مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حقوقی دادگستری
سال:1391 | دوره:76 | شماره:77
صفحه شروع:163 | صفحه پایان:191

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

139

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: «بیمه مسوولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه یکی از تضمینات دادرسی عادلانه (عنوان عربی: «تأمین الجهات القضائیة أمام المسؤولیات المدنیة» إحدی طرق توفیر محاکمات عادلة)

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 191

کلیدواژه

متهم و محکوم بی گناه (کلیدواژه عربی: تقصیر القاضیQ2
المتهم والمدان البریئین)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه, به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی, همچنان به مثابه یک چالش و یک خلاء تقنینی - اجرایی در نظام حقوقی ایران, امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده 11 قانون مسوولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی, به ویژه متهمان و محکومان بی گناه, باز هم عملی سازی فرایند خسارت زدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه می باشد. دلیل عمده آن, در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آن که تدوین کنندگان مصوبه جدید آیین دادرسی کیفری, در سایه عنایت به این چالش تقنینی, در مقام رفع ایرادها برآمده اند, هم چنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائه تفسیری نو و پویا (تقنینی - قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز, با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387, امکان ایجاد «بیمه سازی مسوولیت مدنی مقامات قضایی», با وجود شرایطی, به مثابه یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی, بررسی شده است.   چکیده عربی:ان التفکیر فی الوصول الی محاکمات عادلة, لاسیما فیما یخص تقدیم دعم کبیر لضحایا الاخطاء القضائیة, و التی تعتبر ایضا بمثابة مشکلة و خلأ تقنینی - تنفیذی فی النظام القانونی الایرانی, یعتبر امرا ضروریا و ملحا. فبالرغم من الخطوات التقنینیة التی یتضمنها الاصل الدستوری رقم 71, و کذلک المادة 11 من قانون المسؤولیة المدنیة بخصوص امکانیة رفع الأضرار عن ضحایا الاخطاء القضائیة, لا سیما المتهمین و المدانین الابریاء. لاتزال مراحل تطبیق مراحل رفع الاضرار المذکورة تواجه صعوبات فی ایران. و ذلک بسبب افتقاد قوانین صریحة و واضحة تخص کیفیة تطبیق هذا الاصل. بالرغم من ان معدی هذا القرار الجدید من اصول المحاکمات الجنائیة حاولوا ازالة هذه الاشکالیات علی ضوء الالتفات الی هذه الاشکالیة التقنینیة, سیظل تطبیق الاصل الدستوری المذکور یواجه اشکالیات. حاولنا فی هذا البحث ایجاد اصلاحات او تقدیم تفسیر جدید و عمیق (تقنینی - قضائی) للاصل الدستوری رقم 170 و کذلک الاستلهام من منطوق قانون اصلاح قانون التأمین الالزامی للمسؤولیة المدنیة لاصحاب الوسائط النقلیة الآلیة الأرضیة تجاه الغیر لعام 7/7/2008, لاثبات امکانیة ارساء «تأمین الجهات القضائیة امام المسؤولیات المدنیة» بشروط, لیکون بمثابة احدی حلول نیل اکبر قدر من الصیانة لضحایا الاخطاء القضائیة.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.