نتایج جستجو

7636

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

764

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

آقایی نیا حسین

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    1-12
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    535
  • دانلود: 

    425
چکیده: 

زمینه و هدف: از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی وجود نداشت و حقوق دانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده اند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی تدوین و اطلاعات مربوطه به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در سال 1352 برای نخستین بار مقرر شد که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم محسوب نمی شود. این مقرره در قوانین بعدی نیز با تغییراتی اندک تکرار شد. علت این حکم نیز مصلحت اجتماعی، رضایت زیان دیده، عرف و عادت و توجه به جایگاه مهم ورزش در تعالی اخلاق و تاکیدات قانون اساسی است. مرتکب، شخص ورزشکار است و عمل ورزشی، آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می گیرد. شرط اصلی برخورداری از معافیت کیفری، التزام به مقررات مربوط به ورزش مورد نظر است که بارزترین آنها مقررات مربوط به خطاهای ورزشی است. همچنین ورزشکار نمی تواند از اجازه قانون جهت ایراد صدمات عمدی به دیگران سوء استفاده نماید. عدم مسوولیت ورزشکار، محدود به زمان ورزش بوده و همچنین ورزش مزبور نباید برخلاف موازین شرعی باشد. نتیجه گیری: به عنوان یک قاعده کلی، صدمات ناشی از عملیات ورزشی فاقد قابلیت تعقیب کیفری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 425 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    45 (جرایم زنان - فقه و حقوق)
  • صفحات: 

    225-266
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1236
  • دانلود: 

    997
چکیده: 

سن مسوولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پرچالش حقوق کیفری محسوب می شود. از جمله این چالش ها مساله تدریجی یا دفعی بودن مسوولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی براساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سوال این است که آیا ابتنای سن مسوولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است؟ تدریجی یا دفعی است؟ در این نوشتار با بررسی موضوع سن مسوولیت کیفری دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانین موجود، پیشنهاد تغییر و تدریجی بودن سن مسوولیت کیفری دختران متناسب با رشد عقلی و قوه تمییز آنها داده شده؛ زیرا دختران به ندرت در 9 سالگی به سن رشد می رسند.

آمار یکساله:  

بازدید 1236

دانلود 997 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2017
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    123-139
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    1165
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1165

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    16
  • صفحات: 

    3-38
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    187
  • دانلود: 

    43
چکیده: 

فعالیت مجرمانه مشترک در حال حاضر، یکی از مهم ترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوه ارتکاب جنایات بین المللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامه مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب می یابند. با عنایت به استفاده گسترده این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالش های عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاه های اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاه های ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و. . . ) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمده این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پرونده تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بین الملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوه خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و حقوق بین الملل عرفی می دانند.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شیروی مهسا | کیانی مهرزاد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    11
  • صفحات: 

    121-142
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1634
  • دانلود: 

    1167
چکیده: 

مقوله انحرافات جنسی، خاستگاه بروز آن ها و چگونگی مواجهه با آن ها از جمله موضوعاتی است که به ویژه در قرن معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان جامعه شناس، روان شناس و جرم شناس قرار گرفته و پاسخ به این پرسش که اساسا در چه صورتی می توانیم یک رفتار جنسی را انحرافی بدانیم خود محل مناقشات فراوان میان متخصصان امر است. گذشته از این مسایل، توجه به چگونگی مسوولیت کیفری منحرفان جنسی که در راستای برآورده کردن اهداف جنسی خود مرتکب جرم می شوند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده تام برخوردار نبوده و دارای اراده ای نسبی هستند. در واقع بسیاری از آن ها تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی مرتکب رفتار انحرافی مجرمانه می گردند و این مساله چگونگی برخورد کیفری با این گروه از مجرمان را از حساسیت بیشتری برخوردار می سازد. مخدوش بودن اراده - به عنوان زیربنای مسوولیت کیفری - در منحرفین جنسی، لزوم برخوردی متمایز از مرتکبین دارای اراده تام را ایجاب می نماید تا بدین وسیله علاوه بر اعمال رویکردهای اصلاحی و درمانی به منظور پیش گیری از تکرار جرم، هدفمندی و سودمندی چگونگی برخورد با منحرفین جنسی مورد لحاظ قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1634

دانلود 1167 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Heidary Aida | Vaezi Seyyed Mojtaba

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    37-67
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    119
  • دانلود: 

    148
چکیده: 

