

    355
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    756-758
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    8268
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8268

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1383
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    64
  • صفحات: 

    9-28
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    850
  • دانلود: 

    239
چکیده: 

هر کدام از نظام های حقوقی، مسئولیت پزشک را از بعدی بررسی کرده و به راهی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی می کنند و برخی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند.با این همه باید دید که در حقوق اسلامی، مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است؛ آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا این که پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان، خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا اساساً فقیهان به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند و یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت؟گرچه بررسی مسئولیت و به ویژه مسئولیت پزشک از بعد قراردادی یا قهری در نظام حقوقی اسلام پیشینه ای ندارد، می توان با استفاده از آراء پراکنده صاحبنظران این رشته به نوعی، نظام حقوقی اسلام را با نظامهای حقوقی مدرن در این موضوع هماهنگ ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 850

دانلود 239 استناد 2 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SCHMID H.

نشریه: 

JOURNAL OF MEDICAL ETHICS

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2009
  • دوره: 

    35
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    21-26
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    9816
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9816

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WHITBECK C.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2004
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    13057
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13057

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    3 (پیاپی 23)
  • صفحات: 

    107-124
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    273
  • دانلود: 

    329
چکیده: 

هدف با توجه به اهمیت روزافزون انجام فعالیت های اجتماعی در ورزش، هدف پژوهش حاضر واکاوی " مسیولیت اجتماعی فوتبال " بود. روش شناسی: روش انجام پژوهش داده بنیاد با رویکرد گلیزری بود. بدین منظور، طی نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی 13 نفر از خبرگان حوزه مطالعات مسایل اجتماعی فوتبال در ایران مشخص شدند که 13 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. داده ها از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تبیین مدل پژوهش پیرامون مقوله محوری، از مدل خانواده C6 در رویکرد ظاهرشونده، بهره گرفته شد. یافته ها 192کد به دست آمد که در 29 مفهوم طبقه بندی شد. نتایج نشان داد ارتقای ارزش های اجتماعی و فرهنگی، عدالت اجتماعی، الگوسازی، ترویج فرهنگ داوطلبی، برنامه محوری، قانون مداری، بسترسازی اخلاقی، اقدامات بشردوستانه و محیط زیست گرایی از مهم ترین عوامل تبیین کننده مسیولیت اجتماعی فوتبال هستند. نتیجه گیری نتایج به دست آمده بر توسعه فرهنگی-اجتماعی، آموزش ارزش های اجتماعی و موضوعات اخلاقی از طریق فوتبال، تاکید بیشتری داشتند. با شناسایی جنبه های مختلف مسیولیت اجتماعی از جمله امور فرهنگی، اقدامات زیست محیطی و فعالیت های بشردوستانه و بررسی آثار آن بر جامعه، مدیران ورزش کشور می توانند در مورد اهمیت مسیولیت اجتماعی برنامه های خود، درک و شناخت بهتری داشته و نیازهای جامعه و هواداران را با شیوه های بهتری پاسخ دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    47
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    345-362
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    868
  • دانلود: 

    274
چکیده: 

مطابق با رویکرد سنتی حقوق عمومی، عمدتا مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی بر عهده دولت ها قرار می گرفت. لیکن از آنجا که برخی از خسارات زیست محیطی ناشی از فعالیت بخش خصوصی است، محدود کردن مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی به دولت ها موجب عدم پاسخگویی به موارد زیادی از خسارات زیست محیطی می شود. ازاین رو یکی از تحولات بسیار مثبتی که در عرصه مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی به وجود آمده، توسعه دامنه این نوع مسوولیت به بخش خصوصی یا همان خصوصی سازی مسوولیت ناشی از خسارات زیست محیطی است. خصوصی سازی مسوولیت از دو طریق محقق می شود: پذیرش مسوولیت ابتدایی بهره بردار به جای مسوولیت دولت منشا که کانالیزه کردن مسوولیت به سمت بهره بردار خوانده می شود و فروکاستن مسوولیت از سطح میان دولتی به سطح حقوق داخلی دولت که منشا زیان است.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پنداشته پور محمدرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    86-98
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    407
  • دانلود: 

    269
چکیده: 

زمینه و هدف: آنچه که ابتدا از مفهوم مسؤولیت شرکت ها به ذهن متبادر می شود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکت ها را به سمت قبول مسؤولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکت ها نه تنها در مقابل سهامداران خود مسؤول هستند، بلکه در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت می نمایند نیز مسؤولیت دارند. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش مسؤولیت اجتماعی برای شرکت ها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بین المللی و داخلی بسیاری بر مسؤولیت اجتماعی شرکت ها صحه می گذارد که مهمترین آن ها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است. نتیجه گیری: امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولت ها امکان پذیر نیست و این شرکت ها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، می توانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.

