در این پژوهش با استفاده از پویایی موجود در اطلاعات بیمه گزاران بیمة اتومبیل در شرکت بیمة ایران، عدم تقارن اطلاعاتی و نوع آن آزمون می شود. آزمون فرضیه های تحقیق، که در درجة اول اطلاعات نامتقارن و سپس تفکیک دو پدیدة کژمنشی و کژگزینی است، به ترتیب با استفاده از رویکرد رابطة شرطی و رویکرد ویژگی های پویا بر اساس نظام قیمت گذاری جریمه/ جایزة بیمة اتومبیل کشور انجام می شود. داده های مورد نیاز این تحقیق شامل اطلاعاتی دربارة مشخصاتِ بیمه گزار، مشخصات اتومبیل مورد استفاده نظیر نوع کاربری، ارزش و سال تولید آن، و سوابق رانندگی بیمه گزار نظیر دریافت تخفیف عدم وقوع خسارت از پروندة 86637 بیمه گزار بیمة بدنة اتومبیل شرکت بیمة ایران، که طی سال های 1389 الی 1391 به صورت پی درپی بیمه نامة بدنة اتومبیل خریده اند، تأمین شده است. با اجرای آزمون های پروبیت دوگانة ایستا و آزمون پروبیت دوگانة پویا، شواهدی از عدم تقارن اطلاعات مشاهده شد. از آنجا که درخواست غرامت در یک دوره باعث کاهش درخواست غرامت در دورة بعد می شود، این عدم تقارن اطلاعات از نوع کژمنشی شناسایی می شود.

هدف به کارگیری بیمه حق مالکیت موجود نظام های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک. روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می شود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است. یافته ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می توان روش های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت های بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمه گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمین تر را برقرار می کند و این خود می تواند منجر به امنیت معامله شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکت های بیمه گر است. نتیجه جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه نامه ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسوولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه ها. پیش بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات بیمه گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق دانان.

بیمه درمانی موجب، افزایش دسترسی عادلانه مردم به مراقبتهای بهداشتی می گردد. در واقع هدف نهایی از بهبود نظام و روش بیمه های بهداشتی – درمانی دستیابی بهتر به توسعه همه جانبه است. به این علت توجه به کیفیت و کمیت خدمات بیمه ای لازمه هر جامعه ای است. این پژوهش به منظور تعیین چگونگی ارایه خدمات بیمه درمانی از دیدگاه، بیمه شوندگان، ارایه دهندگان خدمت، سازمان بیمه خدمات درمانی در شهر مشهد در سال 1379 انجام شد.پژوهش حاضر یک طرح توصیفی است که تعداد 487 نفر بیمه شونده، 301 نفر ارایه دهنده خدمت و 6 نفر از مدیران سازمان در آن شرکت داشتند. بیمه شوندگان و ارایه دهندگان خدمت به روش طبقه ای، خوشه ای و احتمالی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از فرم انتخاب نمونه و پرسشنامه برای بیمه شوندگان و فرم پرسشنامه برای ارایه دهندگان خدمت و فرم مصاحبه و پرسشنامه برای مدیران سازمان استفاده شد.نتایج به دست آمده نشان داد که 84.2 درصد از بیمه شوندگان، کیفیت ارایه خدمات را متوسط می دانستند و 88.1 درصد از ارایه دهندگان، آن را خوب بیان کردند و 66.6 درصد از مدیران آن را متوسط اعلام نمودند. همچنین در سنجش کمیت ارایه خدمات 54.6 درصد بیمه شوندگان آن را متوسط دانسته همچنین 63.7 درصد ارایه دهندگان و 83.3 درصد مدیران هم آن را متوسط می دانستند.با توجه به اینکه اکثر بیمه شوندگان، ارایه دهندگان و مدیران، کیفیت و کمیت خدمات بیمه ای را در حد متوسط ارزیابی کرده اند و تفاوت قابل توجهی که بین نظرات مدیران و ارایه دهندگان در زمینه کیفیت وجود دارد به نظر می رسد با توجه به نقش مهم ارایه دهندگان خدمت در کسب نگرش خوب بیمه شوندگان و ارایه خدمات در حد مطلوب، باید برای نزدیک ساختن دیدگاهها، تلاش بیشتری صورت گیرد تا منجر به نگرش خوب (کیفیت و کمیت خدمات) در هر سه گروه شود.

