هدف این مقاله بررسی تاثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1384-1338 است. برای این منظور از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلند مدت رشد اقتصادی شرکای تجاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین وجود رابطه همگرایی بین رشد اقتصادی شرکای تجاری، رشد اقتصادی ایران و سایر متغیر های مدل مورد تایید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج، تاثیر مثبت رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی ایران را تایید می کند. همچنین بررسی آزمون پایداری مدل های برآورد شده نشان دهنده وجود پایداری ضرایب برآورد شده در بلندمدت است.

اهداف جمعیت و تحولات ساختار سنی در طول زمان، به عنوان یکی از مسائل مهم و اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی جوامع مطرح است. ساختار جمعیتی یک کشور می تواند بر سرمایه گذاری، پس انداز، مصرف، ترکیب و اندازه نیروی کار و درنهایت، بر رشد اقتصادی آن مؤثر باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر سالمندی بود. مواد و روش ها این پژوهش در سال 1397 به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه با استفاده از داده های اقتصاد ایران که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار و داده های سازمان ملل متحد (مربوط به ایران) منتشر کرده اند، برای بازه زمانی 1365 تا 1395، با استفاده از نرم افزار ایویوز و به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده انجام شد. یافته ها یافته های پژوهش حاکی از آن بود که اثر رشد جمعیت کمتر از 14 سال از کل جمعیت، در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین، نتایج نشان داد رشد جمعیت 15 تا 64 سال (جمعیت در سن کار) از کل جمعیت بر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری داشت. اثر رشد جمعیت سالمند یا بیش از 64 سال از کل جمعیت که در این مقاله نیز به آن تأکید شد، بر رشد اقتصادی در بلندمدت منفی و معنی دار بود (ضریب مذکور 37/1-بود و آماره t برابر با 65/5-تعیین شد). مانایی تمامی متغیرهای به کاررفته در مدل با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر بررسی شد که بر این اساس، تمامی متغیرها در سطح مانا بودند و فقط دو متغیر میزان رشد افراد بیش از 64 سال به کل جمعیت و متغیر میزان رشد افراد کمتر از 14 سال در سطح مانا نبود و تفاضل های مرتبه اول آن ها مانا بود. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد سالمندی جمعیت (رشد جمعیت بیش از 64 سال) در بلند مدت بر رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد داشت. بنابراین، برای جبران اثرات سوء سالمندی پیشنهاد می شود تمهیدات لازم برای افزایش مشارکت نیروی کار، افزایش مشارکت زنان، بهره وری عوامل تولید و توسعه سرمایه انسانی اندیشیده شود.

در این مقاله به جای تحلیل آماری درباره اثر نهادها و رشد اقتصادی، به بررسی آرای چندین تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداخته شد تا از خلال بررسی آرای آنها دلالت هایی برای رشد اقتصادی استخراج گردد. بررسی ها نشان داد جهت ارایه سیاست های مناسب در جهت تسریع رشد اقتصادی باید از بررسی های کمی صرف که نشان دهنده اثر عناصر مختلف نهادی بر رشد اقتصادی است، فراتر رفت و به مواردی مانند عناصر نهادی تشکیل دهنده بازار، نحوه تغییر نهادی، اثرات نهادهای سیاسی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی توجه نمود. از سوی دیگر به نظر می رسد از میان راهکارهای گوناگون دستیابی به رشد اقتصاد که تا کنون ارایه شده اند، راهکار ارایه شده از سوی نورث و همکارانش مبنی بر لزوم حرکت به سوی نظم دموکراتیک در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهترین رویکرد باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بررسی های انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان می دهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهاده های سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمی شود. این جز از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسامند شناخته شده است. به مجموعه عواملی نسبت داده می شود که به افزایش بهره وری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر می شوند. به مجموعه عواملی نسبت داده می شود که به افزایش کلان آزادی انتخاب و رقابت پذیری را ریشه های اصلی کیفیت بروز بهره وری عوامل تولید معرفی می کنند. در این پژوهش سعی کرده ایم رویکرد مدلهای رشد اقتصادی به متغیر رفتار آحاد اقتصادی پیوند زده شود. اگر قرار باشد رویکرد مدلهای رشد اقتصادی را به تئوری اقتصاد ارتباط دهیم، لازم است نقش رفتار آحاد اقتصادی در مدلهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. جز پسماند حسابداری رشد که از آن به عنوان بهره وری کل عوامل تولید یاد می شود، پارامتری است که می تواند این پیوند بین رفتار آحاد اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها را در چارچوب مدلهای رشد اقتصادی تبیین نماید. این رویکرد به نوعی همسو با نگرش مدلهای رشد درونزا است. در چارچوب نمونه ای از کشورهای جهان در فاصله سال های 1999 تا 2004 و با برآورد یک مدل تجربی رشد اقتصادی، ملاحظه شده است کشورهایی که شرایط رقابت پذیری آحاد اقتصادی برای آنها مناسب تر بوده است. به طور معناداری رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده اند. نتایج این پژوهش که از نظر مدل، دامنه مطالعه و نمونه انتخابی متفاوت از سایرین است، تایید مجددی بر نتایج سایر مطالعات تجربی ارایه شده در این مقوله است. در مطالعات تجربی ارایه شده از سوی پژوهشگران مختلف در جهان، کشور ایران در سال های اخیر از جنبه وجود شرایط رقابتی برای فعالیت مناسب بنگاه های تولیدی وضعیت بسیار نامناسبی داشته است. با توجه به عدم ابهام در مبنای نظری موضوع تاثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد، ایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری شفاف و صحیح بنگاه های تولیدی که در چارچوب سیاستگذاری رشد محقق خواهند شد، لازم و از وظایف اصلی دولت هاست. نقاط ضعف اساسی در انطباق شرایط جاری کشور با مبانی نظری رشد اقتصادی در سیاست گذاریهای رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. به این ترتیب لازم است برنامه ها و سیاست های مشخص برای حاکم کردن راهبردهای رشد افزای آزادی اقتصادی در برنامه های اقتصادی پیشنهادی احزاب سیاسی کشور (به طور عام) و دولت های حاکم به طور خاص نمود بیشتری پیدا کند. ایجاد شرایط آزادی اقتصادی برای فعالیت آزاد، شفاف رقابتی بنگاه های تولیدی در کشور، یک جهت گیری مناسب و همسو با سیاست های رشد اقتصادی است که لازم است به صورت ویژه در سیاست های اقتصادی کشور نهادینه شود.

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

نقش نهادها در رشد اقتصادی، توسط اقتصاددانان بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است. اما برخی رویکردها معتقدند که عواملی مانند سرمایه انسانی و وفور منابع، نقش نهادها را کم رنگ می کند. در پی جستجو برای یافتن شواهدی در جهت آزمون پیوند میان نهادها و رشد اقتصادی در ایران، به ارزیابی محیط نهادی در ایران از منظر شاخص های بانک جهانی و بنیاد هریتیج پرداخته ایم. جهت مشاهده آثار محیط نهادی نامساعد در اقتصاد ایران از منظر اقتصادسنجی، با اتکای به مطالعه گلیسر و دیگران (2004)، چند مدل رگرسیونی مبتنی بر داده های مقطعی برآورد گردیده است، نتایج رگرسیونهای برآورد شده، حاکی از آن است که نهادها در رشد اقتصادی ایران موضوعیت دارند. هنگامی که نقش عامل سرمایه انسانی را در کنار نقش نهادها آزمون می کنیم به این یافته مهم دست می یابیم که سرمایه انسانی هم بر رشد اقتصادی ایران اثر معناداری دارند.