گسترش روابط تجاری در عرصه بین الملل چالش های فراوانی ایجاد کرده است که این چالش ها به واسطه تفاوت در رویکرد کشورهای مختلف بروز یافته اند. چگونگی تحقق ساختار رقابتی در بازارهای بین المللی نمونه ای از همین موضوعات است که به منزله یکی از شروط رونق تجارت بین الملل مطرح شده است. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم حقوق رقابت بین الملل، اهمیت آن و راهکارهای استفاده شده برای تحقق آن بررسی می شود. در حال حاضر هماهنگ سازی قوانین و ضوابط رقابتی مهم ترین ابزار تحقق نظام مشترک است و تفاوت های کشورها در سیاست و دور نمای اقتصادی اصلی ترین مانع برای تحقق این امر محسوب می شوند. راهکارهای جدیدی که برای هماهنگ سازی به کار گرفته می شوند، تلاشی است به منظور تسریع فرایند تحقق نظام بین المللی حقوق رقابت. در عین حال، با توجه به خلا طرح این مباحث در متون حقوقی و قانونی ایران، آگاهی از این ضوابط و راهکارها زمینه را برای نقش آفرینی بیشتر کشورمان در زنجیره تجارت جهانی فراهم می کند.

حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نمایند، این مقاله در صدد است چگونگی موجه سازی حقوق رقابت را در هر یک از این گفتمان های واکاوی نماید.

چکیده فارسی:از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل موثر در توفیق نظام های اقتصاد بازار آزاد یاد می شود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصه تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش می یابد. در حالی که این شاخه نوین حقوقی، مدت ها است که مباحث بین رشته ای جذاب و پردامنه ای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته، اما نظام حقوقی ایران به تازگی گام های نخستین را در این عرصه برداشته است؛ از این رو تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنیادین این حوزه امری ضروری است.یکی از مهمترین و مبنایی ترین پرسش ها در خصوص هر قانون که نقشی تعیین کننده در تفسیر مقررات آن دارد، این است که آن قانون برای نیل به چه اهدافی وضع شده است در مورد اهداف حقوق رقابت میان صاحب نظران و نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛ این مساله از پرمناقشه ترین مباحث در این علم به شمار می رود. به طور کلی، اهداف متعددی برای مقررات مزبور قابل تصور است که در مرحله اجرا، گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. این نوشتار به دنبال تبیین اهداف حقوق رقابت با تکیه بر نظام حقوقی ایران است.   چکیده عربی:تعد حقوق المنافسة واحدة من ضرویات نجاح و تحفیز النظم الاقتصادیة فی الاسواق الحرة، إذ إن من المتوقع إزدهار النشاط الاقتصادی و الرفاهیة العامة فی حال وجود التنافس الصحیح بین المنتجین و الموزعین. فی حین إن هذا الفرع القانونی الحدیث قد أثار منذ مدة أبحاثا فرعیة جذابة و واسعة بین علماء القانون و الاقتصاد. لذا فان من الضروری تهیئة المقدمات و تدوین القواعد الأساسیة لهذا القطاع.إن أهم الأسئلة المطروحة حول أی قانون و التی تلعب دورا حیویا فی تفسیر أنظمته، هی طبیعة الأهداف التی سن القانون من أجلها. أما بالنسبة لأهداف قانون التنافس فلا یوجد اتفاق فی الآراء بین المعنیین بالأمر و النظم القانونیة، و تعتبر هذه المسألة من أکثر الأبحاث نقاشا فی هذا العلم، و بشکل عام یمکن فرض أهدافا عدیدة للأنظمة المذکورة، تتعارض أحیانا فیما بینها فی التطبیق. تتابع هذه المقالة بیان أهداف قانون التنافس استنادا الی القانون الایرانی.

در الگوی تجارت مدرن قراردادهای فرانشایز روش توزیع کالا و خدمات از طریق شبکه اعضای آن است، اعضایی که از یکدیگر مستقل هستند اما تلاش مشترک آن ها می توانند قدرت و کارآمدی این شبکه را افزایش دهد. وجود شرایط و قیود محدود کننده قابل توجه در قراردادهای فرانشایز سبب شده تا نحوه تعامل حقوق رقابت این گونه قراردادها در اتحادیه اروپایی مورد توجه خاص حقوق دانان این سرزمین قرار گیرد.حقوق رقابت اروپایی در مواجهه با شرایط محدود کننده متعدد در قراردادهای فرانشایز نظیر محدوده جغرافیایی خاص برای فعالیت گیرنده فرانشایز، ممنوعیت عرصه محصولات رقیب در شعبات فرانشایز، شرط عدم رقابت با واگذارکننده فرانشایز از سوی گیرنده فرانشایز و شرویط بسیاری از این قبیل انعطاف بی سابقه ای از خود نشان داده است. این انعطاف را می توان در آرای دیوان دادگستری و کمیسیون اروپایی و همچنین در مقررات مربوط به معافیت های موضوع بند 3 ماده 81 معاهده اروپایی که توسط کمیسیون اروپایی تصویب گردیده مشاهده نمود.در بخش اول این مقاله قراردادهای فرانشایز به طور اجمال معرفی شده و در بخش دوم آن نیز قراردادهای مذکور از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است.

در عصر جهانی شدن و درهم تنیده شدن حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط میان افراد و کشورها نیز گسترده تر و نزدیک تر می شود. این نزدیکی در روابط به خصوص در حوزه های اقتصادی، سبب برخورد، تقابل و تعارض قوانین کشورها می شود، قوانینی که اعمال آنها بر منافع کشورها گره خورده است. گاهی این منافع در خارج از مرزهای یک کشور واقع شده اند. اعمال قوانین بر مسائلی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارد، با موانع فراوانی روبه روست. جدای از تعارض حوزه های قضایی دو یا چند کشور، حاکمیت کشورها از موانعی است که از اعمال قانون یک کشور در کشوری دیگر جلوگیری می کند. از طرفی قوانینی مانند قوانین رقابت که با حوزه های اصلی منافع اقتصادی و نظم عمومی و اقتصادی یک کشور گره خورده است، از چنان اهمیتی برخوردارند که اگر در خارج مرزها نقض شوند، دولت ها به سادگی از آن نخواهند گذشت. در این نوشتار با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی رویه اتحادیه اروپایی در اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت در محدوده حاکمیت دولت ها در جلوگیری از اعمال فراسرزمینی قوانین این قانون، نحوه صدور رای و آثار مترتب بر آن و همچنین چگونگی اجرای آنها بررسی می شود.

مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاه های اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر ادغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی های از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت نقض قوانین رقابت است مورد بررسی قرار دهد.

این مطالعه به بررسی اثر اجرای قانون رقابت بر درجه رقابت ملی، رقابتمندی و استانداردهای زندگی می پردازد. داده های مورد استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و پایگاه «بررسی جهانی رقابت» (GCR) استخراج و به صورت شاخص های رقابتی محاسبه شده در خصوص 83 کشور توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته (مقطعی - سال 2003) بکار رفته اند. الگو به صورت سیستم معادله بوده، و به روش های تک معادله و همزمان برآورد شده است. نتایج هر دو روش نشان می دهد که اجرای قانون رقابت، می تواند بر رقابتمندی اقتصاد و از آن طریق بر استاندارد زندگی (62/0 درصد، بنابر الگوی سیستمی) موثر باشد. تحلیل های انجام شده در خصوص درجه رقابت ملی (با استفاده از رویکرد همزمان) نیز نشان می دهد که اعمال سیاست های تنظیم انحصار می تواند بر افزایش رقابت میان بنگاه های داخلی (4/5 %) و در نتیجه بهبود استاندارد زندگی (58/0 درصد) موثر باشد.

با فراگیر شدن فناوری های استاندارد در همه زمینه ها، به ویژه فناوری ارتباطات، اهمیت اختراعات ضروری استاندارد افزایش یافته است. جهت اطمینان از دسترسی به این اختراعات، سازمان های استانداردسازی دارندگان را متعهد می کنند مجوز بهره برداری از اختراعات ضروری خود را با شرایط منصفانه، متعارف و غیرتبعض آمیز صادر کنند. تعهد به صدور مجوز براساس این شرایط برای جلوگیری از سوء استفاده دارندگان اختراعات ضروری از قدرت انحصاری در بازار و انجام اقدامات ضدرقابتی است. در عین حال، دارندگان مستحق دریافت پاداش مناسب برای اختراعات ضروری خود هستند. راجع به شرایط تعهدات فوق الذکر اختلافاتی وجود دارد. البته دعاوی قضایی در این زمینه مطرح شده که یک رویه مشترک در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت انحصاری و اقدامات ضدرقابتی از آن قابل استنباط است. نتایج این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ایجاد تعادل بین منافع دارندگان اختراعات ضروری استاندارد و مجریان استاندارد اهمیت زیادی دارد و به منظور حفظ رقابت، شرایط صدور مجوز بهره برداری باید به روشنی تعیین شود. در فقدان نص قانونی خاص، در حقوق ایران برای ساماندهی اختراعات ضروری استاندارد می توان به مواردی از جمله مجوزهای اجباری حق اختراع و قواعد منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 استناد کرد. در عین حال، تدوین مقررات ویژه برای اختراعات ضروری استاندارد موجب تبیین وضعیت قانونی این اختراعات و کاهش اختلافات و دعاوی خواهد شد.

