video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,168

دانلود:

842

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحة أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیة)

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 108

کلیدواژه

حقوق بین الملل (کلیدواژه عربی: الکافر الحربیQ2
الحقوق الدولیه)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:احترام اموال, از مقاصد مهمی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن, احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است, برخوردار نیستند, کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند, آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند, در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص, آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند, اصل اولیه, حرمت تصرف در دارایی دیگران است, مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان, سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می شود که حرام است. این گونه نیست که همه کشورها کافر حربی به شمار آیند, بلکه قدر متیقن از کافر حربی, کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند, در این صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل, تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است, مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد, کسی در کشور مقصد, حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد.   چکیده عربی:إن إیثار الأموال من الأهداف المهمة التی قد وضع الشارع لها أحکاما للحصول علیها. قد تلقی أمور فی الفقه تبدو أن لا تتمتع من القیمة التی وضع الشارع لأموال الآخرین. و الکافر الحربی منهم. و السؤال الاصلی: إذا سافر مسلم إلی البلدان الکافرة هل یستطیع ان یسرق أموالها علی أن أموال الکافر غیر محترمة و یتصرف فی الأموال الکافر کما یتصرف فی أمواله أو لا یستطیع السرقة و التصرف فیها بل یقدر أن یتصرف فی أموال الکافر الحربی فقط, و لکن بشروط. هذا البحث حاول إثبات الأصل الأول: حرمه التصرف فی أموال الآخرین بالنظر إلی مفردة الکافر الحربی لغته و استعمالها فی الآیات و الروایات إلا التصرف فی أموال الکافر الحربی الذی لا حرمة فی أموالة بأدلة. و علی الأحکام الثانویة یمکن الاحترام لأموال الکفار, لأن التعدی إلی أموالهم, سبب هتک حرمة الاسلام و المذهب و هو حرام. و لیس هکذا أن کل البلدان من الکفار الحربیین لکن الکافر الحربی هو الذی یحارب المسلمین عملا أو یفکر فی إضرارهم و فی هذه الحال بإذن الحاکم أموالهم مباحه. و علی الحقوق الدولیة قد انعقدت اتفاقیات بین البلدان احتراما متقابلا لها و الناس معاهدون بعضا لبعض فالنتیجه إحترام أموالهم و حفظها. و من حیث ینبغی أن تراعی قوانین الدخول لبلد ما, فلا حق للتعدی ألی أموال الآخرین.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل. (1392). عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحة أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیة). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، 10(34)، 85-108. SID. https://sid.ir/paper/134423/fa

    Vancouver: کپی

    علیشاهی قلعه جوقی ابوالفضل. عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحة أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیة). پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)[Internet]. 1392؛10(34):85-108. Available from: https://sid.ir/paper/134423/fa

    IEEE: کپی

    ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، “عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحة أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیة)،” پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، vol. 10، no. 34، pp. 85–108، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/134423/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی