یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تاثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.

در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت ها است. اما در عین حال به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع و حصول به توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها نیز مطرح می باشد. در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تامین هزینه های بخش عمومی است. دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز می باشد. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین دلیل نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصلی کارآیی) می باشد.این مقاله نقش مالیات حقوق را بر توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار می دهد. روشهای تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای و آزمون مدل های Engel، Galetoric و Raddatz، چارچوب متدلوژیک مقاله را شکل می دهد. با توجه به سابقه مدل های موردنظر در ادبیات مالیاتی و بویژه نقش سه صاحب نظر از طراحان این گونه مدل ها، کاربرد مدل های GER برای آنها مناسب می باشد. نتایج نشان می دهد که نرخهای مالیات بر درآمد مطلوب برای سالهای برنامه سوم توسعه به ترتیب 25.18، 28.28، 12.5، 12.5 و 12.5 می باشد.

جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن شبیه سازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمد مقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شود و در سایر سناریوها به ترتیب تغییرات زیر رخ می دهد: 1) اگر فردی از چند واحد شغلی درآمد داشته باشد، یک بار مشمول معافیت می شود و مجموع درآمدهای شغلی اش مشمول مالیات می شود. 2) همه درآمدهای مشمول مالیات تجمیع می شود و مجموع آن بر اساس قانون مشمول مالیات می شود. 3) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع شده و بر اساس نرخ های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می شود. 4) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع می شود و در صورتی که مجموع آن در سال بیش از 100 میلیون تومان باشد، بر اساس نرخ های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می شود. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در سناریوی 3 به حداکثر خود می رسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست.

یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم بزرگی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که دوران سالمندی و کاهش توان کار در روند معمول زندگی همه افراد جامعه مطرح بوده و به این ترتیب، پرداختن به وضعیت درآمدی افراد بازنشسته برای کل جامعه مهم است. در این مقاله، با استفاده از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران به بررسی خانوارهای با سرپرست بازنشسته پرداخته و با توجه به معیارهای توزیعی، وضعیت این گروه با کل جامعه شهری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط درصد فقر بین بازنشستگان نسبت به کل جامعه شهری کمتر و هزینه های سرانه سالانه افراد در خانوارهای با سرپرست بازنشسته بیشتر از جامعه شهری می باشد، اما توزیع درآمد بین بازنشستگان نامناسب بوده و درطی زمان نیز بهبود نیافته، اما در جامعه شهری نتایج نشان از بهتر شدن شرایط توزیعی دارد.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسایل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مساله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور، با استفاده از روش هم جمعی یوهانسون جوسیلیوس و به کارگیری شاخص شدت تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) به عنوان معیاری برای جهانی شدن، رابطه بین این دو متغیر را بر اساس داده های سال های 83-1347 برآورد کرده ایم. همچنین در این مدل نرخ تورم، نرخ بیکاری، مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار بر توزیع درآمد در نظر گرفته ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تایید شده و نرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمدی ارتباط مستقیم داشته، در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. در نهایت جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی تر خواهد کرد.

تا کنون برای بخش کم درآمد و متوسط از توزیع هایی مانند: بوز-انیشتین، ماکسول بولتزمن، لگ نرمال، گاما و نمایی، و برای توزیع درآمد بخش ثروتمند جامعه از توزیع پارتو استفاده شده است. به دلیل پیچیدگی این مدل ها، تخمین شاخص های کلان اقتصادی دشوار است و نیز عدم یکنواختی برای همه بخش های درآمدی یکی دیگر از معایب این مدل ها است. در این پژوهش از توزیع تجمعی لجستیک و فرمی دیراک برای دودسته از مجموعه داده های روستایی و شهری در اقتصاد ایران بین سال های 89 تا 98 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مدل ارائه شده برای تمام سطح های درآمدی در مناطق روستایی و شهری در زمان های مختلف بسیار خوب عمل نموده است و تمام قسمت های توزیع درآمد را پوشش می دهد. تفسیر پارامترهای توزیع فرمی دیراک و همبستگی و ارتباط معنادار این پارامترها با شاخص های کلان اقتصادی، برتری توزیع فرمی دیراک در مقایسه با توزیع لجستیک را نشان می دهد.

چکیده فارسی:این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونه از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مساله اصلی می پردازد:1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تاثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود.می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.   چکیده عربی:یتناول هذا البحث تقصی نوع واحد من انواع التوزیع، و هو «توزیع الناتج بین ادوات الانتاج». و یبحث فی هذا المجال مسألتین اساسیتین:1. لا یمکن علی نحو مطلق الادعاء انه فی سوق المنافسة التامة یعبر المردود النهائی لأحد العناصر عن القیمة الاضافیة لذلک العنصر و عن سهم مشارکته فی الانتاج. و انما هذه النظریة تحظی بالاعتبار فیما لو کانت مقیدة بافتراضات من قبیل اضافة الی تماثلها ان نکون واثقین من درجتها الاولی فی تابعیة الانتاج، و ان لا تکون ذات تناسب خاص مع العناصر المؤثرة فی زیادة القیمه. و عندما نتعامل فقط مع المردود الثابت بالمقیاس، یمکننا ان ندعی بان کل الانتاج هو حصیلة زیادة القیمة لکل العناصر، الا ان تجزئة القیمة الاضافیة لکل عنصر یتیسر عن طریق المردود النهائی. 2. یمکن القول من وجهة نظر المفکرین المسلمین، ان العدالة تقتضی ان یحصل کل واحد من اصحاب عوامل و عناصر الانتاج علی قدر مشارکته و دوره فی انتاج المحصول و علی قدر القیمة الاضافیة التی اوجدها. ولکن لا یمکن القول ان القیمة الاضافیة له تتساوی علی الدوام مع قیمة المردود النهائی.