آمار یکساله:  

بازدید 407

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رحیمی حبیب اله

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2 (مسلسل 35)
  • صفحات: 

    165-181
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    1491
  • دانلود: 

    456
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از شیوه هایی که در درمان ناباروی به کار می رود، استفاده از رحم زن دیگر است که به آن رحم جایگزین یا رحم اجاره ای اطلاق می شود که یا کامل است یا جزیی. در نوع کامل از تخمک زن حمل کننده کودک برای تشکیل جنین استفاده نمی شود، در حالی که در نوع جزیی آن از تخمک صاحب رحم برای باروری استفاده می گردد.در این مقاله به بررسی مسوولیت مدنی ناشی از رحم جایگزین از نوع کامل آن خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که در چه شرایطی در روش رحم جایگزین کامل فردی در مقابل دیگری موظف به جبران خسارت می شود. منظور از مسوولیت مدنی معنای عام آن است که شامل مسوولیت قراردادی و غیر قراردادی است.روش بررسی: نظر به این که درباره رحم جایگزین در حقوق ایران مقررات خاصی وجود ندارد، در مقاله حاضر با مراجعه به قواعد عام حقوقی، فقه و همچنین حقوق دیگر کشورها سعی شده است راه حل مناسبی برای مسایل مطروحه ارایه شود.نتایج: برای صحت قرارداد رحم جایگزین صرف استناد به ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قرارداد در شرایط صحت، کافی نیست و لازم است تا مقررات ویژه ای برای آن تصویب شود. به علاوه لازم است تا زوجین خواستار فرزند و حمل کننده جنین و شوهر او (در صورتی که متاهل باشد) تمام موضوعات و تعهدات را در قرارداد ذکر نمایند تا حدود مسوولیت قراردادی طرفین کاملا روشن باشد. در مسوولیت خارج از قرارداد، یا اساسا قرارداد نافذی میان زیان دیده و عامل ورود ضرر وجود ندارد یا اینکه ضرر ناشی از نقص تعهدات قراردادی نیست، بلکه تکالیف عمومی زیر پا گذاشته شده و از رفتار انسان متعارف تجاوز شده است. قوانین و مقررات مسوولیت مدنی آنچنان عام و کلی است که موضوع مورد بحث ما را نیز در بر می گیرد و از این حیث مشکلی وجود ندارد. اما مشکل از این بابت است که چون استفاده از رحم جایگزین موضوعی کاملا جدید محسوب می شود، هنوز عرف خاصی درباره آن شکل نگرفته است و روشن نیست که در چه مواردی می توانیم بگوییم که از رفتار انسان متعارف تجاوز شده و تقصیری محقق شده است. مباحث مطرح شده در این مقاله ضرورت مداخله قانونگذار و تصویب قانون را به روشنی به اثبات می رساند.نتیجه گیری: موضوع رحم جایگزین دارای ابعاد و آثار متعدد اجتماعی است که در صورت نادیده انگاشته شدن، ممکن است موجب بروز آسیب های جدی در جامعه گردد و نظم عمومی نادیده گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1491

دانلود 456 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    31
  • صفحات: 

    1-14
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    975
  • دانلود: 

    809
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی است. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، تعهدات و وظایفی است که واحدهای تجاری برای حداکثر سازی ثروت سهامداران در برابر جامعه و محیط زیست به عهده دارد. روش تحقیق این مقاله، روش کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت متنوع و گوناگون می باشند. این نظریه ها در چهار گروه نظریه های ابزاری، نظریه های سیاسی، نظریه های یکپارچه و مکمل؛ و نظریه های اخلاقی قابل طبقه بندی است. در نظریه های ابزاری، شرکت بعنوان ابزاری برای خلق ثروت دیده می شود، و فعالیتهای اجتماعی آن تنها وسیله ای برای دستیابی به نتایج اقتصادی هستند. نظریه های سیاسی، بر قدرت شرکتها در جامعه و استفاده مسئولانه از این قدرت در عرصه سیاسی تاکید دارند. نظریه های یکپارچه و مکمل، بر برآورده ساختن مطالبات اجتماعی توسط شرکت متمرکز می شوند. نظریه های اخلاقی نیز بر مسئولیت های اخلاقی شرکتها نسبت به جامعه اشاره دارند. در واقع، این نظریه ها بر چهار بُعد سودآوری، عملکرد سیاسی، مطالبات اجتماعی و ارزش های اخلاقی متمرکز می شوند. این یافته ها نشان دهنده آن است که با ادغام این چهار گروه از نظریه ها، می توان نظریه جدیدی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، تدوین نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 975

دانلود 809 استناد 0 مرجع 0
litScript