عدالت از مفاهیم آرمانی است که بشر از ابتدای تاریخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالی داشته و برای برقراری آن کوشیده است. از دید بسیاری از صاحب نظران، عدالت، فضیلت و حتی منبع و ریشه همه فضایل است، به طوری که برخی عدالت را در یک کفه و فضایل و ارزش های دیگر را در کفه دیگر قرار داده اند.در این مقاله مفهوم عدالت از منظر فلاسفه قدیم یونان و فیلسوفان معاصر غرب مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی نیز در استفاده بهینه از منابع و امکانات، نبودن فقر و نیاز مادی و توسعه اقتصادی و اجتماعی خلاصه شده است. در قانون اساسی نیز عدالت به عنوان هدف اساسی و سیاست های کلی اصل 44 آن نیز تماما با دغدغه عدالت و به منظور تحقق آن مطرح شده اند.این مقاله بحث سهام عدالت را نیز مورد بررسی قرار داده و به دلایل مختلف نتیجه گیری نموده است که اجری این طرح می تواند مفهوم ارزشی و مقدس عدالت اقتصاد اسلامی را خدشه دار نماید و از این رو پسوند عدالت را برای این سهام مناسب نمی بیند.

«عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و «عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. روی این قضیه عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان در پی جابه جایی نظام عدالت کیفری کلاسیک برآمدند و نظام عدالت جدیدی با عنوان "عدالت ترمیمی" به عرصه ی جرم شناسی و جزا وارد شده است. این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت تنش و اختلاف ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه ی محلی در چارچوب فرایند میانجی گری، مذاکره و مصالحه ی جمعی و با روش های متنوع رفع و ترمیم کند. در این نوشتار با توجه به عنوان تحقیق این دو نظام عدالت دهی به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی شده است.

چکیده فارسی:تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاست گذاری های جنایی در تاکید بر تدابیر کیفری و فاصله گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنارگذاشتن سیاست های رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاست گذاری های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است.از مهم ترین دلایل جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی، می توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست گذاری های اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تاکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تاکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلی برای تدوین سیاست های اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت مدارکردن فرایند کیفری، از به هدررفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری می کند و موجب دسترسی همه شهروندان به فرصت های برابر می شود. احساس تعلق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمه آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان این هاست. این اصول عبارت اند از:به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام به حقوق آن ها؛ بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه؛ توازن مسوولیت شهروندان و پایداری و کل نگری در سیاست گذاری. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

مک دونالدی کردن، فرایندی اداری است که در آن اصول رستوران های فست فود اعمال می شود. مک دونالدی کردن چندین نهاد اجتماعی، به دلیل برتری های آن بر سایر روش های نسبتا قدیمی تجارت موفق بوده است. نهادهای اجتماعی مک دونالدی شده، تابع مقررات و منطق به مفهوم ماکس وبری آن شده اند؛ بنابراین، کارایی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش بینی و کنترل افراد، اغلب با فن آوری های ماشینی، در آن ها افزایش یافته است. ویژگی دیگر این فرآیند که ضعف اساسی نهادهای مک دونالدی شده نیز هست، غیرعقلانی بودن است که «ریتزر» از آن به «غیرعقلانی بودن منطقی» یاد می کند. هدف اصلی این نوشتار بررسی برخی موارد نامعقول عدالت کیفری مک دونالدی و ارائه چند پیشنهاد، درباره آن ها است.

این که چگونه می توان شکل و شیوه خاصی برای آیین های دادرسی ترسیم کرد اخیرا زیر عنوان عدالت آیینی مطرح شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارایه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارایه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.

رای» مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق. آ. د. م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد.

در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است. تقابل این دو پاردایم، جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری در دنیاست. عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می شود؟ راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟ کیفرها چگونه باید باشند؟ به طور سنتی عده ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می کنند، آنان بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت. این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید. بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.

نوشتار حاضر به تامل در باب معنا و مضمون عدالتخانه دولتی می پردازد. فعالان سیاسی و رهبران روحانی در اعتراض و واکنش به فلک بستن تجار قند توسط حاکم تهران ـ میرزا احمد خان علاء الدوله ـ و ماجرای مسجد شاه به حضرت عبدالعظیم رفتند. این حرکت در تاریخ انقلاب مشروطیت به هجرت صغری مشهور شد. متحصنین حضرت عبدالعظیم برای پایان یافتن تحصن شان مطالبات هشت گانه ای را مطرح کرده بودند. یکی از آن مطالبات عدالتخانه دولتی بود. شاه دستخطی برای ایجاد عدالتخانه دولتی صادر کرد. پژوهشگران انقلاب مشروطیت به طور عام بر این باورند که هدف متحصنین از عدالتخانه دولتی، ایجاد نهاد قضایی و وزارت عدلیه صحیح بوده است. نگارنده با نقد این دریافت بر این باور است که هدف اصلی رهبران و فعالان سیاسی از طرح عدالتخانه تاسیس مجلس شورای ملی و حاکمیت قانون بوده است.

لزوم اتصاف به عدالت برای تصدی امور حکومت از شروط بنیادی است که با خلل درآن شروط دیگرنیز مختل می شود، هیچ چیز مانند بی عدالتی خانمان سوز و بنیان برانداز نیست. هدف از این پژوهش آشنایی نسل جوان با موضوع مهم عدالت که آرامش حقیقی در گرو آن بوده و در عین حال گمشده دنیای مدرن امروز می باشد است تا به معنای واقعی آن برسند و عدالت را از عمق جان فهمیده و در زندگی به کار برند. مفهوم عدالت و جایگاه و ارزش آن در اسلام تبیین شود. موضوع عدل و عدالت، یکی از مباحث مهم دین مقدس اسلام است و مهمترین منابع آن، قرآن و سنت است. در واقع، لازمه داشتن جامعه فاضله، برقراری و اجرای عدالت در تمامی زمینه ها می باشد.

هدف: نویسندگان این پژوهش درصدد تبیین و تحلیل ملزومات معرفت شناختی عدالت بر اساس اندیشه های ابونصر فارابی و استنتاج دلالت های آن در عرصه ی عدالت تربیتی برای نظام آموزش و پرورش کشور بودند. روش: در این پژوهش از روش تحلیل مفهومی و استنتاج قیاسی استفاده شده است. یافته ها: تحلیل معرفت شناسانه ی عدالت از منظر فارابی، دلالت های قابل توجهی مانند عدالت طلبی فطری انسان، توجه به شایستگی ها، حکمت، بالطبع نبودن عدالت و دگردوستی را برای تحقق عدالت تربیتی در نظام آموزش و پرورش فراهم آورد. برخی از اهداف و اصول استنتاج شده عبارتند از: رسیدن به جامعه ی عادله، رسیدن به کمال انسانی، دستیابی به فضایل اخلاقی و توجه به استعدادها و شایستگی های فردی، توزیع عادلانه و فرصت های برابر و نداشتن نگاه سلیقه ای. نتیجه گیری: تحلیل معرفت شناختی عدالت از دیدگاه فارابی می تواند برای تحقق تعلیم و تربیت اسلامی و اجرای عدالت تربیتی یاری رسان باشد.