نتایج جستجو

1182

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

119

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خوشدل علیرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    32
  • صفحات: 

    113-172
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    379
  • دانلود: 

    179
چکیده: 

مساله «تعهد دولت ها به همکاری» در حقوق بین الملل کیفری به دلیل موانع حقوقی و سیاسی موجود بر سر راه اعمال صلاحیت محاکم کیفری بین المللی در سطوح ملی، پیوسته مورد توجه حقوق دانان بوده و مقدمه ضروری جهت اجرائی نمودن «عدالت کیفری» محسوب می شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مقررات مربوط به همکاری دولت ها (اعم از دولت های عضو و غیر عضو) را در فصل 9 (در قالب مواد 86 تا 102) تحت عنوان «همکاری های بین المللی و معاضدت قضائی» تشریح نموده است.از آنجا که مواد 86 و 87 فصل 9 اساسنامه حاوی مقررات عمومی تعهد به همکاری می باشند، در نوشته حاضر، ضمن بررسی مقرات این دو ماده و ابعاد حقوقی مربوط به مقررات عمومی همکاری، ارتباط این مقررات با سایر مواد موجود در فصل 9 اساسنامه بررسی می شود. با عنایت به اینکه مجمع دولت های عضو دیوان، در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه (کامپالا-2010)، به بررسی پیشنهادات و صدور بیانیه های مختلفی از جمله «بیانیه تعهد به همکاری» پرداخته اند، جهت آشنائی با آخرین وضعیت همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی با دیوان، به بررسی این بیانیه و گزارش ارائه شده دیوان به مجمع خواهیم پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

باقری احمد**

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1379
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    49-50
  • صفحات: 

    35-56
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1012
  • دانلود: 

    87
کلیدواژه: 
چکیده: 

گرچه فقها تعاریف مشابهی از ابراء ارائه داده اند و آن را به اسقاط مافی الذمه معنا می کنند اما طبیعت و ماهیت آن معرکه آراء اندیشه وران و صاحب نظران مسائل فقهی و حقوقی است. این نوشتار ضمن اشاره ای گذرا به یکی از عناصر اصلی ابراء یعنی اسقاط، در پی بررسی تطبیقی آراء و نظریاتی است که در مکاتب فقهی و حقوقی اظهار شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1012

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدوی زادگان داوود

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1386
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    37 (فقه و حقوق)
  • صفحات: 

    161-192
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1144
  • دانلود: 

    461
چکیده: 

حجاب اسلامی یکی از نشانه های زنان مسلمان می باشد و اهمیت آن به حدی است که یکی از مصادیق معروف و جزء شعائر اسلامی قرار گرفته، آنچه مطرح است این که آیا حکومت اسلامی حق دارد زنان مسلمان را به رعایت حجاب الزام نماید. از بررسی ها معلوم می شود حکومت نسبت به احکام اسلامی نمی تواند بی تفاوت باشد و باید مردم را به صلاح و خیر هدایت و راهنمایی نماید. در این راستا اشکالاتی مطرح است که در این نوشتار به برخی از آنها پاسخ داده می شود. مباحث مطرح شده عبارتند از: فردی و اجتماعی بودن حکم حجاب، حوزه خصوصی و عمومی بودن احکام، امر نمودن به حجاب در روایات، مصداق معروف بودن حجاب و... است.

آمار یکساله:  

بازدید 1144

دانلود 461 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    15
  • شماره: 

    56
  • صفحات: 

    131-148
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    485
  • دانلود: 

    283
چکیده: 

در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر قرارداد شکل می گیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد می دانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت می شمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می گردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کننده ای می باشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعده های اخلاقی متمایز می گردند. منشأ قدرت التزام از کجا نشأت می گیرد؟ در مقام پاسخگویی به این مسأله نظریات متعدد مطرح گردید که هر یک از نظریات طرفداران بسیار دارند، از جمله حاکمیت اراده، تراضی، قانون، عدالت و. . . از این میان طرفداران نظریه اراده که بر قصد تأکید می کنند، اراده را تنها منشأ التزام به قرارداد تلقی می نماید. اما به نظر نمی آید تنها اراده فردی که معمولاً به دنبال جذب منافع شخصی است در این الزام و التزام مؤثر باشد، بلکه قرین این اراده فردی باید نقش اراده جمعی انسانها که در پی جذب مصالح و منافع عمومی تجلی می نماید، توجه کرده و به آن اذعان نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جوان مرادی ناهید

