نتایج جستجو

19588

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1959

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    53
  • دانلود: 

    20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1389
  • دوره: 

    42
  • شماره: 

    73
  • صفحات: 

    119-140
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    3665
  • دانلود: 

    686
چکیده: 

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است. بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا،  هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است. برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3665

دانلود 686 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ATANASSOV J. | KIM E.

نشریه: 

JOURNAL OF FINANCE

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2009
  • دوره: 

    64
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    341-374
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    9845
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9845

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

حقوق خصوصی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    155-177
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    560
  • دانلود: 

    228
چکیده: 

انعقاد هر قرارداد در فضای بین المللی نقطه تلاقی نظام های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی تردید دو اصل ضروری تجارت بین الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تامین این دو اصل نیازمندیم که از جمله این ابزارها می توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی های انجام گرفته، به نظر می رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می دهد، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش بینی پذیر می کند، با یکنواخت کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 560

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    1 (پیاپی 15)
  • صفحات: 

    253-282
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    92
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

انقلاب شگرف سده بیست و یکم در فناوری های نوین موجب شد تا گروه های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه های کم هزینه و آسان تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند. نمونه بارز این سلاحها و شیوه ها، کاربست سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو، آسان، سهولت ارتکاب، حمل و نقل و حمل و نقل در مقالاتی مانند و تا زمانی که مقدم است به شما می آید و از دیگر آن ها نیز است، می تواند به شما کمک کند. هراس افکنی و کثرت شلوغی خود به واسطه سریع همگانی، ماهیت خود را به شما معرفی می کنند و می توانند با استفاده از خدمات و کارآزمایی خود را با استفاده از خدمات ویژه این امکان را دارید و می توانید با استفاده از آن بتوانید از بین برود. نمونه بارز آن ها، به کارگیری سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است. اهمیت تهدیدهای بیوتروریستی و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در حقوق داخلی نیز در برخی اسناد مانند برنامه پنج ساله پنجم، ششم و قانون امنیت زیستی به این موضوع توجه شده است. مقاله حاضر با هدف «بررسی بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی» با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای-اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داده که در حقوق داخلی هر چند قدم های مثبتی برداشته شده است، ولی به دلیل جدی نگرفتن تهدیدات زیستی، سرعت عمل کند قانونگذار و نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، سازوکارهای مبارزه با تروریسم زیستی، کارآمد نیست و قانونگذار ایرانی، بیوتروریسم را به عنوان جرمی مستقل کیفرگذاری نکرده است. از این رو، برای تصمیم گیری در مورد تنظیم مجدد به مهد و شکل دادن به آنها، با دیدن عناوین عمومی، مجرمانه تطبیق داد. ازاین رو، برای تعیین پاسخ به آن رفتار، باید آن را با سایر عناوین عمومی مجرمانه تطبیق داد. در حوزه بین المللی نیز کاستی ها و ابهامات در برخی اسناد بین المللی و مشکل راستی آزمایی در حوزه عملکرد دولت ها، نقطه ضعف موازین بین المللی در زمینه سلاح های بیولوژیک است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    4 (مسلسل 24)
  • صفحات: 

    410-440
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3071
  • دانلود: 

    1530
چکیده: 