رقابت به عنوان یک محرک مهم نوآوری منجر به آزادی انتخاب و کاهش قیمت ها می شود و به ارائه سریع تر فناوری های درمانی جدید و کارآمد کمک می کند. در مقابل، رویه های ضد رقابتی اتخاذشده توسط بنگاه های اقتصادی بخش سلامت ممکن است سبب اخلال در رقابت از جمله کاهش دسترسی به داروها و خدمات پزشکی یا افزایش قیمت آن ها شود. احیای مجدد حق اختراع، ادغام شرکت ها، خرید کلی و یک جای محصولات ژنریک توسط دارنده اختراع اصلی و امتناع از اعطای مجوز اختراعات ضروری مرتبط با سلامت مثال هایی از رویه های ضد رقابتی هستند.پرسش پژوهش حاضر این است که آیا حقوق رقابت می تواند عامل موثری در تنظیم رقابت و ارتقای دسترسی به داروها و فناوری های پزشکی باشد؟ هدف مقاله حاضر بررسی نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت جامعه از جمله دسترسی به داروها و بیان تاثیر منفی اعمال ضد رقابتی در افزایش قیمت ها و کاهش دسترسی است.فرضیه پژوهش این است که حقوق رقابت می تواند به عنوان عامل موثری در حوزه سلامت نقش مهمی در بهبود دسترسی به فناوری های پزشکی و تشویق نوآوری در بخش دارویی داشته باشد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که چون در قوانین ملی و مقررات بین المللی از جمله موافقت نامه تریپس نقش حقوق رقابت در کنترل رفتارهای دارندگان حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته شده است، باید اقدامات موثرتری در راستای افزایش رقابت و اقدامات اصلاحی برای جبران اعمال ضد رقابتی در رابطه با دسترسی به فناوری های سلامت توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی انجام شود.اصلاح مقررات موجود، وضع قوانین مطلوب و مشتمل بر قواعد شفاف با در نظرگرفتن ویژگی های بخش سلامت و ضمانت اجراهای مناسب، مانند صدور مجوز اجباری از جمله راه کارهایی است که برای جلوگیری از رویه های ضد رقابتی و حفظ رقابت در بازار سلامت پیشنهاد می شود.

صنعت داروسازی در هر نظام اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. این صنعت اگرچه واجد ویژگی های اقتصادی خاصی است اما مانند هر بخش اقتصادی دیگر، تولید و توزیع محصولات دارویی، تابع قواعد حقوق رقابت است. مقررات ناظر به رویه های ضد رقابتی یک جانبه مانند قیمت گذاری تبعیض آمیز، قیمت گذاری تهاجمی، سوء استفاده از موقعیت مسلط، احتکار و استنکاف از معامله در کنار رویه های ضد رقابتی جمعی مانند تبانی، قواعد مهمی از حقوق رقابت هستند که در صنعت داروسازی نیز قابلیت اعمال دارند.اگرچه وجود قوانین و مقررات رقابتی برای فعالیت در صنعت داروسازی ضروری است اما رعایت اخلاق داروسازی می تواند از ارتکاب رویه های ضد رقابتی جلوگیری کرده و به عنوان عامل بازدارنده، نقش موثری داشته باشد. این مقاله ضمن بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در صنعت داروسازی، رفتارهای ضد رقابتی در این صنعت را معرفی می کند. بررسی نقش شورای رقابت در نظارت بر صنعت داروسازی و نقش اخلاق حرفه ای در ممانعت از نقض حقوق رقابت در این حوزه از جمله مواردی است که در این مقاله بر آن ها تمرکز شده است.