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    45-72
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1138
  • دانلود: 

    161
چکیده: 

یکی از ویژگی های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیما برخاسته از ندای وجدان مدیون، فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماما بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفا آن، تادیه دین محسوب شده و غیرقابل استرداد می گردد. پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است و آنچه تادیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تادیه دین طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد. ماهیت حقوقی ایفاتعهد طبیعی را نیز می بایست با توجه به عدم نیاز به توافق با متعهدله، ایقاع محسوب نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    15
  • صفحات: 

    11-31
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    426
  • دانلود: 

    364
چکیده: 

چکیده فارسی:دغدغه جبران زیان زیاندیده، حقوقدانان عصر حاضر را به تکاپو انداخت، اصل جبران کامل زیان از اصول ثابت و مسلم مسوولیت مدنی است اما همین اصل به ظاهر ساده در باطن خود پیچیدگی هایی نیز دارد چه کسی باید متحمل جبران خسارت گردد؟ متعهدی که تعهد خود را اجرا نکرده یا آن کس که همانند انسان متعارف رفتار نکرده است و به عبارتی تقصیر کرده است. هریک از فروض طرفدارانی دارد و سال ها فلسفه وضع قواعد حاکم بر جبران خسارت را به خود اختصاص داده اند. در مقابل متون متعارض قانونی دربرخی کشورها، شیوه جدیدی از تقسیم نوع تعهد را، بر اساس مفاد تعهد درپی داشت، یعنی تعهد به وسیله و به نتیجه.  در نوع اول متعهد مکلف به احتیاط و تهیه مقدمات است درحالی که در تعهد به نتیجه حصول نتیجه موضوع توافق قرار گرفته است. برای تفکیک آن معیارهایی ارایه شده است و طرح موضوع موافقان و مخالفانی را نیز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظریه تفکیک تعهد بر اساس مفاد آن، این روزها، قابلیت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهری و قراردادی فراهم ساخته تاجایی که متون قانونی برخی کشورها از جمله مصر و اسنادهای بین المللی به صراحت این مفاهیم را پذیرفته اند و حتی به برخی شبهه ها نیز پاسخ گفته اند. چکیده عربی:اضطرب علماء الحقوق عن تعویض الخسارة للخاسر فی العصر المعاصر. تعویض الخسارة الکاملة من الأصول الثابتة للمسؤلیة المدنیة و لهذا الأصل البسیط الظاهر مشاکل فی بطنه. الملتزم الذی لم یلتزم و لم یفعل فعل الانسان المتعارف فهو المقصّر فی عمله. و لهذه الآراء أنصار و أعوان ولذلک إختصّت فلسفة وضع قواعد الحاکم علی تعویض الخسارة فی معارضة نصوص المتعارض الرسمی فی بعض البلدان سنوات عدیدة. هناک اسلوب جدید فی تقسیم أنواع الالتزام علی اساس نص الإلتزام أی الالتزام بالوسیله و بالنتیجة: النوع الاول: الملتزم مکلّف بالإحتیاط و اعداد المقدّمات فی حالة أن للملتزم بالنتیجة قَدتَوصّلَ إلی الاتفاق علی حصول نتیجة الموضوع و قد عینت معاییر فی تفکیکه ولهذا الموضوع موافقون و معارضون أیضاً. انتصار أنصار تفکیک التعهد علی أساس النص قدأَعَدَّ لِأعماله جمیع الإلتزامات من قهریة و اتفاقیة، حتّی قبلت نصوص شرعیة بعض البلدان کمصر و العقود الدولیة هذه المفاهیم بالوضوح و أجابت إلی بعض الشبهات.