مطالعه در مورد مساله سقط جنین از دریچه حقوق بشر و اظهار نظر علمی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن، مستلزم توجه به این معناست که حقوق بشر، گرایشی از حقوق بین الملل است که ماخذ آن اراده کشورهاست و اصولا در معاهدات و عرف بین المللی عینیت می یابد. حقوق بین الملل شاخه ای از علم حقوق در مفهوم عام به شمار می رود که ابزاری در دست بشر مدنی الطبع برای نزدیک ساختن اراده ها و تبیین مکافات تخطی از قواعد راجع به نظم عمومی است. امروزه حقوق بشر که معطوف به ارزش های ذاتی انسان بوده و از حیطه اراده کشورها خارج است و صرفا باید توسط دولتها تدوین و مرعی گردد و بدین اعتبار قابل اعطا یا حتی اعراض نیست، در اثر تحولات شتابنده جامعه بین المللی، آنچنان مورد توجه قرار گرفته که حقوق در مفهوم عام را متاثر از خود ساخته است.مولفه اصلی اسناد تدوین کننده حقوق بشری بین المللی، انسان و حقوق متعلق به ذات اوست؛ بدین سان می توان بر آن بود که انسانیت در مفهوم عام آن مورد نظر حقوق بشر است.بنیادی ترین حق بشری که فقط در سایه آن امکان برخورداری از سایر حقوق میسر می شود، حق حیات است که در تمامی اسناد مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. با این وصف، حقوق بشری در طول یکدیگر قرار نگرفته و تابع سلسله مراتب نیستند؛ بلکه هر یک لازمه، مکمل و در حقیقت مقتضای ذات دیگری هستند. از این روی تمکین در برابر حق انسان بر حیات، فارغ از توجه به سایر حقوق او از قبیل حق اختیار، به منزله نفی ارزش شان ذاتی موجودی است که خداوند او را بر هیات خود آفریده است.توجه به مقوله سقط جنین، امری پیچیده و مستلزم لحاظ قرار دادن تعارض برخی حقوق متعلق به ذات بشر است که مشخصا عبارتند از: حق جنین، که از نظر علوم پزشکی و زیست شناسی دارای ژنوم انسانی بوده و انسان محسوب می شود، حق حیات و حق زن بر اختیار نحوه زندگی و اصولا انتخاب روش مادری در جریان حیات خویش است.علت عدم توجه دقیق غالب اسناد بین المللی حقوق بشری به مساله بسیار مهم سقط جنین، در حقیقت ریشه در همین تعارضات دارد که در یک تحلیل نهایی واجد آثار محدود کننده ای بر هر دو حق مذکور هستند. تئوری های سیاه و سفید طرفداران و مخالفان سقط جنین که ناشی از نگرش های دگماتیک متافیزیکی یا انسان گرایانه محض به نفع جنین یا مادر است و نمی تواند در حل چنین تعارضی راهگشا باشد؛ زیرا تعارض مورد بحث ناشی از مسایل تئوری نیست؛ بلکه دقیقا نقطه شروع تقابل واقعیات و حقوق در بعد خاصی از حیات اجتماعی بشر است. علت عدم توجه دقیق غالب اسناد بین المللی حقوق بشری به مساله بسیار مهم سقط جنین، در حقیقت ریشه در همین تعارضات دارد که در یک تحلیل نهایی واجد آثار محدود کننده ای بر هر دو حق مذکور است. بدین ترتیب گرچه تردیدی در انسان بودن جنین و در نتیجه حق او بر حیات در سیاق حقوق بشر وجود ندارد، با این حال نباید فراموش نمود طبیعت بشر مرکب از عناصر متعارض و تحول یابنده است و از همین روی حقوق بشر را نمی توان فارغ از تعارضات و تحولات محیط بر آن که ناشی از طبیعت و نیازهای ناسوتی اوست، مورد بررسی قرارداد.بنابراین چنانچه برای درک و برآوردن حداقل نیازهای انسانی گامی برداشته نشود، بشر به حکم اضطرار و به عنوان یک چاره برای تامین همان نیازهای حداقل، فارغ از ملاحظات اخلاقی و ارزشی، ممکن است مبادرت به نقض حقوق سایر انسانها کند.

آمار یکساله:  

بازدید 3071

دانلود 1530 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

عبدخدایی مجتبی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    57
  • صفحات: 

    7-20
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    289
  • دانلود: 

    154
چکیده: 

چکیده فارسی: اهمیت «صدور انقلاب» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این سؤال را فرارو نهاده است که نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل چیست و آیا تقابل نظری آن دو، کنشگری در عرصه بین الملل را دچار چالش نمی سازد؟ تفاسیر متعدد از اصل صدور انقلاب و ابهامات موجود در اصل عدم مداخله راه را بر قضاوتی کلی مبنی بر سازگاری یا ناهمخوانی این دو اصل دشوار ساخته است، با این حال اساس آن دو در تنافی ذاتی بایکدیگر قرار ندارد. این نوشتار با روش تحلیلی تبیینی اَشکال صدور انقلاب را در قالب پنج قرائت الگوئی توسعه ای، سیاسی استراتژیک، فرهنگی تبلیغی، نظامی تسلیحاتی و جهادی، سازماندهی نموده است. سه قرائت نخست را از اساس غیرمتعارض با اصل عدم مداخله دانسته و قرائت نظامی تسیلحاتی را در چارچوب تحول در مفهوم حاکمیت و گسترش حقوق مداخله بشردوستانه توجیه می نماید. در نهایت بر این باور است که قرائت متخذ از امام خمینی، رویکرد الگوسازی معنوی فرهنگی است که واجد مقبولیت عام حقوقی است. چکیده عربی: اهمیة «تصدیر الثورة» فی السیاسة الخارجیة للجمهوریة الإسلامیة، تطرح أمامنا هذا السؤال وهو ما العلاقة بین هذا الاصل ومبدأ عدم التدخل فی الحقوق الدولیة؟ ألا یؤدی التعارض النظری بین هذین الأمرین الى ایجاد تحدیات فی مجال العمل على الصعید الدولی؟ هنالک رؤى متعددة حول اصل تصدیر الثورة، وما یکتنف مبدأ عدم التدخل من غموض، جعل من الصعب اصدار حکم کلّی حول تماشی أو تعارض هذین الأمرین. ومع ذلک فإن أساس هذین الأمرین لا یجعلهما فی تنضادٍ ذاتی مع بعضهما. أنجز هذا البحث بالاسلوب التحلیلی والتبیینی، لیضع حالات تصدیر الثورة فی اطار خمس قراءات وهی النموذجی التنموی، والسیاسی الاستراتیجی، والثقافی الإعلامی، والعسکری التسلیحی والجهادی، والتنظیمی. القراءات الثلاثة الاولى لا تتعارض من الأساس مع مبدأ عدم التدخل، والقراءة العسکریة والتسیلحیة یمکن توجیهها فی اطار التحول فی مفهوم السیادة وتوسیع حقوق التدخل الانسانی. وفی الختام فالاعتقاد هو أن القراءة المستقاة من مواقف الامام الخمینی، تفید أن بناء النموذج المعنوی والثقافی یحظى بمقبولیة حقوقیة عامة.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علامه غلام حیدر

