پیپیشینه و مبانی نظری پژوهش: با توجه به نقش آگاهی قانون در انضباط اجتماعی، آگاهی از قوانین و مقررات شیلاتی در پیشبرد امور شیلات بسیار اهمیت خواهد داشت. تحقیق با بررسی آگاهی کارکنان ستاد مرکزی سازمان شیلات ایران از قوانین و مقررات شیلاتی توانست سطح آگاهی و آموزه های آنان را جهت پایبندی و اجرای قوانین زیر بخش بسنجد. روش شناسی: با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات کارکنان در خصوص مفاد قانون و آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره-برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دیدگاه اصلاحی آنان جمع آوری شد و در تجزیه و تحلیل آماری از روش امتیازدهی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد با میانگین امتیاز 8/13 و حداکثر 7/72 درصد از کل امتیاز به میزان 5/33 درصد نمونه از قوانین و مقررات شیلاتی آگاهی داشتند. با وجود 8/53 درصد آگاهی از کلیات قوانین، آگاهی از قوانین تخصصی تر حوزه صید و صیادی و آبزی پروری کمتر از حد انتظار بود. آنان به ترتیب با حدود 95 و 77 درصد آرا، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات شیلات را لازم ندانسته و نسبت به تداخل بین وظایف شیلات و سایر دستگاه ها موافق بودند. مشکلات مدیریتی، برنامه ریزی و سیاست گذاری و ساختاری را از مهمترین مشکلات شیلات می دانستند. نتیجه گیری: بنابراین با وجود آگاهی اندک از قوانین، علاوه بر نیاز بر بازنگری و رفع تناقضات و تداخلات قانونی، توجه به آموزش قوانین می بایستی جدی تر صورت گیرد تا بدین وسیله حاکمیت و اجرای قوانین بتواند فعالیت های پایدارتری را در عرصه شیلات به وجود آورد.

امروزه بیشتر سازمان ها برای افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلند مدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه ریزی استراتژیک می باشند. این برنامه ها ارتباط مستقیمی با سیاست ها، اهداف، ماموریت ها، اندازه، پویایی، درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارد. ازاین رو برنامه ریزی استراتژیک با نگاه به آن عوامل تعیین می گردد.در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از فنون برنامه ریزی استراتژیک، عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)، اهداف بلند مدت سازمان شیلات ایران شناسایی شده و برای دستیابی به این اهداف استراتژی های مناسب تدوین و پیشنهاد شود. در این راستا جهت تدوین برنامه استراتژیک سازمان شیلات، سوالاتی مطرح شده و براساس تحلیلهای انجام شده، مدلی جهت پاسخ گویی به سوالات با هدف تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان ارایه شده است.

شیلات غیرقانونی، یکی از علل برهم خوردن ترکیب شیلات دریاها، کاهش چشمگیر آنها و از دست رفتن امنیت غذایی است. لذا سازوکارهایی برای جلوگیری از کاهش و نابودی شیلات دریاها ترتیب داده شده اند. از یک طرف منطقه انحصاری اقتصادی ایجاد شده است و صلاحیت مدیریت و حفاظت از شیلات آن به دولت ساحلی اعطاء شده است. از طرف دیگر رسیدگی بر امور کشتی حامل پرچم در ماهی گیری در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد به دولت صاحب پرچم داده شده است. لیکن جمع هر دو با یکدیگر به دلایل و طُرقی با محدودیت های متقابل مواجه است که به ناکارآمدی آنها منتهی شده است. در این میان تئوری نظارت سازمان مدیریت شیلات منطقه ای نیز بر مسئولیت دول ساحلی و صاحب پرچم با سازوکارهای خاص در این ارتباط راه گشا نیست. از این حیث بررسی صلاحیت و تعهدات دول ساحلی و صاحب پرچم در زمینه شیلات غیرقانونی و مولفه های نظارت سازمان های مدیریت شیلات منطقه ای از اهداف و موضوع این نوشتار است تا به سوالات مرتبط پاسخ داده شود. اول این که دلایل ناکارآمدی صلاحیت و تعهدات دول ساحلی و صاحب پرچم در ارتباط با شیلات غیرقانونی چیست؟ دوم این که نقش و مولفه های نظارت سازمان مدیریت شیلات منطقه ای در این حوزه و دلیل ناکارآمدی آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی با حق آزادی دریانوردی و حق آزادی ماهیگری کشتی خارجی و صلاحیت دولت صاحب پرچم بر امور کشتی حامل پرچم تداخل دارد. دولت ساحلی به قوانین داخلی و صلاحدید اجرایی استناد می کند، لیکن همچنان تابع محدودیت های کنوانسیون حقوق دریاها است که برای کشتی خارجی و دولت صاحب پرچم آن ملاک عمل است. نظارت سازمان مدیریت شیلات منطقه ای بر عملکرد دولت ساحلی و صاحب پرچم در ارتباط با شیلات غیرقانونی ناکافی است، منصرف از اینکه با محدودیت اجرایی هم مواجه است. با وجود این چشم انداز همکاری سه جانبه دولت ساحلی، صاحب پرچم و سازمان مدیریت شیلات منطقه ای نویدبخش عبور از این وضعیت است.

کارشناس شیلات نقش مهمی در نظام تولید و پرورش آبزیان دارند. وظیفه اصلی آنها راهنمایی ارباب رجوع و آبزی پروران، نظارت بر رعایت اصول، قوانین و مقررات تبیین شده توسط سازمان شیلات ایران و کسب اطمینان از فعالیت پرورش دهندگان در راستای آبزی پروری پایدار است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی نگرش کارشناسان شیلات ایران نسبت به آبزی پروری پایدار است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 550 نفر کارشناسان شیلاتی شاغل در بخش های اجرایی آبزی پروری در کشور و دفتر مرکزی شیلات می باشند که از میان آنها نمونه ای به حجم 226 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی ساده انتخاب گردید. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان خبره آبزی پروری تنظیم گردید. همچنین قابلیت اعتبار آن با پیش آزمون تعداد 10 پرسشنامه و تعیین ضریب آلفای کرونباخ 85% بدست آمد. نتایج بدست آمده تحقیق نشان داد، بیش از 97% از آزمودنی ها، نگرش مثبت نسبت به آبزی پروری پایدار دارند. همچنین پاسخگویان موکدا موافقند که در آبزی پروری پایدار باید مهارت ها و فناوری های متناسب با موقعیت و جایگاه آن به کار برده شود، آبزی پروری پایدار ذخایر و تنوع زیستی آبزیان را حفظ کند و کمترین میزان تخریب بر محیط زیست داشته باشد.

ماهی به عنوان یکی از فرآورده های گوشتی نقش به سزایی را در مصرف خانوارها می تواند ایفا نماید و در بسیاری از کشورها بهره برداری از آبزیان علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز منجر به کسب درآمد ارزی و حل مسائل اجتماعی-اقتصادی از جمله بیکاری می گردد؛ لذا با توجه به اهمیت این محصول گوشتی، تلاش شده است تا به بررسی و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شود. در این گزارش ابتدا به الگوهای نظری و مطالعات صورت گرفته پرداخته شده، سپس یک مدل بسیار مناسب برای توابع عرضه و تقاضای ماهی استان کرمانشاه به همراه شهرستان های آن معرفی گردید و با استفاده از بسته نرم افزاری Eviews برآورد انجام شد. مدل برآورد شده به روش پنل-دیتا می باشد. نتایج حاصل از برآورد، نشان دهنده باکشش بودن عرضه و کم کشش بودن تقاضای ماهی در استان کرمانشاه است. همچنین کشش درآمدی ماهی نشان دهنده این است که ماهی یک کالای ضروری برای خانوارهای استان کرمانشاه محسوب می گردد.