The transition from the gendarme to the welfare state and expanse of the powers and responsibilities of the government has provided a ground for the commission of crimes. As a result, the state`s criminal responsibility was born. In Iran the discrepancy ended with the recognition of the state`s criminal responsibility in 1395 and the stipulation in article 143 of the Islamic Penal Code. One of the concerns of this article is the criminal responsibility of government about the crime of Ecocide that causes destruction of plant and animal species. Consequently, by accepting the Strict responsibility of governments in the international arena, it seeks to provide a suitable way to compensate for environment damages. One of the effective factors in this field is the production and usage of transgenic products, which the Biological [Safety] Act of the Islamic Republic of Iran has paid attention to and in the Note of Article 31 of the Sixth Development Plan Law has been emphasized on the government`s responsibility about testing of transgenic products and informing the public.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1389
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    6
  • صفحات: 

    45-56
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    232
  • دانلود: 

    124
چکیده: 

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تادیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکان پذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود می آید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسوولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیره عقلا درباره رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 124 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

فرزین راد رویا

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1386
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    141-156
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2671
  • دانلود: 

    539
چکیده: 

افزایش آمار جرایم اطفال و نوجوانان از جمله موضوعاتی است که طی چند سال گذشته توجه افکار عمومی و بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است. انجام بررسی های دقیق در زمینه علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان، می تواند به کاهش آمارهای رو به رشد جرایم آنان کمک نماید. در این ارتباط، تشریح و تبیین موضوع «مسوولیت کیفری» اطفال ضروری می باشد؛ چرا که بدون تعیین حدود مسوولیت کیفری اطفال، سنجیدگی واکنش های کیفری و غیرکیفری یا اتخاذ هر نوع تصمیم قضایی یا غیر آن در پرده ای از ابهام قرار خواهد گرفت.در این مقاله نگارنده «اهلیت جنایی» و «مسوولیت کیفری» طفل را با توجه به کنوانسیون ها و مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد تحلیل و کنکاش قرار می دهد و به طور اجمالی به ریشه های ارتکاب جرم در اطفال و دلایل بزهکاری آنان نیز می پردازد. بنابراین با توجه به ایجاد نگرش های نوین در عرصه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که منبعث از همکاری و تعامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای ذیصلاح از قبیل صندوق کودکان سازمان ملل متحد و یونیسف می باشد و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی علمی - تخصصی جامع ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان برای افسران نیروی انتظامی در سراسر کشور، موجب شده است تا به تهیه و نگارش مقاله حاضر اقدام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2671

دانلود 539 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    97-119
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    269
  • دانلود: 

    43
چکیده: 

به طور معمول جرایم بین المللی در گستره وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید، بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاه های بین المللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگری، پاسخگو دانسته و به کیفر برسانند. از جمله این کوششها دست یازی محاکم به مفاهیمی همچون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تبانی» و نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» بوده است. در این مقاله از دو مفهوم آغازین به منظور بیان مبانی و پیش زمینه های رستاخیز نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» یاد میشود و بدین روی اهتمام اصلی بر تبیین نظریه اخیر قرار خواهد گرفت. دکترینی که دادگاههای بین المللی در تفسیر آن، سه گونه دیدگاه متفاوت استخراج کرده اند و با توجه به وضعیتهای متفاوت، یکی از آنها را دستاویزی برای دستیابی به آرمان جلوگیری از بی کیفرمانی بزهکاران قرار داده اند. اما این نظریه و گونه های آن بر اریکه پایداری استوار نگشت، بدان روی که خرده هایی ژرف گریبانش را گرفت. خرده هایی که، در شماری، از چالش سخت نظریه پیش گفته با مفاهیم بنیادین حقوق کیفری سرآغاز گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شریفی محسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    15
  • شماره: 

    1 (پیاپی 111)
  • صفحات: 

    251-272
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1045
  • دانلود: 

    356
چکیده: 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجه عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خط مشی مجرمانه آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری ای که در این عرصه رخ می نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه های انسانی ای چون ذهن و روح اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، از طریق رفتار نمایندگان انسانی آنها میسور خواهد بود (غیرمستقیم) یا از مجرای فرهنگ سازمانی و نقص سیستمی (مستقیم) و یا هر دو؟ اساسا چه کسانی قوه عاقله و ذهن هدایتگر اشخاص حقوقی محسوب می شوند؟ آیا منظور از نمایندگان، اشخاص مزبورند یا فراتر از آنها؟ شرایط تحقق مسئولیت کیفری این اشخاص چیست؟ جرائم قابل انتساب به آنها عمدی و غیرعمدی است یا فقط غیرعمدی؟ ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی قابل تحمیل بر آنها کدام اند؟ از چه اصولی تبعیت نموده و تخفیف و تشدید آنها بر پایه چه جهات و کیفیاتی است؟ در این نوشتار کوشش خواهد شد، ضمن ارزیابی نظامهای کیفری ایران و آلمان به صورت مزجی، به پرسشهای مزبور پاسخ داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1045

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
litScript