مهمترین نتیجه حاصل از تورم در اقتصاد نااطمینانی تورمی است. این نااطمینانی با تاثیرگذاری بر تصمیمات عاملین اقتصادی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1387:2-1367:1 در ایران می باشد. برای این منظور برای بدست آوردن نااطمینانی تورمی از یک مدل Trivariate-GARCH استفاده گردید. نتایج ما نشان دهنده این است که فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مبنی بر اینکه افزایش تورم، نااطمینانی تورمی را افزایش می دهد برای ایران پذیرفته می شود. بدین ترتیب، هر متغیری که موجب افزایش نرخ تورم در ایران شود، موجب افزایش نااطمینانی تورمی و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. بنابراین سیاست های مبتنی بر هدف گذاری تورم می تواند در افزایش رشد اقتصادی کاملا مفید واقع شود. علاوه بر این دریافتیم که افزایش نااطمینانی تورمی هم رشد سرمایه گذاری (فرضیه برنانکه (1983) و دیکسیت و پیندیک (1994)) و هم رشد تولید (فرضیه فریدمن (1977)) را کاهش می دهد. در نهایت، فرضیه هلند (1995) یعنی وجود علیت منفی از نااطمینانی تورمی به تورم رد می شود.

این مقاله رابطه بین تورم و نا اطمینانی را با استفاده از داده های ماهانه دوره 1959:03- 2005:12 ایران تحقیق می کند. برای تبیین این رابطه از انواع مدل های تعمیم یافته خودبرداری واریانس شرطی (GARCH) استفاده شده است. مضافا برای بررسی وجود اثرات نامتقارن در واریانس شرطی تورم از مدل های Threshold- GARCH و Exponential- GARCH و برای بررسی وجود Long Memory در واریانس شرطی از مدل Component- GARCH بهره گرفته شده است و در نهایت آزمون های استاندارد علیت برای بررسی وجود رابطه دو طرفه بین متغیرهای تورم و نا اطمینانی بکار گرفته شده است.یافته های این مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه بین تورم و نا اطمینانی رابطه دو طرفه وجود دارد. همچنین در این دوره وجود پدیده اثرات نامتقارن و Long Memory در واریانس شرطی تورم تایید می شود.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدف گذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی (HANK) است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلایی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عمل گرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیان گر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در این صورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. ضریب شکاف تولید، همان گونه که مورد انتظار بود، مقداری منفی است. این نرخ بیان گر مشکلات ساختاری مقابل عرضه کالاها است. نتایج بیان گر این بود که عامل مهم اثرگذار بر تورم، نرخ رشد حجم پول است. در واقع به دلایلی از قبیل رشد درآمدهای نفتی، کسری بودجه و سیاست های انبساطی دولت، رشد حجم پول مازاد بر میزان بهینه خواهیم داشت به طوری که در سال های اخیر هدف اصلی دولت مردان برای کنترل تورم، سیاست انقباظی پولی است. در این مدل کانال اثرگذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است. بنابراین رشد حجم پول تاثیر زیادی بر رشد نرخ تورم خواهد داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار داده ایم. هم چنین، فرض کرده ایم که انتظارات تورمی طبق فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوی کاگان قادر است تجربیات پولی و تورمی طی دوره یاد شده را حداقل در مقاطعی، هم بر حسب تعریف محدود پول (M1) و هم بر حسب تعریف وسیع پول (M2) به نحو مطلوبی توضیح دهد. از سوی دیگر، نتایج بررسی حاضر، بار دیگر پولی بودن تورم های موجود در اقتصاد ایران را تایید می کند و هم چنین، نشان می دهد که در بیشتر دوره ها دولت در پی حداکثر کردن درآمد حاصل از خلق پول نبوده است.