نشریه: 

حقوق و سیاست

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    25
  • صفحات: 

    93-124
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3547
  • دانلود: 

    87
چکیده: 

حق دفاع متهم از ارکان یک محاکمه عادلانه به شمار می رود. وصف عادلانه بودن محاکمه زمانی تامین می گردد که بخش تحقیق و تعقیب یعنی دادسرا و پلیس از یک جانب و بخش دفاع یعنی متهم و وکیل مدافع در جانب دیگر، در نبردی قضایی، در کشف حقایق مربوط به وقوع جرم سهم گیرند و در نهایت، قاضی با کمال استقلال و بی طرفی حکم کند.این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای تصرح گردیده است و از سوی نهادها ناظر بین المللی تفسیر و تکمیل شده است.در افغانستان نیز بعد از تشکیل حکومت جدید (دولت آقای کرزی) این حق در قوانین مختلفی شناسایی شده است.این مقاله به استانداردهای بین المللی حق دفاع متهم و مقایسه قوانین افغانستان با آنها پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3547

دانلود 87 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2012
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    3 (14)
  • صفحات: 

    114-120
تعامل: 
  • استنادات: 

    455
  • بازدید: 

    34687
  • دانلود: 

    19915
چکیده: 

Growing usage of animals in the research projects has drawn more attention to their welfare and ethics surrounding this practice. Dissemination of information about the existing ethical consideration and alternatives in animal experiments has two important functions; first, it increases the researcher's awareness of the possible methods of using animals in the experiment, and second, to ensure that potential users are aware of the established alternatives. For example, legislations enacted in many countries during the 1980s state that laboratory animal applications should be reduced, refined and replaced wherever possible according to principles of the 3Rs. Thus, scientists around the world tried to apply the 3Rs in their biomedical researches regarding welfare of the laboratory animals. However, the Qur’an, the holy book of Muslims, and also Hadiths contain the obligatory ways to keep and treat animals since their revelations. According to Islamic viewpoint, animals represent Allah's ability and wisdom, and humans must pay attention to their health and living conditions. Several Islamic manuscripts state that animals have their own position in the creation hierarchy and humans are responsible for supplying minimal facilities and their welfare. This paper has tried to review ethical consideration in animal experiments and regarding Islamic resources in this case to encourage providing comprehensive ethical regulations in animal experiments which its establishment could be beneficial for animal ethics committees or research institutes.

آمار یکساله:  

بازدید 34687

دانلود 19915 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

NAJAFI TAVANA A.

نشریه: 

MODARRES HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2005
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    (TOME 41) SPECIAL ISSUE LAW
  • صفحات: 

    111-135
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    8064
  • دانلود: 

    9195
چکیده: 

In after revolution penal law, especially Islamic penal code (note 1 from article 49), contrary to previous legislations, "religious puberty" age is determined as criminal age limit. In practice, penal authorities without producing a definition for the term "religious puberty", considered it equal to concepts inserted in civil code conforming to "sexual puberty" especially note 1 of article 1210 of that act. According to which, females of nine years old and males of fifteen years old are considered criminally liable and punishable similar to adults.But, in most of national legislations, principally minors under 18 years old have not criminal responsibility and if they commit a crime they are only expose to protective or correctional measures and other alternative actions that focus on rehabilitation of the minors.So, international human rights instruments such as infant convention and etc, have forbidden for minors under 18 years old using death and imprisonment penalties which are opposed to human right's and have a negative impact on losing party.Also, in this provision for the minimum threshold, it can not allow the judiciary intervention and the application of sanction's. Our evaluation shows Iran criminal policy about juveniles delinquent is contrary not only to international legislations and legislations of most countries of the world but also to all scientific criminal principles and rules from criminal sciences view point, especially criminology and psychology. Thus, present study tries to express through a comparative survey and analysis as far as possible the relevant short comings and the appropriate solutions.

آمار یکساله:  

بازدید 8064

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript