اسلام، به عنوان دینی جامع، راهبردها و ابزارهای اجباری و داوطلبانه توزیعی متعددی همچون زکات، زکات فطره، انفاق واجبی بر بستگان فقیر، منیحه و ... را جهت جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای مخصوص و تضمین تامین نیازهای اولیه و تامین حداقل معاش برای گذران زندگی تمامی شهروندان ارائه می دهد. در مقاله حاضر این ابزار بر اساس فقه اهل سنت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و میزان کارآیی نظام اسلامی و توزیع مجدد درآمد، ثروت و سایر منابع در امر فقر زدایی و کاهش فاصله میان توانگران و ناداران بررسی شده است.

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها، تفسیر، نقض قرارداد، مسیولیت قراردادی و. .

هدف این پژوهش تبیین نحوه تصمیم گیری کودکان پیش دبستانی درباره توزیع منابع می باشد. نوع پژوهش کیفی است. نمونه مورد مطالعه 30 کودک مقطع پیش دبستانی (20دختر و 10پسر) با میانگین سنی 6/69 ماه بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. ابزار گرداوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند تنظیم شده توسط محقق شامل تصاویر و داستانک ها بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تفسیری استفاده شده است. یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که دیدگاه کودکان پیش دبستانی درباره عدالت توزیعی یکسان نیست. تصمیمی که کودک در این باره اتخاذ می نماید نتیجه برایند عوامل مختلفی از جمله آموزش، نفع شخصی و ملاک ها می باشد. ملاک های اثرگذار بر تصمیم کودک عبارتند از نیازمندی، ویژگی های دریافت کنندگان، روابط و کار انجام شده توسط دریافت کنندگان. همچنین کودکان در نحوه توزیع اهداف مختلفی از جمله گسترش شادی، گسترش دوستی، رفع نیاز افراد، ایجاد انگیزه و پاداش دهی را دنبال می کنند. دیدگاه نظری و عملکرد کودک در این باره در مواردی متفاوت می باشد و نفع شخصی از عوامل اثرگذار بر ایجاد این تفاوت است.

در دهه های اخیر، دولت ها به طور روزافزونی در قراردادها از جمله قراردادهای کار و مصرف دخالت کرده اند. ماهیت و مبنای این مداخلات جدید محل بحث است و دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح شده است: دیدگاه اول این دخالت ها را ادامه دخالت های اولیه دولت در قالب حقوق حاکم بر قراردادها و مبتنی بر عدالت تصحیحی می داند. اما دیدگاه دوم آنها را الگویی جدید تلقی کرده و به لحاظ ماهیت و مبنا آنها را متفاوت از دخالت های اولیه و در راستای عدالت توزیعی تفسیر می کند. نتیجه دیدگاه دوم، پیدایش حاکمیت قواعدی با ماهیت حقوق عمومی بر برخی حوزه های حقوق سنتی قراردادها و به عبارتی دیگر نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادهاست. در مقاله حاضر ضمن بررسی دیدگاه های مختلف، به نفع دیدگاه اخیر نتیجه گیری می شود.

پایان قرارداد کار، از مهم ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانه امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریه کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تامین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانه امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده ای که درخصوص اخراج کارگران پیش بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی شود.

مقدمه: مفهوم مدرن عدالت توزیعی بر توزیع عادلانه منابع و منافع جامعه بین اقشار مختلف تاکید دارد. از طرف دیگر سلامت به عنوان یکی دیگر از مقوله های رفاه اجتماعی تحت تاثیر وضعیت شاخص های عدالت توزیعی قرار می گیرد. در این پژوهش رابطه بین شاخص های عدالت توزیعی و سلامت طی سال های 1385ـ1363 مورد بررسی قرار گرفته است.روش: این مطالعه از نوع تحلیل همبستگی اکولوژیکی می باشد. برای اندازه گیری عدالت توزیعی به عنوان متغیر مستقل از شاخص های نابرابری درآمدی، فقر و مخارج دولت در سلامت استفاده شده است و برای بررسی سلامت از شاخص های امید به زندگی و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده شده است. برای اجرای پژوهش ابتدا دادهای مورد نیاز مطالعه را ازمرکز آمار تهیه کرده و سپس با استفاده از نرم افزار stata و excel شاخص های مورد نظر استخراج شدند. و درنهایت روابط بین شاخص ها توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: به طور کلی طی سال های مورد بررسی روند شاخص های نابرابری درآمدی و فقر نزولی و روند شاخص های سلامت صعودی می باشد. نتایج رگرسیون دو متغیره نشان می دهد که فقر نسبت به نابرابری درآمدی قدرت تبیین کنندگی بیش تری دارد و انجام رگرسیون سه متغیره مشخص شد مخارج دولت در سلامت بیش ترین قدرت تبیین کنندگی شاخص های سلامت را دارد.نتایج: به نظر می رسد توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش سلامت جهت نیل به اهداف عدالت توزیعی و ارتقاء شاخص های سلامت مطلوب می باشد.

نظریه های اقتصادی را می توان با تناسب سه گستره توزیع، تولید و مصرف به سه گروه تقسیم نمود. در این میان نظریات توزیع از آن جهت که با عدالت اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارند، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردارند. نظام های اقتصادی از جهت شدت و قوت پرداختنشان به نظریات توزیع قابل تقسیم می باشند. در نظام سرمایه داری، نظریات توزیع در کنار نظریات تولید و مصرف از قوت کمتری برخوردارند. در اقتصاد اسلامی به دلیل اهمیت داشتن عدالت اقتصادی، نظریه توزیع از همان ابتدا مورد بحث قرار گرفته است. می توان پیش آهنگ این امر را کتاب اقتصادنا معرفی کرد. این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که اقتصاد چگونه می تواند از تخصیص و توزیع کارآمد منابع (طبیعی انسانی) و درآمد برخوردار باشد؟ به عبارت دیگر در اقتصاد اسلامی تخصیص و توزیع منابع (طبیعی انسانی) و درآمد بر اساس چه معیار یا معیارهایی صورت می پذیرد؟ هندسه حاکم بر این معیارها چگونه است؟ روشی که در بیان این نظریه پیموده شده است، پرداختن به معیارهای توزیعی و طبقه بندی کردن آن هاست. در واقع در این روش، هر نظریه توزیع می بایست به معرفی معیارهای توزیعی مورد نظر خود پرداخته و به صورت منطقی، رابطه بین آن ها را روشن سازد. در نظریه توزیع از دیدگاه قرآن کریم، پنج معیار توزیعی نقش آفرین هستند. اولین معیار که می توان از آن به عنوان اصلی ترین معیار عمومی توزیع یاد کرد، کاهش نابرابری در درآمد است. چهار معیار دیگر یعنی: نیاز واقعی ضروری، کار مباشری، نیاز واقعی متوسط شخصی (در حد کفاف و شان) و نیاز واقعی متوسط دیگران (در حد کفاف و شان)، معیارهای اختصاصی می باشند.