لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که آثار مثبتی در نظام تقنینی به دنبال داشته است، ایجاد نظام درجه بندی مجازات های تعزیری است. از جمله این آثار مثبت می توان به آسان تر شدن اعمال اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها، هماهنگ سازی پاسخ های کیفری و تسهیل پیاده سازی سیاست فردی کردن مجازات ها اشاره کرد. در کنار این محاسن، ایرادهایی نیز در نظام درجه بندی مجازات ها وجود دارد. این مقاله پس از بررسی اجمالی نظام دسته بندی جرایم در قوانین برخی کشورها و مطالعه تاریخچه این موضوع در نظام قانونگذاری ایران، با روش تحلیل محتوا، محاسن و ایرادهای نظام قانونگذاری در این رابطه را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای رفع آنها ارائه می کند. ایرادهایی عبارت اند از جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرایم، غیرمنطقی و خلاف قانون بودن ملاک تعیین تعزیر در رویه قضایی، روشن نبودن ملاک تعیین مجازات اشد میان جرایم متعدد دارای مجازات های متعدد، نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازات های داخل در یک درجه، نامتوازن بودن مجازات های داخل در یک درجه و عدم کاربرد یا استفاده نادرست از نظام درجه بندی تعزیرات در قوانین دیگر. راهکارهای ارائه شده نیز عبارت اند از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده (19)، و خارج کردن مجازات های غیرتعزیری از شمول این ماده، تصریح به شمول جزای نقدی نسبی در درجات هشتگانه تعزیر، پیشنهاد اصلاح تبصره «3» ماده (19)، ارائه فرمولی روشن برای تشخیص مجازات اشد در جرم واحد و همچنین در جرایم متعدد، پیشنهاد معیاری واحد و متوازن، جهت اصلاح مجازات های داخل در یک درجه و استفاده صحیح از نظام درجه بندی در سایر قوانین.

بو علی سینا و پیروان مشائی او، با تامل در بحث تشکیک، دریافتند که امکان راه یابی تشکیک در امور ذاتی وجود ندارد؛ یعنی جنس، فصل و نوع هرگز نمی توانند مشکک باشند، بلکه همواره متواطی هستند، و چون اعراض نیز نسبت به مصادیق خود یا جنس اند یا نوع یا فصل، صدق آنها نیز بر مصادیق خود به نحو تشکیک نخواهد بود. پس همه مفاهیم ماهوی، متواطی هستند، و تشکیک تنها در مفاهیم عرضی، مانند ابیض و اسود، و نه سواد و بیاض، و حار و بارد، می تواند راه یابد. اما شیخ شهاب الدین سهروردی می گوید: تشکیک علاوه بر امور عرضی، در ماهیت نیز راه دارد، اما به باور حکیمان صدرایی، تشکیک به طور کلی از محدوده مفهوم، اعم از مفاهیم ذاتی و عرضی بیرون است و تنها در حقیقت وجود راه دارد؛ آن هم حقیقت خارجی وجود، نه مفهوم ذهنی آن.به باور مشائیان تمایز میان دو امر از سه حال خارج نیست: تمایز به تمام ذات و ماهیت، تمایز به جزء از ماهیت و تمایز به امور خارج از ذات و ماهیت. حکیمان مشا تفاوت میان دو شی را خارج از این سه قسم نمی دانند، اما سهروردی قسم دیگری را به آن افزوده است و آن تشکیک به «شدت و ضعف»، «نقص و کمال»، «تقدم و تاخر» و مانند آن است. در این قسم، برخلاف اقسام سه گانه پیشین، مابه التفاوت، به مابه الاشتراک باز می گردد.

در این مقاله یک تعریف از درجه پیوستگی در فضاهای توپولوژیکی فازی درجه بندی شده را معرفی و خواص ویژه گوناگون آن را بررسی می کنیم. تاثیر درجه پیوستگی نگاشتها بر درجه N- فشردگی بررسی شده است. مفهوم درجه بندی در باز بودن، بسته بودن، خواص همسان ریخت نگاشتها و اصل جداسازی T2 نیز معرفی شده اند. تاثیر درجات مرتبط شده با N- فشردگی، بسته بودن، جداسازی T2 و همسان ریختی نگاشتها مورد بررسی قرار گرفته اند.

در حکمت متعالیه مناط تشکیک خاصی، بازگشت مابه الاشتراک به مابه الامتیاز است. این، یک ضابطه و معیار عام است بگونه یی که بر اساس آن حداقل سه قسم تشکیک خاصی را میتوان تعریف نمود. در قسم اول از انواع تشکیک خاصی، کثرت بر وحدت غلبه یافته است بگونه یی که تمام موجودات و کثرات هستی صرفا در سنخ وجود با یکدیگر اشتراک دارند. در قسم دیگر غلبه وحدت بر کثرت حاکم است بگونه یی که تمام کثرات عالم وجود، مراتب یک وجود واحد هستند. در این بین، قسم سومی نیز مطرح است که راه میانه یی بین دو قسم دیگر را در پیش گرفته است. در این قسم از تشکیک خاصی وجود که از بیانات آقاعلی مدرس در کتاب بدایع الحکم قابل استنتاج است، غلبه وحدت بر کثرت در میان کثرات امکانی حاکم است، زیرا تمامی آنها مراتب یک وجود واحد اطلاقی هستند در حالیکه میان واجب تعالی و مجموع کثرات امکانی، غلبه کثرت بر وحدت حکمرانی میکند.

