در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.

منطق دانان مسلمان «لزوم» را در دلالت التزامی به سه مفهوم مختلف مطلق لزوم ذهنی، لزوم بیّن بالمعنی الاعم و الاخص تفسیر کرده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است که بر مبنای اشتراط هر یک از این مراتب در دلالت التزامی، این دلالت مجموعا بر شش دسته از معانی صدق نمی کند: 1-معانی خارجی غیر لازم نسبت به معنای لفظ 2-معانی غیر قابل حمل بر معنای لفظ 3-معانی جزئی 4-عرضیات مفارق 5-عرضیات لازم غیر بیّن بالمعنی الاعم 6-عرضیات لازم غیر بیّن بالمعنی الاخص که بیّن بالمعنی الاعم نمی باشند. وجود چنین محدودیتی در دامنه صدق دلالت التزامی سبب عدم جامعیت دلالت لفظی می شود؛ زیرا موارد مذکور، در دامنه دلالت مطابقی و تضمنی نیز نمی گنجند. تلاش های برخی منطقیون در حصر اقسام دلالت لفظی نیز خالی از ایراد به نظر نمی رسد و مشکل عدم جامعیت این تقسیم را برطرف نمی نماید: لذا پژوهش فعلی به معرفی تقسیم ثنائی جدیدی پرداخته که قسیم دلالت مطابقی و تضمنی در آن را، «دلالت خارجی» نامیده و دلالت التزامی را نیز ذیل آن قرار داده است تا تقسیم جدید در عین نوآوری و رفع اشکالات، قابل تطبیق با تقسیمات پیشین باشد.

در تحلیل شرطی های سالبه کلیه، میان ابن سینا و خواجه نصیر اختلافی وجود دارد: ابن سینا این شرطی ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصیر از باب «لزوم سلب». خواجه نصیر بر تفاوت میان سلب لزوم و لزوم سلب تاکید کرده و اولی را عام تر از دومی به شمار آورده است. این در حالی است که قطب رازی، با استناد به آثار ابن سینا، مدعی شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم یکی نیستند، اما هم ارز و متلازم اند، بنابراین، هیچ یک عام تر از دیگری نیست.در این مقاله، اولا، نشان داده ایم که در نزاع میان خواجه نصیر و قطب رازی، حق با خواجه نصیر است و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب می باشد، ثانیا، با فرمول بندی عبارت ابن سینا، نشان داده ایم که تحلیل وی ایراد صوری مهمی دارد، ثالثا، نشان داده ایم که پاسخ های ابن سینا به آن ایراد، پذیرفتنی نیستند، رابعا، به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه کلیه، پاسخ دیگری برای ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده ایم که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده ایم.

مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسوولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده، اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی اندیشند. در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسوولیت مدنی نیست و مضطر باید خسارت وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند. بنابر دیدگاه دیگر، چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کننده زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است، اضطرار سبب معافیت شخص از مسوولیت مدنی است. قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می تواند در برخی موارد، تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی توان آنها را در چارچوب مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد، بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع، در حد امکان، ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف نماید.    

مثنوی معنوی منظومه معرفت شناسانه مولوی، شاعر قرن هفتم هجریست. ویژگی داستان در داستان بودن این کتاب و ذهن سیال و عمق اندیشه مولوی در مثنوی، موجب شده است که ارتباط گسترده خواننده با آن برغم سادگی زبان و عدم استفاده از شیوه مصنوع و متکلف در آن میسر نگردد.مولوی، گاه ضمن اشاره به دشواریهای ارتباط با خواننده و ذکر علل و اسباب آن دشواریها میکوشد، تا برخی از آنها را بخواننده بشناساند و زمینه های لازم را برای ارتباط فراهم آورد.بلاغت بعنوان بخشی از سطوح سه گانه یعنی سطح زبانی، اندیشگی و ادبی که سازنده سبک ادبی هستند؛ در مثنوی معنوی مولوی جلوه ای ویژه یافته است. این مقاله میکوشد به این جنبه از ویژگیهای سبکی منظومه روایی و داستانی مثنوی بپردازد.

