پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

خلاصه آنچه در شماره های قبل گذشت:علوم نوین پزشکی در طی سالیان اخیر با پیشرفت های جدید موجب گردیده که بشر وسعت دانایی و توانایی های مبتنی بر تجربه شناخت انواع بیماریها علت و نحوه درمان آنها را توسعه و افزایش دهد. اما در مواردی در صورت بروز پدیده خاص از بیماریهای با ماهیت و علت ناشناخته در جامعه امکان بهره گیری از دانش نوین در پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آن بیماری بدلایلی غیر ممکن می گردد در حالیکه این امر از رسالت و اهداف علم طب است از جمله آن دلایل وضعیت قوانین و تطبیق مصادیق با احکام قانونی است بطوریکه جدیدترین متن قانونی در امور دارویی و پزشکی خود قدمت چهل سال دارد و اکثر متون قانونی توان پاسخگویی به انبوه سوالات و مسایل پزشکی را نداشته و بسیاری از نیازهای امور پزشکی و مسایل آن در قوانین به سکوت برگزار گردیده است.بنابراین با توجه به ضرورتهای موجود بر متولیان امور پزشکی و دست اندرکاران حقوق پزشک و بیمار فرض لازم است تا قوانین و اهرمهای نظارتی را با مقتضیات زمان منطبق و بازنگری در قوانین و اصلاح آنها را بعنوان یک واقعیت غیر قابل اغماض وجهه همت خود قرار دهند، زیرا بسیاری از قوانین از بدو تاریخ قانونگذاری کشور 1290) هـ ش( که تاکنون وضع و به تصویب رسیده اند در طول سالها با الحاقات و اضافات برای تامین اغراض خاص به نیت اصلاح وصله پینه کردن که جز به نسخ آن چاره ای نمانده است در حالیکه مشکل لاینحل باقی و نیازهای زمان هم مزید آن مشکلات شده است.

این مقاله با شناسایی دو پارادیم تاریخی در حقوق خانواده ایران، آنها را حقوق کامجویانه (= حقوق سنتی) و حقوق عاشقانه (= حقوق نو) نام نهاده است. این دو نگاه، در تحلیل مراتب چهارگانه "عشق" بهتر تبیین می شود: ا. شهوت (= Libido): که شور حیات و ماده جذب دو موجود به یکدیگر است. 2. عشق رومانتیک (= Eros): که تعالی شهوت به سوی ایثار است. 3. انس و محبت (= Philia): در این جا دیگر شهوت صرف نیست و آنچه هست صرف دوست داشتن است؛ همچون محبت مادر و پدر به فرزند. 4. عشق به کل (= Agape): عشقی است عرفانی و جامع همه عشق های پیشین. حقوق کامجویانه فقط در سطح لیبیدو توقف می کند اما حقوق عاشقانه با عبور از لیبیدو و حتی اروس، به سطح فیلیا ارتقا می یابد. مشخصه های این دو گونه حقوق را می توان در پنج سطح، سبک شناسی کرد: نخست آن که در حقوق کامجویانه، مفهوم نکاح مساوی و مساوق با تمتع جنسی است لیکن در حقوق عاشقانه مقصود از خانواده، پایبند بودن زن و مرد است به یکدیگر، و مکلف بودن آنان به تربیت فرزندان. دوم آن که زن را در حقوق کامجویانه شییی و موضوع بهره برداری می شمرند؛ حقوق عاشقانه اما او را چون هدفی برای خود می نگرد. سه دیگر آن که ادبیات حقوق کامجویانه به به کارگیری گسترده اصطلاحات استمتاعی شایق است، لیکن حقوق عاشقانه در حفظ عفت کلام خود ساعی است. چهارم آن که حقوق کامجویانه فقط زن را به وفاداری ملزم می داند اما در حقوق عاشقانه، زن نیز به جد محق است که خواهان پایبندی مرد به خانواده اش باشد. پنجم آن که حقوق کامجویانه، به رغم نامش، شهوت را سرسری می گیرد لیکن حقوق عاشقانه شهوت را در مقام مهم خود می نشاند و آن را همچون ملعبه ای نمی خواهد.

یکی از مهم ترین مسایل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تاثیر بوده است، معمولا متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تاثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قایل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسیله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسیله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثب ات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.

حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نمایند، این مقاله در صدد است چگونگی موجه سازی حقوق رقابت را در هر یک از این گفتمان های واکاوی نماید.

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی- اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف توسعه فراهم نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل تکوینی خود برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته است. تغییر این نگرش و نیازهای یک جامعه صنعتی و مدرن باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی از یک طرف و جرم زدایی از پاره ای دیگر از رفتارها که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد گردیده است. در این میان حقوق کیفری برخی کشورها که واجد انگاره های سنتی فراوان هستند حاضر به پذیرش این تحولات و تطبیق قوانین و نگرش خود با این تحولات نبوده به گونه ای که وجود برخی جرایم سنتی و مجازاتهای شدید توسعه نیافتگی این جوامع را به ذهن می رساند.

چکیده فارسی:حقوق کیفری قهرآمیزترین شاخه حقوق است که به شکل سنتی با رویکردی یک سویه به پدیده بزهکاری پاسخ می دهد. در این بستر، حقوق کیفری با ماهیتی سرکوبگر بزهکار را مجازات می کند؛ بی آنکه نظر یا اراده وی در فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار دهد. با وجود این، حقوق کیفری امروزه به دلیل تاثیرپذیری از آموزه های سیاست جنایی، جرم شناسی، حقوق بشری متحول شده و راهبردهای جدیدی را برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه اتخاذ کرده است. بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری» است که در پرتو آن بزهکار می تواند در فرایند پاسخ دهی به بزهکاری مداخله نماید. در این نوشتار پس از شناسایی ماهیت حقوق کیفری، از زمینه های پیدایش و ماهیت قراردادی شدن حقوق کیفری سخن به میان می آید.   چکیده عربی:یعتبر القانون الجزائی أحد شعب القانون الذی أشد قهرا والذی یجیب علی و تیرة تقلیدیة و من جانب واحد عن ظاهرة الجنایة علی المجنی علیه. ففی هذا المجال، القانون الجزائی مع هویة قامعة، یحمل العقوبة علی الجانی و ذلک فی حال عدم ملاحظة رأی أو معتقد الجانی فی أسلوب اتخاذ القرار. مع ذلک کله، لقد تطور القانون الجزائی الیوم بسبب التأثر من تعالیم السیاسة الجنائیة و علم الإجرام وحقوق الإنسان و قد اتخذ أسالیب و مناهج حدیثة للإجابة عن الظاهرة الإجرامیة. و من أبرز مظاهر هذا التقدم والتطور منهج تبدل القانون الجزائی إلی القانون الجزائی المعقود الذی علی ضوئه للمجرم أن یداخل فی مسیرة الإجابة علی الجریمة.یرمی الکاتب فی هذه الدراسة إلی التعریف بماهیة القانون الجزائی أولا والتحدث عن ماهیة القانون الجزائی المعقود و ظروفه و مجالاته ثانیا.

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توام نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توام با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تاسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

جعل احکام و قوانین در ادیان، مقدمة رسیدن به تکامل و سعادت ابدی است. لازمة وصول به این مقصد، این است که خدای جهان آفرین و آگاه به مصالح انسانی، احکام الهی را از طریق پیامبران به بشر رسانده باشد. در گاهان (=گات ها) منسوب به زرتشت پیامبر و تنها متن آسمانی نزد زرتشتیان، سخنی از شریعت نیامده است؛ بلکه بیشترِ مباحث فقهی و حقوقی، در وندیداد اوستا و سایر متون دینی زرتشتیان آمده است. شریعت زرتشتی در دوره های مختلف دچار تغییر و تبدیل شده است و به تصریح موبدان زرتشتی، این امر یعنی تغییر و حذف برخی احکام حقوقی و شرعی همچنان ادامه دارد. منشأ این همه دگرگونی در احکام و قوانین تا به امروز، بدین سبب بوده است که این امور ساخته و پرداخته بشر بوده اند، نه وحی و کلام الهی. مقالة حاضر نخست به توصیف شریعت و مباحث مرتبط با آن در آیین زرتشت پرداخته و ادامة مباحث به تحلیل و بررسی مباحث مطرح شده اختصاص یافته است