نتایج جستجو

1131

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

114

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسنده: 

SEYEDAN HABIBOLLAH

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2006
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    14
تعامل: 
  • بازدید: 

    1050
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

SHIPPING IS A SERVICE IN NATURE WHICH HAS BEEN USED BY HUMAN BEING FROM THE VERY BEGINNING FOR CONTRIBUTION TO ECONOMIC SITUATION AND RAPID MOVEMENT OF CARGO. WITH THE PASSAGE OF TIME, THIS IMPORTANT TOOL WAS USED BY THE GOVERNMENTS FOR BOOSTING THE NATIONAL ECONOMY. IN THE OTHER HAND, SHIPPING ACTIVITIES ALWAYS EMBRACE NEW AND MODERN TECHNOLOGIES AS WELL AND HAS PLAYED A GREAT ROLE IN INTERNATIONAL TRANSACTIONS.IT IS OBVIOUS THAT THE SHIP ITSELF IS NOT A COMMODITY BUT IT IS A TOOL FOR MOVEMENT OF CARGO WHICH IS A GREAT AND IMPORTANT SERVICE. IN IRAN THERE IS NOT ANY MECHANISM MAKING SHIPPING ACTIVITIES COMPETITIVE LIKE THOSE OF ADVANCED COUNTRIES. UNFORTUNATELY, IN IRAN, SHIP IS CONSIDERED AS A COMMODITY ITSELF. AS AN INSTANCE, CUSTOM FORMALITIES RELATED TO CARGO CLEARANCE REQUIRE THAT THE SHIP OWNERS MUST PAY 5% OF THE TOTAL VALUE AS THE CUSTOM DUES. THIS RULE APPLIES TO ALL KINDS OF SHIPS. THIS IS INDICATIVE OF THAT FACT THAT IN IRAN THE SHIP IS TREATED AS A COMMODITY LIKE THE OTHER GOODS. THIS ISSUE IS NOT THE SAME AS IT IS IN IRAN.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1386
  • دوره: 

    40
  • شماره: 

    دفتر 85 (ویژه فقه و مبانی حقوق اسلامی)
  • صفحات: 

    41-58
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    988
  • دانلود: 

    326
چکیده: 

تامین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسوولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسوولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسوولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسوولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولا: آثار ثانوی تضامن در مسوولیت جمعی جریان نمی یابد؛ ثانیا: در مواردی از مسوولیت جمعی، پرداخت کننده دین نمی تواند برای مبالغ پرداخت شده مازاد بر سهم خود به مسوولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسوولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسوولیت جمعی قابل انطباق است.

آمار یکساله:  

بازدید 988

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    23
  • شماره: 

    83
  • صفحات: 

    129-156
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    923
  • دانلود: 

    378
چکیده: 

علی رغم اینکه در تحقیقات و تالیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 923

دانلود 378 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

عباسلو بختیار

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1386
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    پیش شماره 2
  • صفحات: 

    49-69
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2525
  • دانلود: 

    902
چکیده: 

پلیس، ممکن است در اجرای ماموریت های خود از طریق انجام فعل که گاهی توام با خطا و گاهی بدون خطا است یا ترک وظایفی که بر عهده دارد به عنوان ترک فعل، موجب خساراتی به اشخاص اعم از متهمین، مجرمین و یا اشخاص بی گناه دیگر شود. با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد؛ بنابراین مسوولیت مدنی نامبرده نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است. بنابراین لازم است در این موارد، مبانی قانونی و شرایط مسوولیت مدنی یا عدم مسوولیت نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تبیین مبانی مسوولیت مدنی پلیس، به منظور کاربردی نمودن موضوع مورد بحث در هر مورد، مصادیق وقایع زیانباری که پلیس در به وجود آوردن آن نقش دارد، از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله مشتمل بر سه مبحث، ابتدا، مسوولیت ناشی از فعل که خود بر دو نوع است، فعل زیان باری که توام با تقصیر است و فعل زیانباری که بدون تقصیر است از قبیل؛ شکنجه متهمین، اجرای احکام و دستورات قضایی، تعقیب و گریز، متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و فعل زیان باری که بدون تقصیر موجب خسارت می گردد مانند حوادث رانندگی و حوادث ناشی از تیر اندازی که هر چند ناشی از فعل پلیس هستند، ولی پلیس در ارتکاب آن تقصیری ندارد. مبحث دوم تحت عنوان، مسوولیت مدنی ناشی از ترک فعل که شامل مبنای قانونی مسوولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل و موارد مسوولیت ناشی از ترک فعل پلیس می باشد که مشتمل بر موارد متعدد از جمله؛ عدم حمایت و مساعدت پلیس از اشخاص در موارد لازم، متوقف ننمودن رانندگان فاقد صلاحیت؛ عدم نظارت و کنترل بازداشت شدگان و در مبحث سوم، موارد معافیت پلیس از مسوولیت مدنی که طی دو گفتار، ابتدا مواردی که قطع رابطه سببیت موجب رفع مسوولیت می شود که شامل قاعده تحذیر، اضطرار و پذیرش خطر توسط زیان دیده است. گفتار دوم، مواردی که کیفیت عمل زیان بار موجب معافیت می شود که شامل اعمال حاکمیت، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع می گردد. ضمنا در اغلب موارد فوق با مطالعه تطبیقی، راه حل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2525

دانلود 902 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    39
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    23-39
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2936
  • دانلود: 

    828
چکیده: 

هر چند امروزه معاملات، پیچیدگی و تنوعی خاص یافته، اما دغدغه طرفین معامله نسبت به احتمال استحقاق هر یک از عوضین آنقدر قابل اعتنا و اهمیت است که همه مکاتب حقوقی برای رفع آن و اطمینان خاطر متعاملین از این بابت چاره اندیشی کنند. مکتب حقوقی اسلام نیز از این مهم غفلت نکرده و ضمان درک را برای حل این معضل طرح و کارسازی کرده است. در این جستار علاوه بر مفهوم شناسی ضمان درک، سعی شده است از طریق تبیین صحیح مبانی و شرایط تحقق آن، هم تصور ترادف آن با ضمان عهده، باطل گردد و هم از رهگذر تعمیم آن به سایر عقود معوض و تملیکی، توهم انحصار آن در بیع برطرف شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2936

دانلود 828 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    70-71
  • صفحات: 

    48-105
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    670
  • دانلود: 

    330
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 670

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رجبی عبداله

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    449-466
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1661
  • دانلود: 

    2910
چکیده: 

در طول تاریخ، حقوق مسئولیت مدنی با زیان هایی روبرو بوده که از طریق اشیا وارد شده است. برخی از این خسارات ناشی از فعل اشیایی مثل بنا، حیوان، خودرو بوده است. در تعیین مسئول ورود خسارت، مالک و گاه متصرف اشیا، نخستین کسانی هستند که در قبال زیان دیده مسئولیت دارند. ولی امروزه به دلیل تحولات فنی که در اشیا روی داده است، نباید از مسئولیت سازنده و طراح شیء غافل بود. درباره اشیایی که دارای هوش مصنوعی هستند، ابعاد مسئولیت ورود زیان ناشی از آن بسیار پیچیده تر از حالت سنتی آن است و تنها وقتی می توان احکام سابق را بر آن بار کرد که هوش مصنوعی جزء ابزار به شمار آید. پس، هرگاه بتوان برای آن قائل به استقلال و اختیار تصمیم گیری شد، مسئولیت خود آن اشیا نیز مطرح می شود. اما در این خصوص، مشکلاتی مثل شناسایی تقصیر ماشین و نحوه جبران خسارت مطرح می شود و چاره ای جز اعطای شخصیت بر آن باقی نمی ماند.

آمار یکساله:  

بازدید 1661

دانلود 2910 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی مقدم سیدعسکر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    12
  • صفحات: 

    129-158
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    138
  • دانلود: 

    139
چکیده: 

نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است، حق حیات و زندگی است. در نگاه قرآن، نابودی حق حیات به ناحق، برابر است با نابودی همه جامعه. «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه یا فسادگری بکشد، گویی همه مردم را کشته است.اولین و مهمترین حق کودک جنینی، حق حیات و زندگی است. از منظر حقوق اسلامی، حفظ جان کودک جنینی مانند حفظ جان سایر افراد لازم و واجب است و قتل کودک جنینی جز در موارد استثنایی ممنوع و حرام می باشد.در حقوق اسلام با توجه به اهمیتی که حیات کودک جنینی دارد، قوانین سنگینی برای متعرضین و پایمال کنندگان حق حیات کودک جنینی پیش بینی و مجازات سنگینی برای آن تدوین شده است. ما در این گفتار مباحث مربوط به مسوولیت کیفری سقط جنین را مطرح می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YEN ALFRED C.

نشریه: 

GEORGETOWN LAW JOURNAL

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2000
  • دوره: 

    88
  • شماره: 

    -
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    7665
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7665

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

امینی منصور | واحدی سیمین

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    27
  • صفحات: 

    63-91
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    274
  • دانلود: 

    64
چکیده: 

محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
litScript