در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند.نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخورداراست: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می دهد. دوم روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره تاثیر(و در بسیاری موارد تاثیر مهم) می گذارد.توزیع درآمد ابعاد بسیار گوناگون دارد که در این مقاله دو بعد مهم آن یعنی توزیع شخصی و توزیع منطقه ای مورد توجه قرار دارد.توزیع درآمد با استفاده از برخی شاخص های مربوط از جمله دهکها، ضریب جینی و نسبت درآمد خانوارهای شهری به روستایی برای سالهای مختلف محاسبه و روند تغییرات آن با گذشت زمان مشخص شده است.این مطالعه با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است.برای تعیین روند تغییرات نیز از روش آماری رگریسون استفاده شده و محاسبات با استفاده از نرم افزارspss  انجام پذیرفته است. یافته های این تحقیق افت و خیزهایی را در شدت نابرابری توزیع درآمد نشان می دهد. ضریب جینی توزیع درآمد در ایران در دهه  1340نزدیک به45% بوده است و در سالهای اولیه دورن1350تا 1357 افزایش یافته و در بعضی سالها به حدود 50% رسیده است.ضریب جینی از سال 1358 تا اواسط دهه 1370 با فراز و نشیب هایی، روندی نزولی و در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است.مطالعه حاضر نشان می دهد که ضریب جینی توزیع درآمد کل ایران و مناطق شهری و روستایی در سال 1357 نسبت به سال1365 کاهش یافته در حالی که ضرایب جینی توزیع درآمد ایران بین خانوارها و نیز در مناطق شهری و روستایی در سال 1378 نسبت به سال1365 به ترتیب2.30،8.98،3.36 افزایش یافته است.

در این مقاله به بررسی اثرات ساختار آموزش بر توزیع درآمد ایران در دوره 1386 - 1347 پرداخته ایم. در این راستا علاوه بر بررسی تاثیر میزان آموزش بر نابرابری، به بررسی تاثیر هر کدام از سطوح آموزشی و همچنین تاثیر آموزش دولتی و خصوصی و آموزش میان مردان و زنان بر مقدار توزیع درآمد پرداختیم. یافته های این مقاله حکایت از آن دارد که سطوح مختلف آموزش سبب کاهش نابرابری شده و همچنین افزایش آموزش دولتی نسبت به خصوصی سبب کاهش بیشتر نابرابری خواهد شد. آموزش زنان نیز بیش از آموزش مردان، نابرابری درآمدی در جامعه را کاهش داده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی محسوب می شود که با ایجاد فعالیت های مکمل کشاورزی زمینه توسعه اقتصادی را از طریق بالا بردن توان درآمدزایی، اشتغال زایی و در نتیجه معیشت پایدار فراهم می آورد. در این راستا هدف این مقاله بررسی اثرات توزیع درآمدی گردشگری روستایی به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی است. برای این منظور از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 و تحلیل ضرایب فزاینده منتج از این ماتریس استفاده شده است. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثرات توزیع درآمدی خانوارهای روستایی به تفکیک بخش ها است. این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد تمام اثرات مستقیم و غیر مستقیم بین بخش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. نتایج نشان می دهد که توسعه زیر بخش های گردشگری روستایی اثرات مثبت بر توزیع درآمد خانوار های روستایی دارد.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح میشود. گسترش کاغذبازی در دیوانسالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم میکند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیشبرد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانونگذاری انجام میشود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دستیابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت میگیرد، استفاده سیاستمداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت میگیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین میکنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه میگردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی میکنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه میتوانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیدهای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان میدهند که در کشورهای در حال توسعه، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا میباشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری میباشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرمافزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن دادههای پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز میسازد. دادههای پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و دادههای مقطعی میباشند. بهویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب دادههای مقطعی و زمانی به صورت پانل میباشد. یافتهها: نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان میدهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی بهعنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان میدهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد میگردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی بهعنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی میگردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی میدانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب میرساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر میسازد. در نظریه دیگر، فساد با دور زدن قوانین و بوروکراسیهای نابجا و ناکارآمد بازارها، کارگزاران بخش خصوصی را به کاهش هزینههای تولید و افزایش سرمایهگذاری با کمک مصادیق فساد مالی ترغیب نموده، درنتیجه موجبات رشد و توسعه اقتصادی و توزیع عادلانهتردرآمد را فراهم میآورند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط نظریه گروه دوم صادق است. با توجه به نتایج این مطالعه استفاده از ابزارهایی مانند پرداخت یارانه به گروه های کم درآمد، اخذ مالیات از گروه های پردرآمد، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیات، کنترل تورم، توجه به تامین اجتماعی در جهت بهبود توزیع درآمد، تلاش و برنامه ریزی به منظور بهبود فضای کسب و کار و کاهش حجم و اندازه دولت و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی، کاهش بخش غیررسمی اقتصاد، بازرسی و کنترل بیشتر بر اجرای قوانین و مقررات، تلاش در جهت روشن سازی قوانین و مقررات و رفع برداشت های شخصی از آنها، سادهسازی مقررات و استفاده از تجربه کشورهای موفق توصیه میگردد.

در ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت مکلف شده است که با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مشخصی در جهت تحقق توزیع عادلانه تر درآمد بکوشد. وضعیت توزیع درآمد در استان مرکزی در دوره 1376-81 به عنوان هدف اصلی مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.روش: روش مطالعه در این مقاله بررسی تطبیقی درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سطح استان و کشور و تعیین شکاف شهر و روستا است. نهایتا شاخص های سنجش نابرابری رایج ملی و بین المللی برای استان مرکزی محاسبه و با سطح ملی مقایسه شده و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: بررسی و مقایسه شاخص های ضریب جینی، نسبت هزینه های مصرفی دهک دهم به دهک اول، نسبت هزینه های مصرفی 20 درصد پردرآمدترین به 40 درصد کم درآمدترین خانوارها و رفاه اجتماعی برای مناطق شهری و روستایی استان و کل کشور همگی حاکی از این است که میزان نابرابری در جامعه شهری و روستایی استان کم تر از متوسط میزان نابرابری در جامعه شهری و روستایی کل کشور می باشد. صرفا در مورد ضریب جینی، میزان نابرابری جامعه روستایی استان بیش تر از متوسط میزان نابرابری جامعه روستایی در کل کشور به دست آمده است.نتایج: میزان نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی کم تر از میزان آن در کل کشور می باشد.