زمینه و هدف: الگوهای دانش در پرستاری اساسی، برای توسعه دانش و عمل پرستاری است. کارپر چهار الگوی دانش تجربی، شخصی، اخلاقی و زیبایی شناسی را شناسایی کرد. دانش رهایی بخش که توسط کارپر به الگوهای فوق افزوده شده است، در پرستاری مورد غفلت واقع شده است؛ این مطالعه به معرفی دانش رهایی بخش در پرستاری می پردازد. روش ها: این مطالعه به روش مروری انجام شد. جست و جوی منابع مرتبط با استفاده از کلید واژه هایknowing, education, research, practice, caring, nursing Emancipatory, knowledge و با استفاده از عملگرهای AND و OR در منابع اطلاعاتی Google scholar, PubMed, Scopus, ISI بدون اعمال محدودیت زمان انجام شد. نتایج شامل 7 کتاب و 17 مقاله در حوزه الگوهای دانش در پرستاری، فلسفه، کاربرد الگوهای دانش رهایی بخش در آموزش، پژوهش و عملکرد بالینی بدست آمد. نتایج: دانش رهایی بخش در پرستاری به معنای به چالش کشیدن ماهیت دانش و شیوه هایی است که دانش یا آنچه به عنوان دانش شناخته می شود در کمک به حل مشکلات اجتماعی بزرگتر است. پرستار با دید انتقادی به مسایلی که بیمار با آن مواجه است، می پردازد تا نهایتا به اصلاح ساختارهای نادرست اجتماعی منجر شود. نتیجه گیری: استفاده از دانش رهایی بخش به پرستاران این فرصت را می دهد تا اقدامات عادلانه و منصفانه برای بهبود سلامت جوامع و بیماران انجام دهند.

چکیده فارسی:جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسانها مطرح شده، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است. توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است. حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم، تدابیر متعددی را در سطح ملی و بین المللی توصیه نموده است، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است. بدین ترتیب، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولتها و کمک به توسعه فعالیتهای علمی جرم شناسی در سطح بین المللی، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راهکارهای بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید. هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده، ولی گامهای کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است. این مقاله، جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گامهای اولیه را در این زمینه، با توجه به اقدامات دولت ایران، بررسی می نماید.   چکیده عربی:ظهرت الیوم العولمة کتیار فی شتی أصعدة شؤون حیاة الإنسان و مع اتساع نطاق الجریمة علی المستوی الدولی، دراستها فی مجال علم الإجرام تعتبر کضرورة لا تجوز الغفلة عنها إطلاقا.لا شک أن تقدم و تطور فن المعلومات والاتصالات مع آثاره الإیجابیة، له آثار سلبیة أیضا. فإن هذا التطور قد مهد الظروف لاقتراف کثیر من الأعمال الجنائیة علی المستوی الدولی. لقد أکد القانون الجزائی ضمن عولمة الجرم إجراءات عدة علی مستوی القوانین الوطنیة والوثائق الدولیة والتفت علم الإجرام بعد عقود متأخرة إلی التأمل فی هذه القضایا و کذلک إلی قضیة العولمة. فملاحظة الظروف التالیة و هی عدم کفایة دراسات علم الإجرام علی المستوی الوطنی، ضرورة الاستقلال العلمی ازاء الملاحظات السیاسیة والاجتماعیة للدول، المساعدة إلی توسیع النشاطات العلمیة فی علم الإجرام علی المستوی الدولی، تسوق إلی أن یصیر هذا العلم علما عالمیا و مع تنفیذ البحوث والدراسات علی المستوی الدولی، علی علم الإجرام أن یعطی حلولا دولیة للمجتمع العالمی حیال الظواهر الجنائیة.و من المعلوم قد وصلت إیران إلی ضرورة دراسات ما بعد الوطنیة للظاهرة الجنائیة ولکن قد خطت خطوات قصیرة فی مجال مکافحة الجریمة العالمیة و جعل علم الإجرام کظاهرة ما بعد الوطنیة والاستفادة من حصائلها.هذه الدراسة تناقش عولمة علم الإجرام و ضرورة عولمته ووطئ الخطوات الأولی فی هذا النطاق مع الالتفات إلی إجراءات و ممارسات نفذتها دولة إیران.

مطابق مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ایران ، چنانچه رای داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت . بنابراین هر یک از طرفین داوری می تواند از دادگاه صدور حکم بر بطلان رای را خواستار گردد. این مطلب زمینه ساز اختلاف نظرهای فراوانی بین حقوق دانان گردیده است. عده ای از حقوق دانان عقیده دارند برای بطلان رای داور باید عمل صدور و تسلیم رای ، توامان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد لکن چنانچه داور رای خود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلیم نماید اشکالی بر رای وارد نبوده و رای صادره صحیح است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند تسلیم رای خارج از مهلت داوری به منزله صدور رای خارج از مدت داوری است، بنابراین در چنین حالتی رای داور باطل خواهد بود. به دلایلی که دراین مقاله بدان می پردازیم خواهیم دید که امکانی برای داور وجود ندارد تا خلاف این مطلب را اثبات نماید. فلذا نگارنده با تکیه بر صحت استدلال گروه دوم به تدوین این مقاله می پردازد.