مقاله حاضر به مطالعه و ارزیابی هزینه های مبادلاتی موجود در بیمه شخص ثالث می پردازد که در فرایند خرید و فروش بیمه نامه و پرداخت و دریافت خسارت میان بیمه گذاران و شرکت بیمه گر شکل می گیرد. در این مقاله، هزینه های مبادلاتی با توجه به ماهیت شرکت های بیمه و نوع خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها به 4 قسمت تقسیم شده است که عبارت اند از: هرینه های اداری، پرسنلی، کارمزد پرداختی و هزینه استهلاک. پس از محاسبه هزینه های یاد شده به بررسی تاثیر به کارگیری بیمه الکترونیک در شرکت های بیمه در جهت کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که هزینه های مبادله بیمه گذاران برابر 10.49% از کل هزینه خرید بیمه نامه آنهاست. از طرفی هزینه های مبادله شرکت بیمه گر 2.07% از کل هزینه های اداری، عملیاتی و ... شرکت را تشکیل می دهد. در نهایت نتایج محاسبات صورت گرفته نشان دهنده این موضوع است که استفاده از خدمات آنلاین (بیمه الکترونیک) در فرایند فروش بیمه نامه از سوی شعب و نمایندگی ها موجب کاهش هزینه های شرکت بیمه گر به میزان 0.0865% می گردد.

این پژوهش به مطالعه در اطلاعات مشتریان بیمه ی عمر به منظور دستیابی به الگوی خوشه بندی برای ارائه ی خدمات می پردازد. از جامعه ی شرکتهای بیمه ی عمر، یک شرکت بیمه ای با اندازه ی نمونه ی 1000 نفر که در سال 1392 اقدام به خرید بیمه نامه ی عمر کرده اند، انتخاب شد. با استفاده از مدلهای خوشه بندی داده کاوی، عوامل مؤثر و روابط بین آنها مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت، نتایج حاصل از مدلهای مختلف خوشه بندی با یکدیگر مقایسه شدند. با استفاده از نتایج به دست آمده، شرکتهای بیمه ای می توانند مشتریان بیمه ی عمر را در دو گروه اصلی «مشتریان سودبخش» و «مشتریان دارای ریسک» طبقه بندی کنند و به هریک از گروه ها، بسته های خدماتی متناسب ارائه دهند. به علاوه، متغیرهای جمعیتی همچون «جنسیت» و «سن» و متغیرهای بیمه ای همچون «حق بیمه ی سالیانه» و «ضریب فوت در اثر حادثه» به عنوان عوامل تأثیرگذار در شناسایی گروه های مشتریان هستند.

در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل(Panel Data)  استفاده شده است. بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1387-1380 جمع آوری شده است. نتیجه آزمون هاسمن سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت(FEM)  را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی و درمانی سرانه و نرخ تورم است.کشش درآمدی تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی 0.83 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، کالای ضروری به حساب می آید. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مخارج بهداشتی و تورم به ترتیب 0.1 و 0.23 محاسبه شده که بر کم کشش بودن تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به این دو متغیر دلالت می کند. در واقع افزایش درآمد خانوارها نقش اساسی تری در گسترش بیمه های درمان تکمیلی داشته است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

این پژوهش با الهام از مدل سه شاخگی (عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای) و با افزودن بعد چهارمی به این مدل (عوامل ماهیتی) موانع و راهکارهای پیاده سازی بیمه الکترونیک را در شرکت بیمه آسیا بررسی کرده است. فرضیه های اصلی تحقیق، وجود ارتباط بین عوامل ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی را با عدم توسعه بیمه های الکترونیکی در بیمه آسیا بررسی می کند. برای تحلیل آن نیز از آزمون های علامت (دو جمله ای)، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس فریدمن و روش رگرسیون خطی استفاده شده است. آزمون ها و تحلیل های مرتبط با فرضیه های این تحقیق، این نتیجه را تایید کرد که تمامی عوامل یاد شده، موانع پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک در بیمه آسیا بوده و طبق آزمون رگرسیون خطی ترتیب اهمیت و تاثیرگذاری عوامل اصلی بر اساس ضرایب بتا به ترتیب ماهیتی، رفتاری، زمینه ای و در نهایت ساختاری است.

این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. برای تعیین حد کفایت سرمایه به منظور پوشش خسارت های پرداختی روزانه بیمه بدنه اتومبیل و تامین منابع مالی لازم برای پرداخت خسارت، طبق آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش بینی نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش تعیین ارزش در معرض خطر تعدیل نشده (اولیه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل شده (بهینه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل شده با هم مقایسه شده اند. روش مونت کارلوی تعدیل شده از روش تعدیل واریانس به دست می آید و در نتیجه آن، ارزش در معرض خطر تعدیل شده بهینه حاصل می شود. آزمایشات نشان داد که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه سازی دارای کارایی بهتری است. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را با احتمال %99، درست تخمین می زند، درحالی که ارزش در معرض خطر تعدیل نشده اولیه، منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می کند.