این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش مهم وجودشناختی است که آیا نظریه تشکیکی بودن وجود قابلیت تبیین کثرت های عرضی میان موجودات را دارد یا خیر؟ از همین رو ابتدا نشان می دهد تشکیکی بودن در فلسفه ملاصدرا لزوما به معنای رابطه تفاضلی داشتن در امور مشکک می باشد و ثانیا مستلزم تحقق رابطه علی - معلولی میان آن دو است. از همین رو رابطه تشکیکی در این فلسفه همیشه طولی است و لذا تشکیک عرضی مفهومی پارادوکسیکال و خود متناقض مانند دایره مثلث یا مربع مستطیل است. پس تحقق نسبت تشکیکی میان موجودات هم عرض منطقا محال است. لذا نظریه تشکیکی بودن وجود منطقا نمی تواند کثرت میان موجودات هم عرض مانند افراد یک نوع و یا مصادیق انواع تحت یک جنس راه توجیه نماید. همچنین در گام دوم این مقاله ادله مختلف اندیشمندانی مانند علامه طباطبایی و استاد مطهری و آیت اله جوادی آملی در اثبات این که نظریه تشکیکی بودن وجود هماهنگ و سازگار با کثرت عرضی برخی موجودات است، مورد نقد واقع شده و رد می گردد.

تغییر و تحول یک اصطلاح علمی و تخصصی در سیر تاریخ تفکر و اندیشه حائز اهمیت خاصی است که مفهوم مهم و بنیادی تشکیک نیز از آن مصون نبوده است. این واژه نخستین بار در منطق درباره الفاظ و سپس مفاهیم، مطرح شده و در فلسفه راه یافته و در آنجا نیز موضوع مباحثات و مناظرات بسیاری قرار گرفته است. مقاله حاضر پس از طرح معانی متفاوت و کاربردهای مختلف این واژه در عرصه تحول و تطور به موارد اختلاف آن در فلسفه و منطق و سپس فلسفه و عرفان پرداخته است و در نهایت نتیجه می گیرد که اصطلاح تشکیک در فلسفه و منطق مشترک لفظی است، لذا اختلاف در آنجا معنایی است، اما کاربرد این واژه در عرفان و فلسفه به یک معنا و با تفاوت در مصداق آن معنا به دلیل اختلافات مبنایی بوده است و نشان می دهد چگونه عدم توجه به این موارد اختلافی ابهامات و مناظرات فلسفی درباره مساله تشکیک را به دنبال داشته است.

مفهوم لغوی «تشکیک»، وجه تسمیه آن و معنایش در منطق و فلسفه از جمله مسایلی هستند که برای پی گیری موضوع تشکیک نیازمند بررسی می باشند. این موضوع، که بحث تشکیک از کجا شروع شده و چگونه وارد فلسفه گردیده و به عبارت دیگر، نسبت این بحث در دو حوزه منطق و فلسفه چیست، از موضوعاتی است که این مقاله بدان پرداخته است. نقش هر یک از مکاتب سه گانه فلسفه اسلامی در پیشبرد این بحث و اقوال اختصاصی آنها تحولات متعددی در مبحث تشکیک به وجود آورده و موجب غنای آن گردیده است، از این رو، بررسی این تحولات زمینه ساز فهم بهتر مساله تشکیک است. نکات فوق و بررسی اقوال و قول مورد قبول مطرح و ادله موید آن از جمله موضوعاتی است که این مقاله سعی می کند آنها را بررسی کند.

در سنت فلسفی حکمای اسلامی، بحث در مورد حواس پنجگانه ظاهری، طبق مبنایی خاص و با ترتیب مشخصی انجام میگیرد. جمهور حکما معتقدند که ترتیب حواس از اخس به اشرف عبارت است از لامسه، ذائقه، شامه و سپس سامعه و باصره، و در میان حواس پنجگانه سامعه و باصره لطیفتر و شریفترند. بر اساس مبانی حکمت متعالیه از جمله حرکت جوهری، این ترتیب جنبه وجودی و کمالی پیدا میکند و از همینرو بحثهایی که ملاصدرا در مباحث نفس در مورد حواس ظاهری انجام میدهد، عموما وجودشناسانه است. در مورد رتبه وجودی سه حس اول، ترتیب فوق همواره محفوظ است اما در مورد برتری وجودی سمع و بصر، گاه دلایلی میتوان یافت که حکم به شرافت سمع میدهد و گاه بنا بدلایل دیگر، شرافت بصر اثبات میشود. در این مقاله دلایلی که بر اساس مبانی حکمت متعالیه برای رتبه بندی وجودی حواس قابل ذکر است، بررسی و تحلیل شده و با توجه ویژه بر سمع و بصر، میان دلایل مرتبط با برتری وجودی این دو، داوری بعمل آمده است.

یکی از پایه های حکمت متعالیه صدرایی مساله «تشکیک وجود» است که بنابر آن،«حقیقت وجود» حقیقتی یک گونه و واقعیتی یگانه می باشد که مراتب متفاوتی دارد؛ به گونه ای که مابه الامتیاز در آنها، عین مابه الاشتراک است. به نظر ما، این دیدگاه گرچه نسبت به دیدگاه مشاییان از امتیازاتی برخوردار است، اما هم اصل مدعا و هم ادله آن کاستی های فراوانی دارد که پذیرش آن را ناممکن می سازد. در مقاله حاضر، به شش مورد از کاستی های مربوط به اصل مدعا پرداخته شده است.