آمار یکساله:  

بازدید 426

دانلود 364 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    18
  • صفحات: 

    49-66
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    78
  • دانلود: 

    45
چکیده: 

عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه متعهّد را بریّ می سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن است عقد از حیث زمان، مکان و هزینه وفای به عهد، مطلق باشد. این مسأله مورد توجه فقیهان قرار گرفته و اختلاف نظرها و بحث های متعدّدی را در فروض مختلف به همراه داشته است. بر اساس یافته های این نوشتار، جز در عقد جایز که زمان، الزام آور نیست در فرض اطلاق عقد، اصل تأدیه فوری تعهّد، اصل انجام تعهّد در مکان انعقاد و اصل پرداخت هزینه انجام تعهّد توسّط طرفی از عقد که تأدیه به مصلحت او صورت می پذیرد، مبنای پاسخ به مسائلی است که در کلیه ابواب فقهی، حقوقی و قانونی قابل طرح است.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Khubyari Hamed

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    24
  • شماره: 

    72
  • صفحات: 

    141-158
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    14835
  • دانلود: 

    9195
چکیده: 

Many jurists have considered the wife’ s alimony to be among the secondary rules and explained its difference with the alimony of the relatives based on the distinction of the concepts “ debt” and “ obligation” . This theory is raised and accepted by most legal experts. They have regarded the marriage as the basis of the alimony as a debt. The author believes that although marriage is the basis of alimony as an obligation, the reason for changing of this obligation into a debt is the refusal of the husband of payment of the alimony and transformation of its nature into a contractual responsibility. Accordingly, the wife even as regards the current alimony is not the owner of the debt of the husband and the latter’ s obligation depending on the type of the subject of the alimony is the obligation of gift or permission of possession. Thus, such issues as the guarantee of the future alimony, transfer of the current alimony as a whole either as an obligation or its permissibility are all essentially baseless in view of the denial of their subject. The findings of this study can influence in judicial opinions, because if the alimony is considered to be a contractual obligation and not a debt, by demonstration of insolvency and force majeure as a basis for refusal of payment, the current alimony will not turn to a debt and wife can use other legal solution to redress damage and even can assume the duty of disburse on commonwealth shoulders.

آمار یکساله:  

بازدید 14835

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    48
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    743-759
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    101
  • دانلود: 

    81
چکیده: 

داوری، شیوه ی جایگزین است که در آن داورِ بی طرف و منتخب خود طرفین در خارج از دادگاه در پی حل اختلاف است. در جریان داوری، داور بازیگر اصلی است و اوست که نهایتاً در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم می کند. مهم ترین تعهد داور در این کارزار التزام به حل واقعی اختلاف و احقاق عادلانه ی حق است و سایر تعهدات او فرع بر این تعهد اصلی است. ایجاد این تعهد مستلزم پذیرش داور است و با تحقق اختلاف و درخواست رسیدگی از جانب یکی از طرفین، داور مکلف به اجرای تعهدی است که با اراده ی خویش پذیرفته است. نوشتار حاضر با طرح این سؤال که موضوع و ماهیت التزام داور به حل وفصل اختلاف چیست، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع داخلی و خارجی در پی تبیین برخی جوانب این تعهد از نظر حقوق تعهدات است. در این زمینه می توان گفت که تعهد داور به حل اختلاف در واقع التزام به صدور رأی است، این تعهد همانند سایر التزامات قراردادی باید معین و مقدور باشد و در مسیر اجرای آن داور همانند دادرس باید در پی کشف حقیقت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    11
  • شماره: 

    20
  • صفحات: 

    223-248
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    94
  • دانلود: 

    82
چکیده: 

تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار گرفته است. در فقه امامیّه، علاوه بر این که بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهّداتی حکم بر صحّت آن داده اند. اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جز, عقود تملیکی است نه عهدی. در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صِرف مردّد بودن نمی تواند فی نفسه دلیلی بر بطلان قرارداد ها وتعهّدات باشد مگر آن که موجب غرر گردد حدّاقل می توان در غیر از عقود تملیکی، قائل به صحّت و اعتبار این نوع از تعهّدات بود.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
litScript