نتایج جستجو

813

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عشاقی اصفهانی حسین

نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1389
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    3 (پیاپی 27)
  • صفحات: 

    89-104
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    561
  • دانلود: 

    239
چکیده: 

بنابر دیدگاه های فلسفی رایج، موضوع فلسفه اولی عبارت است از «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است»؛ ولی روشن است که درستی این سخن، مشروط است به اینکه وجود، حکم پذیر باشد؛ یعنی اتصافش به برخی احکام و اوصاف، ممکن باشد. ادعای این مقاله آن است که در وجود، چنین شرطی امکان تحقق ندارد. بنابراین وجود، حکم ناپذیر است و ممکن نیست که «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» موضوع فلسفه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسن زاده مهدی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    1 (پیاپی 51)
  • صفحات: 

    1-20
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    342
  • دانلود: 

    224
چکیده: 

شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رای بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رای، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رای در چنین حالتی در فقه، نقض رای در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    66-67
  • صفحات: 

    169-204
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1041
  • دانلود: 

    239
چکیده: 

چکیده فارسی:مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند؛ در مقابل، گروهی از فقها که همگی از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمی دانند و قضاوت مقلد را در صورت ماذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز می دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبنای لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خی از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز می دانند و برخی دیگر حتی در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.   چکیده عربی:ذهب المشهور إلی اشتراط الاجتهاد فی القضاء، و لکن ذهب بعض الفقهاء المعاصرین إلی عدم اشتراط ذلک و أنه یکفی فی القاضی أن یکون مأذونا فی القضاء لوکان واجدا لباقی الشروط. و علیه، فبناء علی اشتراط الاجتهاد لا یجوز قضاء المقلد المأذون بذلک من قبل المجتهد، و بناء علی إنکاره یجوز قضاؤه. و قد ذهب جماعة من القائلین بالاشتراط إلی جواز قضاء غیر المجتهد فی حال الاضطرار منعا من حصول اختلال النظام و وقوع العسر والحرج، فیما ذهب البعض إلی إنکار جواز ذلک حتی فی حال الاضطرار.

آمار یکساله:  

بازدید 1041

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    41
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    315-333
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1358
  • دانلود: 

    405
چکیده: 

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سوالی مهم به وجود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سوال سه نظریه وجود دارد: مکتب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضمن رد پاسخ دو مکتب اول که منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1358

دانلود 405 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    14
  • صفحات: 

    91-112
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1512
  • دانلود: 

    696
چکیده: 

درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریبا اگر نگوئیم تحقیقا، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتا همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مودای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظن قرار گرفته و با تعابیر ظن متاخم به علم، علم عرفی، ظن غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکدا آن را در قاضی شرط می دانند. تلقی علم داشتن (نه ظن) از علم قاضی، سر حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.

آمار یکساله:  

بازدید 1512

دانلود 696 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

انصاری باقر

نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1383
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    46 (حقوق)
  • صفحات: 

    99-122
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    11746
  • دانلود: 

    129
چکیده: 

یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ای که به دنبال دارند اعمال کند  (موضوعیت قوانین) یا باید محتوای ارزشی قوانین و نتایج احتمالی اعمال آنها را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد (طریقیت قوانین)؟ در پاسخ به این مساله برخی حقوقدانان و مکتب های حقوقی از موضوعیت داشتن قوانین و برخی دیگر از طریقیت آنها دفاع کرده اند. در این مقاله، پاسخ هایی به این مساله حقوقی ارائه شده است مورد مطالعه قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 11746

دانلود 129 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

Turabi Shahrezai Akbar

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    10
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    24724
  • دانلود: 

    22459
چکیده: 

Islam has been revealed to save humanity from going astray, darkness and ignorance. This religion is based squarely on educating and guiding humanity to prosperity and perfection. The nurture of man's material and spiritual talents and then activating those dormant potentials are called 'tarbiyah' (lit. training). A look into the verses and traditions from the Infallibles (AS) in all areas pertaining to education will reveal to us the fact that not only do they have a say in every educational sphere but they have also presented multiple solutions and approaches. The jurists, however, engage in educational analyses of the juridical rules and issues explicating and elaborating on the educational aspects of jurisprudence as well as its dynamism. By studying from an educational perspective the different episodes of fiqh (jurisprudence) such as judicial procedures, testimony, penal and criminal rules, we come across divine instructions concerning qualifications and characteristics of a JUDGE, method of passing judgments, bearing witness, etc which somehow demonstrate the need for restudying jurisprudence in these chapters with an educational approach so as to clarify their role in earning mankind happiness in their individual, social, worldly and other-worldly lives.

آمار یکساله:  

بازدید 24724

دانلود 22459 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حیدری الهام

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    89-110
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    4972
  • دانلود: 

    1124
چکیده: 

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 4972

دانلود 1124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1383
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    2 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق
  • صفحات: 

    59-76
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    5599
  • دانلود: 

    1601
چکیده: 

در آیین دادرسی اسلام، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛ اما حقوق دانان با استناد به علم، برای اثبات دعاوی مخالف اند. این مقاله، پس از بیان دیدگاه های مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات می پردازد. با تحقیق در آیات، روایت ها و دلایل مطرح شده در فقه، می توان دلایل معتبری برای اعتبار علم قاضی یافت؛ اما در میان استدلالهای موافقان و مخالفان، مواردی وجود دارد که موجه به نظر نمی رسد. با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضی تعیین می گردد. بر این اساس، ارزش اثباتی علم در دادگاه ها، تنها برای قضات جامع شرایط است؛ با وجود این ، استناد به علم، برای اثبات جرایمی مانند زنا، صحیح نیست. علمی که اعتبار آن به اثبات می رسد، علم متعارف است؛ اما لازم نیست که این علم حسی باشد. با مطالعه قوانین موضوعه ایران، درمی یابیم که علم قاضی به طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. یافته های این تحقیق، ناهمگونی و تا حدودی فاصله مواد قانونی را از مبانی فقهی مورد پذیرش نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 5599

دانلود 1601 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    1 (پیاپی 13)
  • صفحات: 

    141-163
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2585
  • دانلود: 

    507
چکیده: 

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد، نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راسا شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است، لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است، برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.

آمار یکساله:  

بازدید 2585

دانلود 507 استناد 0 مرجع 0
litScript