تامین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسوولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسوولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسوولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسوولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولا: آثار ثانوی تضامن در مسوولیت جمعی جریان نمی یابد؛ ثانیا: در مواردی از مسوولیت جمعی، پرداخت کننده دین نمی تواند برای مبالغ پرداخت شده مازاد بر سهم خود به مسوولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسوولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسوولیت جمعی قابل انطباق است.

علی رغم اینکه در تحقیقات و تالیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.

پلیس، ممکن است در اجرای ماموریت های خود از طریق انجام فعل که گاهی توام با خطا و گاهی بدون خطا است یا ترک وظایفی که بر عهده دارد به عنوان ترک فعل، موجب خساراتی به اشخاص اعم از متهمین، مجرمین و یا اشخاص بی گناه دیگر شود. با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد؛ بنابراین مسوولیت مدنی نامبرده نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است. بنابراین لازم است در این موارد، مبانی قانونی و شرایط مسوولیت مدنی یا عدم مسوولیت نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تبیین مبانی مسوولیت مدنی پلیس، به منظور کاربردی نمودن موضوع مورد بحث در هر مورد، مصادیق وقایع زیانباری که پلیس در به وجود آوردن آن نقش دارد، از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله مشتمل بر سه مبحث، ابتدا، مسوولیت ناشی از فعل که خود بر دو نوع است، فعل زیان باری که توام با تقصیر است و فعل زیانباری که بدون تقصیر است از قبیل؛ شکنجه متهمین، اجرای احکام و دستورات قضایی، تعقیب و گریز، متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و فعل زیان باری که بدون تقصیر موجب خسارت می گردد مانند حوادث رانندگی و حوادث ناشی از تیر اندازی که هر چند ناشی از فعل پلیس هستند، ولی پلیس در ارتکاب آن تقصیری ندارد. مبحث دوم تحت عنوان، مسوولیت مدنی ناشی از ترک فعل که شامل مبنای قانونی مسوولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل و موارد مسوولیت ناشی از ترک فعل پلیس می باشد که مشتمل بر موارد متعدد از جمله؛ عدم حمایت و مساعدت پلیس از اشخاص در موارد لازم، متوقف ننمودن رانندگان فاقد صلاحیت؛ عدم نظارت و کنترل بازداشت شدگان و در مبحث سوم، موارد معافیت پلیس از مسوولیت مدنی که طی دو گفتار، ابتدا مواردی که قطع رابطه سببیت موجب رفع مسوولیت می شود که شامل قاعده تحذیر، اضطرار و پذیرش خطر توسط زیان دیده است. گفتار دوم، مواردی که کیفیت عمل زیان بار موجب معافیت می شود که شامل اعمال حاکمیت، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع می گردد. ضمنا در اغلب موارد فوق با مطالعه تطبیقی، راه حل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.

هر چند امروزه معاملات، پیچیدگی و تنوعی خاص یافته، اما دغدغه طرفین معامله نسبت به احتمال استحقاق هر یک از عوضین آنقدر قابل اعتنا و اهمیت است که همه مکاتب حقوقی برای رفع آن و اطمینان خاطر متعاملین از این بابت چاره اندیشی کنند. مکتب حقوقی اسلام نیز از این مهم غفلت نکرده و ضمان درک را برای حل این معضل طرح و کارسازی کرده است. در این جستار علاوه بر مفهوم شناسی ضمان درک، سعی شده است از طریق تبیین صحیح مبانی و شرایط تحقق آن، هم تصور ترادف آن با ضمان عهده، باطل گردد و هم از رهگذر تعمیم آن به سایر عقود معوض و تملیکی، توهم انحصار آن در بیع برطرف شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

در طول تاریخ، حقوق مسئولیت مدنی با زیان هایی روبرو بوده که از طریق اشیا وارد شده است. برخی از این خسارات ناشی از فعل اشیایی مثل بنا، حیوان، خودرو بوده است. در تعیین مسئول ورود خسارت، مالک و گاه متصرف اشیا، نخستین کسانی هستند که در قبال زیان دیده مسئولیت دارند. ولی امروزه به دلیل تحولات فنی که در اشیا روی داده است، نباید از مسئولیت سازنده و طراح شیء غافل بود. درباره اشیایی که دارای هوش مصنوعی هستند، ابعاد مسئولیت ورود زیان ناشی از آن بسیار پیچیده تر از حالت سنتی آن است و تنها وقتی می توان احکام سابق را بر آن بار کرد که هوش مصنوعی جزء ابزار به شمار آید. پس، هرگاه بتوان برای آن قائل به استقلال و اختیار تصمیم گیری شد، مسئولیت خود آن اشیا نیز مطرح می شود. اما در این خصوص، مشکلاتی مثل شناسایی تقصیر ماشین و نحوه جبران خسارت مطرح می شود و چاره ای جز اعطای شخصیت بر آن باقی نمی ماند.

نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است، حق حیات و زندگی است. در نگاه قرآن، نابودی حق حیات به ناحق، برابر است با نابودی همه جامعه. «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه یا فسادگری بکشد، گویی همه مردم را کشته است.اولین و مهمترین حق کودک جنینی، حق حیات و زندگی است. از منظر حقوق اسلامی، حفظ جان کودک جنینی مانند حفظ جان سایر افراد لازم و واجب است و قتل کودک جنینی جز در موارد استثنایی ممنوع و حرام می باشد.در حقوق اسلام با توجه به اهمیتی که حیات کودک جنینی دارد، قوانین سنگینی برای متعرضین و پایمال کنندگان حق حیات کودک جنینی پیش بینی و مجازات سنگینی برای آن تدوین شده است. ما در این گفتار مباحث مربوط به مسوولیت کیفری سقط جنین را مطرح می کنیم.

محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.